pic
pic

کتاب الحج

جلسه 35
  • در تاریخ ۰۳ آذر ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) در مانعیّت و ارزیابی آن
دیدگاه برگزیده
ارتباط بحث با نظریه خطابات قانونیه
جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده
جهت دهم: بررسی اعتبار رجوع به کفایت در حجّ بذلی


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه بحث گذشته
بحث در این فرع است که مبذول له دین حالّ دارد و دائن هم مطالبه می‌کند و طوری هست که اگر حج نرود می‌تواند دینش را ادا کند. بعد از این‌که اقوال و ادله را ذکر کردیم به این نتیجه رسیدیم که اقوا و اظهر مانعیت است؛ یعنی در اینجا دین مانع از این وجوب حج است.

دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) در مانعیّت و ارزیابی آن
در میان این ادله برای مانعیت، برخی حج بذلی را به استطاعت مالیه تشبیه کردند (مخصوصاً این در کلمات مرحوم والد ما وجود دارد) و گفته‌اند: همان ملاکی که نسبت به دین در استطاعت مالیه وجود دارد، همان ملاک در استطاعت بذلیه نسبت به دین وجود دارد، منتهی گفته‌اند: در استطاعت مالیه تزاحم به وجود می‌آید از حیث این‌که یک مال را شخص نمی‌تواند هم صرف در دین کند و هم صرف در حج (و منشأ تزاحم، عدم تمکن صرف مال هم در دین و هم در حج است)، اما در ما نحن فیه عدم تمکن وقت منشأ تزاحم است؛ یعنی این مبذول له وقتش طوری است که یا باید بماند و وقتش را صرف در اداء دین کند و یا باید به حجّ برود، لذا از حیث وقت تمکن ندارد.[1]

ما بحث مفصل در مورد مسئله دین و استطاعت مالیه را مطرح کردیم، آنجا قول به تزاحم را نپذیریم و مسئله تعارض را پذیرفتیم و در آخر ما اختیار کردیم که حج در جمیع فروض چه دین حال باشد و چه مؤجّل باشد، این مقدم است و وجهش را به همان مباحث گذشته مراجعه کنید، اما مناقشه ما بر مرحوم والد آن است که نمی‌توانیم بگوئیم همان ملاکی که در استطاعت مالیه نسبت به دین وجود دارد، همان ملاک بعینه در استطاعت بذلیه نسبت به دین وجود دارد و روی این حساب ممکن است کسی در آنجا قائل به مانعیت بشود، اما در اینجا قائل به عدم مانعیت بشود یا بالعکس، کسی در آنجا قائل به عدم مانعیت بشود و در اینجا قائل به مانعیت بشود.

بنابراین نمی‌توانیم بگوئیم ملاک هر دو به نحو واحد است، همان ملاکی که در استطاعت مالیه با دین وجود دارد بعینه همان ملاک در استطاعت بذلیه نسبت به دین وجود دارد. الآن در اینجا کسی همانند خود مرحوم نائینی می‌گوید: این اطلاق اخبار بذلی می‌گوید بذل، وجوب حج می‌آورد مطلقا؛ خواه دین داشته باشد یا نه و حال آن که ایشان در استطاعت مالیه دین را مانع از استطاعت بداند.

به بیان دیگر؛ در استطاعت مالیه یک اطلاقی که بتوانیم از آن اطلاق استفاده کنیم چه دین باشد چه نباشد شاید وجود نداشته باشد، ولی در استطاعت بذلیه شاید ادعا شود که اطلاقی داریم که در مقام بیان هم هست؛ یعنی «و إن کان علیه دینٌ»، البته در همان استطاعت مالیه هم یک روایتی بود که «و إن کان علیه دینٌ» باز باید به حج برود. به هر حال، نمی‌شود اینها را مقایسه کرد و بگوئیم یقیناً همان ملاکی که در استطاعت مالیه است بعینه در استطاعت بذلیه هم موجود است.

آنچه اینجا می‌خواهیم بگوئیم این است که به چه ملاکی بگوئیم همان ملاکی که در استطاعت مالی و دین است بعینه همان ملاک در استطاعت بذلی و دین وجود دارد؟! لذا در استطاعت بذلی اختلافی در وجوب حجّ میان فقها وجود ندارد و حال آن که در استطاعت مالی اختلاف وجود دارد و بسیاری می‌گویند: «الدین مانعٌ» و بحث تزاحم و مرجحات باب تزاحم را مطرح می‌کنند، اما در استطاعت بذلیه این بحثها را مطرح نمی‌کنند هر چند بگوئیم خلاف قاعده هم نباشد، ولی بالاخره دو راه است: یکی استطاعت مالی و یکی بذلی، نمی‌توانیم بگوئیم همان ملاکی که در استطاعت مالی بود بعینه همان ملاک در استطاعت بذلیه هم هست، مثلاً در استطاعت مالی رجوع به استطاعت لازم است و در استطاعت بذلی می‌گویند لازم نیست.

