- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سومین راه آن است كه روایات طایفه دوم (كه می‌گوید: «حجة الاسلام واجبةٌ علی من اطاق المشی») را حمل كنیم بر كسی كه حج بر او مستقر شده است. «مستقر» به این معناست که شخص در یك سال مستطیع بوده و همه شرایط برای انجام حج فراهم بوده است اما به حج نرفته است. چنین شخصی كه حج را ترك می‌كند وجوب حج برای او استقرار پیدا کرده است و در سال‌های بعد به هر سختی و مشقتی شده باید خود را به حج برساند هر چند دیگر مستطیع نباشد.

از سوی دیگر روایات طایفه اول (كه می‌گوید راحله معتبر است) حمل كنیم بر جایی كه «لم یستقر علیه الحج» و با این بیان جمع بین طائفتین كنیم.

دیدگاه والد معظَّم‌(قدس سره) نسبت به راه سوم و ارزیابی آن

مرحوم والد ما می‌فرماید این جمع درست نیست؛ زیرا جمع باید مقبول عند العرف و العقلا باشد و با جمع، عرف دیگر تعارضی و مباینتی بین دو طایفه نبیند و حال آن که این جمع عرفی نیست.^[1] این فرمایش ایشان یك مقداری قابل تأمل است؛ زیرا دو بحث در اینجا مطرح است، نخست آن که جمع عرفی در جایی است كه عرف بین دو كلام جمع كند و مقبول عند العرف باشد و بحث دوم آن است که این جمع از مصادیق جمع عرفی باشد و این دو نباید با هم خلط شود.

به بیان دیگر یك وقت كسانی كه می‌خواهند این راه را طی كنند برای جمع بین دو طایفه ادعا می‌كنند ما می‌خواهیم جمع عرفی كنیم، آن گاه این اشكال وارد می‌شود كه این چگونه جمع عرفی است؟! عرف چنین چیزی را نمی‌پذیرد، یك وقتی هست كه می‌گوئیم قائلین به این راه با توجه به قرائن دیگری كه در شریعت وارد شده است جمع می‌کنند.

در راهی كه شیخ طوسی‌(قدس سره) فرمود طایفه دوم را حمل بر استحباب و طایفه اول حمل بر وجوب کرد. در اینجا دیگر کسی این اشکال را نکرد که این جمع عرفی نیست؛ زیرا دلیلی بر این وجود ندارد که هر جمعی بین روایات باید عرفی باشد. برای نمونه مرحوم آخوند در كفایه وقتی تعارض را مطرح می‌كند می‌گوید از باب تعارض سه مورد استثنا می‌شود و خارج است، یك مورد حكومت است و یك مورد قرینیت عرفی و جمع عرفی است. بنابراین حكومت خودش چیزی غیر از جمع عرفی است.

در جمع عرفی حاكم عرف است؛ یعنی عرف می‌گوید این دو روایت به این بیان بین‌شان جمع شده و تعارض برطرف می‌شود؛ یعنی در بحث تعادل نمی‌گوئیم «كل جمعٍ یجب أن یكون عرفیا»، مثل همین جمعی كه شیخ طوسی‌(قدس سره) انجام داده که به قرینه روایات دیگر حمل بر استحباب می‌کند. بنابراین جمع عرفی جایی است كه خود قرینه‌اش نیز قرینه عرفی باشد.

بنابراین كسانی كه این راه را طی می‌كنند نمی‌خواهند بگویند ما می‌خواهیم جمع عرفی كنیم تا این که مرحوم والد ما اشكال كند كه این جمع عرفی نیست، بلکه می‌گویند به قرینه روایاتی كه در «من استقرّ علیه الحج» وارد شده که باید حتی «ماشیاً ولو علی حمارٍ اجدع» به حج برود این جمع را انجام داد.

خلاصه راه سوم آن که می‌گویند روایاتی كه می‌گوید پیاده به حج برود در جایی است كه حج بر او مستقر شده؛ یعنی اگر بر كسی حج مستقر شده هر چند مقروض باشد باید به حج برود، اما روایاتی كه می‌گوید راحله معتبر است جایی است كه حج مستقر نشده است و اشکال مرحوم والد ما بر این راه به نظر ما وارد نیست.

