pic
pic

کتاب الحج (بحث استطاعت)

جلسه 61
  • در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
بررسی ارتباط قضایای حقیقیه به مسئله
جمع‌بندی
بررسی ضرر استقبالی در امر به معروف
دیدگاه برگزیده
مسئله شانزدهم


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
گفته شد که محقق خویی(قدّس سرّه) می‌فرماید ادله‌ «لاحرج» قصوری ندارد از این که شامل حرج استقبالی نیز بشود؛ یعنی ادله «لاحرج» اطلاق دارد، هم جایی که مکلف گرفتار حرج فعلی می‌شود و هم جایی که دچار حرج استقبالی می‌شود، هر دو را شامل می‌شود. گفتیم به نظر ما این کلام تمام نیست؛ زیرا خود ایشان و اساتید ایشان در جاهای دیگر می‌گویند هر عنوانی که در هر دلیلی اخذ می‌شود ظهور در فعلیت دارد. به عنوان مثال، اگر مولا گفت: «اکرم العالم» یعنی کسی که الآن بالفعل عالم است یا این که اگر گفت: «لا تکرم الفاسق»، یعنی کسی که بالفعل فاسق است. حال اگر انسان بداند یک شخصی در آینده فاسق می‌شود، در اینجا نمی‌توان گفت که اکرام او حرام است.

بنابراین تمام عناوین ظهور در فعلیت دارد و وقتی ظهور در فعلیت داشت، دیگر نمی‌توان گفت که شامل استقبالی هم می‌شود. در مسئله مورد بحث در آیه شریفه آمده است: «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً»[1]، عبارت: «من استطاع» یعنی «من استطاع فعلاً»، پس همان‌گونه که نمی‌توان گفت که «من استطاع» اطلاق دارد (اعم از این که «من استطاع فعلاً» یا «من استطاع استقبالاً»)، آن حرجی هم که نیست و در استقبال می‌آید، الآن مجاز است.

بررسی ارتباط قضایای حقیقیه به مسئله
ممکن است گفته شود که مسئله از قضایای حقیقیه بوده و قضایای حقیقیه هم شامل حرج فعلی و هم حرج استقبالی می‌شود بر خلاف این که قائل شویم که مسئله از قضایای خارجیه است. در پاسخ باید گفت که قضیه حقیقیه اصلاً ربطی به اینجا ندارد؛ زیرا هم قضایای خارجیه و هم قضایای حقیقیه در این جهت مشترک‌اند که عنوان باید عنوان فعلی باشد.

به عنوان مثال می‌گوییم: «اکرم العالم» یک قضیه خارجیه است؛ یعنی عالم موجود در زمان ما و عالم موجود در زمان ما یعنی عالم فعلی، اما یک وقت می‌گوئیم اکرم العالم به نحو قضیه حقیقیه یعنی عالم موجود و عالم مقدّر، لیکن عالم مقدر که بعد محقق می‌شود آن زمان وجوب اکرامش می‌آید. بنابراین در عالم مقدر مسئله به نحو قضیه حقیقیه است، اما الآن نسبت به او وجوبی نیست.

به بیان دیگر، در قضایای حقیقیه (همان‌گونه که خود مرحوم نائینی در بحث قضایای حقیقیه مفصّل بحث کرده)، تا موضوع نیاید حکم فعلیّت ندارد. از این رو در قضایای حقیقیه آن موضوعاتی که آینده می‌خواهد بیاید الآن حکمی ندارد. بنابراین اگر گفتیم «اکرم العالم» به نحو قضیه حقیقیه است، یعنی علمای این زمان و علمایی که هنوز به دنیا نیامده و بعداً به دنیا می‌آیند و بعداً‌ عالم می‌شوند، اکرامشان واجب است، لیکن همان‌هایی که بعداً به دنیا می‌آیند، تا هنگامی که متولد نشده و عالم نمی‌شوند، وجوب اکرام ندارند از باب این که تا وقتی موضوع محقق نشود حکم فعلیت ندارد.

