- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر کسی باید ملک خود مثل خانه مسکونی یا مرکبش را بفروشد تا برای حج زاد و راحله تهیه کند و فروش خانه یا مرکب حرجی است، می‌خواهیم بگوئیم قاعده «لاحرج»، می‌گوید اینجا استطاعت وجود ندارد؛ یعنی اگر زاد و راحله بخواهد به عنوان حرجی باشد این استطاعت شرعیه ندارد، استطاعت شرعی که نداشت حج واجب نیست. مفصل‌ترین بیان درباره «لاحرج» را در این بحث مرحوم شاهرودی داشت که نکاتی بیان داشت که اشکالاتی بر دیدگاه ایشان وارد شد.

خلاصه اشکالات بر مرحوم شاهرودی

اشکال اول: نخستین اشکال بر کلام مرحوم شاهرودی آن است که این الفاظی که در لسان ادله از طرف شارع وارد می‌شود، اگر شارع برای آنها یک معنایی را معین کند باید آن معنا را اخذ کنیم و اگر معنایی معین نکرد، باید سراغ عرف رفته و عرف هر جا گفت صدق حرج می‌کند، ما به «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» تمسک می‌کنیم، البته معتقدیم که قابلیت تخصیص هم دارد.

اشکال دوم: ایشان فرمود در تخصیص عنوانی، باید بمنزلة التقیید بدانیم و مسئله را از عام و خاص خارج کردند. این بحث را باید در اصول مطرح کنیم، ما در آنجا معتقدیم که خاص موجب عنوان برای عام نمی‌شود؛ چه در خاص متصل و چه در خاص منفصل. لذا این هم یک بحث مبنایی است ما نمی‌توانیم بگوئیم در «اکرم العلماء»، بعد هم مولا می‌گوید: «لا تکرم الفسّاق»، بعد اگر بخواهیم با «لا تکرم الفساق» آن عام را تخصیص بزنیم بگوئیم پس آن عام اول یک عنوان جدید پیدا می‌کند و می‌شود «اکرم العالم العادل»، یا «اکرم العالم غیر الفاسق»! بنابراین عام با تخصیص عنوان پیدا نمی‌کند.

اشکال سوم: ایشان بحث را این‌گونه مطرح کرد که ما یک عامی داریم «وجوب الحج علی المستطیع»، یک «لاحرج» داریم که «لاحرج» مخصص منفصل است و مفهوماً مردد است بین الاقل و الاکثر، به نظر ما در اینجا اصلاً بحث تخصیص و بحث اقل و اکثر مطرح نیست، بلکه قاعده «لاحرج» بر ادله اولیه حکومت دارد و در مسئله حکومت دیگر مسئله تردید مفهومی معنا ندارد.

نکته شایان ذکر آن است که در بحث خاص، این خاص مفهومی دارد و مفهومش مردد بین الاقل و الاکثر است. به عنوان مثال مفهوم فاسق مردد است بین این که «مطلق من یرتکب الذنب»؛ چه ذنب کبیر و چه ذنب صغیر یا خصوص مرتکب کبیره را می‌گویند؟ مردد است بین الاقل و الاکثر، اما در باب حکومت معنا ندارد که بگوئیم این دلیل حاکم اجمال دارد، اگر اجمال داشته باشد حکومت معنا ندارد؛ زیرا حکومت یعنی یک دلیل واضحة الدلاله، که تصرف موضوعی در دلیل دیگر می‌کند یا توسعه می‌دهد یا تضییق می‌کند. بنابراین اگر در حکومت بخواهیم بگوئیم اجمال وجود دارد یا باید بگوئیم حاکم نیست یا حاکم است اجمال معنا ندارد. در فقه مثال‌هایی که برای حکومت هست، یک مورد پیدا نمی‌کنید که بگوئید دلیل حاکم اجمال دارد.