اشکال راه سوم

اشکالی که به نظر ما می‌رسد آن است که در طایفه دوم روایاتی است كه در تفسیر آیه «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً»^[2] آمده مثل حدیث دوم باب یازدهم که ابوبصیر از امام صادق(عليه السلام) درباره این آیه سؤال می‌كند که به چه معناست؟ حضرت فرمود: «یخْرُجُ وَ یمْشِی إِنْ لَمْ یكُنْ عِنْدَهُ قُلْتُ لَا یقْدِرُ عَلَى الْمَشْی قَالَ یمْشِی وَ یرْكَبُ»^[3] تا آخر روایت.

بعضی از بزرگان همانند محقق خویی‌(قدس سره) می‌گویند سند روایت ضعیف است، ولی برخی دیگر در مورد دلالت روایت می‌گویند آخر روایت عبارت: «یخدم القوم» دارد که فقها از آن إعراض كردند، البته این به معنای نپذیرفتن تمام روایت نیست؛ زیرا تفکیک در حجیت را قبول داریم. در اینجا می‌خواهیم بگوییم چگونه می‌توان روایتی كه در مقام تفسیر آیه حج (كه برای اصل وجوب حج مطرح است) وارد شده حمل بر «من استقر علیه الحج» کرد؟! این قابلیت را ندارد.

نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که در باب جمع یك خلاف ظاهر مرتكب شده و مثلا می‌گوئیم: «واجبةٌ أی ثابتةٌ» یا این که ‌حمل بر استحباب می‌کنیم، اما این روایت در مقام تفسیر آیه شریفه است و می‌گوید: «من استطاع إلیه سبیلا» یعنی «یخرج و یمشی إن لم یكن عنده»؛ یعنی در صدد تفسیر اصل استطاعت است و کاری به استقرار ندارد.

مرحوم سید در عروه نیز می‌فرماید: این جمع بعید است^[4]، اما دیگر وجه استبعادش را ذكر نمی‌كند. به نظر می‌رسد وجه استبعاد همین باشد كه ذکر کردیم.

راه چهارم جمع و ارزیابی آن

راه چهارم این است كه روایات طایفه اول که روایات مشهور است و دلالت بر راحله دارد حمل بر تقیه كنیم؛ زیرا بسیاری از علمای عامه هم همین نظر را دارند که راحله مطلقا شرط استطاعت است همان‌گونه که شیخ طوسی‌(قدس سره) در خلاف به این مطلب اشاره کرد که ابوحنیفه، احمد و دیگر فقیهان اهل سنت راحله را شرط می‌دانند و تنها كسی كه استثنا كرد مالك بود. در نتیجه طایفه دوم مخالف با عامه می‌شود و بعد بگوئیم یكی از مرجحات این است كه «خُذ بِما خالَفَ العامَّةَ»؛ در مقام تعارض روایت مخالف عامه را اخذ کنید و باید روایات طایفه دوم را از این جهت كه مخالف با عامه است مقدم دانست.^[5]

اشکال والد معظَّم‌(قدس سره) به این راه

مرحوم والد ما در اشکال به این راه نیز می‌فرماید: اگر ما راه جمعی غیر از این نداشته و تعارض دو طائفه مسلم بود، آن‌گاه باید سراغ مسئله تقیه برویم؛ یعنی تا جمع دلالی بین دو طائفه ممكن است نوبت به مسئله جهت صدور نمی‌رسد؛ زیرا مسئله جهت (و این كه بگوئیم یك طایفه با عامه موافق است و یك طایفه با عامه مخالف) در جایی است كه جمع دلالی امكان ندارد.^[6]

به بیان دیگر ادعای ایشان آن است كه در اینجا جمع دلالی امكان دارد؛ چون ایشان در همان جواب مرحوم خوئی فرمود روایات طایفه دوم نسبت به طایفه اول عام و خاص مطلق‌اند و طایفه اول را تقیید می‌كنند، اما كسانی كه این جمع دلالی را قبول ندارند، خود دو گروه می‌شوند: یك گروه می‌گویند تعارض هست و در نیتجه باید سراغ جمع چهارم برویم و گروهی دیگر نیز می‌گویند تعارضی اینجا وجود ندارد که به نظر ما نیز در اینجا تعارضی وجود نداشته و یك شاهد بسیار قوی بر این مدعا پیدا كردیم.

