- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در جمع بین دو طایفه از روایات در ما نحن فیه است. تا اینجا دو راه جمع را ذكر كرده و در هر دو مناقشه كردیم. قبل از ذکر راه‌های دیگر نسبت به راه اول بالأخره مرحوم خوئی (که در راه اول مسئله را از باب اظهر و ظاهر حل كردند) نسبت بین طایفتین را چه می‌داند؟

توضیح بیشتر راه جمع اول

مرحوم والد ما در اشكال به ایشان فرمودند چون نسبت بین طایفتین نسبت عام و خاص مطلق است، لذا معنا ندارد كه طایفه اول اظهر از طایفه دوم باشد؛ زیرا در دَوَران بین مطلق و مقید همیشه آن كه اظهر است مقید است. حال سؤال این است كه چرا مرحوم خوئی در اینجا متعرض نسبت بین الطائفتین نشدند و نظر ایشان در نسبت بین الطائفتین چیست؟

به نظر ما آنچه از مجموع فرمایش ایشان استفاده می‌شود آن است که ایشان می‌خواهد نسبت بین الطائفتین را عام و خاص من وجه قرار داده و بعد بفرماید در جایی كه تعارض می‌كنند (تعارض‌شان در جایی است که كسی قدرت بر مشی دارد، اما راحله ندارد، طایفه اول می‌گوید این شخصی که راحله ندارد مستطیع نیست، طایفه دوم می‌گوید کسی که قدرت بر مشی دارد مستطیع است) طایفه اول اظهر است. بنابراین ایشان در کتاب خود تصریح به نسبت بین دو طائفه نكردند، ولی ظاهراً ایشان نیز نسبت را عام و خاص من وجه می‌داند.

دیدگاه صاحب مرتقی(قدس سره) پیرامون راه اول

صاحب مرتقی(قدس سره) در مورد راه اول می‌فرماید ممکن است ادعا شود که نسبت بین دو طائفه عموم و خصوص مطلق است (یعنی همین ادعایی كه امثال مرحوم والد ما دارند و می‌گویند چون نسبت عام و خاص مطلق است، روایات طایفه دوم را مقید اول قرار بدهیم؛ یعنی بگوئیم راحله برای کسی که قادر بر مشی است لازم است، اما كسی كه قادر بر مشی است اینجا راحله لازم نیست)، این سخن هر چند به حسب ظاهر درست بوده و نسبت بین طایفه اول و طایفه دوم عام و خاص مطلق است، اما نمی‌توان این نتیجه را گرفت كه طایفه دوم مقید برای طایفه اول است.

ایشان می‌فرماید در مسئله مطلق و مقید (كه می‌گوئیم یك دلیل اطلاق دارد و دلیل دیگر تقیید دارد)، دلیل مقید در صورتی قرینه برای تصرف در دلیل مطلق قرار می‌گیرد که تنافی بین دو دلیل ناشی از اطلاق دلیل مطلق باشد. به عنوان مثال، دلیل مطلق می‌گوید: «اعتق رقبة» و دلیل مقید می‌گوید: «لا تعتق الرقبة الكافره»، در اینجا تنافی ناشی از اطلاق دلیل اول است و به همین جهت دلیل مقید را قرینه برای تصرف در دلیل مطلق قرار می‌دهیم.

بنابراین قانون مطلق و مقید و تصرف در مطلق به وسیله مقید در جایی است كه «التنافی بینهما یكون ناشئاً من الاطلاق»، اما در ما نحن فیه با این که روایات طایفه اول با طایفه دوم تنافی دارند، اما منشأ تنافی اطلاق نیست، همچنین منشأ تنافی یك اثری از آثار اطلاق هم نیست (یعنی یك وقتی خود اطلاق منشأ تنافی نیست، اما این اطلاق یك اثری دارد كه آن اثر موجب تنافی شده است)، بلکه در ما نحن فیه تنافی بین دو طائفه ناشی از یك خصوصیت موجود‌ در مدلول استعمالی است.