بنابراین وقتی قاعده «لاحرج» را قبول می‌کنید، اگر کسی گفت مفهوم حرج اجمال دارد اصلاً باید دور حکومت را خط بکشد و دلیل «لاحرج» نمی‌تواند حاکم بر ادله اولیه باشد و باید کنار برود؛ چون اجمال داشتن دلیل حاکم معنا ندارد؛ چرا که قوت دلالت دلیل حاکم به طوری است که تصرف در محکوم می‌کند و معنا ندارد که بگوئیم حاکم اجمال دارد. لذا اگر کسی در این بحث گفت حرج اجمال دارد اصلاً قابلیت استدلال ندارد.

اما اگر گفت حرج اجمال ندارد «لاحرج» در اینجا حاکم است و وقتی حاکم شد باید این سخن را که مفهوم حرج، مردد بین اقلّ و اکثر است را کنار بگذاریم، «لاحرج» بر ادله اولیه حکومت داشته و می‌گوید زاد و راحله‌ای موضوع برای استطاعت است که صرف آن زاد و راحله برای حج حرجی نباشد، اگر کسی باید خانه‌اش را بفروشد تا زاد و راحله تهیه کند و این موجب حرج است در اینجا استطاعت حاصل نیست.

نکته سوم مرحوم شاهرودی در تمسّک به «لاحرج»

ایشان در مطلب سوم خود می‌گوید: اگر شما به «لاحرج» تمسک کنید، «لاحرج» فقط لزوم را برمی‌دارد، اما ملاک به قوت خودش باقی است و وقتی ملاک به قوت خودش باقی است؛ یعنی اگر کسی خانه‌اش را فروخت، برای او حرجی هم است و زاد و راحله تهیه کرد و به حج رفت، حال که می‌گوئیم «لاحرج» وجوب را برمی‌دارد، چرا حال که به حجّ رفته بگوئیم حجّش باطل است؟! بلکه باید قائل به اجزا شده و بگوئیم حجّش مجزی است.

به بیان دیگر، ایشان می‌گوید: در مورد حجّ کسی که مستطیع نشده و به حجّ می‌رود، دو مبنا وجود دارد:

1. یک مبنا آن است که اگر غیر مستطیعی به حج رفت، حجّش مجزی از حجة الاسلام است که قول ضعیفی است. اگر طبق این مبنا جلو بیائیم مسئله روشن است، می‌گوئیم با این زاد و راحله مستطیع نمی‌شده و غیر مستطیع است، اما حال که به حج رفته، مبنا این است که غیر مستطیع حجّش مجزی است حجة الاسلام است.

2. اما اگر قائل شدیم به نحو کبرای کلی که «غیر المستطیع حجّه لا یکون حجة الاسلام»؛ حجّ غیر مستطیع مجزی از حجة الاسلام نیست (که می‌فرماید صحیح هم همین قول است)، آیا در ما نحن فیه کسی که حرجاً زاد و راحله تهیه کرده و به حج رفته، آیا حجّش صحیح است یا خیر؟ ایشان می‌فرماید: می‌توانیم در اینجا قائل به اجزا شویم؛ قاعده «لاحرج» امتنانی است و امتنان اقتضا می‌کند که لزوم و وجوب الحج برداشته شود، اما بعد از این که وجوب برداشته شد، ملاک حجة الاسلام در اینجا باقی می‌ماند و ما باید قائل شویم به این که این حج عنوان حجة الاسلام را دارد.

به بیان دیگر، یک وقت کسی از راه‌های دیگر غیر مستطیع است مثلاً مریض است یا خوف در طریق داشته و تخلیة السرب نیست که در این صورت باید گفت حجّ او مجزی از حجّة الاسلام نیست، اما اگر شخص تنها به خاطر قاعده «لاحرج» مستطیع نمی‌باشد (یعنی «لاحرج» می‌گوید تو مستطیع نیستی)، در این صورت «لاحرج» تنها لزوم را برمی‌دارد، اما بعد که لزوم را برداشت قائل شویم به این که حجّ او مجزی است؛ زیرا اگر قائل به مجزی نبودن حجّ او شویم و حکم به وجوب اعاده کنیم (یعنی بگوئیم این شخصی که خانه‌اش را فروخته و زاد و راحله تهیه کرده و به حج رفته، حجة الاسلام نیست و باید اعاده شود) خلاف امتنان است و حال آن که قاعده «لاحرج» چون امتنانی است مقتضی امتنان آن است که فقط وجوب را باید بردارد.

