- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قدس سره) در مسئله سیزدهم می‌فرماید: «لو وجد مركبٌ كسیارة أو طیارة و لم یوجد شریكٌ للرکوب فإن لم یتمكن من اجرته لم یجب علیه»؛ اگر برای سفر به حج یك مركبی هست كه بتواند با آن به حج برود اما شخص دیگری نیست كه او هم از آن مركب استفاده كند، مثل ماشین‌هایی كه گاهی اوقات یك مسافر بیشتر ندارند. حال اگر یك مسافر بیشتر برای حج نباشد و این ماشین می‌گوید اگر بخواهم شما را ببرم باید اجرت بقیه را هم شما بدهید، مرحوم امام می‌فرماید: اگر تمكن از بقیه اجرت ندارد، حج بر این شخص واجب نیست، اما اگر تمكن دارد كه بقیه اجرت را بدهد، اینجا دو صورت دارد، اگر دادنِ بقیه اجرت حرجی باشد باز با آمدنِ حرج وجوب حج از بین می‌رود، اما اگر تمكن دارد كه اجرت بقیه را بدهد و برای او حرجی نباشد در این صورت حجّ بر واجب است.

ایشان در ادامه سه مورد دیگر را نیز ذکر کرده و می‌فرماید همین حکم را دارد: «و كذا الحال فی غلاء الاسعار فی تلك السنة»؛ یعنی اگر حرجی باشد واجب نیست و حرجی نباشد واجب است:

1. اگر قیمت‌ها بالا برود، مثلاً امسال می‌‌گویند حج كه سال گذشته 10 میلیون بوده امسال 50 میلیون شده، اگر تمكن دارد و حرجی نیست (حال ممكن است سال بعد 30 میلیون بشود)، اینجا واجب است و اگر حرجی است واجب نیست.

2. می‌فرماید: «أو عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزیادة عن ثمن المثل»؛ اگر زاد و راحله هست اما زائد بر ثمن المثل است؛ یعنی باید از او یك میلیون بگیرند، اما ده میلیون می‌گیرند.

3. «أو توقف السیر علی بیع أملاكه بأقلّ منه»^[1]؛ اگر بخواهد به مكه برود باید یك زمینی دارد كه الآن مشتری چندانی ندارد، مثلاً اگر به قیمت می‌خواهد بفروشد باید صد میلیون بفروشد، اما الآن یك مشتری آمده و می‌گوید من 50 میلیون می‌خرم.

امام(قدس سره) در تمام این موارد می‌فرماید: اگر حرجی نیست واجب است این كار را انجام دهد؛ یعنی حتی فروختنِ این زمین برایش حرجی نیست باید بفروشد و با آن به مكه برود هر چند اگر بگذارد سال آینده یا حتی از مكه كه برگردد می‌بیند آن موقع مشتری خوب دارد ولی باز باید بفروشد و به مكه برود. بنابراین امام(قدس سره) در این چهار مورد امر را دائر مدار حرج و عدم حرج می‌كنند؛ یعنی «إذا كان حرجیاً لم یجب إن لم یكن حرجیاً یجب».

مسئله هفتم عروه الوثقی

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «اذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنیسه و لم یوجد سقط الوجوب»؛ اگر شأن شخص این است كه سوار بر محمل یا کنیسه شود اما محمل یا كنیسه نیست، وجوب ساقط است. «ولو وجد و لم یوجد شریكٌ للشقّ الآخر»؛ اگر محمل هست و در محمل باید دو نفر بنشینند^[2]، اما خودش تنهاست، صاحب محمل هم می‌گوید: پول رهین را بده تا شما را ببرم، می‌فرماید: «فإن لم یتمكن من اجرة الشقّین سقط ایضاً»؛ اگر تمكن ندارد باز ساقط می‌شود، «و إن تمكن فالظاهر الوجوب»؛ اما اگر تمکّن دارد واجب است.

بنابراین در این صورت خودش می‌خواهد حج برود باید یك میلیون بدهد، برای شقّ دیگر هم باید یك میلیون بدهد، اگر تمكن دارد واجب است، «لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلامه من التوقف فیه»؛ مرحوم سید می‌فرماید: این که علامه حلی(قدس سره) فرموده توقف می‌كنیم (و فتوا نمی‌دهیم)، دلیلش این است که: «لأن بذل المال له خسران لا مقابل له»؛ یك وقت پولی می‌دهد مقابلی برای خودش دارد، اما اینجا پولی دارد و برای خودش مقابل و عوض ندارد كه تعبیر به ضرر می‌كنیم.

