الدرس الثاني والاربعون

الوجه الخامس: من الوجوه التي أقامها القائلون بالالتزام وأنّ التقليد لا يمكن أن يكون بمعنى العمل، هو في مورد تعدد المجتهدين والفتوى، فالنزاع إنّما يأتي فيما لو كان المجتهد واحداً أو كانت الفتوى واحدة، فحينئذ يمكن أن يقال إنّ التقليد هل هو التزام أو عمل، ولكن في صورة التعدد لا يعقل أن يكون التقليد بمعنى العمل، لأنّ المكلّف لا يمكنه العمل بجميع الفتاوى لتناقضها أحياناً، فاذا أراد العمل بأحدها يكون من باب الترجيح بلا مرجح، وإذا تركها جميعاً فهو خلاف سيرة المتشرعة، فيتعيّن التخيير في مورد تساوي الفقهاء من حيث الأعلمية، وهذا يعني الالتزام أولا، ثم العمل، فلو قلنا بأنّ التقليد هو العمل فلا معنى للحجة التخييرية، أي لو قلنا بأنّ المكلّف مخيّر في هذه الصورة فإنّ ذلك لا

صفحه 128

يصح إلاّ بعد الالتزام بأحد الفتاوى لأنّ موضوع الحجة التخييرية هو الالتزام، فحينما نقول عن الشخص بأنّه مخيّر، فهذا يعني أنّه مخيّر بالالتزام بهذا القول أو ذاك القول.

كلام السيد الخوئي (رحمه الله):

وهنا يذكر السيد الخوئي⁽¹⁾ في جواب هذا الوجه أنّنا لا نرى وجهاً معقولا للحجة التخييرية، وفي مثل هذه الموارد حيث الاختلاف في الفتوى يتمّ التمسك بأصالة الاحتياط لا التخيير وذلك على أساس المبنى في الأصول.

نظر الاستاذ:

وما نريد قوله هنا أنّ هذا الكلام مبنائي، أي لا يشكّل جواباً للوجه المذكور ولا يضعّف من قوّة الدليل، لأنّ القائلين به يعتمدون في مبناهم على حجية التخيير، ويرون أنّ موضوع حجية التخيير لا يتحقق إلاّ بالالتزام بأحد الفتاوى، فمن يرى بأنّ المبنى هو الاحتياط فانّه مخالف لهم في المبنى ولا يمثّل هذا الموقف وهناً في دليلهم.

والصحيح في مقام الجواب والمناقشة أنّ القول بأنّ موضوع الحجة التخييرية هو الالتزام باطل أساساً، بل هو مطابقة الحجة للقول الذي يختاره المكلّف ويعمل به لا على التعيين، من دون لزوم سبقه بالالتزام، فهنا يمكن القول بأنّنا نعلم أنّ العمل بأي واحدة من هذه الصور للعمل كاف ومجز في مقام الإمتثال ومعتبر شرعاً، ولا يلزم أن يكون من باب التقليد، أي لا يلزم أن يعمل زيد بأحد هذه الوجوه وينوي أنّه يتبع المجتهد الفلاني في ذلك، فالتخيير هنا حكم عقلي وخارج عن دائرة التقليد، ولذا يكون كل واحد من الفتاوى حجة ظاهرية، وأساساً فإنّ

1 ـ التنقيح، ج1، ص61.

صفحه 129

بحث التقليد في هذا المورد لا معنى له.