نظیر آن در باب وضوی حرجی است. ایشان می‌گوید به نظر ما (چون آن هم محل اختلاف است) وضوی حرجی صحیح است هر چند جمع زیادی از فقها قائل‌اند به این که وضوی حرجی باطل است. البته بین مسئله وضو و ما نحن فیه فرقی وجود دارد؛ زیرا در باب وضو می‌گوئیم اگر نفس الوضو حرجی شد (مثلاً در زمستان خیلی سرد می‌خواهد به حیاط برود و صبح زود وضو بگیرد و باد بسیار سردی می‌آید و آب هم یخ بسته و برایش حرجی است)، آنجا «لاحرج» این وجوب وضو را برمی‌دارد، اما در ما نحن فیه وجوب الحج حرجی نیست؛ یعنی این که شخصی باید خانه‌اش را بفروشد تا زاد و راحله تهیه کرده و مستطیع شود این حرجی است. بنابراین بین مسئله وضو و مسئله ما نحن فیه فرق وجود دارد، ولی باز نمی‌گویند به خاطر این فرق ما بگوئیم «لاحرج» در اینجا جریان پیدا نکند، بلکه می‌گویند «لاحرج» فرقی نمی‌کند.

البته در کلمات صاحب جواهر(قدس سره) هم آمده که «لاحرج» چه در نفس الحکم و چه در مقدمات حکم باشد، یک حکم را دارد. بنابراین در وضو متعلق وجوب حرجی است که اگر این وضو حرجی شد، «لاحرج» این وجوب را برمی‌دارد، اما در اینجا این شخصی که خانه‌اش را فروخته و زاد و راحله برای اعمال حج تهیه کرده، مقدمه حجّ حرجی شده نه خود اعمال حج و در باب قاعده «لاحرج» فرق نمی‌کند که این «لاحرج»، حرج در خود متعلق حکم باشد یا در مقدماتش؛ یعنی اگر در مقدماتش هم حرج بود، «لاحرج» آن را برمی‌دارد. البته در اینجا باید دقت داشت که درست است خود مقدمه وجوب عقلی دارد، اما چون منشأ وجوب عقلی مقدمه این وجوب ذی المقدمه است و این وجوب ذی المقدمه شرعی است، پس شارع می‌تواند این وجوب ذی المقدمه را بردارد.^[1]

ارزیابی نکته سوم

این نکته مبنی است بر این که در قاعده «لاحرج» رخصتی بشویم و بگوئیم قاعده «لاحرج» فقط لزوم را برمی‌دارد، اما ملاک را برنمی‌دارد، این در حالی است که مبنای مشهور فقها آن است که قاعده «لاحرج» عزیمت است و عزیمت به این معناست که: «اذا کان الحرج موجوداً فالعمل باطلٌ» و عمل دیگر مشروع نیست. بنابراین در «لاحرج» دو مبنا وجود دارد که یک مبنا همین مسئله رخصت است و کسانی می‌گویند قاعده «لاحرج» از باب رخصت است، عمده همین حرف را می‌زنند که «لاحرج» چون در مقام امتنان است، امتنان اقتضا می‌کند که وجوب برداشته شود، اما اصل ملاک و مشروعیت به قوت خودش باقی می‌ماند.

در کتاب «لاحرج» از این مسئله دو پاسخ دادیم:

1. اگر وجوب را شما یک امر مرکبی بدانید این حرف درست است و می‌گوئیم وجوب برداشته می‌شود اما مشروعیت (یعنی جواز بالمعنی الاعم) و ملاک همه چیز باقی می‌ماند و فقط آن لزوم برداشته می‌شود در حالی که تحقیق آن است که وجوب یک امر بسیط است نه مرکب.