بعد سید می‌فرماید: «نعم لو كان بذله مجحفاً و مضرّاً بحاله لم یجب كما فی شراء ماء الوضوء»^[3]؛ اگر این بذل مجحف و مضرّ به حال او باشد در این صورت واجب نیست. در ادامه مرحوم سید مسئله را به باب وضو تشبیه کرده و می‌گوید: همان‌گونه که در خرید آب برای وضو گرفتن روایت داریم كه اگر كسی یك آبی برای وضو هست که «باكثر من ثمن المثل»، قیمت این آب هزار تومان است و می‌خواهد وضو بگیرد، اما صاحب آب می‌گوید: من این آب را به تو 20 هزار تومان می‌دهم، اینجا روایت داریم كه شراءش لازم است.

روایت خرید آب وضو به بیشتر از ثمن المثل

صاحب وسائل(قدس سره) در ابواب التیمم باب 26 درباره عنوان باب می‌فرماید: «باب وجوب شراء الماء للطهارة و إن كثر الثمن و عدم جواز التیمم مع القدرة عن الشراء». حدیث اول عبارت است از:

مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) [امام کاظم(عليه السلام)] عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا یقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا یتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا یشْتَرِی وَ یتَوَضَّأُ أَوْ یتَیمَّمُ؟ قَالَ لَا بَلْ یشْتَرِی قَدْ أَصَابَنِی مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَیتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا یسُرُّنِی بِذَلِكَ مَالٌ كَثِیرٌ.^[4]

صفوان از امام کاظم(عليه السلام) می‌پرسد: شخصی برای وضو گرفتن برای خواندن نماز نیاز به آب دارد و مقداری آب پیدا می‌کند که به صد درهم یا هزار درهم به او می‌فروشند (و در اوقات دیگر پنج یا ده درهم است) و او هم توانایی مالی برای خرید این آب را دارد. آیا آب را بخرد و با آن وضو بگیرد یا آن که تیمم کند؟ حضرت فرمود: نه (یعنی تیمم در كار نیست)، بلکه باید آب را بخرد. بعد حضرت فرمود: برای خود من هم پیش آمده و این را خریدم.

در ادامه روایت نسخه‌ها مختلف است، در وسائل آمده: «و ما یسرّنی» و در تهذیب مرحوم شیخ می‌گوید: «و ما یشتری»، ظاهراً باید «و ما یشتری» باشد، «و ما یشتری بذلك مالٌ كثیر»؛ یعنی آب وضو خیلی مهم است فكر نكنید پولی كه برای آن می‌دهد مال زیادی است. از این عبارت استفاده می‌شود كه اگر بیش از هزار درهم بود باید بخرد. نسخه سومی نیز وجود دارد که عبارت است از: «ما یسوؤنی» است؛ یعنی هر چه مال زیادی هم برای وضو بدهم باز مرا ناراحت نمی‌كند. البته در ادامه صاحب وسائل روایت دیگری نیز در این‌باره نقل می‌كنند.

مرحوم سید می‌گوید: «نعم لو كان بذله مجحفاً و مضراً بحاله لم یجب كما فی شراء ماء الوضوء»، از تعلیقه‌ی آقاضیاء عراقی بر این قسمت کلام مرحوم سید استفاده می‌شود عبارت: «كما فی شراء ماء الوضوء» تشبیه در منفی است؛ یعنی در «ماء الوضوء» اگر مضرّ و مجحف به حالش هم باشد واجب است که آن را خریداری کند.

مرحوم آقاضیاء در حاشیه می‌فرماید: «فالتنظیر اشكالٌ لقیام النص فیه علی خلاف القاعده فیقتصر فیه علیه» و این عبارت: «كما فی شراء ماء الوضوء» را تشبیه در منفی گرفتند، اما بعید نیست كه مرحوم سید بخواهد در همان ماء الوضو بگوید: اگر اكثر از ثمن المثل طوری باشد كه موجب ضرر بر او نباشد مانعی ندارد، اما اگر مجحف به حالش و ضرر و ظلم بر او باشد، واجب نیست بخرد. مثلاً مقداری آب برای وضو می‌خواهد بگیرد می‌گویند باید ده میلیون بدهی، حالا یك وقتی هست یك آب ده درهمی را صد درهم می‌فروشد، این برای یک شخص تاجر و متموّل ضرر صدق نمی‌كند، ولی به همین تاجر بگویند كه این آب را باید ده میلیون بخری ضرر است و اجحاف و ظلم به حالش می‌باشد.

