- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا زاد و راحله در استطاعت شرعیه نسبت به كسی كه دور از مكه است، معتبر است یا خیر (نسبت به شخص نزدیک به مکه در آینده بحث خواهیم كرد)؟ آیا نسبت به شخص بعید راحله به عنوان استطاعت شرعی مطلقا معتبر است؟ یعنی هر چند قادر بر مشی هم باشد، اما باید راحله داشته باشد و اگر راحله نداشت و پیاده به حج رفت، این حجة الاسلام نیست یا آن که دخالت داشتن راحله در استطاعت شرعیه منوط به صورت حاجت است؛ یعنی كسی كه بدون راحله نمی‌تواند به حج برود، راحله در استطاعت چنین شخصی معتبر است.

بررسی شرطیت زاد و راحله در استطاعت

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «و هل یكون إشتراط وجود الراحله مختصاً بصورة الحاجة إلیها»، بعد این حاجت را توضیح می‌دهد: 1) «لعدم القدرة علی المشی»، یك فرض این است كه قدرت بر مشی ندارد. 2) «أو كونه مشقةً علیه»، او قدرت بر مشی دارد ولی مشقت داشته و سخت است. 3) «أو منافیاً لشرفه»؛ یا پیاده رفتن با شرافت او سازگاری ندارد. تمام این موارد مصادیق حاجت است.

بعد می‌فرماید: «أو یشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إلیه»؛ یا آن که بگوئیم راحله شرط است مطلقا هر چند احتیاج نباشد؛ یعنی رفتن برایش ممكن است، مشقت هم ندارد كه پیاده برود، منافات با شأنش هم ندارد که اگر راحله داشت مستطیع است و اگر نداشت مستطیع نیست.

سید(قدس سره) در ادامه می‌فرماید: «مقتضی اطلاق الاخبار و الاجماعات المنقوله الثانی»؛ اگر ما اطلاق روایات و اجماعات منقوله را ملاحظه كنیم راحله مطلقا معتبر است، «و ذهب جماعةٌ من المتأخرین إلی الاول»؛ جماعتی از متأخرین نیز قول اول را برگزیدند؛ یعنی گفتند در صورتی كه احتیاج داشته باشد، راحله معتبر است، «لجملةٍ من الاخبار المصرِّحه بالوجوب إن أطاق المشی بعضاً أو كلاً»؛ زیرا روایاتی داریم كه می‌گوید اگر قدرت بر مشی دارد باید حجة الاسلام را انجام بدهد و به جهت این روایات گفته‌اند این راحله مقید به صورة الحاجة است.

در این مسئله هنگامی که سراغ كلمات قدما می‌رویم غالب كلمات ایشان به صورت مطلق است و می‌گویند راحله از شرایط استطاعت است و ظاهرش اطلاق دارد. در ادامه به برخی از این کلمات اشاره می‌كنیم هر چند تصریح به اطلاق نكردند، اما ظهور در اطلاق دارد؛ یعنی از عبارات قدما استفاده می‌شود راحله از شرایط استطاعت است.

دیدگاه فقیهان در مسئله

سید مرتضی(قدس سره) در المسائل الناصریات وقتی استطاعت را معنا می‌كند می‌گوید: «الاستطاعة هی الزاد و الراحله»^[1]، این کلام اطلاق دارد. ابوالصلاح حلبی (متوفای 447) در الكافی فی الفقه وقتی شرایط حجة الاسلام را می‌شمارد، می‌گوید: «وجود الزاد و الراحله»^[2]، این نکته روشن است که وقتی یک فقیه فتوایش را می‌نویسد، اگر قیدی داشته باشد، باید می‌گفت که راحله برای كسی كه نیاز داشته باشد اما چنین قیدی را نیاورده است.

دیدگاه شیخ طوسی(قدس سره)

شیخ طوسی(قدس سره) الجمل و العقود می‌گوید: «حجة الاسلام واجبةٌ بشروط ثمانیة»^[3]، شرط پنجم و ششم، زاد و راحله است. ایشان در كتاب خلاف می‌نویسد: «من لم یجد الزاد و الراحله لا یجب علیه الحج»؛ كسی كه زاد و راحله ندارد حج بر او واجب نیست. مفهوم را نیز بیان کرده: «فإن حجّ لم یجزه و علیه الاعاده إذا وجدهما»؛ یعنی اگر بدون زاد و راحله در حج باشد این مجزی نیست و اگر زاد و راحله به دست آورد باید اعاده كند. در ادامه می‌گوید: «وقال باقی الفقهاء اجزأه»؛ علمای عامه قابل به اجزائند.

