- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در مسئله 16 تحریر الوسیله است (که مسئله 12 عروه الوثقی در این بحث می‌باشد) و آن این که اگر این مستثنیات بحسب العین زائد نیست، اما بحسب القیمة زائد است (یعنی می‌تواند خانه خود را بفروشد با یک مقدار از آن یک خانه‌ای که مناسب شأنش هست تهیه کند، مقدار دیگرش را یا کلاً برای حج صرف کند یا اگر پولی هم برای حج دارد متمم آن قرار دهد)، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

1. بعضی می‌گویند: واجب است که خانه خود را بفروشد و پولش را صرف در مؤونه حج کند؛ زیرا الآن استطاعت صدق کرده و الآن این شخص «ما یحجّ به» را دارد.

2. قول دیگر آن است که چون این عین زائد بر حاجت نیست، لازم نیست خانه خود را بفروشد؛ زیرا لازم نیست توجهی به قیمت داشته باشیم و آنچه مستثناست این است که مقداری که نیاز دارد، همین خانه است و فرقی نمی‌کند که عین، قیمت نداشته باشد یا قیمتش صد برابر متعارف شود. بنابراین ملاک آنچه رافع نیاز است می‌باشد و رافع نیاز خود این عین است و این عین زائد بر حاجتش نیست و اگر شک کنیم که آیا تبدیل واجب است یا تبدیل واجب نیست، اصل عدم وجوب تبدیل است.

تبیین دیدگاه سید یزدی(قدّس سرّه)

بنابراین طبق دیدگاه دوم (یعنی کسانی که می‌گویند اینجا تبدیل واجب نیست) دو نکته را باید به یکدیگر ضمیمه کنند؛ یعنی در عبارت مرحوم سید اینطور نیست که این دو نکته جدای از هم باشد: 1) «و من عدم زیادة العین عن مقدار الحاجة»، 2) «و الاصل عدم وجوب التبدیل»؛ این عین اگر زائد بر مقدار حاجت نباشد و اصل عدم وجوب تبدیل است و لذا اینجا تبدیل واجب نیست.

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «و الاقوی الاول»؛ اقوی همان قول اول است که بگوئیم اینجا صدق استطاعت می‌کند و باید منزل خود را بفروشد. البته بعد می‌گویند: «إذا لم یکن فیه حرجٌ أو نقصٌ علیه»؛ اگر فروش این خانه حرجی نباشد و بر این شخص نقص نباشد، بعد یک قیدی هم می‌زنند: «و کانت الزیادة معتداً بها»؛ آن زیاده‌ یک زیاده قابل اعتنا باشد، «کما إذا کانت له دارٌ تسوی مائة و أمکن تبدیلها بما یساوی خمسین مع کونه لائقاً بحاله من غیر عسر»؛ یک خانه‌ای دارد که صد دینار ارزش دارد و می‌تواند تبدیل کند به خانه 50 دینار که لائق به حالش هم باشد بدون عسر و حرج، «فإنه یصدق الاستطاعة»^[1]؛ در اینجا صدق استطاعت می‌کند. در گذشته گفته شد ملاک در صدق استطاعت، «له ما یحج به» است که آن نیز در مورد چنین شخصی وجود دارد.

مرحوم سید در پایان مسئله یک استدراکی کرده و می‌فرماید: «نعم لو کان الزیادة قلیلة جدّاً»؛ مثلاً اگر این خانه الآن صد دینار ارزش دارد، می‌تواند بفروشد یک خانه 90 دیناری یا 95 دیناری بگیرد و 5 دینار از آن باقی می‌ماند، اگر این زیاده خیلی کم باشد «بحیث لا یعتنی بها»؛ به گونه‌ای که قابل اعتنا نباشد، «امکن دعوی عدم الوجوب»؛ در این فرض فروش این خانه واجب نیست.

دیدگاه محشّین عروه

در اینجا بسیاری از محشّین عروه بر مرحوم سید اشکال کردند مثل مرحوم شاهرودی، مرحوم امام، مرحوم خوئی که گفته‌اند اگر این زیاده قلیله باشد نقشی ندارد، بلکه اگر همین قلیله در تکمیل پول حجّش تأثیر دارد، باید بفروشد و آن زیاده کم را روی آن پولی که می‌خواهد صرف حج کند به عنوان متمم برای نفقه حج قرار دهد. مثلاً حجّش نیاز به صد دینار دارد، 95 دینار دارد و 5 دینار کم دارد، در اینجا قلیله طوری است که در نفقه حج تأثیر دارد. بله، اگر این قلیله اصلاً در نفقه حج اثری ندارد و بود و نبودش یکی است، در اینجا می‌توانیم بگوئیم واجب نیست برخلاف جایی که قلیله در نفقه حج تأثیری نداشته و نمی‌تواند متمم برای نفقه حج باشد که در این صورت دیگر وجهی برای استثنا وجود ندارد.

دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)

محقق خویی(قدّس سرّه) در اینجا می‌فرماید: «لم یظهر لنا وجهٌ لهذا التفصیل فإن الفرق بالتفاوت الکثیر و الیسیر إنما یؤثر فی مثل ثبوت خیار الغبن و عدمه، تفاوت کثیر و یسیر در خیار غبن اثر دارد، لما ذکرنا فی محله أنّ عمدة دلیل خیار الغبن هو الاشتراط الضمنی و بناء العقلاء علی تساوی العوضین من حیث المالیة و عدم التفاوت بینهما کثیراً و إلا فیثبت خیار تخلف الشرط»؛ بازگشت خیار غبن یا به اشتراط ضمنی است، اشتراط ضمنی یعنی مشتری شرط می‌کند این خانه‌ای که من از تو می‌خرم بین آن پولی که من می‌دهم و بین این خانه، تساوی من حیث المالیة باشد. حال یک خانه‌ای صد تومان می‌ارزد و این بایع بخواهد هزار تومان بفروشد برخلاف اشتراط ضمنی است.

یا این که بازگشت خیار غین به بناء عقلاست در معاملات که بر تساوی در مالیت می‌باشد. در هر دو صورت اگر یک مقدار کمی تفاوت پیدا کرد که عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند (مثلاً باید این خانه را صد تومان می‌فروخته و 105 تومان فروخته)، این تفاوت یسیر موجب برای خیار نمی‌شود.

بنابراین محقق خویی(قدّس سرّه) می‌فرماید: در بحث خیار غبن فرق بین تفاوت یسیر و تفاوت کثیر را داریم که تفاوت قلیله موضوع برای خیار غبن نیست، اما در ما نحن فیه میزان در استطاعت زاد و راحله است، یا عیناً یا قیمةً. مفروض ما این است که این زیاده ولو به حسب الواقع کم است اما متمم برای نفقه‌ حج است. لذا اگر این خانه‌ صد دیناری را بفروشد و خانه 95 دیناری تهیه کند و این مستلزم حرج نباشد، همین تفاوت قلیله و این مقدار قلیل متمم برای نفقه‌ی حجّش می‌شود.^[2]

دیدگاه مرحوم گلپایگانی

در اینجا وقتی مرحوم سید می‌گوید: «لو کانت الزیادة قلیلةً جداً بحیث لا یعتنی بها»، مرحوم گلپایگانی عبارت: «بحیث لایعتنی بها» را معنا کرده و می‌فرماید: «بحیث لم یحسب زائداً عن الحاجة»^[3]؛ یعنی این قلیله به مقداری است که این را زائد بر حاجت نمی‌گویند.

به نظر می‌رسد این دقت خوبی است که ایشان کرده است؛زیرا در اینجا اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف نیز همین را می‌گوید؛ یعنی عرف ابا دارد از این که این خانه 100 دیناری را بفروش و برو به خانه 98 دیناری، دو دینارش را متمم برای حج قرار دهد. عرف در مورد این دو دینار می‌گوید: «لم یحسب زائداً عن الحاجة»؛ لازم نیست اینجا این کار را انجام بدهد.

بنابراین اگر ملاک «لم یحسب زائداً عن الحاجة» را کنار گذاشته و بگوییم مرحوم سید(قدّس سرّه) فقط نفس این قلیل بودن را ملاک قرار می‌دهد، اشکال این فقها به قلیل بودن وارد است؛ زیرا می‌تواند متمم نفقه حج باشد.

دیدگاه امام خمینی(قدّس سرّه)

مرحوم امام نیز می‌فرمایند: «یجب تبدیلها و صرف قیمتها فی مؤونة الحج أو تتمیمها بشرط عدم کونه حرجاً و نقصاً و مهانةً علیه و کانت الزیادة بمقدار المؤونة أو متمّمةً لها ولو کانت قلیلةً».^[4]

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

به نظر ما طبق بیانی که مرحوم گلپایگانی دارد حق با مرحوم سید است؛ یعنی «لم یحسب زائداً عن مقدار الحاجة»؛ اگر عرف می‌گوید این یک دینار و پنج دینار و سه دینار زائد بر مقدار حاجت حساب نمی‌شود، لذا لازم نیست خانه‌اش را بفروشد هر چند بحسب الواقع قابلیت متممیت برای نفقه حج را داشته باشد.

بنابراین در عین این که باید خیلی با دقت و احتیاط وارد شد، اما باید آن جنبه عقلایی‌اش هم حفظ بشود. الآن شخصی که در خانه صد دیناری نشسته و زندگی می‌کند و من حیث العین زائد نیست و من حیث القیمة به اندازه پنج دینار زائد است، عقلا هم از این ابا دارند که بگویند خانه‌ات را بفروش و یک خانه 95 دیناری بگیر و 5 دینار را صرف برای حج کن. عرف هم این مطلب را نمی‌پسندد و عقلا هم از پذیرش چنین مطلبی ابا دارند.