دیدگاه برگزیده
نتیجه آن که ما قائل به مانعیت شده و وجوه عدم مانعیت که سه دلیل بود را رد کردیم، برای مانعیت عمدتاً گفتیم این شخص الآن باید بماند و وقت خودش را برای ادای دین خود صرف در تکسب کند و در نتیجه قدرت بر مسیر ندارد، یا به تعبیر دیگر (که هم در کتاب مرحوم حکیم است و هم در کتاب المرتقی)، استطاعت سربیه ندارد، اما این بیان برای مانعیت که مرحوم والد ما فرمودند (که بگوئیم تمام آن ملاکی که در استطاعت مالیه و دین است همه آن ملاک هم در اینجا هست) اشکال دارد.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا کسی نمی‌تواند اینجا مسئله تزاحم را مطرح کند؟ بگوید از یک طرف با بذل، حج واجب می‌شود، از یک طرف اداء دین واجب است (زیرا دینش حال است و دائن مطالب است و قدرت بر ماندن تکسب دارد تا کار کند و دین را ادا کند)؛ یعنی درست عین آن مطلبی که در استطاعت مالی و اداء الدین بود که آنجا جمعی می‌گفتند تزاحم است و بعد می‌رفت در مرجحات باب تزاحم که یک مرجحش این بود که بگوئیم حق الناس بر حق الله مقدم می‌شود.

اینجا یک فرق دیگر هم وجود دارد و آن این است که در استطاعت مالیه خودش یک مالی دارد و این مال می‌تواند خطاب وجوب اداء دین به او تعلق پیدا کند؛ یعنی می‌تواند خطاب «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» تعلق پیدا کند لذا با هم تزاحم می‌کنند، اما در اینجا این مالی که وجود دارد باذل می‌گوید: من فقط برای حج به تو می‌دهم از آن طرف بالفعل هم خودش مالی ندارد که خطاب «أدِّ دَینک» به او متوجه بشود.

لذا در اینجا فقط این وجود دارد که مدیون می‌گوید: دین من حال است و دائن هم مطالب است و من هم قدرت بر تکسب و ماندن در وطن دارم، این‌که مسافرت نروم و کار کنم و دین خود را بدهم، اینجا تقریباً «وجوب البقاء فی الحضر» به عنوان یک وجوب مقدمی مطرح است و این شخص باید بماند، کار کردن هم برایش به عنوان مقدمه ادای دین واجب است، اما این وجوب تکسب و وجوب ماندن در حضر به عنوان یک وجوب مقدمی است و این وجوب مقدمی نمی‌تواند تزاحم کند با وجوب حج نفسی؛ زیرا آن وجوب حج نفسی است و این وجوب تکسب یک وجوب مقدمی است و با هم نمی‌توانند تزاحم کنند؛ چرا که یک وجوب غیری با یک وجوب نفسی که نمی‌تواند تزاحم کند.

به بیان دیگر؛ در اینجا وجوب اداء دین بالفعل نیست؛ زیرا الآن پول ندارد تا بدهد، به چه دلیل تکسب واجب است؟ اگر بگوئیم از باب وجوب مقدمه واجب است، می‌شود وجوب مقدمی و مقدمه وجوب اداء دین است، اما وجوب ادای دین نیامده است.

ارتباط بحث با نظریه خطابات قانونیه
نکته شایان ذکر آن است که طبق مسلک خطابات قانونیه امام خمینی(قدس‌سره) (هرچند ما در آن پنج شش تا مناقشه داریم؛ یعنی حدود 16 ـ 17 اشکال در کلمات دیگران بر امام(قدس‌سره) وارد شده که همه آنهارا جواب دادیم و چند اشکال برای خودمان باقی ماند که در آخر نتوانستیم بپذیریم، ولی مرحوم والد ما هم پذیرفتند و اصرار بر آن دارند)، وقتی قدرت بر ادای دین ندارد مانع از این نیست که وجوب الاداء شامل آن نشود؛ یعنی ادای دین الآن بر او واجب است، روی مسلک مشهور می‌گوئیم قدرت ندارد، لذا تکلیف ندارد؛ زیرا روی مسلک مشهور قدرت، شرط برای توجه خطاب می‌شود، اما طبق مسلک خطابات قانونیه قدرت، شرط توجه خطاب نیست و آن وجوب هست و می‌گوید: هر کسی ذمه‌اش مشغول به یک دینی شد به نحو یک قضیه قانونی «یجب علیه الاداء» و شامل این شخص هم می‌شود؛ خواه قدرت بر ادا داشته باشد یا نداشته باشد.