ایشان در توضیح کلام خود می‌فرماید در طایفه اول از امام(علیه السلام) می‌پرسند: «ما السبیل» یا «ما الاستطاعه»؟ امام(علیه السلام) می‌فرماید: «له زادٌ و راحله»، طائفه دوم هم می‌گوید: «من اطاق المشی من المسلمین»، بین این دو طائفه تنافی است، اما تنافی ناشی از این نیست كه لفظ راحله مطلق است؛ یعنی بگوئیم راحله لفظش مطلق است و این لفظ مطلق با آنچه در طایفه دوم آمده تنافی دارد، بلکه ما از این روایات طایفه اول یك خصوصیتی به نام راحله استفاده می‌كنیم.

به بیان دیگر، در «اعتق رقبة»، «رقبه» اطلاق دارد؛ یعنی رقبه دو قسم دارد: رقبه‌ای كه مؤمن است و رقبه‌ كافر، اما در اینجا نمی‌توان گفت که دو نوع راحله داریم: راحله كسی كه قادر بر مشی است و راحله كسی كه قادر بر مشی نیست. بنابراین در این روایات در خود راحله یك خصوصیتی وجود دارد كه این خصوصیت منشأ تنافی بین طایفه اول و طایفه دوم است و كاری به اطلاق نداشته و می‌گوید: در استطاعت خود راحله معتبر است و موضوعیت دارد.

به بیان سوم ایشان می‌گوید: نه اطلاق راحله منشأ تنافی است نه این كه بگوئیم این خصوصیت اثر الاطلاق است، بلکه یك لفظ راحله در معنای راحله استعمال شده و این معنا و مدلول استعمالی برای طایفه اول خصوصیتی آورده است؛ یعنی ما باشیم و ظهور عرفی می‌گوئیم از این «له زادٌ و راحله» می‌فهمیم كه در استطاعت راحله معتبر است، اما این‌گونه نیست که بگوئیم لفظ راحله اطلاق دارد: «سواءٌ كان قادراً علی المشی أم لم یكن قادرا» و بعد این اطلاق بخواهد با طایفه دوم تنافی پیدا كند.

ایشان در ادامه مؤیدی آورده و می‌فرماید: حال ممکن است كسی بگوید این كلام مجمل است و مقدمات حكمت در آن جریان پیدا نمی‌كند، اما باز مجالی برای این ادعا وجود دارد که این كلام ظهور در یك خصوصیتی در استطاعت دارد و این خصوصیت با طایفه دوم تنافی دارد.

بنابراین در مثال «اعتق رقبةً» علت تنافی بین «اعتق رقبةً» و «لا تعتق الرقبة الكافره» آن است که اولی مطلق است و فرقی بین مؤمن و كافر نگذاشته است، اما در ما نحن فیه با این که تنافی وجود دارد، اما منشأ این تنافی اطلاق یا اثری كه مترتب و متفرع بر اطلاق هم باشد نیست، بلکه منشأ تنافی خود لفظ راحله است که یك معنای استعمالی دارد و وجود این لفظ با معنایش تنافی ایجاد كرده است، طائفه اول می‌گوید راحله باید باشد و اصلاً كاری به مشی و عدم مشی ندارد، اما طائفه دوم می‌گوید اگر پیاده هم رفت مجزی است. پس منشأ تنافی این خصوصیت است.

نتیجه‌ای كه می‌گیرند آن است که اگر گفتیم این راحله اطلاق دارد، طائفه دوم جلوی این اطلاق را گرفته و روایات طایفه دوم مقید طائفه اول قرار می‌گرفت، اما حال که اطلاق را كنار گذاشته و گفتیم منشأ تنافی نیست، روایات طایفه دوم ظهوری دارد كه با این ظهور روایات طایفه اول در خصوصیت تنافی دارد، باز این مصادمه وجود دارد؛ یعنی طایفه دوم با طائفه اول تنافی پیدا می‌كند، اما دیگر وجهی برای تقدیم طایفه دوم بر طایفه اول نیست.

