- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دلیل پنجم از ادله‌ای است که دلالت دارد بر این که این زاد و راحله‌ای که در استطاعت معتبر است باید زائد بر احتیاجات در معیشت باشد؛ یعنی خانه، مرکب، اثاث خانه، لباس و غیره استثنا می‌شود، اگر کسی زائد بر اینها زاد و راحله داشت مستطیع است.

به بیان دیگر کسی که فقط همین ضروریات معاش را دارد، اگر اینها را هم بفروشد می‌تواند به حج برود اما بعد از حج فاقد این ضروریات زندگی می‌شود که چنین شخصی مستطیع نیست. مستطیع کسی است که زائد بر ما یحتاج زندگی، زاد و راحله داشته باشد. دلیل پنجم این بود که عرفاً بر کسی که غیر از این ما یحتاج زاد و راحله ندارد استطاعت عرفیه بر او صدق نمی‌کند. گفته شد بعضی از بزرگان قائل‌اند به این که کسی که خانه دارد، اگر خانه را بفروشد می‌تواند به حج برود باز صدق استطاعت عرفیه می‌کند که به نظر ما اگر مراجعه‌ای به عرف کنیم به هیچ وجهی بر چنین کسی «مستطیع» صدق نمی‌کند.

دو نکته مهم

نکته اول: اگر استطاعت در آیه شریفه: «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» را استطاعت عرفیه بگیریم و اصلاً کاری نداشته باشیم که در روایات آیا به این استطاعت عرفیه چیزی اضافه شده یا خیر؟ ما باشیم و خود آیه، روشن است که عرفاً بر چنین شخصی استطاعت و مستطیع صدق نمی‌کند؛ یعنی شخصی که فقط یک خانه‌ای دارد، لباس و مرکبی دارد، اگر اینها را بفروشد و به حج برود دیگر چیزی ندارد، به این شخص نمی‌گوید «من استطاع» هر چند بعضی از بزرگان اصرار دارند به این که بر این آدم عرفاً صدق مستطیع می‌کند، ولی به نظر ما صدق مستطیع نمی‌کند.

اگر گفتیم این استطاعت استطاعت عقلی است (همان‌گونه که برخی از فقها همانند محقق خوئی(قدس سره) قائل شدند)، در اینجا مسلماً استطاعت عقلیه دارد؛ یعنی عقلاً کسی که خانه دارد می‌تواند این خانه را بفروشد و حج انجام بدهد، این استطاعت عقلیه دارد، اما طبق مبنای سوم (که دیدگاه برگزیده بود) از ابتدا بگوییم این «من استطاع» استطاعت شرعیه مراد است در این صورت دیگر مجالی برای این دلیل پنجم باقی نمی‌ماند؛ زیرا باید دید آیا بر چنین شخصی که خانه‌، مرکب و لباسی دارد اثاث خانه دارد، صدق استطاعت شرعیه می‌کند یا خیر؟ استطاعت شرعیه نیز در روایات است؛ یکی عنوان زاد و راحله داریم، یکی عنوان «الیسار فی المال» یا «السعة فی المال» داریم.

نکته دوم

باید بین این دو دسته روایات باید جمع کرده و بگوئیم آن روایاتی که می‌گوید «من له زادٌ و راحله» مقید شود به این روایاتی که می‌گوید: «الیسار فی المال». به بیان دیگر، اگر ما باشیم و روایات زاد و راحله، این شخص می‌تواند خانه‌اش را بفروشد و زاد و راحله تهیه کند، همین که امکان تهیه زاد و راحله دارد، بر او صدق می‌کند که زاد و راحله دارد، ولی وقتی کنار این زاد و راحله، آن روایات «الیسار فی المال» و «السعه فی المال» را گذاشتیم (مخصوصاً کلمه «سعه» که در بعضی از روایات آمده)، قبلاً گفته شد در این روایات یسار فی المال یا سعه‌ در مال دو احتمال وجود دارد:

1. یک مقدار از این مال را برای زن و بچه‌اش بگذارد و یک مقدار را ببرد.