بدین‌سان الآن نمی‌توانیم بگوییم علمایی که در آینده می‌خواهند بیایند وجوب اکرامشان الآن است. اصلاً کسی قضیه حقیقیه را اینطوری معنا نمی‌کند، تنها فرق قضیه حقیقیه با قضیه خارجیه در همین است که در قضیه خارجیه موضوع، افراد خارجیه‌ محققة الوجود است و الآن موجودند (مثلاً وقتی گفته می‌شود به طلاب شهریه بدهید؛ یعنی طلابی که الآن موجودند)، اما در قضیه حقیقیه موضوع اعم است از محققة الوجود و مقدّرة الوجود، لیکن طبق این قانون که تا موضوع نیاید حکم نمی‌آید آن افراد مقدّره الآن هنوز حکمی برایشان فعلیّت نداشته و نمی‌توانیم بگوئیم افرادی که آینده می‌خواهند بیایند، این وجوب از الآن برایشان فعلیّت دارد.

جمع‌بندی
نتیجه آن که اگر بخواهیم بگوئیم حرج اعم از حرج فعلی و حرج استقبالی است، یک فقه جدید لازم می‌آید، «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» یعنی جایی که حرج بالفعل موجود است. وقتی می‌خواهند «لاحرج» را بیان کنند می‌گویند شارع جعلی نکرده که این جعل موجب حرج برای شما باشد؛ یعنی جعلی که حرج بالفعل بیاورد نه حرج استقبالی نه این که شارع الآن جعلی نکرده که ده سال دیگر می‌خواهد شما را به حرج بیندازید!

خلاصه آن که فرق قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه در این است که این موضوع اعم است یا اعم نیست. وقتی می‌گوئیم «اکرم العالم»، اگر بگوییم به نحو قضیه حقیقیه است؛ یعنی چه آنهایی که الآن عالم‌اند و چه آنهایی که بعداً می‌آیند درست است، ولی به این معنا نیست که عالمانی هم که بعداً می‌آیند الآن وجوب شامل برای آنها موجود است، تا موضوع فعلیت پیدا نکند حکم نیز فعلیت پیدا نمی‌کند، اما لازمه این سخن محقق خویی(قدّس سرّه) (که حرج شامل حرج استقبالی هم می‌شود) آن است که اگر موضوع فعلی هم نباشد، حکم می‌تواند فعلی باشد.

بنابراین به هیچ وجهی این کلام محقق خویی(قدّس سرّه) تام و صحیح نیست و این که عناوین ظهور در فعلیت دارد، فعلیت با خارجیّت دو مقوله جداست؛ یعنی فعلیت به این معنا نیست که اگر گفتیم فعلی شد قضیه خارجیه می‌شود خیر، در قضیه حقیقیه هم آن عنوان باید فعلیّت پیدا کند و تا فعلیت پیدا نکند حکم فعلی نمی‌شود.

بررسی ضرر استقبالی در امر به معروف
مورد دیگری که محقق خویی(قدّس سرّه) اشاره دارد در باب امر به معروف و نهی از منکر است که فقها می‌گویند: نباید ضرری متوجه آمر یا ناهی شود، آنجا می‌گویند چه ضرر فعلی و چه ضرر استقبالی، لیکن باید دید که حرج نیز همین حکم را دارد! بله، اگر نصی داشته باشیم که مثلاً می‌گوید: «یجب علیک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» مادامی که ضرری متوجه شما نشود یا مادامی که حرج نباشد، در این صورت به اطلاق نصّ تمسک کرده و می‌گوئیم ضرر چه فعلی و چه استقبالی؛ یعنی اگر الآن بخواهد کسی را امر به معروف کند، اما می‌بینند یک ماه دیگر به او صدمه‌ای وارد می‌شود، در اینجا واجب نیست!