نکته شایان ذکر آن است که در بحث عرف فقها می‌گویند: «لا اعتبار بالتسامح العرفی» یا «لا اعتبار بالمسامحات العرفیة»؛ اعتباری در مسامحات عرفیه نیست. به عنوان مثال می‌گوئیم مسافت شرعی برای قصر نماز باید هشت فرسخ باشد. حال عرف صد متر کمتر را می‌گوید هشت فرسخ است که این مسامحه عرفی است و به درد نمی‌خورد. خود امام خمینی(قدّس سرّه) که در بحث تطبیقات مفاهیم، عرف را ملاک می‌داند می‌گوید ملاک ما عرف دقیق است نه عرف مسامحی.

نمونه دیگر در بحث استصحاب است که شیخ انصاری(قدّس سرّه) اصل مثبت را در یک جا حجّیت می‌داند و آن در جایی است که واسطه خفی باشد. در آنجا عده‌ای به مرحوم شیخ اشکال کرده و می‌گویند واسطه خفی را عرف مسامحه می‌کند و ما مسامحات عرفیه را قبول نداریم و عبارت شیخ را اینطور معنا می‌کنند. مرحوم امام و برخی دیگر از محشین رسائل می‌گویند: مراد این نبوده و مرحوم شیخ نمی‌خواهد از باب مسامحه اینجا وارد شود، بلکه شیخ می‌گوید عرف اگر دقیق هم بشود می‌گوید همان احکامی که بر مستصحب بار است بر همین واسطه هم بار است؛ یعنی عرف گویا وجود این واسطه خفی را کالعدم می‌داند نه این که مسامحةً باشد.

مثال دیگر آن که اگر به عرف بگوئیم با میکروسکوپ یا ذره بین در شیر گاو ذرات خون می‌توان دید، عرف می‌گوید من می‌دانم ولی من آنها را محکوم به عدم می‌دانم، یا این که در این آب مواد مخلتف وجود دارد، اما با این حال عرف می‌گوید من این آب را خالص می‌دانم. در ما نحن فیه عرف با دقت می‌گوید: این چهار پنج دینار را من می‌گویم چیزی نیست نه این که هست و من مسامحةً از آن عبور می‌کنم، بلکه عرف می‌گوید اصلاً نیست و این چند دینار، کالعدم است؛ یعنی عرف می‌گوید این شخص «له ما یحجّ به» ندارد و این که از این خانه‌اش پنج دینار اضافه بیاورد، نقشی در «ما یحج به» ندارد.

بنابراین حاشیه‌ای که مرحوم گلپایگانی دارد حاشیه خوبی است و اگر عرف بگوید این زائد بر مقدار حاجت نیست هر چند بحسب الدقة العقلیة و الریاضیة این می‌تواند متمم برای نفقه حج بشود، اما در اینجا «له ما یحجّ به» وجود ندارد و حق با ایشان است. لذا این فتوای مرحوم سید محکم است هر چند عده‌ای همانند امام خمینی(قدّس سرّه) با آن مخالفت کرده‌اند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها‌ لكن كانت زائدة بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقا بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها قولان من صدق الاستطاعة و من عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة و الأصل عدم وجوب التبديل و الأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزيادة معتدا بها كما إذا كانت له دار تسوى مائة و أمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب و إن كان الأحوط التبديل أيضا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 433، مسئله 12.
[2] ـ «لم يظهر لنا وجه لهذا التفصيل، فإن الفرق بالتفاوت الكثير و اليسير إنما يؤثر في مثل ثبوت خيار الغبن و عدمه، لما ذكرنا في محله أن عمدة دليل خيار الغبن هو الاشتراط الضمني و بناء العقلاء على تساوي العوضين من حيث المالية، و عدم التفاوت بينهما كثيراً و إلّا فيثبت خيار تخلّف الشرط، و أمّا إذا كان التفاوت يسيراً فلا يعتني به العقلاء و لا يوجب الخيار. و أما في المقام فقد عرفت أن الميزان في الاستطاعة هو التمكن من الزاد و الراحلة عيناً أو قيمة، و المفروض أن له زاداً و راحلة بهذه الزيادة المترتبة على التبديل.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 80.
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 372‌.
[4] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 374‌.

برچسب ها :

مسئله 16 تحریر الوسیله مسئله 16 تحریر الوسیله بحث حج مسئله 12 عروه الوثقی بحث حج زائد به سبب عین در استطاعت زائد به سبب قیمت در استطاعت تبیین دیدگاه سید یزدی در زائد به حسب قیمت در استطاعت فروش خانه برای حج تبدیل خانه به خانه با ارزش کمتر برای حج نظر محشین مسئله 12 عروه الوثقی بحث حج نظر محقق گلپایگانی در مسئله 12 عروه الوثقی بحث حج نظر محقق خویی در مسئله 12 عروه الوثقی بحث حج نظر امام خمینی در مسئله 12 عروه الوثقی بحث حج

کتاب الحج (بحث استطاعت)