pic
pic

کتاب الحج

جلسه 65
  • در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
وجه جمع ششم
نکته مهم در روایات حجّ بذلی
جمع‌بندی روایات متعارض
جمع‌بندی بندی وجوه شش‌گانه
دیدگاه برگزیده
بررسی تخییر بین دو طائفه
بررسی قاعده اولیه در مسئله


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه بحث گذشته
بحث در وجوه جمع بین این دو طایفه از روایات است؛ یک طایفه دلالت داشت بر این‌که حج بذلی مجزی است از حجة الاسلام و حجةٌ تامةٌ که دیگر نیازی به اعاده ندارد، طایفه دوم دلالت داشت که «إن أیسر فلیحجّ»، در صورت تمکن مالی باید دوباره حجّ به جا آورد و مجزی نیست. تاکنون پنج وجه را با توضیحاتش ذکر کردیم، وجه ششمی نیز در اینجا به نظر می‌رسد که بر اساس همان بیانی است که ما در روایات حج بذلی داشتیم.

وجه جمع ششم
در گذشته اشاره شد که روایات حج بذلی دو نوع است:

1. یک نوع از روایات دلالت دارد که کسی به انسان پولی را بدهد و انسان به حج برود. از این نوع تعبیر به «بذل» کردیم، بذل نفقه حج؛ یعنی پول می‌دهد که این شخص خودش می‌رود حجش را انجام می‌دهد و برمی‌گردد.

2. اما بسیاری از روایات این است که یک کسی را همراه خودشان به حج می‌برند، «حجّ به اناسٌ»، تعابیری که در برخی از این روایات وارد شده بود.

می‌توان بین دو طائفه مورد نظر که متعارض هستند (که یک دسته می‌گوید: حجّ بذلی مجزی است و دسته دیگر می‌گوید: مجزی نیست) اینطور جمع کنیم که بگوئیم در جایی که پول به او می‌دهد که خودش حج می‌رود یک حجّ تامّی بوده و مجزی است، اما در جایی که او را به همراه خودشان به حج می‌برند «إن أیسر فلیحجّ».

نکته مهم در روایات حجّ بذلی
در روایات حج بذلی یک مشکله‌ای بود که در روایات آمده: «فإن عرض علیه الحج فاستحیی»، امام(علیه‌السلام) فرمود: این نباید استحیا کند، «هو ممن یستطیع ولو علی حمار اجدع ابتر»[1]. نکته مهمی که در این روایات وجود دارد آن است که موضوع «استحیی» معمولاً در جایی است که انسان را بخواهند همراه خودشان ببرند، یک وقتی خیلی محترمانه به انسان پول می‌دهند و می‌گویند برو حج، انسان مستقلاً می‌رود این خیلی موضوعی برای «استحیی» ندارد، اما آنجایی که می‌گویند ما داریم به حجّ می‌رویم تو هم بیا برویم انسان عنوان اضافی بودن را پیدا می‌کند و این موضوع برای استحیاست.

ما آنجا «استحیی» را اینطوری معنا کردیم و بعد گفتیم اینها خودشان دارند حج می‌روند، خودشان هم حمار اجدع ابتر دارند، آنجا امام (علیه‌السلام) فرمود: ولو علی حمار اجدع ابتر حجّش را انجام بدهد. بنابراین با توجه به آن تحلیلی که در روایات کردیم، گفتیم چرا اینجا تفکیک بین این دو عنوان در کلمات فقها نشده است؟! فقها همه روایات حج بذلی را یک‌جا یک معنایی استفاده کردند، اما به نظر ما دو نوع است: یک نوعش این است که «بذل نفقة الحج إلی المبذول له»، دوم این‌که این شخص را همراه خودشان به حج ببرند.

در اینجا از همین نکته استفاده کرده و می‌گوییم راه جمع بین روایات همین است که بگوئیم روایتی که می‌گوید: «مجزیةٌ تامةٌ» از قسم اول است؛ یعنی در جایی که نفقه حج را بذل می‌کند (یعنی «عرض نفقة الحجّ»)، اما آن‌ روایتی که می‌گوید: «إن أیسر فلیحجّ» از قسم دوم است؛ یعنی در جایی که او را همراه خودشان می‌برند (که تعبیر به «مصاحبت» می‌کنیم)، اگر بعداً ‌خودش پول پیدا کرد باید حج را انجام بدهد.

