- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته مسئله چهارده عنوان شد. در مسئله چهارده بحث در این است كه در باب استطاعت مجرد نفقه رفتن به حجّ كافی نیست، بلکه باید نفقه و مخارج بازگشت از حجّ را هم داشته باشد. در ادامه قبل از این كه قسمت دوم بحث (یعنی بحث «عود إلی مكانٍ آخر») مطرح شود، باید دید چه دلیلی بر این مدعا (که مخارج بازگشت از سفر را باید داشته باشد) فی الجمله وجود دارد؟ در حالی كه ظاهر آیه شریفه این است: «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً»^[1]؛ یعنی «سبیلاً إلی البیت»؛ یعنی كسی كه تا کعبه سبیل داشته باشد. ما باشیم و ظاهر آیه، می‌گوید: اگر كسی تا بیت استطاعت دارد این شخص مستطیع است، اما شارع كاری به بعد از بیت ندارد که مستطیع باشد یا نباشد، پول داشته باشد یا نداشته باشد و متسكعاً برگردد، به بیان دیگر با ظهور این آیه باید چه کرد؟

ادله شرطیت نفقه بازگشت به وطن در استطاعت

فقها به دو دلیل استدلال كردند:

دلیل اول

دلیل نخست را مرحوم علامه در تذكره و منتهی ذکر می‌کند و آن این كه، اگر بگوئیم این شخص لازم است فقط تا بیت مخارج را داشته باشد، اما اگر آنجا بماند هر چند ماندن هم برای او حرجی و ضرری باشد، در این صورت قاعده «لاضرر» و «لاحرج» به میدان می‌آید. علامه حلی(قدس سره) در تذکره می‌فرماید: «التكلیف بالاقامه فی غیر الوطن مشقةٌ شدیدة و حرجاً عظیماً فیكون منفیاً»^[2]؛ این عنوان حرج را دارد.

مرحوم شاهرودی در كتاب الحج‌ّ و مرحوم والد ما نیز این را آوردند كه اگر بگوئیم از وطنش برود و بعد كه حج انجام داد شارع بگوید: من كار ندارم شما می‌خواهی در مكه بمانی یا جای دیگری بروی (پول داری یا نه؟)، اگر بگوئیم اینطور باشد مستلزم حرج می‌شود.

بنابراین نتیجه دلیل علامه حلی(قدس سره) آن است (که مرحوم شاهرودی این مسئله را نتیجه گرفتند) كه اگر دلیل این باشد نتیجه این می‌شود كه اگر ماندنش در مكه حرجی نباشد و می‌تواند در مكه بماند یا می‌تواند به شهری اطراف مكه برود و پول برگشت به وطن ندارد، در این صورت باید گفت این شخص مستطیع است و اشكالی ندارد. ظاهراً مرحوم علامه و دیگران هم به غیر از این دلیل استدلالی نكردند. خود مرحوم سید در عروه بعد كه می‌فرمایند نفقه‌ عود لازم است می‌گویند: «للحرج فی التكلیف فی الاقامة فی غیر وطنه المألوف له»^[3]؛ اگر بگوئیم در غیر وطن خودش بماند حرجی است.

و ارزیابی آن

مرحوم شاهرودی دلیل دیگری در اینجا ذکر کرده و می‌فرماید: دلیل منحصر به ادله‌ عسر و حرج نیست، بلکه این روایاتی كه در آنها اشاره به زاد و راحله شده است، خود این اخبار دلالت بر لزوم نفقة العود دارد. در عبارت ایشان دو مطلب وجود دارد:

1. وقتی روایات «استطاعت» را معنا می‌كند به صورت مطلق می‌گوید «زاد و راحله»، اما مقید به ذهاب نمی‌كند (یعنی شخصی كه سفر می‌رود برای رفت و برگشت راحله می‌خواهد) و چون مقید به ذهاب نكرده، پس نمی‌توان گفت که زاد و راحله فقط برای رفتن شرط است.

