خلاصه آن که صاحب جواهر‌(قدس سره) می‌گوید اینجا صدق استطاعت عرفیه می‌كند هر چند راحله ندارد؛ چون در بعید اگر راحله نداشته باشد اصلاً در صدق استطاعت عرفیه‌اش هم شك است، اما اینجا مسلماً صدق استطاعت عرفیه می‌كند و زائد بر آن ما شك می‌كنیم اصالة العدم را در آن جاری می‌كنیم. لذا فتوای صاحب جواهر‌(قدس سره) همین است که برای مكّی و قریب به مكه راحله معتبر نیست نظیر همان كه خود محقق در شرایع فرموده است.

در اینجا محور بحث روی این آیه شریفه است که آیا «من استطاع إلیه» اختصاص به بعید از مکه دارد؛ یعنی شارع می‌گوید: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه (یعنی الی البیت) سبیلاً» و در نتیجه كسی كه فی البیت است یا قریب به بیت است، اصلاً مشمول آیه نیست و راحله برای او شرطیت ندارد؟

[11] ـ «و منه يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من أن‍ هما معتبران فيمن‌ يفتقر الي‍ هما في قطع المسافة و إن قصرت عن مسافة القصر، خلافا للمحكي عن العامة فشرطوا ذلك، لا مثل القريب الذي يمكنه قطع المسافة بالمشي من دون مشقة يعتد بها، بل لا أجد فيه خلافا، بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه، و إن كان الذي وقفنا عليه الشيخ في محكي المبسوط و الفاضل في القواعد و التذكرة و المنتهى، و عن التحرير و المصنف أنه لا يشترط الراحلة للمكي، و لعلهما يريدان أيضا ما يشمل ذلك، فيتفق الجميع حينئذ، لكن في كشف اللثام يقوى عندي اعتبارها أيضا للمكي للمضي إلى عرفات و أدنى الحل و العود، و لذا أطلق الأكثر و منهم الشيخ في غير المبسوط و الفاضل في الإرشاد و التبصرة و التلخيص و المحقق في النافع، قلت: قد يقال إنه ينقدح الشك من ذلك كله في تناول دليل الشرط المزبور لمثل الفرض، فيبقى اعتبار صدق اسم الاستطاعة بالنسبة إليه خاليا عن المعارض، و انما يبقى تقييده بنفي الضرر و الحرج و نحوهما، و يكون حينئذ المدار عليها كما فيما لم يدل دليل على اعتبار أمر شرعي من الاستطاعة بالنسبة إليه لما سمعته من التحقيق السابق.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 251-252.