2. همان معنای عرفی سعه‌ در مال و یسار در مال است که می‌گویند این شخص مالش موسع است. اگر این احتمال دوم را گرفتیم آن زاد و راحله را تقیید می‌زند.

ارزیابی دلیل پنجم

گفته شد ما باشیم و خود آیه، یا استطاعت عرفیه مراد است یا عقلیه یا شرعیه، اگر استطاعت عرفیه باشد، بدون شک در اینجا کسی که غیر از این ضروریات ندارد عرف او را مستطیع نمی‌داند، اگر مراد عقلیّه باشد این شخص مستطیع است، اما اگر مراد استطاعت شرعیه باشد، استطاعت شرعیه محورش در روایات می‌آید و روایات هم می‌گوئیم دو دسته است: یک دسته روایاتی که مسئله زاد و راحله را مطرح کرده، یک دسته روایاتی که مسئله یسار در مال و سعه در مال را مطرح کرده. ما اگر گفتیم این یُسر در مال یعنی یک مقدار را برای زن و بچه بگذارد و یک مقدار به حج ببرد، این مقید برای زاد و راحله نمی‌شود و روی این بیان می‌گوئیم اگر کسی یک خانه‌ای دارد و در آن زندگی می‌کند و زائد بر شأنش هم نیست، این خانه را می‌فروشد یک مقدار برای زن و بچه‌اش می‌گذارد و با یک مقدار دیگر می‌تواند حج برود این مستطیع است.

اما اگر معنای دوم را پذیرفته و بگوئیم یسار در مال و سعه در مال در اینجا همان معنای عرفی‌اش مراد است؛ یعنی یک مالی داشته باشد که بتواند با آن به راحتی به حج برود و برگردد، این ظهور روشن دارد در این که زائد بر آن خانه و اثاث البیت باید باشد، این مقیّد آن زاد و راحله می‌شود و می‌گوید هر زاد و راحله‌ای ملاک نیست، بلکه زاد و راحله‌ای که عنوان سعه و یسار در مال را دارد ملاک است. بعد از این که زاد و راحله را تقیید زد نتیجه می‌گیریم که پس نباید ضروریات زندگی‌اش را برای حج بفروشد. بنابراین اگر یسار در مال را به معنای دوم معنا کردیم یعنی غیر از خانه و مرکب و اثاث و لباس باید یک مال دیگری هم داشته باشد که با آن زاد و راحله برای حج را تهیه کند.

بنابراین اگر استطاعت را شرعیه گرفتیم شارع می‌گوید کسی که زاد و راحله دارد و معنای دوم برای یسار را گفتیم، یسار یعنی غیر از ضروریات زندگی یک مالی داشته باشد و با آن به حج برود، مثل این که بگوئیم اگر کسی یسار در مسافرت دارد، یعنی غیر از آن پولی که با آن زندگی می‌کند یک پولی برای سفر داشته باشد، شامل خانه نمی‌شود، اینها استثنا می‌شوند.

مرحوم والد ما نیز نظرشان آن است که آیه استطاعت عرفیه را می‌گوید، اما روایات استطاعت شرعیه را می‌گوید و در نتیجه می‌خواهند بگویند روایات یک نکاتی را بر استطاعت عرفیه در آیه اضافه کرده، ولی همان استطاعت عرفیه است.

دیدگاه برگزیده

به نظر ما اصلاً روایات از اول می‌گوید این «من استطاع» در این آیه شریفه استطاعت عرفیه اراده نشده است. توجه به این نکته لازم است که؛ 1) یک وقت می‌گوئیم «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع» مراد استطاعت عرفیه است؛ یعنی هر کسی که عرفاً مستطیع است، 2) یک وقت می‌گوئیم نه، با توجه به این روایاتی که در استطاعت رسیده و روایات آیه را تفسیر می‌کند و می‌گوید «من استطاع إلیه سبیلا» را معنای شرعی می‌کند که بین استطاعت شرعیه و استطاعت عرفیه عام و خاص من وجه است. بعد اگر کسی مثل ما گفت از اول این آیه «من استطاع» استطاعت شرعیه را دارد، وقتی استطاعت شرعیه را گفت فرقش این است وقتی ما گفتیم آیه استطاعت عرفی را می‌گوید باید سراغ عرف برویم.

نکته شایان ذکر آن که امام خمینی(قدس سره) یک مبنایی دارد و آن مبنا این است که تشخیص مصادیق به دست عرف است، عرف می‌گوید این آب است، این خون است، این شیر است، عرف می‌گوید این فلان حیوان است، اما مرحوم آخوند خراسانی نظرش این است که مصادیق ربطی به عرف ندارد، فقط بیان مفاهیم با عرف است و عرف معنای الفاظ را بیان می‌کند، یک مفهومی را عرف معنا می‌کند اما تطبیق این مفهوم بر مصداق کار عقل است.

در اینجا نیز درباره مصادیق مستطیع اگر گفتیم «من استطاع» در آیه مراد استطاعت عرفی است؛ یعنی شارع می‌فرماید هر کس عرفاً مستطیع شد و دیگر حرفی از شرع نیست هر چند شرع بعداً یک قیودی اضافه کرده، منتهی اضافه بر استطاعت عرفیه است. بنابراین ابتدا باید دید عرفاً چه کسی مستطیع است، به عرف می‌گوئیم کسی که فقط یک خانه دارد یک اثاث دارد و یک مرکب دارد، می‌گوید من این را مستطیع برای حج نمی‌دانم، عرف این موارد استثنا را در اینجا به خوبی استثنا می‌کند.

اما اگر گفتیم مراد از «من استطاع» در آیه استطاعت شرعیه است، باب رجوع ما به عرف اینجا بسته می‌شود؛ زیرا وقتی گفتیم مراد استطاعت شرعیه است، اصلاً کاری به این که عرف این را مستطیع می‌داند یا نه؟ نداریم، می‌رویم سراغ آن روایاتی که استطاعت شرعیه را معنا کرده است و می‌گوئیم روایات دو دسته است: یک روایات می‌گوید: «من له زادٌ و راحله»، این اطلاق دارد؛ یعنی اگر کسی خانه هم دارد و بتواند بفروشد و به حج برود «له زادٌ و راحله»، اما چون یک طایفه دومی داریم و آن طایفه دوم مسئله سعه در مال، یسار در مال را مطرح می‌کند. بعد می‌گوئیم این شخص سعه در مال دارد یا نه؟ اینجا باز باید بگوئیم این شخص سعه در مال عرفاً دارد.

بنابراین طبق استطاعت شرعیه اصل ملاک را شارع در روایت قرار داده و می‌گوید مستطیع یعنی کسی که سعه در مال دارد، حال می‌گوئیم سعه را چه کسی باید تشخیص بدهد؟ عرف باید تشخیص بدهد، البته طبق معنای اول سعه را خود شارع معنا کرده و گفته با قسمتی از مالش حجّ به جا آورده و قسمت دیگری از مال خود را برای عیالش بگذارد. اگر گفتیم سعه را خود شارع معنا کرده، باز سراغ معنای شارع می‌رویم، اما اگر گفتیم شارع معنا نکرده یک مصداق درست کرده، سعه یک معنای عرفی دارد، باز برمی‌گردد به این که عرف چنین کسی که فقط خانه دارد، ماشین و اثاث دارد، این را سعه در مال نمی‌گوید و به چنین کسی یسار در مال اطلاق نمی‌کند و در نتیجه او را مستطیع نمی‌داند.

نکاتی از مرحوم هاشمی شاهرودی

پس از آن که مرحوم شاهرودی بین این دلیل پنجم و دلیل چهارم (که قاعده «لاحرج» بود) فرق گذاشته و گفتند: در قاعده «لاحرج» حرج شخصی است، اما در این دلیل پنجم حرج نوعی است و ما اشکال کردیم، این بحث را مطرح کردند که اگر ما معیار را قاعده «لاحرج» قرار دادیم آیا «لاحرج» مسئله شأن و شئون را هم در بر می‌گیرد یا نه؟ بگوئیم یک خانه‌ای هست که اگر این خانه را بفروشد و به حج برود و برگردد، این شأنش نیست که جایی اجاره بنشیند وگرنه از جهت زندگی مشکلی ندارد، پولی هم که بتواند اجاره را بدهد دارد.

این مطلب را باید مبنایی حل کرد که «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» آیا شامل این گونه حرج‌های شأنی هم می‌شود یا نه؟ که اگر کسی شأنش در حرج قرار بگیرد، این مبنایی است و روی این مبنا که ما می‌گوئیم قاعده «لاحرج» این شئون را هم می‌گیرد یا خیر؟ طبق مبنای کسی که بگوید قاعده «لاحرج» شئون را نمی‌گیرد باز نتیجه‌ خودش را دارد.

نکته دیگری که ایشان اشاره دارد آن است که در باب خمس می‌گویند: «الخمس بعد المؤونه»، ما در باب استطاعت نداریم «الاستطاعة بعد المؤونه»، ولو این که نتیجه این استثناءات همین می‌شود. در آنجا می‌گویند اگر شما یک مؤونه‌ای را آوردید که مناسب با شأن‌تان بود (شأن شما این است که یک خانه پانصد متری داشته باشید این می‌شود مؤونه)، لذا خواستند بگویند بین مستثنیات در باب مؤونه در باب خمس با این مستثنیات در باب حج در مسئله استطاعت فرق وجود دارد. در باب خمس اگر خانه، ماشین، لباس، مناسب با حال و شأن و لایق‌ شأن انسان نبود مثلاً یک خانه دارد که شأنش خانه پانصد متری هست می‌تواند این خانه را بفروشد و در خانه 200 متری زندگی کند، خمس آن 300 متر را بدهد، اما لزومی ندارد این کار را کند، این خانه 500 متری مؤونه و مستثناست و اگر اضافه بر این مالی داشت باید خمس آن را بپردازد.

به بیان دیگر، لزومی ندارد بگوئیم تو به همان مقداری که نیازت هست استفاده کن، بلکه در خمس شأن نیز لحاظ می‌شود، اما گفته‌اند نه در باب استطاعت این‌گونه نیست، در باب استطاعت اگر یک خانه‌ای دارد که این خانه هر چند مطابق شأنش است، اما اگر این خانه را بفروشد و به حج برود باز یک مقدار پولی که بتواند اجاره بدهد و یا خانه کوچکی که دون شأنش هست تهیه کند، این باید این کار را انجام بدهد و بین مستثنیات در مؤونه در باب خمس و مستثنیات در باب حج این فرق را گذاشتند.
به نظر ما این فرق هم فرق درستی نیست؛ زیرا این فرق بعد از این است که ما قاعده «لاحرج» را در شئون جاری ندانیم، اما اگر قاعده «لاحرج» را در شئون جاری کردیم (که ما هم جاری می‌دانیم همین است)، یک کسی خانه‌ای دارد مطابق شأنش است، لازم نیست که این خانه را بفروشد و حج انجام بدهد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

استطاعت عرفی استطاعت عقلی استطاعت شرعی ادله حصول استطاعت در مازاد از ضروریات معاش دلیل پنجم بر ادله حصول استطاعت در مازاد از ضروریات معاش ارزیابی دلیل پنجم بر ادله حصول استطاعت در مازاد از ضروریات معاش بیان مفاهیم تطبیق مفهوم بر مصداق تفاوت بین مستثنیات در مؤونه در باب خمس و مستثنیات در باب حج نظر محقق شاهرودی در ادله حصول استطاعت در مازاد از ضروریات معاش

کتاب الحج (بحث استطاعت)