ایشان می‌گوید: «و یشهد لذلك»؛ یعنی منشأ تنافی آن خصوصیت است (خصوصیتی كه در خود مدلول استعمالی وجود دارد)، «أنه لو كان الكلام مجملاً بحیث لم تتم فیه مقدمات الحكمه كان ظهور الكلام بالخصوصیة كاشفاً عن ارادة الاطلاق»، این لفظ راحله خصوصیتی دارد که كاشف از اراده اطلاق است؛ یعنی می‌گوئیم باید راحله باشد، خواه مشی باشد یا نباشد، «لا أنه متفرعٌ عنه»؛ این ظهور در خصوصیت متفرع از اطلاق نیست «و إلا لما كان للكلام ظهورٌ بالخصوصیة فی الفرض، فما یكون مصادماً للاطلاق و إن كان مصادماً لظهور الكلام فی الخصوصیة»؛ می‌گوید آن كه مصادم با اطلاق است مصادم با خصوصیت نیز می‌باشد، «الا أنه لا وجه لتقدمه علیه»؛ لیکن وجهی ندارد كه بیائیم ظهور در مقیّد را بر ظهور در خصوصیت مقدم كنیم.

«فكما یكون المقید دالاً علی عدم الاطلاق كذلك ظهور الكلام فی الخصوصیه یدل علی ارادة الاطلاق، فما الوجه فی تقدیم ظهور المقید علی ظهور المطلق فی الخصوصیة»؛ اینها دو ظهور هستند دلیل مقید ظهور در قید دارد (یعنی ظهور در عدم اطلاق دارد) و دلیل مطلق (یعنی آن راحله) ظهور در خصوصیت دارد كه باطن این خصوصیت همان نتیجه‌ِ اطلاق در آن وجود دارد.

توضیح کلام ایشان آن است که مطلق و مقید در جایی است كه یك اطلاق لفظی وجود دارد و مقید آن اطلاق لفظی را تقیید می‌زند، اما در جایی كه یك معنایی است که نتیجه‌ اطلاق در این معنا وجود دارد، در اینجا نمی‌توانیم قانون مطلق و مقید را جاری كنیم؛ زیرا دو ظهور است، ظهور در خصوصیت باطنش ملازم با اطلاق است و روایات طائفه دوم ظهور دارد در عدم خصوصیت راحله.

بعد می‌فرماید: «هذا ما ینبغی حلّه و قد عرفته، إذ عرفت ان المقید نص فی نفی الخصوصیة و المطلق ظاهر فی الخصوصیة، و ظهوره لیس بمرتبة من القوة إذ قد عرفت ما یستلزم الخدشة فیه بالمرة فضلا عن قوته. و من الواضح تقدم النص على الظاهر عند تعارضهما»؛ ایشان مسئله را از مطلق و مقید خارج کرده و می‌خواهد مسئله را در نص و ظاهر بیاورد ، منتهی درست عكس دیدگاه محقق خویی(قدس سره) را بیان می‌کند. مرحوم خوئی روایات طایفه اول را نص و اظهر قرار داده و طایفه دوم را ظاهر گرفت، صاحب مرتقی(قدس سره) عکس این مطلب قرار داده و می‌گوید روایات طایفه دوم نص است در نفی خصوصیت راحله، اما روایات طایفه اول ظهور در خصوصیت دارد و در تعارض بین نص و ظاهر باید نص را قرینه بر تصرف در ظاهر قرار بدهد.

خلاصه دیدگاه ایشان آن است كه ایشان مسئله نسبت بین مطلق و مقید را انكار کرده و می‌گوید مسئله نسبت بین مطلق و مقید در جایی است كه تنافی ناشی از اطلاق باشد، ولی اینجا تنافی ناشی از اطلاق نیست. در نتیجه ما نمی‌گوئیم مقید «من حیث إنه مقید» قرینه بر تصرف در مطلق است؛ چون این قانون را نمی‌توان جاری دانست و مقید از این حیث وجود ندارد، اما دو ظهور در اینجا وجود دارد، طایفه اول ظهور در خصوصیت راحله دارد، طایفه دوم ظهور در عدم خصوصیت دارد، لیکن طایفه دوم مرتبه قوّتش بیش از طایفه اول بوده و كالنص است. لذا طایفه دوم را قرینه بر تصرف در طایفه اول قرار می‌دهیم.