جمع‌بندی روایات متعارض
طایفه دوم دو روایت دارد که یک روایتش همان روایت ابوبصیر[2] است و روایت دیگر، روایت فضل بن عبدالملک[3]. در روایت فضل بن عبدالملک از حضرت می‌پرسند که گروهی شخصی را به حجّ بردند نه این‌که پول به او دادند که حج برود! بعد راوی می‌گوید: آیا مجزی از حجة الاسلام است؟ حضرت می‌فرماید: «نعم فإن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحجّ»، باز می‌پرسد آیا حج اول تام است یا ناقص؟ می‌فرماید: تام است اما اگر پول پیدا کرد باید حجّ به جا آورد.

طایفه اول صحیحه معاویة بن عمار است که در آن آمده: «رجل لم یکن له مال فحج به رجلٌ»[4]، آن را حمل کنیم بر این‌که «نفقة الحج» را به او داده، یا صحیحه جمیل به درّاج[5] که گفتیم قسمت اولش ربطی به ما نحن فیه ندارد «حَجَّ عن رجل أو أحجّه غیره»، این «أحجّ» یعنی پول حجّ‌ را به او داده، غیر از این احجاج در باب صبی است، «أحجّه غیره» یعنی دیگری او را به حجّ فرستاد، پول حج را به او داد.

به نظر می‌رسد که این جمع از بسیاری از اشکالاتی که در جمع‌های دیگر بود خالی است. ما این تفکیک بین این دو عنوان را قبلاً کرده بودیم، اصلاً وقتی ما روایات بذل را ذکر کردیم، به یک معنا گفتیم در روایات بذل شاید روایتی که بگوید پول حج را به او می‌دهد که برود کمتر داشته باشیم یا نداشته باشیم، تقریباً همه این روایات می‌گویند بیا تو را حج ببریم، خود حج را به او عرضه کردند، یک روایت هم دارد «عرض علیه نفقة ‌الحجّ».

بنابراین دو دسته روایات داریم یک روایات می‌گوید: پول حج را به او می‌دهند، یک روایات می‌گوید همراه خودشان به حج می‌برند. ما بر اساس همان تفکیک اینجا هم بین دو طائفه متعارض جمع کنیم.

در کلمات مرحوم حاج آقارضا مدنی کاشانی شبیه در کتاب «براهین الحجّ للفقهاء و الحجج»[6] این جمعی که اشاره شد آمده است، منتهی نه به این بیانی که ما گفتیم. ایشان هم می‌فرماید: دو دسته روایات داریم: یک روایات عرض داریم و یک روایات احجاج داریم، ایشان از «مصاحبت» تعبیر به «إحجاج» کرده است. به نظر من نباید تعبیر به احجاج کنیم؛ چون احجاج در طایفه اول «احجّه» داریم و «احجاج» با جایی که پول به او بدهند و خودش هم حج برود سازگاری دارد. باید بگوئیم دو عنوان است: یک عنوان نفقة الحج را بدهند و یک عنوان «مصاحبه معهم» را دارد. به نظر می‌رسد این وجه جمع آن اشکالاتی که در وجوه قبلی ذکر شد را ندارد.

جمع‌بندی بندی وجوه شش‌گانه
تا اینجا شش وجه جمع را ذکر کردیم، اگر کسی این وجه جمع اخیری که خود ما ذکر کردیم را نپذیرد، در میان وجوه گذشته باز انصافش این است که آنچه مرحوم شاهرودی فرمودند اقوای از همه وجوه است؛ یعنی بر خلاف این‌که مشهور آمده‌اند مسئله استحباب را مطرح کردند (و عبارت: «فإن أیسر فعلیه أن یحجّ» را حمل بر استحباب کردند و مرحوم والد ما می‌فرمایند با قطع نظر از اشکالی که کردیم در میان این وجوه خمسه این حمل بر استحباب اولای از همه است)، ولی اینطور نیست به نظر می‌رسد آن وجه جمع مرحوم شاهرودی اولی باشد.

نکته قابل توجه آن که، «احجاج» یعنی او را به حج درآورد؛ یعنی خودش پول نداشت و دیگری او را فرستاد می‌شود و «أحجّ»؛ یعنی فرستاد برای حج، پول به او داد که حج برود، اما آن احجاجی که در باب صبی هست غیر از این است، ولی در هر دو صورت جایی که همراه خودشان می‌برند عرب تعبیر به «احجاج» نمی‌کند.

دیدگاه برگزیده
اولاً وجه جمعی که خودمان انتخاب می‌کنیم همین وجه ششم است. ثانیاً با قطع نظر از این وجه ششم، دو جمع از میان آن وجوه خمسه مطرح است: 1) یکی جمع مشهور که حمل بر استحباب کنیم و 2) جمعی که مرحوم شاهرودی می‌فرماید، به نظر ما جمع مرحوم شاهرودی اقوا است.

در زمانه ما یک عده‌ای برای خراب کردن روایات (و اینکه بگویند این روایت قابل استدلال نیست) می‌گویند: همه روایات یا اکثرش منقول بالمعناست و وقتی منقول بالمعنی است دیگر این دقت‌ها در آنها لازم نیست که مثلاً «علی» آمده یا «افعل» آمده دیگر معنا ندارد. اصلاً اگر ما منقول به معنا را بگیریم خیلی موردی برای تعارض باقی نمی‌ماند، بگوئیم شاید یک لفظی در آن بوده که راوی نگفته است. اصلاً یکی از ارکان تعارض آن است که بنا بگذاریم این راوی روایت را به لفظه نقل کرده و او هم به لفظه نقل کرده است و الا اگر بالمعنی می‌گوید و آن هم بالمعنی می‌گوید (نه این‌که امکان تعارض نباشد)، به راحتی تعارض را می‌شود حل کرد.

ما این بحث را در گذشته مطرح کردیم و یک رساله‌ای هم شده و چاپ هم شده است. کسی که می‌خواهد استنباط کند حتماً باید مبنایش در این مسئله روشن باشد که آیا این روایات قاعده‌ بنای اولی رُوات بر نقل به لفظ بوده یا نقل به معنا بوده است. ما آنجا اثبات کردیم که بنای اولی رُوات بر نقل به لفظ است، لذا همین هم از مؤیدات است، در جایی که امام کلمه «علی» را آورده، هیچ وقت راوی برنمی‌دارد آن «علی» را حذف کند و به جایش صیغه «إفعل» بیاورد، یا جایی که صیغه «إفعل» آورده به جایش کلمه «علی» نمی‌گذارد.

حال اگر هیچ‌یک از این وجوه جمع را نپذیرفته و بگوییم تمام اینها جمع تبرّعی است و دلیلی برایش نداریم و عند العرف و العقلا غیر مقبول است، این تعارض، یک تعارض مستحکمی است و تعارض وقتی مستحکم شد در درجه اول اگر یکی از دو طایفه مرجحی داشته باشند، مرجح را باید اخذ کنند و در اینجا مرجح شهرت فتواییه بلکه اجماع است؛ یعنی اجماع بر اجزاء داریم. اجماع داریم بر این‌که هم کسی که پول حج را به او می‌دهند تا حج را انجام بدهد و هم آن کسی که همراه خودشان به حج می‌برند مجزی است، لذا آن روایاتی که دال بر اجزاء است به خاطر این شهرت فتوایی یا اجماع مرجِّح پیدا می‌کند.

بعد اگر کسی مثل مرحوم خویی این مرجح را هم قبول نکرده و گفت آن شهرتی که به عنوان «خذ بما اشتهر بین اصحابک» آمده، مراد شهرت فتوایی و عملی نیست، بلکه مراد شهرت روایی است، در نتیجه اینجا ما این طرف دو روایت داریم و آن طرف هم دو تا روایت داریم، هر دو از جهت شهرت مساوی هستند، این دو طایفه با هم تعارض می‌کنند و مرجح هم ندارند. بعد اصولیین می‌گویند: اصل اولی تساقط است و اصل ثانوی تخییر است، البته به نظر ما هم اصل اولی و هم اصل ثانوی را تخییر قرار می‌دهیم؛ یعنی اینجا مسئله تخییر مطرح می‌شود، منتهی نکته‌ای که وجود دارد آن است که در اینجا مسئله تخییر را چگونه مطرح کنیم؟

بررسی تخییر بین دو طائفه
روایاتی که می‌گوید مجزی است و روایاتی که می‌گوید مجزی نیست با هم تعارض دارند، بگوئیم شما مخیرید. تخییر یعنی اخذ به احدی الطائفتین، اخذ به احد الخبرین تخییراً، هر کدام را که خواستید، اگر حجّت خودت را روایات اجزاء قرار دادی بر اساس آن می‌گوئی این عمل مجزی است و تمام است. اگر حجّت خودت را روایات عدم اجزاء قرار دادی، بر اساس آن می‌گوییم مجزی نیست و باید دوباره حج را انجام بدهد. لذا این بستگی دارد که مجتهد اخذ به احد الخبرین تخییراً کدام یک از اینها را اخذ کند. البته در اصول بحث‌هایی است که آیا مجتهد فقط می‌تواند اخذ کند؟ اگر مجتهد به یک خبر اخذ کرد مقلد نمی‌تواند به خبر دیگر اخذ کند یا نه که آنجا مفصل بحث کردیم.