2. تعبیر دوم این كه ایشان می‌گویند: اگر یك كسی بگوید اگر ماشین داری به فلان سفر برو، متفاهم عرفی‌اش آن است كه با این ماشین بروی و با همین ماشین هم برگردی، با این راحله بروی و با این راحله برگردی، متفاهم عرفی‌اش ذهاباً و ایاباً است.^[4]

به نظر ما مطلب اول ایشان تمام نیست؛ زیرا در آیه شریفه آمده: «الیه سبیلاً» و ظاهر آیه آن است که زاد و راحله «إلی البیت» معتبر است و در اینجا اگر شارع نفقة العود را لازم بداند، باید تصریح به إیاب كند و بگوید ذهاباً ‌و إیاباً، اما اگر تصریح نكند ظهور در همان ذهاب دارد. بنابراین این فرمایش ایشان (كه بگوئیم در اینجا مقید به ذهاب نشده، پس اطلاق دارد)، مطلب درستی نیست.

بنابراین به نظر ما این قسمت اول (كه ایشان می‌فرماید مقید به ذهاب نشده، پس معلوم می‌شود هم ایاباً و هم ذهاباً است) به نظر ما بیان تمامی نیست و این قسمت در کلام مرحوم والد ما كه می‌خواهد این دلیل دوم را ذكر كنند نبوده و سراغ فهم عرفی رفته‌اند که شاید به دلیل همین اشکال ذکر نکرده باشد.^[5]

اما مطلب دوم که فرمود: عرف وقتی می‌گوید شما قدرت دارید فلان سفر را بروید، متفاهمش آن است كه قدرت و استطاعت برگشتن هم دارید، این دلیل نیز جای تأمّل دارد؛ زیرا آیه می‌گوید: «استطاع إلیه» یعنی «إلی البیت» و این ظهور در آن دارد كه بتوانی تا بیت بروی، خودت اگر زاد و راحله داری تا آنجا برسانی این مستطیع می‌شود، بعد نتیجه‌اش این می‌شود كه اگر تا آنجا برود، برگشت هم پول برگشتن ندارد و باید متسكعاً برگردد، حجش انجام شده است.

لیکن می‌خواهیم این را اثبات كنیم كه شارع می‌گوید: تو همان‌گونه كه با راحله مطابق با شأنت به حج می‌روی، باید با همان راحله و یا مطابق با شأنت برگردی و این نیز جزء استطاعت است، اما اگر برای برگشت پول نداری یا راحله مطابق شأن نداری مستطیع نیستی.

بنابراین این مقدار بیانی كه مرحوم شاهرودی در اینجا فرمودند اثبات نمی‌شود؛ زیرا ایشان می‌فرماید اخباری كه آیه شریفه «من استطاع إلیه سبیلا» را به زاد و راحله معنا می‌كند، مطلق بوده و مقید به خصوص ذهاب به حجّ نشده است و در نتیجه شخص باید زاد و راحله برگشت را نیز داشته باشد تا مستطیع باشد، اما به نظر ما مطلق بودن، فقط ظهور در همان ذهاب دارد؛ یعنی لازم نیست كه شارع مقید به خصوص ذهاب كند و این اخبار (زاد و راحله) نیز مثل خود آیه ظهور در ذهاب دارد. البته باید توجه داشت که اگر استطاعت را استطاعت شرعی دانستیم، در اینجا باید دید شارع برگشتن را نیز جزء استطاعت قرار داده یا خیر و دیگر كاری به عرف نداریم.

دیدگاه برگزیده

بهترین دلیل آن است که دو جهت در روایات رجوع به كفایت وجود دارد، به عنوان نمونه اعمش از امام صادق(عليه السلام) نقل می‌کند که حضرت فرمود: «حِجُّ الْبَیتِ وَاجِبٌ (عَلَى مَنِ) اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ یكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا یخَلِّفُهُ عَلَى عِیالِهِ وَ مَا یرْجِعُ إِلَیهِ مِنْ حَجِّهِ»^[6]، ما بعداً این بحث را مطرح می‌كنیم كه آیا از شرایط استطاعت رجوع به كفایت است یا خیر؟ مشهور می‌گویند بله، اگر كسی به حجّ برود برگردد و چیزی نداشته باشد مستطیع نبوده و رجوع به كفایت شرط است.

