- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مسئله چهاردهم کتاب الحجّ امام خمینی(قدس سره) در تحریر الوسیله بود. پس از آن که گفتیم بحثی نیست در این که نفقه بازگشت از سفر نیز داخل در استطاعت است، فرع دیگری مطرح شده و آن این که اگر بخواهد عود به غیر وطن کرده و می‌خواهد از مکه به جای دیگری برود، در اینجا دو عنوان مطرح شد: یک عنوان ابعد بودن و یک عنوان اکثر بودن. مرحوم سید در عروه فرمود: اگر آن مکان دیگر ابعد از وطن است، نفقه عود تا آنجا جزء استطاعت نیست، اما امام خمینی(قدس سره) و مرحوم خوئی فرمودند اگر «اکثر قیمة من العود إلی الوطن» است، این لازم نیست در استطاعت لحاظ شود، اما اگر قیمتش به اندازه یا کمتر از قیمت عود به وطن است، نفقه‌اش جزء استطاعت است.

ارزیابی دیدگاه‌ها

در اینجا نه برای ابعد بودن و نه برای اکثر بودن هیچ دلیل روشنی نداریم. از این رو ممکن است کسی بگوید: چه اشکالی دارد بگوئیم کسی که می‌خواهد از وطن خودش به مکه رفته و در حالت اختیار (صورت ضرورت را امام(قدس سره) استثنا کرده) می‌خواهد از آنجا به جای دیگری برود و بماند و آنجا هم ابعد از وطن است و هم اکثر قیمةً از وطن، چرا اینجا بگوئیم این در استطاعت داخل نیست؟!

به بیان دیگر، «عود إلی الوطن» از کجا آمده؟! مخصوصاً با توجه به مسئله‌ای که قبلاً داشتیم که استطاعت من الوطن لازم نیست و اگر کسی مثلاً از ایران به عراق رفت و از عراق مستطیع شد یا این که به نقطه‌ای در اروپا رفت و آنجا برای رفتن به مکه مستطیع شد و از آن نقطه می‌خواهد به مکه برود و در فرض این است که از مکه هم به همان جا برگردد و نمی‌خواهد آنجا بماند، منتهی علی القاعده یک کاروانی از آنجا او را تا حج می‌برند، مخارج عود به مراتب چندین برابر برگشت از آنجا تا ایران است.

در آن مسئله‌ همان فقها گفتند: «لا یعتبر الاستطاعة من البلد»، شما که می‌گوئید: استطاعت از بلد معتبر نیست، در مورد کسی که مثلاً به اروپا رفته و از آنجا مستطیع می‌شود که به مکه برود چه می‌گویید؟ اینجا می‌خواهد دوباره از مکه به همان اروپا برگردد و از آنجا به ایران بیاید. بنابراین در اینجا نیز نباید «نفقة العود إلی الوطن» را ملاک قرار دهید. در آنجا حتماً باید قائل شوید به این که ما در صورتی می‌گوئیم این مستطیع است که اگر به همین جایی که از آنجا به مکه رفته و برگردد، نفقه عود تا آنجا را داشته باشد.

بنابراین دلیلی بر داشتن نفقه به وطن وجود ندارد؛ بلکه مستطیع یعنی «من یکون مستطیعاً و قادراً علی الذهاب و علی الایاب» و بازگشت او به هر جا که می‌خواهد باشد؛ خواه به وطن باشد یا به غیر وطن؛ یعنی باید دید که بعد از مکه کجا می‌خواهد برود، ‌می‌خواهد اروپا برود یا این که می‌خواهد بماند یا نماند فرقی نمی‌کند. فرضی که یک مقدار روشن‌تر است آن که اختیاراً می‌خواهد برای زندگی در اروپا بماند، در این صورت حتماً باید نفقه تا آنجا را داشته باشد.