بررسی قاعده اولیه در مسئله
بحث دیگری که در اینجا مطرح است آن که با قطع نظر از این روایات قاعده چه اقتضایی دارد؟ یعنی اگر کسی حج بذلی انجام داد و ما روایتی هم نداشتیم آیا قاعده اقتضای اجزاء دارد یا عدم اجزاء؟ یک بحثی را ما قبلاً مطرح کردیم (که آنجا هم یک ثمراتی داشت که اینجا هم باید دید ثمره دارد یا نه؟) و آن این بود که اصلاً آیا حج بذلی یک امر تأسیسی است یا خیر؟ در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

1. بگوئیم آیه شریفه «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»[7]، مراد از «من استطاع» استطاعت مالیه شخصیه خود انسان است. بعد ائمه علیهم السلام حج بذلی را ملحق به آن کرده و فرمودند: استطاعت بذلیه هم مثل استطاعت مالیه است.

2. نظر دوم این‌که تأسیسی نیست و ائمه(عليهم‌السلام) می‌خواهند عرف را متوجه می‌کنند که کسی که به انسان پول می‌دهد که حج برود «هو ممن یستطیع» و این هم از مصادق مستطیع است.

طبق مبنای دوم مسئله بسیار روشن است؛ یعنی اگر گفتیم حج بذلی «لیس امراً تعبدیاً تأسیسیاً، بل انما هو مصداقٌ من مصادیق الاستطاعة الواردة فی الآیة الشریفة»؛ یک مصداقی از آن «من استطاع» در آیه است؛ یعنی آیه نگفته «من استطاع» کسی از مال خودش، بلکه «لله علی الناس حج البیت من استطاع»؛ یعنی یا از مال خودش و یا از مال دیگری به او ببخشد. اگر این را گفتیم مسئله اجزاء یک نتیجه قهری و روشن می‌شود که مسلّماً مجزی است.

اما اگر قول اول را بپذیریم (یعنی قائل به تعبد شده و بگوئیم این حج بذلی امر تأسسی است)، اگر در اینجا گفتیم ائمه(عليهم‌السلام) طبق منصب تشریعی که دارند[8] حج بذلی را ملحق به حجة الاسلام کردند، آیا اینجا باز باید بگوئیم این الحاق «من جمیع الجهات» است یا من جهة واحده است؟ در این جا دو دیدگاه وجود دارد:

1. دیدگاه اول آن است که «من جمیع الجهات» است؛ یعنی همان طوری که اگر خودت پول داشتی حج بر تو واجب بود، الآن هم که بذل می‌شود حج بر تو واجب است و همان طوری که اگر با پول خودت حج انجام می‌دادی مجزی بود الآن هم که با پول دیگری حج انجام می‌دهی مجزی است. لذا بگوئیم این الحاق و تنزیل من جمیع الجهات است و حج بذلی مانند استطاعت مالیه است من جمیع الجهات.

2. دیدگاه دوم آن که این تنزیل من جهة واحدة است؛ یعنی همان طوری که برایش وجوب دارد، واجب است که حج را انجام بدهد، اما مجرد این‌که این حجّ واجب است انجام بدهد ملازمه با اجزاء ندارد، مثل این‌که شما یک حجی را نذر کنی، آن هم بر شما واجب است که انجام بدهید اما وجوب ملازمه با اجزاء ندارد. لذا تنزیل فقط فی اصل الوجوب است. بنابراین در اینجا یک بیان این است که بگوئیم «التنزیل إنما هو فی اصل الوجوب»، بعد می‌گوئیم وجوب هم ملازمه با اجزاء ندارد. بیان دوم (که در کتاب المرتقی آمده) این است که بگوئیم: آیه شریفه می‌فرماید: «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع»، در مقابل این، دو دلیل داریم: 1) یک دلیل می‌گوید: اگر کسی بذلی به او شد حج بر او واجب است، 2) دلیل دیگر این‌که حج در طول عمر فقط مرة واحدة واجب می‌شود.