اگر رجوع به كفایت شرط است، به طریق اولی نفقة العود معتبر است و به خوبی از این روایات می‌شود این را استفاده كرد؛ زیرا وقتی كفایت در زندگی در وطن و جایی كه زندگی می‌كند شرط است، پس باید مخارج بازگشت به آنجا را نیز داشته باشد. اگر هم می‌خواهد جای دیگری زندگی كند (چون در رجوع به كفایت بعداً می‌گوییم هر جا می‌خواهد برود باید مقداری كه كفایت در زندگی او كند داشته باشد)، پس اگر آنجا باید ما به الكفایه داشته باشد، باید مخارج تا آنجا را هم باید داشته باشد.

روایاتی هم كه آیه را به زاد و راحله تفسیر می‌كند، می‌گوئیم همان طوری كه آیه خودش می‌گوید: «من استطاع إلیه» یعنی زاد و راحله تا بیت، پس اصلاً روایات ظهور در ذهاب دارد. بنابراین اگر مرحوم شاهرودی اطلاقی درست می‌كرد و از آن اطلاق ایاب استفاده می شد، به نظر ما درست نبوده و این روایات تماماً ظهور در ذهاب دارد و اطلاقی كه از آن ایاب استفاده شود نداریم. خلاصه آن که دلیل اول به نظر ما روایات رجوع به كفایت است.

دلیل دوم

دلیل دیگر آن است كه روی كلمه «زاد و راحله» تكیه نكنیم تا دچار آن اشكال ما شویم، بلکه در بعضی از روایات حج برای «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا»^[7]، آمده: «أن یكون له ما یحجّ به»^[8] که قبلاً گفته شد که یک مصداق آن زاد و راحله است. به عنوان مثال، الآن به كسی بگوئیم شما پول سفر را داری؟ این ظهور در این دارد كه برود و برگردد و ظهور در این ندارد مخارجی كه فقط تا آنجا برود.

استدلال عرف را به این عنوان می‌گوئیم كه «یكون له ما یحجّ به» معنای عرفی‌اش این است. قبلاً گفتیم كه در این روایات استطاعت شرعیه معنا شده و «ما یحجّ‌ به» به همان زاد و راحله برمی‌گردد، ولی خود این عنوان را باید عرف معنا كند. به بیان دیگر وقتی شارع می‌گوید: «راحله»، راحله كه معنای شرعی ندارد؛ یعنی می‌گوئیم برای استطاعت معنای شرعی هست و معنای شرعی‌اش زاد و راحله است (لذا اگر كسی قدرت دارد از ایران پیاده به حج برود راحله ندارد و پولش را هم ندارد می‌گوئیم مستطیع نیست هر چند جوان است و می‌گوید از اینجا تا حج می‌دَوَم، این مستطیع نیست و حجّش هم حجة الاسلام نیست).

لیکن راحله را عرف معنا کرده و می‌گوید: «ما یحجّ به»، که یک مصداق «ما یحجّ به» این است كه زاد و راحله داشته باشد، یك جهت دیگرش را هم عرف معین می‌كند كه برود و برگردد، مخارج رفت و مخارج برگشت. این اطلاق نیست، بلکه عرف «ما یحجّ به» را معنا می‌کند. هر جا می‌گوئیم آیا شما پول این سفر را داری، به این معناست که بروی و برگردی، كسی نمی‌گوید من فقط پول رفتن دارم و به این شخصی كه فقط پول رفتن را دارد نمی‌گویند تو پول سفر داری، وقتی می‌گویند كه پول سفر داری كه پول رفت و برگشت را داشته باشد.