بنابراین می‌توان گفت مرحوم سید می‌خواهد بگوید در همان «شراء ماء الوضوء» نیز اگر اكثر من ثمن المثل است و مضرّ باشد واجب نیست، در باب استطاعت نیز همین را بگوییم كه اگر اكثر از ثمن المثل برای استطاعت طلب می‌كند باید بدهد مگر این كه این عنوان ضرر و اجحاف بر او را داشته باشد.

حاشیه آقاضیاء عراقی بر کلام سید(قدس سره)

همان‌گونه که اشاره شد مرحوم آقاضیاء در اینجا می‌فرماید: «فی التنظیر اشكالٌ لقیام النص فیه علی خلاف القاعده فیقتصر علیه». ایشان تشبیه در برای منفی می‌گیرد. در ادامه به یك نكته‌ لطیفی اشاره داشته و می‌فرماید: «اللهم إلا أن یدّعی بأن التعلیل فی ذیل نصّه یقتضی ذلك»؛ در ذیل این روایت وضو تعلیلی آمده كه حضرت طبق برخی نسخه‌ها می‌فرماید: «و ما یسرّنی» و نسخه دیگر دارد: «و ما یسؤونی بذلك مال كثیر» (یعنی مال زیاد در رابطه‌ با وضو من را ناراحت نمی‌كند؛ یعنی هر چه مال زیادی هم بدهم باز من را ناراحت نمی‌كند و در نسخه سوم آمده: «و ما یشتری بذلك» (یعنی این شخص مال كثیری را در مقابل آب وضو قرار نداده است).

از این تعلیل استفاده کرده و بگوییم پس در باب استطاعت نیز هر مقدار پول بدهد هر چند بر او ضرر هم باشد مانعی ندارد، «نظراً إلی استفادة مناطٍ كلی من أنّ المصالح الاخرویة جابرةٌ للمضارّ الدنیویة»؛، ایشان می‌گوید از ذیل این روایت استفاده می‌شود كه مصالح اخروی جبران كننده‌ ضررهای دنیوی است، «و حینئذٍ لا یكون عموم نفی الضرر المالی مجدیاً فی التكالیف كلیةً».

در ادامه یک قاعده‌ای استفاده می‌كند و آن این كه ضرر مالی در باب تكالیف اصلاً مطرح نیست؛ یعنی «لاضرر» در باب تكالیف شرعیه و عبادات از نظر ضرر مالی جریان پیدا نمی‌كند. اگر یك عبادتی متوقف باشد بر این كه انسان مال زیادی را بدهد تا این كه بتواند این عبادت را انجام دهد، «لاضرر» جریان نداشته و باید بدهد. مثلاً شخص می‌خواهد نماز بخواند و هیچ مكانی ندارد و صاحب یک مكانی می‌گوید: من یك میلیون می‌گیرم تا پنج دقیقه نماز بخوانی!

اگر آمدیم از ذیل این روایت یك قاعده كلی را استفاده كردیم و گفتیم: «المصالح الاخرویة جابرة للمضارّ الدنیویة»، در نتیجه اینجا صد میلیون هم كه انسان بدهد مصلحت اخروی این ضرر مالی را جبران می‌كند. پس «لاضرر» در باب ضرر مالی در باب تكالیف به صورت کلی جریان پیدا نمی‌كند، «بل یحتاج إلی جریان قاعدة الحرج المختصّ بالمجحف»؛ حرج در جایی است كه ظلمی اشد و واقعاً سخت و اجحاف باشد، این از ضرر مالی بالاتر است.