در پایان دیدگاه خود را این‌گونه بیان می‌کند: «أن الزاد و الراحله إنما یعتبران لمن لا یستطیع عرفاً الحج بدونهما»^[1]؛ ایشان چون استطاعت در آیه را به استطاعت عرفی معنا كرد و طبق آن معنا فرمود، معتقد است که این روایات نیز نمی‌خواهد یك استطاعت شرعی برای آیه معنا كند، وقتی می‌گوید زاد و راحله یعنی همان استطاعت عرفی و استطاعت عرفی یعنی كسی كه بدون زاد و راحله نمی‌تواند حج برود، راحله برای او شرطیت دارد و كسی كه بدون زاد و راحله می‌تواند حج برود، راحله برای او شرطیت ندارد.

بنابراین، ایشان استظهار می‌كند كه ظهور طایفه اول قوی نیست و می‌گوید قبلاً در طایفه اول اشكالی كردیم كه نمی‌گذارد به ظهور برسد چه برسد به این كه ظهورش از طائفه دوم قوی‌تر هم باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و قد یدعى ان طریق الجمع بین هاتین الطائفتین عموما و خصوصا مطلقا، فان روایات الزاد و الراحلة ظاهرة فی اعتبارهما لمطلق الافراد من یقدر على المشی و من لا یقدر، و هذه الروایات ظاهرة فی نفی اعتبار هما لمن یقدر على المشی، فتكون النسبة بینهما نسبة المطلق و المقید، فتكون هذه الروایات مقیدة لروایات الزاد و الراحلة، فلا تنافی بینهما. و هذا الكلام و ان كان لا بأس به بحسب الصورة، إلا انه ناشئ من الغفلة عن منشأ التنافی، فان منشأ التنافی هو ظهور روایات الزاد و الراحلة فی ان للزاد و الراحلة خصوصیة شأن كل موضوع یؤخذ معروضا للحكم، فبعد الاعتراف بظهورها فی ذلك لا بدّ من حلّ هذه العقدة، و لیس التنافی ناشیا من اطلاق الكلام كی یرفع الید عنه لان المعارض مقید. و لیست الخصوصیة ناشئة من الاطلاق فی الواقع- كما قد یتخیل- حتى یدعى بارتفاعها- بارتفاع منشئها- و هو الاطلاق، بل هی ناشئة من نفس المدلول الاستعمالی. و یشهد لذلك: انه لو كان الكلام مجملا بحیث لم تتم فیه مقدمات الحكمة، كان ظهور الكلام فی الخصوصیة كاشفا عن إرادة الاطلاق لملازمته لها واقعا لا انه متفرع عنه، و إلا لما كان للكلام ظهور فی الخصوصیة فی الفرض. فعلیه فما یكون مصادما للاطلاق و ان كان مصادما لظهور الكلام فی الخصوصیة، إلا انه لا وجه لتقدمه علیه، فكما یكون المقید دالا على عدم الاطلاق كذلك ظهور الكلام فی الخصوصیة یدل على إرادة الاطلاق، فما الوجه فی تقدیم ظهور المقید على ظهور المطلق فى الخصوصیة- لا فى الاطلاق-؟ هذا ما ینبغی حلّه و قد عرفته، إذ عرفت ان المقید نص فی نفی الخصوصیة و المطلق ظاهر فی الخصوصیة، و ظهوره لیس بمرتبة من القوة إذ قد عرفت ما یستلزم الخدشة فیه بالمرة فضلا عن قوته. و من الواضح تقدم النص على الظاهر عند تعارضهما. و الذی یتحصل: ان الزاد و الراحلة انما یعتبران لمن لا یستطیع عرفا الحج بدونهما دون من یستطیع المشی من دون أی مشقة.» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج‌1، ص: 55‌- 54.

برچسب ها :

تنافی بین مطلق و مقید استطاعت عرفی شرطیت زاد و راحله در استطاعت بررسی نسبت بین دو طائفه از روایات استطاعت راه جمع بین روایات استطاعت نقد راه جمع محقق خویی در روایات استطاعت نظر صاحب المرتقی نسبت به جمع بین روایات استطاعت قانون مطلق و مقید راه حل تعارض بین روایات باب استطاعت مدلول روایات باب استطاعت

کتاب الحج (بحث استطاعت)

کتاب الحج (بحث استطاعت)

خلاصه بحث گذشته

توضیح بیشتر راه جمع اول

دیدگاه صاحب مرتقی(قدس سره) پیرامون راه اول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .