نتیجه آن که آیه می‌فرماید: «من استطاع» و این عبارت در روایات به زاد و راحله تفسیر شده است. حال فرض می‌کنیم با قرائنی كه راحله برای بعید است و نسبت به قریب شك كردیم كه آیا راحله معتبر است یا خیر؟ در اینجا آیا باید دیدگاه صاحب جواهر‌(قدس سره) و مرحوم والد ما را بگوئیم یا این که بگوئیم آیه می‌گوید استطاعت شرعیه، آیه از ابتدا می‌گوید استطاعت شرعیه و الآن در چنین موردی كه قریب راحله ندارد، در حقیقت نمی‌دانیم استطاعت شرعیه دارد یا نه؟ اگر بخواهیم به خود آیه تمسك كنید می‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقیه.

[3] ـ «حكى القول الأول صاحب الجواهر- قدس سره- عن بعض مشايخه نظرا الى ان الاستطاعة التي يتوقف عليها وجوب الحج هي الاستطاعة الشرعية و هي أمر محل غير مبين بحدوده فكل ما يحتمل اعتباره فيها يرجع الشك فيه الى الشك في ثبوت المشروط و هو وجوب الحج و المرجع في الشك في التكليف هي أصالة البراءة عنه. و لكن التحقيق يقتضي القول الثاني ضرورة انه ليس للاستطاعة حقيقة شرعية و لم يحك عن القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات القول بثبوتها في الاستطاعة بل الظاهر ان المراد بها هي الاستطاعة العرفية كسائر العناوين المأخوذة في أدلة الأحكام غاية الأمر ان الشارع اعتبر فيها زائدا على مقتضاها بحسب العرف مثل الحكم باعتبار الراحلة بالإضافة إلى البعيد و ان كان قادرا على المشي من غير مشقة بل كان المشي أسهل له من الركوب فان اعتباره يكون زائدا على المعنى العرفي و لازم ذلك الاقتصار على ما دل عليه الدليل و مع عدم الدليل يرجع الى الآية التي علق فيها وجوب الحج على الاستطاعة العرفية فكما ان قوله تعالى أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ظاهر في ان البيع الذي أمضاه اللّٰه و حكم بصحته و نفوذه هو البيع المتعارف بين العقلاء غاية الأمر ان الشارع اعتبر بعض الأمور فيه مثل عدم كونه غرريا فمع الشك في اعتبار شي‌ء في الصحة كاعتبار اللفظ- مثلا- يرجع الى الإطلاق و يحكم بالصحة كذلك الآية الواردة في الحج فمع الشك في اعتبار شي‌ء في الاستطاعة شرعا زائدا على الاستطاعة العرفية يرجع فيه الى الآية و يحكم بالوجوب. و لا ينافي ما ذكرنا ورود بعض الروايات في تفسير الآية الشريفة و ان المراد‌ بالاستطاعة فيها هي الزاد و الراحلة- مثلا- فان مثل هذا التفسير يرجع الى تبيين المراد الجدي و هو لا ينافي كون المراد الاستعمالى ما ذكرنا فالجمع بين ذلك و بين ظهور الآية في الاستطاعة هو الجمع بين الخاص و العام كما قد حقق في محله من الأصول فراجع. و مما ذكرنا يظهر النظر فيما افاده بعض الأعاظم- قده- من انه في مورد الشك لا يمكن التمسك بإطلاق أدلة وجوب الحج على المستطيع لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لكن الأخبار المفسرة لها ليست مجملة فمهما شككنا في دخالة شي‌ء زائد في الاستطاعة يكون المرجع إطلاق نفس الاخبار المفسرة لها و لا تصل النوبة الى الأصل العملي المتأخر عن الأصل اللفظي. وجه النظر ما عرفت من ان الاخبار المفسرة لا دلالة لها على ان الاستطاعة في الآية قد استعملت في الاستطاعة الشرعية بل مرجع التفسير الى ما ذكر من بيان المراد الجدي و تضيق دائرة المراد الجدي لا يستلزم ضيقا في ناحية الاستعمال و المرجع هو اللفظ بلحاظ الاستعمال و عليه فلو لم تكن الأخبار المفسرة ذات إطلاق أيضا لكان المرجع هي الآية الشريفة كما عرفت.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 89-90.