به عبارت دیگر، اگر در روایات تنها كلمه «زاد و راحله» باشد، می‌گوئیم این زاد و راحله مثل خود آیه فقط ظهور در «رفتن» به حج دارد و زاد و راحله عنوانی نیست كه عرف بگوید» از آن «برگشتن» هم استفاده می‌شود، اما در روایات «مایحجّ به» آمده که یك عنوانی است كه عرف از آن برگشت هم استفاده می‌كند.

فرق این دو آن است كه در زاد و راحله مثل خود آیه (که می‌گوئیم «إلی البیت» آمده)، زاد و راحله یعنی تا بیت، اما «مایحج به» را عرف درباره كسی می‌گوید كه پول برگشت را هم داشته باشد برخلاف كلمه زاد و راحله که ممكن است بگوئیم ظهور در همان ذهاب دارد. بنابراین به نظر می‌رسد استدلال به این روایات «ما یحجّ به»، دیگر آن اشكالی كه به روایت زاد و راحله است را ندارد.

جمع‌بندی

تا اینجا چهار دلیل اقامه شد بر این که لازم است هزینه بازگشت از سفر را نیز داشته باشد و در استطاعت معتبر است:

1. دلیل علامه حلی(قدس سره) كه اگر بماند لازم نیست نفقه داشته باشد این عسر و حرج است.

2. تمسك به تعبیر «زاد و راحله» در روایات.

3. روایاتی كه از آن رجوع به كفایت استفاده می‌شود.

4. تمسّك به عنوان «ما یحجّ به» در روایات.

به نظر ما دلیل سوم و چهارم تمام است و دلیل اول و دوم دارای اشکال است.

نتیجه آن که بحث اول این بود که فی الجمله نفقه عود جزء استطاعت است و با این ادله چهارگانه یا با بعضی از این ادله این مدعا اثبات شد كه نفقة العود جزء استطاعت است. نکته دیگر آن که در «نفقة العود إلی الوطن» بحثی وجود ندارد؛ یعنی اگر كسی بخواهد به وطن خودش برگردد بحثی نیست، لیکن فرع دیگری که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر كسی به حج می‌رود ولی می‌خواهد در مكه بماند و بنای بر عود ندارد، در اینجا می‌گوئیم: اولاً، اگر ماندنِ در مكه برایش حرجی باشد مستطیع نیست، ثانیاً اگر ماندنِ در مكه برای او حرجی نیست و بنای بر عود ندارد موضوع عود منتفی است و اگر موضوع عود منتفی شد، در این صورت نفقة العود جزء استطاعت نیست؛ یعنی فقیهی نگوید از اینجا كه می‌رود باید پول برگشت داشته باشد؛ چه بخواهد بماند و چه بخواهد برگردد، بلکه اگر بخواهد بماند و ماندنش حرجی نباشد، اینجا لزومی ندارد كه نفقة العود داشته باشد، اینجا مستطیع است و حجّ او حجة الاسلام می‌شود.

مرحوم سید می‌فرماید: «نعم، إذا لم یرد العود أو كان وحیداً لا تعلّق له بوطنٍ لم یعتبر وجود نفقة العود»؛ كسی اگر می‌خواهد در مكه بماند و اصلاً خانواده‌ای هم ندارد تا این كه بخواهد به وطنش برگردد نفقه عود لازم نیست. بعد می‌فرماید: «لإطلاق الآیة‌ و الاخبار فی كفایة وجود نفقة الذهاب»؛ آیه هم می‌گوید: «إلیه» و اینجا را شامل می‌شود.^[9]

فرع دوم: رجوع به غیر وطن

فرع دیگری که امام خمینی(قدس سره) در تحریر الوسیله مطرح می‌کند آن است که اگر شخصی از مكه می‌خواهد به غیر وطن رجوع كند، در صورتی كه مخارجش بیشتر از عود به وطن نباشد، باز مخارج تا آنجا (یعنی غیر وطن) نیز لازم است، اما اگر مخارج رجوع به غیر وطن بیشتر از مخارج برگشت به وطن باشد، آن مخارج بیشتر، جزء استطاعت نیست مگر آن که ضرورت ایجاب کند که به غیر وطن برود (یعنی از مكه باید به كشور دیگری برود و ضرورت دارد كه آنجا سكنی كند)، در این صورت هر چند مخارج عود به آن محل بیش از مخارج عود به وطن باشد، اما با این حال جزء استطاعت است.^[10]