ایشان دلیل را نیز ذكر می‌كند: «إن الله تعالی علّق الوجوب علی المستطیع فمن قال أنّ غیر المستطیع إذا حجّ أجزء عنه اذا كان مستطیعاً فعلیه الدلالة»؛ کسی كه می‌گوید غیر مستطیع اگر حج رفت مجزی است، اما وقتی كه مستطیع شد دیگر لازم نیست انجام بدهد باید دلیل بیاورد و حال آن که دلیل ندارد. بعد دلیل خود را می‌گوید: «علیه اجماع الفرقه»^[4]، این دلیل همان است که در كلام سید یزدی(قدس سره) در عروه وارد شده بود (كه اجماعات منقوله داریم بر این كه راحله مطلقا معتبر است). یكی از آن اجماعات منقوله اجماع شیخ طوسی(قدس سره) در كتاب خلاف است.

شیخ طوسی(قدس سره) در مسئله چهارم نیز این مسئله را دنبال کرده و می‌نویسد: «المستطیع ببدنه الذی یلزمه فعل الحج بنفسه»؛ آن كه خودش باید حج را انجام بدهد كیست؟ «أن یكون قادراً علی الكون علی الراحله و لا یلحقه مشقةٌ غیر محتمله فی الكون علیها»؛ هم باید راحله داشته باشد و هم باید قادر بر استفاده از راحله باشد، اما اگر مثلاً یك پیرمردی است كه راحله دارد اما قدرت این كه روی راحله بنشیند و برود ندارد، مستطیع نیست.

«فإذا كانت هذه صورته فلا یجب علیه فرض الحج إلا بوجود زاد و الراحله فإن وجد احدهما لا یجب علیه فرض الحج و إن كان مطیقاً للمشی قادراً علیه»؛ اگر زاد بود راحله نبود یا راحله بود زاد نبود، حج بر او واجب نیست هر چند توانایی پیاده رفتن را داشته باشد. عبارت مسئله‌ چهار و مسئله‌ سه مطلق است.

ایشان در ادامه مسئله چهار می‌فرماید: «و به قال فی الصحابه ابن عباس ابن عمر و فی التابعین الحسن البصری و سعید بن جبیر و فی الفقهاء الثوری و ابو حنیفه و اصحابه و الشافعی و احمد و اسحاق»؛ علمای عامه از صحابه، از تابعین، از فقهایشان و باز شافعیه، احمد و اسحاق هم همین قول را دارند كه می‌گویند راحله مطلقا معتبر است هر چند قدرت بر مشی هم داشته باشد. مثلاً اگر كسی از ایران بتواند پیاده به مكه برود و قدرت پیاده‌روی هم داشته باشد، ولی اگر راحله نداشته باشد مستطیع نیست. «و قال مالك اذا كان قادراً علی المشی لم تكن الراحله شرطاً فی حقه»؛ مالك (در میان ائمه اربعه از اهل سنت) می‌گوید: اگر قدرت بر مشی دارد راحله شرط نیست، «بل من شرطه أن یكون قادراً علی الزاد»؛ بلکه باید قادر بر زاد باشد.

بعد می‌گوید: «و القدرة علی الزاد تختلف، فإن كان مالكاً له لزمه و إن لم یكن مالكاً له و كان ذا صناعة کالتجارة و الخیاطة و الحجامة و ما یكتسب به الزاد فی طریقه لزمه»؛ در قدرت بر زاد، یا مالك زاد و توشه است كه حج بر او واجب است یا آن که مالك نیست، اما شخصی است كه حرفه‌ای بلد است و می‌تواند تجارت یا حجامت و یا خیاطت کرده و از راهی زاد را اكتساب كند باز حج بر او واجب است.

«و إن لم یكن ذا صناعة لكن من عادته مسألة الناس فهو واجد»؛ اگر حرفه‌ای بلد نیست، اما آدمی است كه از عاداتش این است که از مردم گدایی می‌كند، چنین شخصی نیز واجد زاد است، «فعنده القدره علی المشی كالراحله و القدرة علی كسب الزاد بصنعةٍ أو مسألة الناس كوجود الزاد». نتیجه آن که نزد مالك قدرت بر مشی مثل راحله است و قدرت بر كسب زاد از راه صنعت یا از راه مطالبه كردن از مردم مثل وجود زاد است و از این جهت مستطیع است.

