الدرس الخامس والأربعون

أدلة مشروعية التقليد:

البحث الآخر في مسألة التقليد هو البحث في أدلة جواز ومشروعية التقليد، وقد ذكر الفقهاء له عدّة أدلة:

الدليل الأول: العقل

فقد تقدم في بداية البحث في الاجتهاد والتقليد أنّ العقل يحكم في مسألة العثور على المؤمّن من العقاب بالتخيير بين ثلاث طرق: «الاجتهاد، التقليد، الاحتياط».

كلام الآخوند (رحمه الله):

وقد ذكر المحقق الخراساني في الكفاية هذا الدليل بقوله: إنّ جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهياً، جبلياً، فطرياً».

هذا وقد تقدم في بيان كلام المحقق الإصفهاني (قدس سره) إن قلنا بعدم وجود حكم فطري تحكم به فطرة الإنسان، فالحكم إمّا عقلي أو نقلي، نعم هناك قضايا فطرية من قبيل الأربعة زوج، وهي التي قياساتها معها، ولكن ليس لدينا حكم فطري، ومن هنا يتبيّن أنّ رجوع الجاهل إلى العالم حكم عقلي بديهي، وملاكه دفع الضرر المحتمل.

صفحه 135

الدليل الثاني: سيرة عقلاء

وتقوم سيرة العقلاء على الرجوع في كل فن وصناعة إلى أهل الخبرة والاطلاع، والاستدلال بهذه السيرة على مشروعية التقليد هو المشهور لدى الفقهاء، ولكن المحقق الإصفهاني (قدس سره) يرى أنّ هذا الدليل يعود إلى حكم العقل المتقدم بدون فرق بينهما.

تكملة لدليل السيرة: من المعلوم أنّ سيرة العقلاء إنّما تكون معتبرة فيما إذا كانت ممضات من قبل الشارع، ويفهم الامضاء من خلال عدم الردع، وهنا نفهم إمضاء الشارع لسيرة العقلاء في الأخذ بالتقليد بواسطة عدم ردعه عنها.

والإشكال المطروح هنا هو أنّ السيرة لابدّ وأن تكون متصلة بزمان المعصوم لكي ندرك عدم ردعه عنها، فلو كانت سيرة مستحدثة كما هو الحال في مورد البحث حيث إنّ التقليد لم يحدث إلاّ في زمن الغيبة، فهنا لا تكون السيرة معتبرة كما ذهب إليه أكثر الأصوليين.

هذا وقد ذهب بعض الأصوليين كالسيد الإمام وسماحة الوالد إلى حجية السيرة المستحدثة أيضاً، وذلك لأنّ الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع الإلهيّة، و الشارع يعلم ما سيحدث من سيرة العقلاء إلى يوم القيامة، فلو لم يرض بواحدة منها لردع عنها من خلال عمومات وعناوين كلية يتمكن الفقهاء الذين سيأتون بعد ذلك من استنباط الحكم الشرعي تجاه هذه السيرة الحادثة.

كلام الشهيد الصدر (قدس سره):

وقد ذهب الشهيد الصدر في «مباحث الأصول» إلى القول الأول وقال في مقام ردّه على القول الثاني ما هذا نصّه: «وأما السيرة العقلائية فوجود سيرة في زمن متأخر عن زمان الإمام(عليه السلام) لا يدلّ على موافقة الإمام بافتراض أنّه لو لم يرض بها لأصدر بيانات تصلح للردع عنها في الزمان المتأخر، لأنّهم إنّما

صفحه 136

يتحفظون على الأحكام بالطريق الاعتيادي لا بأعمال الغير».

ومعلوم أنّ هذا المبنى له ثمرة مهمّة ولاسيّما في المسائل المستحدثة في هذا الزمان، فلو قلنا بأنّ السيرة لابدّ وأن تكون متصلة بزمان المعصوم فهذا يعني عدم اعتبار الكثير من مفردات سيرة العقلاء التي يستدل بها للمسائل المستحدثة والصحيح أنّ السيرة في كثير من الأحيان ـ كما في مورد البحث ـ قد لا تكون متصلة بزمن المعصوم ولكن لا حاجة لما ذكر في تخريج اعتبارها في القول الثاني، لأنّ السيرة العقلائية المستحدثة قد تكون موجودة في زمن المعصوم في مصداق آخر غير هذا المصداق الذي حدث أخيراً، وعليه تكون مثل هذه السيرة معتبرة شرعاً، والاختلاف في المصداق لا يوهن من اعتبار السيرة، وما نحن فيه من هذا القبيل، فالسيرة العقلائية في رجوع الجاهل إلى العالم كانت موجودة في زمن المعصومين (عليهم السلام) وإن لم تكن في مصداق التقليد المتداول في العصور المتأخرة، هذا أولا...

وثانياً: تقدم أنّ هذا الشكل من التقليد كان موجوداً حتى في زمن الأئمة (عليهم السلام) غاية الأمر أنّه لم يكن بهذه السعة والشمول، بل كان على شكل اقتباس الحكم الشرعي من الرواة الفقهاء، أي أنّ بعض الرواة لم يكونوا مجرّد رواة للأحاديث بل كانوا فقهاء أيضاً ولديهم صلاحية الافتاء.