راه پنجم جمع: راه سید یزدی‌(قدس سره)

پنجمین راه، راه حلی است كه مرحوم سید در عروه دارد كه می‌فرماید بگوئیم از این طایفه دوم مشهور فقها یا جلّ فقها إعراض كردند (كه ظاهر عبارت شیخ همه اصحاب است)؛ یعنی با این كه این طایفه به مرئی و مسمع فقها بوده و این روایات را دیده و شنیده‌اند، اما از آنها إعراض كرده و بر طبق این طایفه دوم هیچ فقیهی از فقهای امامیه فتوا نداده است. در نتیجه همین سبب می‌شود كه ما طایفه اول را اخذ كنیم.

مرحوم سید در این مسئله می‌فرماید: «هل یكون اشتراط حدود الراحله مختصاً بصورة الحاجة إلیها» كه حاجت عبارت است از عدم قدرت بر مشی، «او كون المشی مشقةً علیه أو منافیاً لشرفه» اینها صورت حاجت است، «أو یشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجه»، می‌فرماید: «مقتضی اطلاق الاخبار و الاجماعات المنقوله الثانیة و ذهب جماعةٌ من المتأخرین إلی الاول لجملةٍ من الاخبار (که به این طایفه دوم اشاره می‌كند) المصرحه بالوجوب ان اطاق المشی بعضاً أو كلاً بدعوی أن مقتضی الجمع بینها و بین الاخبار الاوله حملها علی صورة الحاجة مع أنها منزلةٌ علی الغالب»؛ بعضی‌ها گفته‌اند این كلمه «راحله» در طایفه اول روی جنبه‌ غالبی است؛ یعنی غالباً مردم با راحله می‌روند، «بل انصرافها إلیها»؛ یعنی این اخباری كه مسئله راحله را مطرح كرده انصراف به صورت حاجت دارد.

بعد خود سید‌(قدس سره) می‌فرماید: «و الاقوی هو القول الثانی»؛ یعنی راحله مطلقا شرط است؛ چه قدرت بر مشی باشد و چه نباشد، چه احتیاج به راحله داشته باشد و چه نداشته باشد. بعد می‌فرمایند: «لإعراض المشهور عن هذه الاخبار»، این شاهد سخن ما بود كه سید می‌فرماید مشهور از این طایفه دوم إعراض كردند «مع كونها بمرأی منهم و مسمعٍ فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل كالحمل علی الحجّ المندوب...»^[7]

ارزیابی دیدگاه سید یزدی‌(قدس سره)

بحث این است كه بگوئیم چون از طایفه دوم إعراض شده، دیگر از اعتبار و حجیت ساقط می‌شود و تنها طایفه اول باقی می‌ماند كه باید طبق آن فتوا داد. مرحوم خوئی در حاشیه عروه ذیل این عبارت: «لإعراض المشهور» در كلام سید می‌فرماید: «لا لذلك بل لأن الاخبار بین ما هو ضعیفٌ و ما لا دلالة له»^[8]؛ ایشان می‌فرماید اخبار طایفه دوم دو دسته‌اند: یك دسته‌اش ضعیف است مثل خبر ابوبصیر دسته دیگر دلالت بر مطلب ندارد مثل صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم و معاویة بن عمار.

بعد می‌فرماید: «و أما دعوی الانصراف فیما دلّ علی وجوب الحج بالزاد و الراحله فعهدتها علی مدعیها»؛ این که بگوئیم راحله انصراف دارد به آنجایی كه احتیاج به راحله دارد، این انصراف دلیلی ندارد و عهده‌ این مدعی انصراف بر خودش هست؛ یعنی نمی‌تواند اصلاً اثبات كند و یك حرف بدون دلیل مطرح کرده است.