بعد می‌فرماید: «و ایضاً قوله تعالی و لله علی الناس حج البیت من استطاع و الاستطاعه تتناول القدره و جمیع ما یحتاج إلیه»؛ استطاعت شامل قدرت بدنی و همه آنچه به آن نیاز دارد از زاد و راحله و ... می‌شود، «فیجب أن یكون من شرایطه، و ایضاً روی عن النبی6 قال الاستطاعة الزاد و الراحله لما سئل عنها، روی ذلك عن ابن عمر و ابن مسعود و عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده و جابر بن عبدالله و عایشه و انس بن مالك و رواه ایضاً علی علیه السلام عن النبی(صلی الله عليه وآله)».

مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید این روایت كه «الاستطاعة هی الزاد و الراحله»^[5]، هم عامه از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل كردند و هم امیرالمومنین علیه السلام از وجود مبارك پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل كرده است. پس شیخ طوسی در كتاب خلاف ادعای اجماع می‌كند بر این كه خود راحله شرط است در استطاعت و قدرت بر مشی كفایت نمی‌كند.

مرحوم شیخ در مبسوط هنگام ذکر شروط ثمانیه می‌فرماید: «وجود الزاد و الراحله»^[6]، لیکن در دو صفحه بعد می‌گوید: «إنما یعتبر الزاد و الراحله فی وجوب من كان علی مسافةٍ یحتاج فیها إلی الزاد و الراحله»؛ زاد و راحله شرط استطاعت برای شخص دور از مکه است، «و اما اهل مكه و من كان بینه و بین مكة قریبٌ فلا یحتاج إلی ذلك و لیس ذلك من شرط وجوبه علیه إذا كان قادراً علی المشی لأنه لا مشقة علیه»^[7].

دیدگاه سایر فقیهان

مرحوم طبرسی در كتاب المؤتلف من المختلف زاد و راحله را مطلقا شرط می‌داند.^[8] ابن حمزه در وسیله نُه شرط برای حجة الاسلام ذكر كرده که یکی از آنها را زاد و راحله می‌داند. ایشان می‌گوید این شرایطی كه برای حجة الاسلام است سه قسم است: «بعضها یؤثر فی الوجوب دون الصحة»^[9]؛ بعضی از این شرایط شرط وجوب است كه از این نُه شرط، هفت مورد شرط وجوب است که عبارتند از: بلوغ،‌ حریت، صحت بدن، زاد و راحله، تخلیة السرب، إمكان المسیر، برخی شرط وجوب نیست، بلکه شرط صحت است و آن اسلام است؛ یعنی اسلام شرط صحت این حجّی است كه انسان انجام می‌دهد، بر كافر حجة الاسلام واجب است، اما اگر هم انجام داد صحیح نیست؛ چون اسلام شرط برای صحّتش است. بعد می‌گوید برخی از این شروط نیز در هر دو دخالت دارند (هم شرط وجوب است و هم شرط صحت) و آن کامل بودن عقل است. بنابراین ابن حمزه نیز راحله را مطلقا معتبر می‌داند.

پس از وی ابن ادریس در سرائر^[10]، فاضل آبی در كشف الرموز^[11]، محقق در شرایع^[12] نیز راحله را مطلقا شرط می‌دانند. تا زمان محقق(قدس سره) تقریباً اتفاقی است و همه فقها راحله را یكی از شرایط استطاعت می‌دانند و چون مثل ابن حمزه، ابن ادریس و دیگران بعد از شیخ طوسی(قدس سره) عبارت مرحوم شیخ را دیدند (که در آن آمده: «و إن كان مطیقاً للمشی»)، باز عین همان فتوا را دادند که معلوم می‌شود همه این فقها می‌گویند راحله مطلقا معتبر است.

محقق در شرایع می‌گوید: «الثالث: الزاد و الراحله و هما یعتبران فی من یفتقر إلی قطع المسافة»؛ زاد و راحله برای كسی معتبر است كه نیاز به پیمودن مسافت داشته باشد، «و لا تباع ثیاب مهنته و لا خادمه و لا دار سکناه للحج»^[13]؛ اگر خادمی دارد نباید او را بفروشد تا با پولش به حج برود، لباس كارش را نباید بفروشد، خانه‌ای كه در آن سكونت می‌كند نباید فروخته شود. ایشان در المختصر النافع هم می‌گوید: شرایط حجة الاسلام شش مورد است که یكی از آنها زاد و راحله می‌باشد.^[14]

مرحوم محقق در معتبر می‌گوید: «الشرط الرابع و الخامس الزاد و الراحله و هما شرط لمن یحتاج إلیها لبُعد مسافته، اما القریب فیكفیه الیسیر من الاجرة بنسبة حاجته و من لا كلفة علیه كالمكی فلیس الراحله معتبرةً فی حجّه و كفاه التمكن من المشی»^[15]. بنابراین عبارت محقق نیز مطلق است.