بعد می‌فرماید: «لكن الانصاف أن فی استفادة هذه الكلیة فی الباب نظرٌ، لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطهور»؛ ایشان می‌فرماید فقیه حق ندارد از ذیل این روایت قاعده كلی را به دست بیاورد؛ چون ما احتمال می‌دهیم طهور برای شارع خیلی مهم باشد، «علی وجهٍ لا یزاحمه الضرر المالی و ذلك لا یقتضی اهمیة كل مصلحةٍ منه»، در پایان هم می‌فرماید: «فإن المسئلة لا تخلو عن اشكالٍ».^[5]

ارزیابی دیدگاه آقا ضیاء(قدس سره)

به نظر ما نیز نمی‌توان از ذیل روایت تعدّی کرد همان‌گونه که مرحوم آقاضیا گفتند تعلیل نیست و امام علیه السلام در باب وضو می‌فرماید: اگر پول زیادی هم برای تهیه آب وضو داد مال زیادی نداده؛ یعنی در مقابل آنچه تحصیل می‌كند (كه آب برای وضوست) این مال چیزی نیست.

به بیان دیگر حضرت این تعلیل را در وضو فرمودند، اما نمی‌توان به صورت یک قاعده کلی فقهی استفاده کرد که تمام مصالح اخرویه، مضارّ دنیویه را جبران می‌كنند. بله، از جهت معنوی و اعتقادی این را قبول داشته و می‌گوییم اگر یك كسی می‌گوید: من حاضرم خانه‌ام را بفروشم یك ماء الوضو تهیه كنم و نماز بخوانم، از نظر اعتقادی خدای تبارك و تعالی به چنین شخصی اجری می‌دهد كه با اجر كسی كه به صورت عادی وضو بگیرد و نماز بخواند بسیار فرق دارد، با هزاران برابر این منزل قابل مقایسه نیست، ولی این مسائل اعتقادی در باب اجر و پاداش را نباید در مسائل فقهی آورد، فقه خودش یك ضابطه‌ دیگری دارد، همان‌گونه كه گاهی اوقات اشاره کرده‌ایم که باید مرز میان فقه و اخلاق را جدا كرد.

نکته: یك بحث‌هایی كه همین چند ماهه اخیر گاهی اوقات در خود حوزه علمیه مطرح شده و بعضی‌ها عكس این سخن را می‌گویند آن است که ما باید ملاكات و مبانی اخلاقی را داخل در فقه كنیم، این چه وجهی دارد؟! هنر این است كه مرز اینها جدا شود، حتی بالاتر شنیدم یكی از آقایان (كه از فضلا و از دوستان خود ما هست) یك جایی گفته بود كه برای رسیدن به فقه واقعی ما باید مبانی كلامی و اعتقادی را به میدان فقه بیاوریم، این حرف‌ها یعنی چه؟! در همین بحث ما از نظر معنوی و اعتقادی طبق قاعده «افضل الاعمال احمزها» که یك قاعده فقهی نبوده و مربوط به اجر است (شما اگر یك عملی را با مشقّت زیاد انجام دادید این اجرش بیشتر است) می‌گوییم پاداش بیشتری دارد، اما این قاعده دلالت بر وجوب ندارد كه حتماً باید احمز را انجام بدهید، حتی مشكل است كه بخواهیم از «افضل الاعمال احمزها» عنوان استحباب را استفاده كنیم.

یك وقتی بحث در این بود كسانی كه پیاده به زیارت امام هشتم(عليه السلام) می‌روند آیا استحباب دارد یا نه؟‌ یك وقت در یك بحثی در مشهد كه جمعی از همین افرادی كه پیاده آمده بودند (آن هم از راه‌های دور) گفتم بعید نیست كه از این «افضل الاعمال احمزها» استحباب را استفاده كرده و بگوییم این هم مستحب است. البته باید توجه داشت که در مورد زیارت امام حسین(عليه السلام) دلیل خاص داریم كه «لكل قدمِ حجٌ عمرةٌ» ثوابش را معین كردند، لذا هر چه آنجا قدم بیشتر، راه دورتر و حتی ماشیاً برای زیارت امام حسین(عليه السلام) برود دلیل داریم.

بنابراین اگر گفتیم: «افضل الاعمال احمزها» یك قاعده فقهی نیست به این معناست که اگر یك عملی با زحمت بیشتری انجام بگیرد شارع ثواب بیشتری می‌دهد، اما این كه بگوییم برای این عمل عنوان استحباب می‌آید این جای تأمل دارد. بنابراین در فقه باید اینها را از هم جدا كنیم. این که می‌گوییم مسائل اخروی «جابرةٌ للمضارّ الدنیویة»، این عنوان فقهی ندارد، بلکه عنوان اعتقادی دارد و نمی‌توان این عنوان اعتقادی را در فقه آورده و بگوییم اگر ده میلیون پول بدهیم در باب استطاعت باز واجب است.