حال اگر گفته شود درست است ما قبول می‌کنیم که وجوب یک امر بسیط است، اما هر جا که وجوب باشد به مدلول التزامی دلالت بر وجود ملاک و جواز بالمعنی الاعم می‌کند هر چند خودش یک امر بسیط باشد، حال اگر «لاحرج» مدلول مطابقی را ببرد، اما مدلول التزامی باقی می‌ماند. در پاسخ می‌گوییم این روی فرض تفکیک در حجیّت بین مدلول مطابقی و التزامی درست است، این در حالی است که از نظر عقلایی، عقلا نمی‌گویند یک کلامی که اصلش از حجّیت افتاده، لازمه‌اش را اخذ می‌کنیم؛ یعنی عقلا تفکیک در حجیت را قبول نمی‌کنند.

2. پاسخ دیگر آن است که امتنان حیثیت تقییدیه ندارد؛ یعنی نمی‌توان گفت «من حیث إنه امتنانٌ»، امتنان در اینجا یک حکمتی است و شارع یک امتنانی گذاشته است؛ یعنی اگر هم امتنان نبود باز ممکن بود که شارع قاعده «لاحرج» را جعل کند. بنابراین امتنان حیثیت تقییدیه ندارد که حکم دائر مدار آن وجوداً و عدماً باشد. به بیان دیگر امتنان حکمت است (مثل «لعلکم تتقون») و احکام وجوداً و عدماً دائر مدار حکمت نمی‌شود.

فقیهانی که قائل به رخصت‌اند عبارتند از: مرحوم شاهرودی، مرحوم حکیم در مستمسک، مرحوم سید در عروه، مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه، حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه که اینها می‌گویند: اینجا «لاحرج» وجوب را برمی‌دارد، ولی اگر کسی حرجی حج را انجام داد حجّش صحیح است.

کسانی که قائل به عزیمت بودن «لاحرج» هستند عبارتند از: محقق خوئی(قدس سره)، مرحوم نائینی، امام خمینی(قدس سره) (که در حاشیه عروه تصریح می‌کند).

این مطلب در ذیل مسئله 18 کتاب الطهاره عروة الوثقی آمده است: «اذا تحمل الضرر و توضّأ أو اغتسل»^[2]، در آنجا مرحوم امام در حاشیه می‌فرماید: «کونه عزیمة علی الأقرب و البطلان لا یخلو من وجهٍ‌ قوی»^[3]. ما نیز در بحث قاعده «لاحرج» عزیمتی شدیم. بنابراین در اینجا با مرحوم شاهرودی اختلاف مبنایی داریم که اگر کسی مستطیع نبود هر چند من جهة «لاحرج» اینجا مستطیع نیست، این رفتنش به حج مشروعیت نداشته و مجزی از حجّة الاسلام نیست.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) در مسئله

یک نکته‌ی اضافه‌ای در کلمات مرحوم والد ما وجود دارد و آن این که سلمنا «لاحرج» وجوب را برمی‌دارد و صحت باقی می‌ماند، ولی از کجا می‌گویید که این صحت به معنای حجة الاسلام بودن حجّ می‌باشد؟ به بیان دیگر ایشان می‌گویند: اگر استطاعت غیر حرجی را در حجة الاسلام دخیل دانستیم، آنجایی که استطاعت حرجی شد هر چند قائل شویم به این که «هذا حجٌ صحیحٌ»، نهایتش آن است که حجّ مستحبیِ صحیح می‌شود، از کجا بگوئیم این حجة الاسلام است؟! زیرا حجة‌الاسلام، حجّ نذری، حج مستحبی، اختلاف در ماهیّات دارند. بنابراین طبق این مبنا نیز جواب از مرحوم شاهرودی روشن می‌شود.