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «و إذا أراد السكنی فی بلد آخر غیر وطنه لابد من وجود النفقة إلیه»؛ اگر بخواهد در محل دیگر ساکن شود، باید نفقه هم داشته باشد، «إذا لم یكن ابعد من وطنه»^[11]، مرحوم سید مسئله ابعدیت را مطرح كرده است، اما فقیهانی همانند محقق خویی(قدس سره) و مرحوم امام در حاشیه عروه می‌فرمایند: وجهی برای ابعدیت نیست، ‌بلکه ملاک باید اكثریت باشد؛ یعنی رجوع به محل دیگر قیمتش بیش از رجوع به وطنش است معتبر نیست، اما گر به اندازه‌ رجوع به وطنش است، معتبر است.^[12]

مرحوم والد ما به این اشکال پاسخ داده و می‌فرماید: ابعدیت ملازمه عادی با اكثریت دارد؛ یعنی معمولاً جایی كه از آنجا می‌خواهد به بلدی برود فاصله‌اش تا وطن دو برابر است، غالباً قیمتش نیز بیشتر می‌شود و لذا از این جهت مشكل نیست.^[13]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[2] ـ تذكرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، ج‌7، ص: 53‌.
[3] ـ «لا یكفی فی وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط‌ بل یشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده و إن لم یكن له فیه أهل و لا مسكن مملوك و لو بالإجارة للحرج فی التكلیف بالإقامة فی غیر وطنه المألوف له نعم إذا لم یرد العود أو كان وحیدا لا تعلق له بوطن لم یعتبر وجود نفقة العود لإطلاق الآیة و الأخبار فی كفایة وجود نفقة الذهاب و إذا أراد السكنى فی بلد آخر غیر وطنه لا بد من وجود النفقة إلیه إذا لم یكن أبعد من وطنه و إلا فالظاهر كفایة مقدار العود إلى وطنه‌.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص: 431، مسئله 9.
[4] ـ «و تحقیق الكلام فی هذا المقام أن یقال إنه لو كان المدرك فی هذا الحكم- و هو لزوم اعتبار كفایة العود فی تحقق الاستطاعة- خصوص قاعدة نفى العسر و الحرج صح القول بلزوم اعتبارها مع فرض الحرج و المشقة فی الإقامة فی غیر بلده. و أما إذا أمكنه الإقامة فی مكة من دون أن یلزم بقائه فیها الحرج و المشقة فلا یشترط ذلك. لكن الحق أن الدلیل فی هذا الحكم- لیس منحصرا فی أدلة نفى العسر و الحرج بل نفس الأخبار الواردة- الدالة على لزوم اعتبار الزاد و الراحلة فی تحقق الاستطاعة- تدل على لزوم اعتبار نفقة العود، و ذلك لأن الأخبار المفسرة للاستطاعة- بالزاد و الراحلة- مطلقة لم یقید اعتبارهما بخصوص الذهاب دون الإیاب و أنت ترى أنه لو قال المولى لعبده: (اذهب الى السفر الكذائی ان كان لك الزاد و الراحلة) فالمتفاهم العرفی من ذلك إنما هو وجدانه للزاد و الراحلة ذهابا و إیابا لا ذهابا فقط و على هذا فلو أراد الرجوع الى وطنه یعتبر فی وجوب الحج علیه أن یكون واجدا لنفقة العود أیضا سواء كان تركه للرجوع الى وطنه حرجا علیه أم لا.» كتاب الحج (للشاهرودی)؛ ج‌1، ص: 106.