نکته دیگر آن که اولاً یك بحث این است كه امام خمینی(قدس سره) چرا مسئله ضرر را اینجا مطرح نكردند؟ در پاسخ باید گفت مطرح نکردن ایشان به جهت مبنایی است که ایشان در قاعده «لاضرر» دارد که در جلسه بعد خواهیم گفت، اما پرسش دیگر آن است که با قطع نظر از فرمایش امام(قدس سره) آیا قاعده «لاضرر» در اینجا جریان دارد یا خیر؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «مسألة 13 لو وجد مركب كسيارة أو طيارة و لم يوجد شريك للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه، و إلا وجب إلا أن يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير على بيع أملاكه بأقل منه.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 373.
[2] ـ نکته: يكي از منبري‌ها كه در بيت ما منبر رفت و روضه‌ حضرت زهرا(عليها السلام) و اين تعبير اميرالمؤمنين(عليه السلام) را خواند که حضرت فرمود: «و اخذت الرهينة»، از منبر كه پایین آمد مرحوم والد ما پرسيد «رهينه» يعني چه؟ با اين كه روضه مفصلي خواند و گريه‌ مفصلي هم گرفت، به ايشان فرمودند رهينه يعني چه؟ گفت: چون حضرت زهرا(عليها السلام) زوجه اميرالمؤمنين عليه السلام بوده پس رهينه‌ اميرالمؤمنين است. ايشان گفتند: نه، زن براي شوهر عين مرهونه نيست! بعد فرمودند عرب اين مهمل كه دو قسمت دارد: يكي عنوان «رهين» را دارد و ديگري را مي‌گويند: «رهينه»؛ يعني اين طرف مي‌شود رهينه آن طرف، در مهمل اين چنين است كه به آن «رهينه» مي‌گويند، حال چون حضرت زهرا سلام الله عليها يكي از اركان اميرالمؤمنين(عليه السلام) بود ايشان تعبير كرد به: «اخذت الرهينة».
[3] ـ «مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب‌ و لو وجد و لم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا و إن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة فلا وجه لما عن العلامة‌ من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له نعم لو كان بذله مجحفا و مضرا بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 430- 431.
[4] ـ الكافي 3- 74- 17؛ وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 389، ح 3948- 1.
[5] ـ «في التنظير إشكال لقيام النصّ فيه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه اللّهمّ إلّا أن يدّعى بأنّ التعليل في ذيل نصّه يقتضي ذلك نظراً إلى استفادة مناط كلّي من أنّ المصالح الأُخروية جابرة للمضارّ الدنيوية و حينئذٍ لا يكون عموم نفي الضرر المالي مجدياً في التكاليف كلّية بل يحتاج إلى جريان قاعدة الحرج المختصّة بالمجحف و لكن الإنصاف أنّ في استفادة هذه الكلّية في الباب نظر لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطهور على وجه لا يزاحمه الضرر الماليّ و ذلك لا يقتضي أهمّيّة كلّ مصلحة منه فتدبّر فإنّ المسألة لا تخلو عن إشكال و لا يترك فيه الاحتياط.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 367.

برچسب ها :

مسئله سیزدهم تحریر الوسیله بحث حج حرجی شدن حج به خاطر افزایش قیمت حرجی شدن حج به خاطر قیمت زائد از ثمن المثل متوقف شدن استطاعت بر فروش املاک به کمتر از ثمن المثل مسئله هفتم عروه الوثقی بحث حج خرید آب وضو به اکثر از ثمن المثل روایت خرید آب وضو به بیشتر از ثمن المثل حاشیه آقاضیاء عراقی بر کلام سید در خرید آب وضو أنّ المصالح الاخرویة جابرةٌ للمضارّ الدنیویة نقد حاشیه آقاضیاء عراقی بر کلام سید در خرید آب وضو مرز بین فقه و اخلاق افضل الاعمال احمزها

کتاب الحج (بحث استطاعت)