صاحب مرتقی(قدس‌سره) می‌گوید: این دلیلی که می‌گوید حج در طول عمر مرةً واحدة واجب است مطلقاً، در جایی است که آدم با پول شخصی خودش انجام بدهد و آن یک اطلاقی ندارد که بگوید چه با پول شخصی و چه با پول بذلی، اگر حج انجام داد این کافی است، نه متیقنش در جایی است که انسان با پول خودش برود؛ یعنی اگر شما با پول خودت یک بار رفتی حج انجام دادی از ذمه‌ات ساقط می‌شود، اما دلیل نداریم که اگر با پول بذلی حج انجام دادی این حج از شما ساقط می‌شود. بنابراین تا اینجا دو بیان شد:

1. یک بیان این‌که می‌گوئیم تنزیل «إنما هو فی جهة خاصة» و آن اصل الوجوب است، اما بین این وجوب و بین إجزاء ملازمه نیست؛ زیرا حج بذلی هم واجب است همان‌گونه که حج بالیمین هم واجب می‌شود اما ملازمه با اجزاء از حجة الاسلام ندارد.

یک بیان این است روی همین ادله‌ای که می‌گوید: حج در طول عمر فقط مرة واحدة است ما از این قدر متیقن‌گیری کرده و بگوییم آن در جایی است که استطاعت مالیه است.[9]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ‌ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(علیه‌السلام) فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ.» التهذيب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 39، ح14185- 1.
[2] ـ «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ الْحَدِيثَ.» الكافي 4- 273- 1؛ التهذيب 5- 9- 22، و الاستبصار 2- 144- 470؛ الفقيه 2- 422- 2867؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 57، ح14230- 5.
[3] ـ «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْحَدِيثَ.» الكافي 4- 274- 2؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 41، ح14190- 6.
[4] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.» التهذيب 5- 7- 17، و الاستبصار 2- 143- 468؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 40، ح14186- 2.
[5] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فِي رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَقَالَ: يُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً.» الفقيه 2- 423- 2870؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 57، ح14231- 6.
[6] ـ براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج‌1، ص: 138‌.
[7] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[8] ـ نکته: این مبنایی است که ما داریم و قدم به قدم هر جای که جلو می‌رویم بیشتر روشن می‌شود و قبلاً بحثش را مفصل کردیم که ما معتقدیم همان‌طوری که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) منصب تشریع داشت و می‌توانست یک چیزی را به عنوان واجب قرار بدهد و حتی اگر خدا هم نفرموده باشد حرام قرار بدهد یا مستحب، این منصب را ائمه(عليهم‌السلام) هم دارند، البته به خاطر آن قوه الهیه‌ای که خدا در اینها قرار داده اینها هم همین‌طوری روی هوا و هوس چیزی را حرام نمی‌کنند، احکامی که ما داریم 90 درصد از ائمه علیهم السلام گرفتیم اینها تشریع کردند و منصب تشریع دارند که این بحث مفصلی است و در جای جای فقه و اصول به آن اشاره کردم که بحث بسیار مهم و کلیدی هم است. یکی از مقومات ختم نبوت امامت است، امامتی که در آن منصب تشریع هم وجود دارد.
[9] ـ «أن دليل التنزيل ناظر الى التوسعة في موضوع الحكم الثابت بالآية الشريفة و هو وجوب الحج على المستطيع، فيثبت للمبذول له بواسطة تنزيله منزلة المستطيع. و ليس الوجوب مرة واحدة مفاد الآية كي يثبت أيضا بدليل التنزيل، و إنما ثبت بدليل آخر حاكم على الآية الشريفة لبيانه المراد منها. و لم يثبت نظر ذلك الدليل الحاكم الى مفاد دليل تنزيل المبذول له منزلة المستطيع بل المتيقن منه هو النظر الى حكم المستطيع الواقعي. و بالجملة، لدينا دليلان حاكمان على الآية أحدهما دليل البذل و الآخر دليل تحديد الواجب بالمرة الواحدة و لا ظهور لأحدهما في نظره إلى الآخر، فلا يثبت الاكتفاء بالحج في صورة البذل بحسب الدليل الآخر المحدد للواجب بالمرة.» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج‌1، ص: 115-116.


۴۳۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
وجه جمع ششم
نکته مهم در روایات حجّ بذلی
جمع‌بندی روایات متعارض
جمع‌بندی بندی وجوه شش‌گانه
دیدگاه برگزیده
بررسی تخییر بین دو طائفه
بررسی قاعده اولیه در مسئله