دیدگاه والد معظَّم‌(قدس سره): پذیرش راه پنجم

مرحوم والد ما وقتی این جمع را از مرحوم سید نقل می‌كنند این جمع را درست دانسته و همین را می‌پذیرند. اگر از ایشان بپرسیم با مسئله مطلق و مقید را چه می‌كنید، ‌می‌فرماید ما به حسب صناعت اصولی می‌گوئیم بین این دو نسبت مطلق و مقید است و طایفه دوم باید طایفه اول را تقیید كند و جمع بین مطلق و مقید یك امر متداولی بین فقها بوده است، لیکن چون فقها در اینجا از راه جمع بین مطلق و مقید وارد نشده‌اند، كشف از این می‌كنیم كه مشهور از طایفه دوم اعراض كردند؛ یعنی از جهت صناعی در اینجا شرایط جمع بین مطلق و مقید وجود دارد.^[9]

دیدگاه برگزیده در جمع روایات

بعد از تأمل فراوان در این دو طایفه اولاً به نظر ما هیچ تعارض و هیچ تنافی‌ای نیست؛ زیرا یك طایفه می‌گوید: «له زادٌ و راحله» و طائفه دیگر می‌گوید: «یخرج و یمشی»، یا می‌گوید: «اطاق المشی»، بین اینها تنافی وجود ندارد. شاهد سخن آن كه هر دوی اینها در یك روایت نیز آمده است؛ یعنی در یک روایت هم مسئله زاد و راحله مطرح شده و هم مسئله مشی و آن روایت دهم باب دهم است:

وَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِی قَوْلِهِ "وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا" قَالَ‌ سَأَلْتُهُ مَا السَّبِیلُ قَالَ یكُونُ لَهُ مَا یحُجُّ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَیتَ إِنْ عُرِضَ عَلَیهِ مَالٌ یحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْیا مِنْ ذَلِكَ قَالَ هُوَ مِمَّنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا قَالَ وَ إِنْ كَانَ یطِیقُ الْمَشْی بَعْضاً وَ الرُّكُوبَ بَعْضاً فَلْیفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَیتَ قَوْلَ اللَّهِ "وَ مَنْ كَفَرَ" أَ هُوَ فِی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ كُفْرُ النِّعَمِ وَ قَالَ مَنْ تَرَكَ.^[10]

«ما یحجّ به» یعنی همان زاد و راحله. بعد سائل می‌گوید: اگر مالی به او عرضه شود و این استحیا كند امام علیه السلام فرمود: «هو ممن استطاع إلیه سبیلا»، بعد امام(عليه السلام) فرمود: اگر می‌تواند یك مقداری راه برود و یك مقدار سوار بشود باز باید انجام بدهد. راوی می‌پرسد: «أرأیت قول الله و من كفر أهو فی الحج؟»؛ چون ذیل آیه دارد «و من كفر فإن الله غنی عن العالمین» سائل می‌گوید این «و من كفر» مربوط به حج است.

به بیان دیگر به ذهن سائل آمده شاید این «واو» استینافیه باشد و ربطی به حج نداشته باشد؛ یعنی شارع به نحو كلی می‌فرماید: «و من كفر إن الله غنی عن العالمین»، امام(عليه السلام) می‌فرماید این مربوط به حج است. بعد فرمود: «هو كفر النعم». در گذشته بحث مفصلی درباه «و من كفر» مطرح کردیم که مراد چیست؟ آیا كفر اعتقادی است؟ در آنجا به این نتیجه رسیدیم كه مراد كفران نعمت است. در این روایت هم به مسئله كفران نعمت تصریح دارد.