 به بیان دیگر؛ در ما نحن فیه طبق مسلک مشهور این وجوب اداء دین خطابش توجه به این آدم ندارد؛ زیرا قدرت و مالی ندارد، ولو اینکه دین حالّ باشد اما ندارد تا بپردازد. لذا مشهور ممکن است بگویند خود قرآن هم فرموده: «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ»[2]؛ یعنی الآن خطاب ندارد، اما طبق مبنای امام خمینی(قدس‌سره) خطاب وجوب ادای دین فعلی است. لذا طبق مبنای خطابات قانونیه، این خطاب وجوب ادای دین و خطاب وجوب حج تزاحم می‌کنند، اما روی مبنای مشهور که الآن وجوب ادای دین نیست، این وجوب تکسب به چه دلیل است؟ به چه دلیل بر این تکسب واجب است؟ وقتی ذی المقدمه الآن وجوب فعلی ندارد، بگوئیم آیا در باب وجوب مقدمه از وجوب انشائی ذی المقدمه یک وجوبی به مقدمه ترشح پیدا می‌کند که این مورد قبول آقایان نیست.

به بیان دیگر؛ در بحث مقدمه واجب می‌گوئید: از وجوب فعلی ذی المقدمه یک وجوبی به مقدمه ترشح پیدا می‌کند، اما از وجوب انشائی وجوبی برای مقدمه تولید نمی‌شود. در اینجا باید بگوئیم این وجوب عقلی دارد، عقل می‌گوید: تو باید بروی از باب مقدمه تکسب پیدا کنی، کار کنی و پول پیدا کنی تا دین خود را ادا کنی؛ یعنی همان طوری که در بحث مقدمات مفوِّته از راه وجوب عقلی استفاده می‌کنیم اینجا هم یکی از مقدمات مفوِّته است، اگر نرود تکسب و کار کند این اداء دین مقدور نمی‌شود و اینجا عقل ملزم می‌کند به این‌که باید تکسب پیدا کند.

خلاصه باید بگوئیم بین این وجوب عقلی و وجوب حج تزاحم است، تزاحم باید بین دو تا حکم باشد؛ یا هر دو عقلی یا هر دو شرعی، بین یک حکم عقلی که یک ملاکی دارد (عقل به یک ملاکی حکم می‌کند) و حکم شرعی که یک ملاک دیگر دارد تزاحم مشکل است. بله، بین دو حکم عقلی تزاحم می‌شود، مثلاً اگر گفتیم عقل می‌گوید انقاذ غریق لازم است، این دو حکم به عقل تزاحم می‌شود یا بین انقاذ غریق و عیادت مریض یا چیز دیگری که عقل مستقلاً به آن حکم کند، بین دو حکم عقلی تزاحم می‌شود و آنجا هم اقوی ملاکاً را می‌گیرد. ‌بین دو حکم شرعی نیز تزاحم می‌شود، اما تزاحم بین حکم عقلی و شرعی یک مقداری مشکل است.

بنابراین کسی که قدرت بر ادای دین ندارد باید دید که آیا ادای دین بر او واجب است یا نه؟ طبق مبنای خطابات قانونیه بله، منتهی مادامی که قدرت ندارد عذر دارد ولی خطاب شاملش هست و وقتی خطاب باشد نتیجه‌اش این است که مقدمه آن که وجوب تکسب است آن هم محقق می‌شود، اما روی مبنای مشهور می‌گویند وقتی قدرت ندارد این خطاب ادای دین هم شاملش نمی‌شود، ادای دین واجب نیست.

جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده
در جلسه گذشته گفتیم فقیهانی همانند مرحوم سید و امام خمینی(قدس‌سره) در اینجا فقط مسئله را مطرح کردند که «فیه وجهان»، نه وجه مانعیت را ترجیح دادند و نه وجه عدم مانعیت را، گفتیم از نظر قاعده وقتی یک فقیهی نه این دلیل برایش ترجیح دارد نه آن دلیل، اینجا می‌شود توقف، وقتی توقف کرد چه کار باید بکند؟

1. آیا اینجا بگوئیم شک می‌کنیم حج بذلی برایش واجب است یا نه؟‌ اصالة البرائه من الوجوب را جاری می‌کنیم.