به نظر ما در باب امر به معروف و نهی از منکر چنین روایاتی داریم که امر به معروف در جایی است که ضرری متوجه این آمر یا متوجه این ناهی نشود، واجب نیست، وقتی روایت وجود دارد، می‌گوییم این ضرر موجود در روایت اطلاق دارد، اطلاقش می‌گوید چه ضرری الآن متوجه شما بشود و چه در آینده متوجه شما بشود؛ یعنی شارع با اطلاق کلام خود وجوب امر به معروف و نهی از منکر را منوط کرده با این که حتی اگر ضرری در آینده متوجه شما شد باز واجب نیست.

لیکن این مطلب غیر از ما نحن فیه است؛ زیرا در ما نحن فیه شارع می‌گوید جایی که حرج هست من جعلی ندارم؛ یعنی شارع نفی می‌کند حکم را در جایی که حرج وجود دارد و این ظهور در فعلیت دارد و نمی‌توانیم بگوئیم شارع وقتی می‌گوید جایی که حرج هست هر چند حرج در 20 سال بعد باشد؛ زیرا در اینجا چون شارع نفی جعل را روی عنوان «حرج» قرار داده است و حرج ظهور در فعلیت دارد.

به بیان دیگر، در باب امر به معروف یک امر به معروف واجب داریم و یک عنوان «ضرر» که مخصص است که اطلاق آن شامل ضرر استقبالی هم می‌شود، حتی اگر عنوان «حرج» هم به عنوان مخصص بیاید باز به اطلاق آن می‌توان تمسک کرد؛ یعنی فرض کنید که شارع از ابتدا فرموده: «سواءٌ کان حالیاً أو استقبالیاً». بنابراین خود شارع در آنجا بیان می‌کند که ضرر استقبالی سبب می‌شود که این وجوب امر به معروف از اینجا برداشته شود.

لیکن در قاعده «لاحرج» شارع فرموده در جایی که یک مجعول حرجی است من آن مجعول را برداشتم. ما می‌گوئیم این عنوان ظهور در فعلیت دارد؛ یعنی در جایی که بالفعل حرجی باشد و نمی‌توان گفت در جایی که یک مجعولی هر چند ده سال بعد هم بر شما حرجی بود، این برداشته می‌شود. در اینجا یک عنوانی غالب بر این عنوان اطلاق وجود دارد و آن ظهور «حرج» در فعلیت است؛ زیرا عناوین مأخوذه در ادله احکام ظهور در فعلیت دارد.[2]

بنابراین اگر یک نص بگوید: اگر امر به معروف و نهی از منکر که واجب است، در جایی که ضرر متوجه شما بشود واجب نیست اینجا شخص می‌تواند به اطلاق تمسک کند؛ چه الآن ضرر متوجه من بشود و چه در آینده، من الآن نباید نهی از منکر یا امر به معروف کنم، اما نسبت به جریان خودِ «لاضرر» یا «لاحرج»، متوقف است بر این که خود ضرر یا حرج فعلی باشد.

دیدگاه برگزیده
حاشیه‌ای که در ذیل عبارت: «و لا یعتبر فی شیء منها الحاجة الفعلیة» در کلام امام خمینی(قدّس سرّه)، نظر ما آن است که: «اذ استندها فی الاستثناء إلی قاعدة‌ لاحرج فالمعتبر هو الحاجة الفعلیة ولکن اذ استندنا فی استثناء المستثنیات الی العرف فلا یعتبر فیها الحاجة الفعلیة»؛ یعنی یک وقتی هست که از ابتدا می‌گوئیم استطاعت عرفی است؛ یعنی عرف اینها را استثنا می‌کند، اما یک وقتی می‌گوئیم استطاعت شرعی است، منتهی شارع هم در روایات یسار دارد مفهوم یسار را باز عرف باید معین کند و در نتیجه با استطاعت عرفیه یکی می‌شود.