[5] ـ «ثانیهما ما افاده بعض الأعاظم- قده- فی شرحه على العروة من ان نفس الاخبار الدالة على لزوم اعتبار الزاد و الراحلة فی تحقق الاستطاعة تدل على لزوم اعتبار نفقة العود كان المتفاهم العرفی منها ذلك فإذا قال المولى لعبده اذهب الى السفر الكذائی ان كان لك الزاد و الراحلة لا یكون المتفاهم منه الا وجدانه للزاد و الراحلة ذهابا و إیابا و علیه فالتعبیر فی آیة الحج و ان كان هی الاستطاعة الى البیت لكن فهم العرف من نفس هذا التعبیر أیضا ذلك اى الذهاب و الإیاب. نعم لو لم یرد الشخص الرجوع الى الوطن أو غیره بل أراد المجاورة بمكة المكرمة- مثلا- لا تعتبر نفقة العود بالإضافة إلیه أصلا و الحاكم بالفرق هو العرف أیضا و تظهر ثمرة الوجهین فیمن یرید الرجوع الى الوطن- مثلا- على حسب میله و رغبته الشخصیة و لكن لا تكون الإقامة بمكة أیضا حرجیة علیه بوجه لعدم ثبوت علاقة له فی الوطن- مثلا- فمقتضى الدلیل الأول عدم كون نفقة العود بالإضافة إلیه معتبرة فی وجوب الحج و مقتضى الدلیل الثانی الاعتبار لفرض إرادته الرجوع و العود الى الوطن.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 108.
[6] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام) فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ...» الخصال- 606- 9؛ وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 38، ح14183- 4.
[7] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[8] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا مَا السَّبِیلُ قَالَ أَنْ یكُونَ لَهُ مَا یحُجُّ بِهِ الْحَدِیثَ.» الكافی 4- 266- 1، و التهذیب 5- 3- 3، و الاستبصار 2- 140- 455؛ وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 34، ح 14169- 3.
[9] ـ «نعم إذا لم یرد العود أو كان وحیدا لا تعلق له بوطن لم یعتبر وجود نفقة العود لإطلاق الآیة و الأخبار فی كفایة وجود نفقة الذهاب.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص431.
[10] ـ «یعتبر فی وجوب الحج وجود نفقة العود الى وطنه إن أراده، أو الى ما أراد التوقف فیه بشرط أن لا تكون نفقة العود إلیه أزید من العود الى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فیه.» تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 373، مسئله14.
[11] ـ «د نفقة الذهاب و إذا أراد السكنى فی بلد آخر غیر وطنه لا بد من وجود النفقة إلیه إذا لم یكن أبعد من وطنه و إلا فالظاهر كفایة مقدار العود إلى وطنه‌.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص: 431.
[12] ـ «لیست الأبعدیة دخیلة فی ذلك بل المیزان هو أكثریة النفقة نعم لو كان السكنى لضرورة ألجأته إلیه یعتبر العود و لو مع أكثریتها. (الإمام الخمینی).» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 369.
[13] ـ «و قد جعل السید فی العروة المعیار هی الابعدیة مع ان الظاهر ان مراده منها هی الازیدیة و التعبیر بالأول انما هو للملازمة النوعیة بین الأمرین و علیه فلا مجال للإشكال علیه كما فی بعض الشروح.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 108-109.

برچسب ها :

مسئله چهاردهم تحریر الوسیله ادله شرطیت نفقه بازگشت به وطن در استطاعت نظر محقق شاهرودی در مورد نفقه بازگشت از حج دلالت ادله عسر و حرج بر وجوب وجود نفقه عود دلالت برخی روایات بر لزوم نفقة العود دلالت آیه استطاعت بر نفقه عود متفاهم عرفی نیاز به نفقه عود روایات دال بر وجوب نفقه عود روایاتی دال بر رجوع به كفایت تمسّك به عنوان ما یحجّ به بر وجوب نفقه عود نفقه رجوع از مکه به غیر وطن

کتاب الحج (بحث استطاعت)