2. یا این‌که بگوئیم موضوع وجوب حج که بذل است محقق شده، نمی‌دانیم آیا چنین دینی با این خصوصیات (که دین حالّ است و دائن مطالب و اگر این مدیون به حجّ نرود قدرت بر ادا دارد)، مانع از وجوب حجّ است یا خیر؟ اصل عدم مانعیت را جاری کنیم.

بنابراین یک راه این است که بگوئیم اصل برائت عن الوجوب است و یک راه این است که بگوئیم اینجا شک می‌کنیم اینکه این مانعیت دارد یا نه؟ اصل عدم المانعیة است. حال باید دید کدام یک از اینها درست است؟ برائت را جاری کنیم یا عدم المانعیة را؟

نکته قابل توجه آن است که در اینجا ما چرا شک می‌کنیم که آیا با این بذل حج برای این شخص واجب شد یا نه؟ چون نمی‌دانیم آیا این دینی که دارد مانع است یا مانع نیست؟ یک اصل موضوعی در اینجا داریم و اصل عدم مانعیت دین را جاری کنیم، با اصل عدم مانعیت این وجوب حج بذلی هم تمام می‌شود. لذا حج بر این شخص واجب است؛ یعنی شک در مانعیت به منزله اصل موضوعی است برای این اصالة البرائه‌ای که در مورد تکلیف داریم و می‌خواهیم جاری کنیم.

بنابراین از یک طرف باذل بذل کرده و موضوع برای وجوب حج است، از یک طرف مبذول له دین دارد، نمی‌دانیم که این دین آیا مانعیت دارد از وجوب حج یا نه؟ اصل عدم مانعیت است. ممکن است کسی عکس این را بگوید که این شخص دین دارد و خطاب «أدّ دینَک» متوجه اوست، نمی‌دانیم آیا حج مانعیت از این دارد یا نه؟ جواب این است که همه مشکلات این است که روی مبنای مشهور چیزی به نام «أدّ دینک» نداریم و الا اگر روی مبنای مشهور ما «أدّ دینک» داشتیم، «حُجَّ و علیَّ نفقتک» هم داشتیم و باز سر از تزاحم در می‌آورد، ولی سرّ این‌که اینجا اینطور باید عمل کنیم این است که اینجا ما خطاب «أدّ دینک» نداریم، بلکه یک مقدمه داریم که تکسب باشد.

جهت دهم: بررسی اعتبار رجوع به کفایت در حجّ بذلی
فرع دیگر این است که فقها می‌فرمایند: نسبت به استطاعت مالیه کلمات قوم قدیماً و حدیثاً بر این است که رجوع به کفایت لازم است؛ یعنی کسی که یک مالی دارد، این مال را می‌خواهد صرف زاد و راحله حج کند برود و برگردد، باید وقتی برمی‌گردد «یرجع إلی کفایةٍ»، «کفایةٍ» یعنی تجارتی داشته باشد، زراعتی داشته باشد، درآمدی داشته باشد که او را به تکلف و به حرج نیندازد که بخواهد برای زندگی‌اش دستش را به سمت دیگران دراز کند. یک راهی برای امرار معاش داشته باشد این را در استطاعت مالیه می‌کنند، اما در استطاعت بذلیه درست خلاف این را می‌گویند که رجوع به کفایت در استطاعت بذلیه لازم نیست.

وقتی کلمات را نگاه می‌کنیم ظاهراً محل خلاف هم نیست و لذا مرحوم حکیم در مستمسک می‌گویند: «الظاهر نفی الخلاف یا عدم الخلاف» در مسئله، احدی از محشین عروه در این مسئله که در حج بذلی رجوع به کفایت لازم نیست حاشیه‌ای ندارد که این مسئله کاملاً محل اتفاق است. حال باز غیر از مسئله اجماع و بعد الاجماع اینجا باید دو دلیلی که بر مسئله اشتراط رجوع به کفایت در استطاعت مالیه هست بررسی بشود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 186‌.
[2] ـ سوره بقره، آیه280.


۸۱۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) در مانعیّت و ارزیابی آن
دیدگاه برگزیده
ارتباط بحث با نظریه خطابات قانونیه
جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده
جهت دهم: بررسی اعتبار رجوع به کفایت در حجّ بذلی