الدرس الثالث والثلاثون

أجوبة تفصيل الشريعة:

ومضافاً إلى جواب السيد الخوئي والسيد الحكيم (رحمهما الله) على الشيخ النائيني (قدس سره) ، فقد ذكر كتاب تفصيل الشريعة خمسة أجوبة أخرى أيضاً:

الجواب الأول: أنّ ما يقوله النائيني من أنّ الانبعاث لابدّ وأن يكون ناشئاً، من البعث، غير معقول، وإلاّ لزم عدم تحقق العصيان اطلاقاً، لأنّه مادام المكلّف لا يعلم بالبعث أو الأمر الواقعي فلا يعقل الانبعاث ولا المعصية، وهذا يعني أنّ الباعثية هي العلم بالبعث وهذا العلم هو السبب في التحريك والانبعاث لا نفس البعث، بل

صفحه 104

أحياناً يكون انبعاث من العلم بالبعث والأمر من دون أن يكون هناك أمر واقعي، كما في حالات الجهل المركب.

الجواب الثاني: سلّمنا أنّ الإنبعاث ناشيء من البعث، ولكن مثل هذا الانبعاث ليس دخيلا في صدق الإمتثال وحقيقة الطاعة، فالعقل يقول بأنّ العمل لابدّ أن يكون مصداقاً للمأمور به، ولا دليل على لزوم أن يكون الانبعاث أو العمل ناشيء من البعث، وعليه يمكن أن يتحقق الإمتثال والطاعة من دون أن يكون هذا الإمتثال ناشيء من البعث.

الجواب الثالث: سلّمنا أنّ الإمتثال لابدّ وأن يكون ناشئاً من البعث، ولكن ليس من الضروري أن يصدق عليه حقيقة الطاعة والإمتثال، بل مجرّد أن يأتي المكلّف بالعمل بما يفرغ ذمته منه، ويمكن أن لا يصدق على العمل بأنّه اطاعة وإمتثال إلاّ أنّه سبب لسقوط التكليف كالعمل بالاحتياط مثلا (وفي العروة عندما قال السيد: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وإن أمكن الاجتهاد والتقليد، ذكر الفيروزآبادي ـ والد صاحب عناية الأصول ـ في الهامش: بشرط أن يصدق عليه الاطاعة)، والسؤال هنا: من أين أتى بهذا الشرط، وما هو الدليل على أن يصدق على العمل الاطاعة؟

الجواب الرابع: إنّ الحاكم في باب الاطاعة هو العقل، فلو سألنا من العقل: أيّهما أفضل وأقوى على مستوى الطاعة: الانبعاث الناشيء من احتمال البعث، أو الناشىء من العلم بالبعث؟ فالعقل يقول بأنّ الأول أقوى، لأنّه تحرك في مقام الإمتثال من مجرّد الاحتمال، وهو أفضل ممن يقول بأنّني لا أتحرك إلاّ بعد الحصول على العلم بالإمتثال.

الجواب الخامس: ما أشرنا إليه في جواب السيد الحكيم (قدس سره) ، وهو أنّ الانبعاث في الاحتياط ليس ناشئاً من الاحتمال بل من العلم بالبعث غاية الأمر أنّه علم إجمالي.

صفحه 105

نظر الاستاذ:

هذه الأجوبة متينة وجيدة، وبالتالي فما ذكره النائيني لا وجه له وغير تام.

وتقدم أنّه على مبنى النائيني فانّه لا مجال للعمل بنية الرجاء، لأنّه يرى أنّ الانبعاث لابدّ وأن يكون ناشئاً من البعث نفسه لا من احتمال البعث، وهذا ممّا يكثر الابتلاء به ومن هنا فإنّ الشيخ النائيني في حاشية العروة أورد رأيه الأصولي هذا وقال: «الأحوط بل الأقوى تعيّن الاجتهاد أو التقليد، نعم لو أتى بالطرف الآخر رجاء للمحبوبية وإدراك الواقع بعد الإتيان بما أداه إليه تقليده أو اجتهاده كان حسناً»، ويظهر من هذا الكلام أنّه متناقض مع ما أورده السيد الخوئي (قدس سره) في التنقيح⁽¹⁾ من عدم صحة إتيان العمل رجاءً.

وأحد الطرق لحل هذا الاختلاف هو أن يقال بأنّ حاشيته على العروة تعود إلى سنوات ماضية، وما ذكره السيد الخوئي عنه يعود إلى أبحاثه الأصولية في الدورة الأخيرة.

إلى هنا ثم الكلام عن الدليل الثاني للقائلين بمنع الاحتياط مع إمكان الاجتهاد أو التقليد.

الدليل الثالث: ذكروا لمنع الاحتياط أنّه يستلزم اللعب بأمر المولى في حال تمكنه من تحصيله بالاجتهاد والتقليد، وهو مذموم فلا يمكن أن يكون مصداقاً للاطاعة والإمتثال، ولا سيما في الاحتياط الذي يستلزم التكرار بكثرة، مثلا في صورة الجهل بالقبلة، فينبغي الإتيان بأربع صلوات لأربع جهات، فاذا كان لباسه مشتبهاً بين لباسين أحدهما نجس فلابدّ من الإتيان بثمانية صلوات، وإذا كان شاكاً في طهارة محل السجود تضاعف العدد، الخ، وهذا ممّا لا يتناسب مع العبودية للمولى (من قبيل ما يصنعه الشخص الوسواس حيث يمكن القول بأنّ عمله مصداق للعب والعبث بأمر المولى، والفعل المذموم لا يقع مصداقاً للاطاعة

1 ـ التنقيح، ج1، ص50.

صفحه 106

والإمتثال).

المناقشة: وذكروا في مناقشة هذا الدليل جوابين:

الجواب الأول: إنّ هذا الدليل أخص من المدّعى، أي أنّ الاحتياط لا يلازم اللعب بأمر الولى دائماً، فمن يصلي الظهر والجمعة احتياطاً لا يصدق عليه اللعب بأمر المولى، هذا من جهة...

ومن جهة أخرى فإنّ اللعب يكون في طريق الإمتثال لا في نفس الإمتثال، وبينهما فرق واضح، واللعب في نفس الإمتثال هو المذموم (ومثاله أن يعلم الشخص بالحكم ومع ذلك يسأل عن المسألة من عشرة أشخاص ليتأكد من الجواب) فهنا يمكن وقوع اللعب في طريق العلم لا في العلم نفسه بحيث يسقطه عن الحجية، وما نحن فيه من هذا القبيل، فلا يوجد لعب في نفس الإمتثال وهو العمل الذي يقع بين هذه الأعمال التي أتى بها المكلّف بعنوان الاحتياط ويكون جامعاً للشرائط.