بدین‌سان اگر یک فقیهی بگوید: در استطاعت فقط نفقه ذهاب إلی البیت لازم است، اما عود لازم نیست، اینجا بحثی ندارد، اما اگر می‌گوئیم نفقه ایاب نیز لازم است، این شخص بالأخره می‌خواهد بعد از مکه در یک جایی زندگی کند، عرف می‌گوید: تو در صورتی مستطیع هستی که از مکه تا آنجا هم نفقه‌اش را داشته باشی. گفته شد در جایی که از غیر وطن مستطیع می‌شود فقها چاره‌ای ندارند بگویند حتماً نفقه عود إلی غیر الوطن لازم است هر چند در اینجا متعرض نشده و دائما می‌گویند به اندازه نفقه عود الی الوطن باشد.

نتیجه آن که کسی که از اروپا مستطیع شد و می‌خواهد به مکه برود، باید نفقه عود به همان جا را داشته هر چند نفقه عود به آنجا اکثر از عود به وطن باشد و فاصله‌اش هم ابعد از عود به وطن باشد. اگر در اینجا قائل به این شدیم، می‌گوئیم فرقی نمی‌کند اینجایی هم که خودش از وطن می‌رود منتهی از آنجا می‌خواهد برود اروپا و همیشه می‌خواهد بماند، در اینجا اگر ملاک عرف است، عرف می‌گوید: شما پول رفت و برگشت از مکه را باید داشته باشی و فرقی نمی‌کند که به کجا می‌خواهی برگردی، به وطن یا غیر وطن، غیر وطن ابعد باشد یا اکثر قیمةً. بنابراین به نظر ما هیچ وجهی برای ابعدیّت یا اکثریت قیمتاً وجود ندارد.

اشکال بر دیدگاه امام خمینی(قدس سره)

اشکال دیگری که بر دیدگاه محقق خوئی(قدس سره) و مرحوم امام وارد می‌شود آن است که اگر مکه رفت اما نفقه‌ عود به وطنش از نفقه عود به غیر وطنش بیشتر شد (مثلاً برگشت آن دو برابر این پولی است که در ذهاب از او گرفتند، اما اگر از آنجا بخواهد به نقطه دیگری برود، قطعاً اقلّ قیمةً از این است)، در این صورت قطعاً می‌گوئید اشکالی ندارد. لذا ابعدیت یا اکثریت وجهی نداشته و ملاک عرف است، عرف می‌گوید: شما می‌خواهی مکه بروی و بعد هر جا می‌خواهی بروی، چه دائماً بمانی یا موقتاً بمانی، باید نفقه عود تا آنجا را داشته باشی.

به بیان دیگر می‌گویند: آن مکان دیگر اگر اکثر قیمةً از عود به وطن باشد در استطاعت معتبر نیست، اما اگر اقلّ قیمةً باشد می‌شود. در اشکال به ایشان می‌پرسیم اگر ملاک شما قیمت است، آیا می‌توانید بگوئید این شخص اگر به یک مکان دیگر می‌تواند برود و قیمتش از نفقه عود به وطن کمتر است باید حتماً آنجا برود؟ آیا باید آن را ملاک قرار دهیم؟! به چه ملاکی می‌گویید باید مسئله اکثر قیمةً را ملاک قرار دهیم. اگر اکثر قیمةً ملاک است پس بگوئیم به مکه رسید، هر جایی که اقل قیمةً ممکن است عود کند باید آنجا برود و نفقه رفتن تا آنجا معتبر است، این در حالی است که هیچ فقیهی این را نمی‌گوید، بلکه می‌گویند اگر به مکه رفتید هر چند برای شما این امکان هست که از مکه به مکان دیگری بروید (چه موقت و چه دائم بمانید)، اما می‌خواهید به وطن برگردید، اگر اکثر قیمةً هم باشد باز این نفقه اکثر قیمةً ملاک است.

عرف می‌گوید: اگر به صورت عادی از مکه بخواهی به جای دیگری بروی (یعنی بحث جهان‌گردی نباشد، بلکه یک ارحامی دارد که می‌خواهد آنها را ببیند و برگردد)، باید نفقه عود تا آنجا را داشته باشی و عود به وطن لازم نیست. حال عود تا آنجا بیشتر باشد یا کمتر باشد.

ضرورت بازگشت به غیر وطن

صورتی را که مرحوم امام استثنا کردند اما مرحوم سید استثنا نکرده صورت ضرورت است، امام(قدس سره) می‌فرماید نفقه عود به وطن معتبر است، اما عود به غیر وطن اعتباری ندارد مگر این که ضرورت او را به سکنای در آنجا وادار کند.^[1]

مرحوم والد ما به امام(قدس سره) اشکال کرده و می‌فرماید: اگر این ضرورت به نفس «العود بغیر الوطن» باشد، برای این استثنا وجهی وجود دارد، مثلاً کسی به مکه رفته و مریض است، باید از آنجا برای درمان به یک جای دیگر برود و ‌نمی‌تواند الآن به وطن برگردد یا این که مثلاً از جهت امنیتی نمی‌تواند به وطن برگردد (زمان شاه اینطور بود که او را می‌گرفتند و اعدام می‌کردند)، این شخص باید از آنجا به اروپا برود. بنابراین ایشان معتقد است که اگر ضرورت مربوط به خود عود باشد، قبول داریم این استثنا درست است، اما اگر ضرورت مربوط به سکنی در آن محل دیگر باشد و در واقع متمکن از عود به وطن باشد این اشکال دارد.

ایشان می‌فرماید: «اما استثناء صورة الالجاء ان کان الالجاء مرتبطاً بنفس العود إلی ذلک المحل کما إذا لم یتمکن من الرجوع الی وطنه»؛ اگر به نفس عود به آنجاست (یعنی باید به آنجا برود)، این را ما قبول داریم و این در موردی است که تمکن از رجوع به وطن ندارد، «و إن کان الالجاء مرتبطاً بنفس السکنی فیه»؛ اما اگر سکنای در آنجا مورد الجاء و اضطرار است و در واقع متمکن از عود به وطنش می‌باشد، «فاعتبار نفقة العود إلی ذلک المحلّ محلّ اشکالٍ»^[2].

دیدگاه برگزیده

با قطع نظر از اشکالی که مرحوم والد ما کردند می‌گوئیم این مسئله دو صورت دارد:

1. عود به غیر وطن ضرورت دارد، مثلاً می‌خواهد برای درمان به غیر وطن خود برود،

2. سکنای در غیر وطن ضرورت دارد. آنچه از عبارت امام(قدس سره) استفاده می‌شود صورت دوم است؛ یعنی مرحوم امام می‌فرماید: جایی که سکنای در غیر وطن ضرورت داشت اینجا نفقه تا آنجا معتبر است.

این استثنای امام شامل جایی نمی‌شود که اصل عود به غیر وطن ضرورت دارد، اما در جایی که سکنای در غیر وطن ضرورت دارد (یعنی برود آنجا بماند) در استطاعت معتبر است. به بیان دیگر امام(قدس سره) در حقیقت می‌خواهد بفرمایند این در حکم وطنش می‌شود و همان طوری که می‌دانیم نفقه عود به وطن لازم است، الآن اگر ضرورت پیدا کرد برود جای دیگری بماند این هم می‌شود مثل وطن و همان‌گونه که نفقه عود به وطن لازم است، نفقه عود به آنجا هم لازم است. پس استثنای امام(قدس سره) این است که سکنای در آنجا ضرورت داشته باشد.

ارزیابی تفصیل امام خمینی(قدس سره)

اشکال ما به مرحوم امام آن است که شما چه دلیلی بر این تفصیل دارید؟ اگر ضرورت دارد چه فرقی می‌کند عود ضرورت داشته باشد یا سکنی؟ شما می‌خواهید بفرمائید سکنی، آن مکان دوم را در حکم وطن و مکان اول قرار می‌دهد، وجهی برای این نیست به همان اشکالی که قبلاً گفتیم اگر کسی از غیر وطن مستطیع شد مسلم نفقه عود إلی غیر الوطن لازم است هر چند در آنجا نخواهد سکنی کند. این نقض به نظر من در این مسئله بسیار خوب است؛ یعنی شما وقتی می‌گوئید انسان از غیر وطن مستطیع می‌شود و «لا یعتبر فی الاستطاعة الاستطاعة من الوطن»، مثلاً اگر کسی از اروپا مستطیع شد مسلم نفقه‌ عود تا خود اروپا لازم است هر چند آنجا قصد سُکنی نداشته باشد.

مرحوم سید در عروه بعد از این که می‌گوید: «لابد من وجود النفقة إلیه [یعنی إلی غیر الوطن] إذا لم یکن ابعد من وطنه»؛ اگر غیر وطن ابعد از وطنش نباشد، مرحوم بروجردی می‌فرماید: «نعم اذا کان مضطرّاً إلی ذلک اعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً»؛ چه نفقه‌اش اکثر باشد و چه نباشد. به عبارت دیگر وقتی مرحوم سید می‌گوید: «إذا لم یکن ابعد من وطنه»؛ اگر بعد از مکه بخواهد غیر وطن برود، اگر غیر وطن ابعد از وطن نباشد نفقه‌اش تا آنجا لازم است، اصلاً بحث سکنی مطرح است و قبلش می‌گوید: «اذا اراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه».

مرحوم بروجردی در حاشیه می‌گوید: «و لا نفقة الذهاب إلیه اکثر من نفقة العود إلیه»؛ یعنی هم دورتر از وطن خودش نباشد و هم نفقه بازگشت به وطنش بیشتر از عود به غیر وطن نباشد، بعد می‌گویند: «نعم اذا کان مضطراً إلی ذلک»؛ اگر بخواهد غیر وطن برود و مضطر باشد، «اعتبر وجود النفقة إلیه مطلقا»^[3]؛ چه نفقه‌اش اکثر از وطن باشد و چه اکثر نباشد، باید نفقه تا آنجا را داشته باشد.

بنابراین مرحوم بروجردی مسئله اضطرار را دارند، اما مسئله سکنی را مطرح نکرده و می‌گوید: «نفقة الذهاب إلیه»، مرحوم گلپایگانی نیز همین حاشیه مرحوم بروجردی را دارند^[4]، لیکن عجیب آن است که امام در عروه این حاشیه را ندارد ولی در تحریر می‌گویند: «إلا إذا جعلته الضرورة إلی السکنی فیه».

به نظر ما سکنی موضوعیتی ندارد و اگر ضرورت بود در فرض ضرورت مسلم نفقه‌ عود تا آنجا لازم است، بلکه بالاتر از این سخن می‌توان گفت اگر عرفاً در صورت غیر ضرورت هم باشد (یعنی ضرورتی ندارد به غیر وطن برگردد و می‌خواهد مثلاً ارحامش را ببیند)، عرف می‌گوید در این صورت نیز باید هزینه را داشته باشد و در استطاعت معتبر است.

اشکال والد معظَّم(قدس سره)

ایشان می‌فرماید: «اما استثناء صورة الالجاء فإن کان مرتبطاً بنفس العود... و أما إن کان الالجاء مرتبطاً بالسکنی»، ایشان روی این مسئله دقت داشتند که ضرورت گاهی اوقات مربوط به عود است و گاهی هم مربوط به سکنی است، منتهی در جایی که مربوط به عود است می‌گویند: «کما إذا لم یتمکن من الرجوع إلی وطنه»؛ ضرورت دارد که به جای دیگری برود، مثل جایی که تمکن از رجوع به وطن ندارد،. در جایی که ضرورت مربوط به سکنی است، می‌گویند: «کان متمکناً من العود إلی وطنه». به بیان دیگر، ایشان ضرورت را دو صورت می‌کند: 1) جایی که ضرورت مربوط به عود غیر وطن است و تمکن از رجوع به وطن ندارد، 2) جایی که ضرورت مربوط به سکنی است و تمکن از رجوع به وطن دارد.