در این روایت «له ما یحج به» زاد و راحله است و «إن كان یطیق المشی» جهت دوم است که هر دو در این روایت آمده است. نتیجه‌ای كه می‌خواهیم بگیریم آن است كه بین این دو طائفه روایات تنافی نیست و اگر تنافی بود در كلام واحد نمی‌آمد و در اینجا نمی‌توان گفت که بین صدر و ذیل روایت تنافی است؛ زیرا گاهی اوقات بین صدر و ذیل روایت باید جمع كرد، ولی در اینجا تعارض نیست و نمی‌توانیم بگوئیم صدر روایت یك ضابطه برای استطاعت داده و ذیل روایت یك ضابطه دیگر برای استطاعت ارائه داده است.

در اینجا این‌گونه بگوئیم كه اگر كسی راحله را به عنوان مصداقی قرار بدهیم و بگوئیم «من استطاع إلیه سبیلا» یك مصداقش راحله است (و کسانی كه گفتند ذکر راحله از باب غالب است این روایت مؤید آنها می‌شود) و از این باب است که غالب مردم راحله دارند، اما اگر كسی راحله نداشت و پیاده و بدون مشقت به حجّ رفت (البته نه به صورت مشقّت و حرج که فتوا داریم مسلماً از حجة الاسلام کفایت نمی‌كند)، كدام فتوا از فقها داریم كه این حجّ باطل است؟

بله، اگر «ماشیاً مع المشقة» باشد هیچ فقیهی نمی‌گوید كفایت از حجة الاسلام می‌كند، اما اگر فرض كنید در نزدیكی مكه هم باشد كسی از مدینه بخواهد پیاده به حجّ برود (مثل کسانی که با پیامبر(صلی الله عليه وآله) به حجّ می‌رفتند بیشتر این‌گونه بودند) در این صورت چرا حجّة الاسلام برای او به شمار نیاید؟! چنین شخصی یکی از مصادیق مستطیع در آیه است. در روایت ابی‌اسامه نیز به این مطلب اشاره شده است: «یخرج و یمشی».

از این رو در ادامه روایت راوی می‌پرسد: «إن لم یقدر؟»، این عبارت اگر به قدرت عرفیه معنا كنیم که برای او حرجی است؟ حضرت فرمود: «یمشی و یركب»؛ یك مقدارش را راه برود و یك مقداری را سواره. البته باید توجه داشت که در صدد دلیل قرار دادن این روایت مرسله نیستیم، بلکه می‌خواهیم به عنوان شاهد قرار دهیم بر این كه بین این دو طائفه روایات تنافی نیست.

نتیجه آن که به نظر ما نه نسبت مطلق و مقید صحیح است و نه نسبت عام و خاص من وجه. گفتیم در اینجا تباین است منتهی تباین و تعارض، اما اکنون می‌خواهیم بگوئیم تباین هم باشد تعارض نیست. طائفه اول می‌گوید راحله یك مصداق استطاعت در «من استطاع إلیه سبیلا» است که مصداق غالبی می‌باشد، یك مصداقش هم مشی بدون حرج است.