علامه حلی در ارشاد الاذهان^[16] وقتی شرایط را ذكر می‌كند، یکی از شروط را همین زاد و راحله ذکر می‌کند. ایشان در سایر کتاب‌های خود نیز مانند تذكره^[17]، تلخیص المرام^[18]، منتهی^[19] راحله را نیز ذكر كرده و در این‌باره ادعای اجماع می‌کند. شهید اول در دروس^[20]، شهید ثانی در حاشیه ارشاد^[21] این قید را ذکر کرده‌اند.

بنابراین، تا زمان شهید ثانی احصاء كرده و اقوال را بررسی كردیم هیچ فقیهی قید ندارد كه راحله در صورتی است كه احتیاج به راحله باشد، اما اگر بتواند بدون راحله هم حج برود مستطیع است. از این رو می‌توان اجماع خوبی را اینجا از كلمات فقها تحصیل كنیم.^[22]

بنابراین پرسش اصلی ما این است که آیا نبود راحله هر چند قدرت بر مشی دارد مخل به استطاعت است یا خیر؟ یعنی می‌خواهیم بگوئیم فقها می‌گویند: برای کسی که دور از مکه است، داشتن راحله یکی از شرایط استطاعت است؛ یعنی یا راحله یا قیمت راحله را داشته باشد و راحله را تحصیل كند، اما اگر كسی راحله و قیمتش را ندارد اما قدرت پیاده رفتن دارد، این شخص مستطیع نیست.

مرحوم والد ما بسیار دقیق و منظم در این بحث وارد شده و می‌فرماید روایات دو طایفه است؛ یك دسته روایاتی كه از آن اطلاق استفاده می‌شود و یك روایاتی كه از آن قید حاجت استفاده می‌شود. پس از بررسی این دو طائفه از روایات سنداً و دلالةً، چهار یا پنج راه برای جمع بین این روایات ذكر شده است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ المسائل الناصریات، ص: 301‌، مسئله 136.
[2] ـ الكافی فی الفقه، ص: 192‌.
[3] ـ الجمل و العقود فی العبادات، ص: 127‌.
[4] ـ الخلاف، ج‌2، ص: 246‌، مسئله3.
[5] ـ الخلاف، ج‌2، ص: 246-248، مسئله 4.
[6] ـ «و شرائط وجوبهما ثمانیة: البلوغ و كمال العقل و الحریة و الصحة و وجود الزاد و الراحلة و الرجوع إلى كفایة إما من المال أو الصناعة أو الحرفة، و تخلیة السرب من الموانع و إمكان المسیر، و متى اختل شی‌ء من هذه الشرائط سقط الوجوب، و لم یسقط الاستحباب.» المبسوط فی فقه الإمامیة، ج‌1، ص: 296‌.
[7] ـ همان، ص298.
[8] ـ المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، ج‌1، ص: 353‌، مسئله3.
[9] ـ الوسیلة إلى نیل الفضیلة، ص: 156‌.
[10] ـ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌1، ص: 507‌.
[11] ـ كشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج‌1، ص: 324‌.
[12] ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 200‌.
[13] ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 200‌.
[14] ـ «المقدمة الثانیة: فی شرائط حجة الإسلام، و هی ستة: البلوغ، و العقل، و الحریة، و الزاد، و الراحلة، و التمكن من المسیر.» المختصر النافع فی فقه الإمامیة؛ ج‌1، ص: 75.
[15] ـ المعتبر فی شرح المختصر، ج‌2، ص: 752‌.
[16] ـ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإیمان، ج‌1، ص: 309‌.
[17] ـ تذكرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، ج‌7، ص: 49‌.
[18] ـ تلخیص المرام فی معرفة الأحكام، ص: 57‌.
[19] ـ منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج‌10، ص: 74‌.
[20] ـ الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج‌1، ص: 310‌.
[21] ـ حاشیة الإرشاد، ج‌1، ص: 371‌.

[22] ـ مقرِّر: شهید اول و شهید ثانی هر دو قید: «المفتقر الی قطع المسافه» را ذکر کرده‌اند.

برچسب ها :

کتاب الحج (بحث استطاعت)