به نظر ما وقتی ضرورت به میدان آمد فرق نمی‌کند بین این که خود عود ضرورت دارد یا سکنی، وقتی گفتیم عود ضرورت دارد می‌خواهد برای درمان برود و سکنا نمی‌خواهد کند، یا این که برای سکنی ضرورت داشته باشد، هر کدام که باشد نفقه تا آنجا را لازم دارد، اما این تفصیل که بگوئیم در صورتی که عود ضرورت دارد، «لم یتمکن من الرجوع إلی الوطن»، در صورتی که سکنی ضرورت دارد، «تمکن الرجوع من الوطن» تفصیل تامی نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «یعتبر فی وجوب الحج وجود نفقة العود الى وطنه إن أراده، أو الى ما أراد التوقف فیه بشرط أن لا تكون نفقة العود إلیه أزید من العود الى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فیه.» تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 373، مسئله 14.
[2] ـ «و اما استثناء صورة الإلجاء فإن كان الإلجاء مرتبطا بنفس العود الى ذلك المحل كما إذا لم یتمكن من الرجوع الى وطنه لبعض الجهات فهو تام و امّا ان كان الإلجاء مرتبطا بنفس السكنى فیه و كان متمكنا من العود الى وطنه فاعتبار نفقة العود الى ذلك المحل محل اشكال كما لا یخفى ثم ان فی اعتبار نفقة العود فی تحقق الاستطاعة التی هی شرط لوجوب حجة الإسلام شبهة و هی انه لو فرض كون الشخص واجدا لهذه النفقة عند السیر الى الحج و كانت باقیة عند المناسك و الأعمال بأجمعها و لكن بعد التمامیة ذهبت من یده بسرقة أو غیرها فصار فاقدا لنفقة العود بالمرة فاللازم ان یقال بعدم كون حجه الذی اتى به بقصد حجة الإسلام كذلك مثل ما إذا علم من أول الأمر قبل المسیر بأن نفقة عوده تسرق بعد الأعمال فإنه لا یجب علیه الحج فی هذه الصورة فكذلك المقام و علیه فیجب علیه الإتیان بها بعدا لو تحقق له الاستطاعة له مع ان الالتزام به فی غایة البعد لان لازمة ان السرقة كما ذهبت بماله كذلك ذهبت بحجه.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 109.
[3] ـ «و لا نفقة الذهاب إلیه أكثر من نفقة العود إلیه نعم إذا كان مضطرّاً إلى ذلك اعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 369.
[4] ـ «بل لا یكون نفقة الذهاب إلیه أكثر من نفقة العود إلى وطنه نعم إذا اضطرّ إلیه فیعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 369.

برچسب ها :

مسئله چهاردهم کتاب الحجّ امام خمینی در تحریر الوسیله نفقه عود به غیر وطن ابعد بودن وطن عود نسبت به وطن اول اکثر بودن هزینه وطن عود نسبت به وطن اول نفقه عود به مکان استطاعت نظر امام خمینی در مورد نفقه عود به غیر وطن نقدنظر امام خمینی در مورد نفقه عود به غیر وطن نفقه عود در صورت ضرورت بازگشت به غیر وطن تفصیل بین ضرورت عود به غیر وطن و ضرورت سکنی در غیر وطن نظر استاد فاضل لنکرانی در ضرورت عود به غیر وطن نظر محقق فاضل لنکرانی در ضرورت عود به غیر وطن

کتاب الحج (بحث استطاعت)