صاحب مرتقی‌(قدس سره) فرمود استطاعت را به استطاعت عرفیه معنا کنیم و استطاعت عرفیه را هم بگوئیم بدون مشقّت و از آن راه وارد می‌شد، لیکن ما می‌گوئیم ظهور روایاتی که می‌گوید: «یخرج و یمشی، إن لم یقدر یمشی و یقدر»، قرینه است بر این كه مشی آن هم باید بدون حرج باشد، اما اگر حرج باشد به عنوان حجّة الاسلام پذیرفته نیست. از سوی دیگر نمی‌توانیم بگوئیم فقها به این فتوا ندادند؛ زیرا فقها می‌گویند كسی كه مشی برایش حرجی است مجزی از حجة الاسلام نیست، اما كسی كه می‌تواند برود زاد و راحله هم ندارد و مشی برایش حرجی نیست مجزی از حجّة الاسلام نباشد. البته ظاهر عبارات مشهور این است كه مستطیع نمی‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «الثالث: حمل هذه الطائفة على من استقر عليه الحج و ان كان خلاف ظاهرها على ما عرفت و حمل روايات المشهور على حجة الإسلام. و فيه انه لا بد في الجمع ان يكون مقبولا عند العرف و العقلاء بحيث لا يرون لأجله التعارض و المباينة بين الطرفين و من الواضح ان هذا الجمع لا يكون كذلك.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة – الحج، ج‌1، ص86.
[2] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[3] ـ «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ‌ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَخْرُجُ وَ يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ قَالَ يَمْشِي وَ يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي الْمَشْيَ قَالَ يَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ.» التهذيب 5- 10- 26، و الاستبصار 2- 140- 457؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 43، ح14196- 2.
[4] ـ «أو حملها على من استقر عليه حجة الإسلام سابقا و هو أيضا بعيد.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 429.
[5] ـ «الرابع: حمل روايات المشهور على التقية من جهة ذهاب كثير من العامة إلى اشتراط الراحلة مطلقا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 86.
[6] ـ «و فيه- مضافا الى ان فتوى المشهور عندنا أيضا ذلك و في مثله لا مجال للحمل على التقية- ان الحمل عليها انما هو في صورة عدم إمكان الجمع بوجه و ثبوت المعارضة التامة و وصول النوبة الى هذا المرجح و قد عرفت في الجواب عن الوجه الأول إمكان الجمع بنحو التقييد للإطلاق.» همان.
[7] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 429‌-428.
[8] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 363‌.
[9] ـ «الخامس: ما افاده السيد في العروة و اختاره بعض الأعاظم في شرحها من ان مقتضى الجمع هو حمل الطائفة الأولى على صورة الحاجة الى الراحلة لعدم القدرة على المشي خصوصا مع ملاحظة انها منزلة على الغالب بل منصرفة عن صورة القدرة على المشي و لأجله ذكر السيد فيها انه لو لا الإجماعات المنقولة و الشهرة المحققة لكان هذا القول- اى القول الثاني- في غاية القوة. هذا و لكن تحقق الشهرة على الخلاف و توقف الاستطاعة على الراحلة مطلقا مع ان الجمع بين المطلق و المقيد كان امرا متداولا بين الفقهاء و تبعا للعقلاء في مقام التقنين و جعل القانون خصوصا فيما إذا كان التقييد مستلزما لخروج أفراد قليلة كما في المقام حيث ان القدرة على المشي‌ إلى الحج قلما تتحقق في الأشخاص يكشف عن اعراض المشهور عن هذه الطائفة مع كونها بمرئي و مسمع منهم و قد تحقق في محله ان اعراض المشهور عن الرواية و لو كانت في كمال الصحة و الوثاقة يوجب الوهن فيها و الخروج عن الاعتبار و الحجية فالمقام ليس من قبيل الترجيح بالشهرة الفتوائية الذي هو أول المرجحات لعدم كون التعارض متحققا هنا بل من قبيل ما ذكرنا من كون الاعراض موجبا للخروج عن الحجية. و على ما ذكرنا فلا محيص عن الأخذ بما هو المشهور و يؤيده انه لو كان القادر على المشي مستطيعا تجب عليه حجة الإسلام لكان اللازم بلوغه إلى مرتبة الظهور و الوضوح و عدم بقائه تحت سترة الخفاء و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 86-87.

[10] ـ تفسير العياشي 1- 192- 115؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 42- 43، ح14194- 10.

برچسب ها :

جمع بین دو طایفه از روایات استطاعت سومین راه جمع بین دو طایفه از روایات استطاعت نقد سومین راه جمع بین دو طایفه از روایات استطاعت مثال برای تفکیک در حجیت روایت چهارمین راه جمع بین دو طایفه از روایات استطاعت حمل روایات وجوب وجود راحله بر تقیه حمل روایات وجوب وجود راحله بر کسی که حج برا او مستقر نشده حمل روایات عدم وجوب وجود راحله بر کسی که حج بر او مستقر شده نقدحمل روایات وجوب وجود راحله بر تقیه پنجمین راه جمع بین دو طایفه از روایات استطاعت اعراض فقها از روایات طائفه دوم در باب استطاعت جمع سید یزدی بین دو طایفه از روایات استطاعت نقد جمع سید یزدی بین دو طایفه از روایات استطاعت کفایت حج پیاده از حجه الاسلام

کتاب الحج (بحث استطاعت)