مسئله شانزدهم
امام خمینی(قدّس سرّه) در این مسئله می‌فرماید: «لو لم یکن المذکورات زائدةً علی شأنه عیناً لا قیمة یجب تبدیلها و صرف قیمتها فی مؤونة الحجّ»[3]، حال یک کسی خانه‌ای دارد که دو صورت دارد یا به حسب العین زائد بر شأنش است (مثلاً این شخص با زن و بچه‌اش نیاز به یک خانه صد متری دارد، اما الآن دارد در خانه 300 متری زندگی می‌کند)، در این صورت تردیدی نیست که باید این خانه را بفروشد و آن مقداری که با آن مقدار به اندازه خودش لازم است خانه تهیه کرده و بقیه‌اش را صرف برای حج کند.

صاحب جواهر(قدّس سرّه) در فرض زیاده بحسب العین به تبع شهید اول(قدّس سرّه) در دروس ادعای قطع کرده و این فرض هیچ بحثی ندارد؛ یعنی در جایی که من حیث العین زیاده وجود دارد حتماً باید این را بفروشد و این شخص مستطیع است و اگر نفروخت و متسکّعاً به حجّ رفت (همان‌گونه که مرحوم شاهرودی اشاره فرمود) حجة الاسلام را انجام داده است.

منتهی بحث در جایی است که به حسب العین زیاده‌ای نیست؛ یعنی این شخص باید در یک خانه 100 متری زندگی کند و الآن هم در خانه 100 متری است، منتهی به حسب القیمة طوری است که اگر این خانه را بفروشد می‌تواند با یک مقدار از این یک خانه‌ مناسب شأن خودش تهیه کرده و بقیه‌ را هم صرف در نفقه‌ حج کند یا متمم برای پول حجّش قرار بدهد.

عبارت مرحوم سید این است: «لو لم تکن المستثنیات زائدةً عن اللائق بحاله بحسب عینها لکن کانت زائدةً بحسب القیمة و امکن تبدیلها بما یکون اقلّ قیمةً مع کونها لائقاً بحاله ایضاً »؛ مثلاً این صد متر خانه فرض کنید 500 میلیون ارزش دارد، ولی او می‌تواند با 300 میلیون خانه‌ای در شأنش تهیه کند و حرجی لازم نمی‌آید، «فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقة الحج أو لتمیمها»؛ در این صورت آیا اینجا تبدیل واجب است یا خیر؟

مرحوم سید در متن عروه می‌فرماید دو قول وجود دارد:

1. «من صدق الاستطاعة»؛ بر این شخص الآن صدق استطاعت می‌کند؛ زیرا خانه‌اش خیلی ارزش دارد و با نصف آن می‌تواند خانه‌ای برای خودش تهیه کند.

«من عدم زیادة العین عن مقدار الحاجة و الاصل عدم وجوب التبدیل»؛ از سوی دیگر برخی مثل محقق کرکی گفتند نه، اگر به حسب العین زائد بر شأنش نباشد تبدیلش واجب نیست.[4]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[2] ـ «ثمّ لا فرق بين استلزام الحرج بالفعل، و بين حصوله في الزمان اللاحق، كثياب الشتاء بالنسبة إلى موسم الصيف، فإن تبديل ما يحتاج إليه في الشتاء و إن لم يستلزم الحرج بالفعل لكون الزمان حارّاً على الفرض، و لكنه يقع في الحرج في موسم الشتاء، و أدلة نفي الحرج لا قصور فيها عن شمولها لمطلق ما يستلزم منه الحرج، فعلياً كان أو استقبالياً، لأن الميزان هو حصول الحرج سواء كان بالفعل أو في الزمان اللّاحق.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 77.
[3] ـ «لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها‌ و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونة أو متممة لها و لو كانت قليلة.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 374، مسئله 16.
[4] ـ «لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها‌ لكن كانت زائدة بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقا بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها قولان من صدق الاستطاعة و من عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة و الأصل عدم وجوب التبديل و الأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزيادة معتدا بها كما إذا كانت له دار تسوى مائة و أمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب و إن كان الأحوط التبديل أيضا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 433، مسئله 12.

۱۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
بررسی ارتباط قضایای حقیقیه به مسئله
جمع‌بندی
بررسی ضرر استقبالی در امر به معروف
دیدگاه برگزیده
مسئله شانزدهم