جمع‌بندی بحث

بحث در این است که آیا زاد و راحله باید اضافه بر این ضروریات معاش باشد؟ یعنی به کسی بگوئیم مستطیع است که خانه، اثاث البیت، مرکب دارد و زائد بر اینها زاد و راحله بر حج داشته باشد، یا این که همین خانه را باید بفروشد و تبدیل به زاد و راحله برای حج کند. برای استثنای این مستثنیات تاکنون ما چهار دلیل را بررسی کردیم: 1) اجماع، 2) مسئله دِین خالق و مخلوق، 3) تعابیر در روایات مثل: یسار، قوت فی المال، یسار فی المال، 4) قاعده «لاحرج»، یک دلیل پنجم باقی مانده که در جلسه آینده بیان خواهد شد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «(الثالث)- أنه إذا لم يكن له زاد و راحلة زائدا على المستثنيات و لكن مع ذلك صرف بعضها منها في زاد السفر و راحلته و تحمل ما توجه عليه من العسر و الحرج في صرف ما يحتاج إليه في معيشته في مصرف حجه فهل يكون حجه كذلك مجزيا عن حجة الإسلام أو لا؟ ان قلنا ان حج غير المستطيع مجز عن حجة الإسلام- إلا في الصبي و العبد لورود النص فيهما- فلا إشكال في الإجزاء فيما نحن فيه لكن الكلام انما هو بناء على أن حج غير المستطيع غير مجز عن حجة الإسلام كما هو الحق و أنه مع ذلك هل يصح الالتزام بالأجزاء في الحج‌ المفروض أو لا؟ يمكن أن يقال بالأجزاء، و ذلك لأن استثناء المستثنيات في الحج انما ثبت بدليل نفى العسر و الحرج و دليل نفى العسر و الحرج امتنانى فلا ينفى به الا الإلزام و أما الملاك فهو ثابت في عمله. و إلا فلم يكن في انتفاء الوجوب امتنان له و الحكم بوجوب الإعادة عليه خلاف الامتنان كما لا يخفى فإذا لو حج و استلزم صرف ما يحتاج إليه في معيشته فلوجود الملاك في عمله يحكم باجزاء حجه عن حجة الإسلام فهذا نظير ما إذا كان الوضوء حرجيا عليه و تحمل الحرج بناء على ما هو الحق من صحة وضوئه هذا. يمكن أن يقال أنه فرق بين المحل المفروض و مسألة الوضوء و هو أنه لا إشكال في أن وجدان الزاد و الراحلة حسب ما يستفاد من الأخبار المتقدمة موضوع لوجوب حجة الإسلام و قد مر: أن جريان قاعدة نفى العسر و الحرج في المستثنيات دليل على أن المراد من وجدانهما هو وجدانهما مع قطع النظر عنها و بضم هاتين المقدمتين يتحصل أن موضوع حجة الإسلام ليس مطلق الزاد و الراحلة بحيث يشمل الزاد و الراحلة الحاصلين من ثمن المستثنيات بل الموضوع هو الزاد و الراحلة زائدا عليها فمن لم يكن له ذلك ليس حجة حجة الإسلام لانتفاء موضوعها. نعم، لو كان الحرج في نفس أعمال الحج صح تنظيره بمسألة الوضوء. هذا و لكن فيما ذكرنا من تقريب عدم الإجزاء إشكال سيأتي بيانه- إنشاء اللّه تعالى- عند ذكر المصنف (قده) لمسألة إجزاء حج الغير المستطيع عن حجة الإسلام و عدمه‌.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 109-110.
[2] ـ «إذا تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدَّمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صحّ، و إن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل و أمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً بل كان موجباً للحرج و المشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلًا فلا يبعد الصحّة و إن كان يجوز معه التيمّم؛ لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة و لكنّ الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمّم أيضاً.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 171، مسئله 18.
[3] ـ همان.

برچسب ها :

فروش ضروریات زندگی برای تحصیل استطاعت حرجی بودن فروش ضروریات زندگی برای تحصیل استطاعت نظر محقق شاهرودی در مورد لاحرج نقد نظر محقق شاهرودی در مورد لاحرج اشکالات نظر محقق شاهرودی در مورد لاحرج اجمال داشتن دلیل حاکم مبانی در رفتن به حج بدون استطاعت تحصیل حرجی استطاعت امتنانی بودن لا حرج وضوی حرجی

کتاب الحج (بحث استطاعت)