- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در دیدگاه مرحوم حکیم بود که ایشان در مستمسك می‌فرماید: چون حج مستلزم صرف مال است و در ذاتش ضرر وجود دارد، در نتیجه قاعده «لاضرر» در اینجا جریان پیدا نمی‌كند. به بیان دیگر ادله وجوب حج مخصص قاعده‌ «لاضرر» است؛ یعنی در حج حتی اگر ضرر مالی هم باشد حج واجب است، مثلاً الآن به جای یك میلیون باید ده میلیون بدهد كه حج برود در صورتی كه دارد، برای او واجب است كه این كار را انجام بدهد.

ایشان در ادامه می‌گوید: این مطلب كه ادله‌ «لاضرر» بر ادله و احكام اولیه مقدم است و حكومت دارد، مربوط به آن ادله‌ مطلقه‌ای است كه «لها فردان ضرری و غیر ضرری»، اگر احكام اولیه مثل وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب وضو که اینها مطلق است و دو فرد دارد؛ یعنی اینطور نیست كه همیشه همراه با ضرر باشد، گاهی ضرری است و گاهی غیر ضرری است. «لاضرر» بر این گونه احكام (كه مطلق است و دارای دو فرد است) مقدم شده و حكومت دارد، اما حج همیشه ضرری بوده و مستلزم صرف مال است، به جز حجّ بذلی که مورد استثناست وگرنه حج به حسب طبع خودش مستلزم صرف مال است.^[1]

اشکالات محقق خویی(قدس سره) بر مرحوم حکیم

محقق خویی(قدس سره) بر مرحوم حكیم اشكال کرده و می‌فرماید: ما قبول داریم كه حج ضرری است و ادله «لاضرر» آن مقدار ضرری كه طبع یك واجب اقتضا كند نمی‌تواند از بین ببرد، لیکن «لاضرر» می‌تواند ضرر زائد بر آن مقدار ضرر طبیعی را بر‌دارد. به عنوان مثال یك واجبی داریم مثل حج، که یك مقدار به حسب طبع خودش ضرری است؛ یعنی شخص اگر بخواهد حج برود باید ده یا بیست میلیون پول بدهد و مقداری كه اقتضای ذات حج است همین ده یا بیست میلیون است.

حال اگر یک كاروانی امسال می‌رود و غیر از آن هم كاروان دیگری نیست (این مثال در اروپا بسیار زیاد واقع می‌شود و از ما هم زیاد سوال می‌كردند) و این کاروان به جای این كه بگوید هزار دلار می‌گیرم، نفری ده هزار دلار برای حج می‌گیرم، این شخص هم این پول را دارد كه بدهد ولی ضرر زائد است (یعنی هزار دلار مقتضای طبع حج است ولی به اندازه‌ای كه بلیت رفت و برگشت و غذا می‌شود این مقدار، حال این کاروان می‌گوید من این مقدار را می‌گیرم بقیه‌اش می‌شود ضرر زائد بر مقتضای طبع حج)، در این صورت محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: «لاضرر» آن ضرری كه مقتضای طبع یك عملی هست را برنمی‌دارد اما ضرر زائد را برمی‌دارد. مثال دیگر در باب جهاد است. جهاد یك مقدار طبعش ضرری است، حال اگر یك ضرر زائد بر آن پیدا بشود، «لاضرر» آن مقدار زائد را برمی‌دارد.^[2]

بنابراین مرحوم حكیم می‌گوید: در ذات حج ضرر وجود دارد و لذا ضرر هر مقداری كه باشد «لاضرر» اصلاً نمی‌تواند به این میدان بیاید، اما محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: آن ضرری كه مقتضای ذات یك عمل است «لاضرر» نمی‌تواند آن را از بین ببرد، اما «لاضرر» ضرر زائد را از بین می‌برد. لذا در ما نحن فیه طبق فتوای مرحوم خویی این شخصی كه از یك كشوری باید با هزار دلار به حج برود، كاروان می‌گوید من از تو ده هزار می‌گیرم، بر او واجب نیست. محقق خویی(قدس سره) در حاشیه عروه نیز به كلام سید(قدس سره) اشكال می‌كنند، وقتی سید می‌گویند: «فالظاهر الوجوب»، مرحوم خویی می‌فرماید: «فیه اشكالٌ لأنه لا یجب تحمّل الضرر الزائد علی مصارف الحج»^[3].

نتیجه آن که ثمره این بحث در اینجا ظاهر می‌شود که طبق مبنای مرحوم حكیم، سید و امام خمینی‌(قدس سرهم) ضرر زائد را هم باید متحمل شود و در اینجا ذیل کلام سید(قدس سره) از محشین عروه جز یکی دو نفر از جمله محقق خویی کسی حاشیه‌ای ندارد و دیگران فرمایش سید را قبول كرده‌اند كه اگر به جای این كه کاروان بگوید: ده میلیون یا هزار دلار، گفت: پنجاه میلیون یا پنج هزار دلار، طبق نظر سید(قدس سره) در اینجا نیز صدق استطاعت می‌كند و باید دهد و «لاضرر» اینجا جریان پیدا نمی‌كند.

ردّ اشکال مرحوم خویی توسط والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما سه پاسخ از اشکال محقق خویی(قدس سره) ذکر می‌کند:

پاسخ اول؛ پاسخ مبنایی

در پاسخ اول (كه جواب مبنایی است) می‌گویند: ما قبول نداریم که «لاضرر» بر ادله اولیه حکومت داشته باشد؛ چه ذات آن دلیل ضرری باشد و چه زائد بر ذات. ایشان همان مبنای امام خمینی(قدس سره) را دارند كه «لاضرر» به عنوان یك حكم حكومتی است.

پاسخ دوم و ارزیابی آن

در اشكال دوم می‌فرماید: بر فرضی كه ما این مبنا را بپذیریم (که «لاضرر» بر احکام اولیه حکومت دارد)، باید این را نیز بپذیریم كه «لاضرر» تخصیص بردار است، در حالی كه به نظر ما «لاضرر» آبی از تخصیص است، خصوصاً اگر مخصص زیاد باشد. مثلاً حكم به وجوب زكات، خمس و حجّ (که باید مال بدهد) ضرری است و اگر بخواهیم مسئله تخصیص را مطرح كنیم، چون از سویی می‌گوییم «لاضرر» ابای از تخصیص دارد و از سوی دیگر باید این موارد را نیز تخصصاً خارج کنیم (یعنی حج، زكات و خمس كه در آن صرف مال باید بشود اینها تخصصاً خارج است)، باید «لاضرر» را به گونه‌ای معنا کنیم که موضوعش اصلاً شامل این موارد نشود و از «لاضرر» خروج موضوعی داشته باشند.

به نظر ما این که گفته می‌شود «لاضرر» إبای از تخصیص دارد، مطلب درستی نیست؛ چرا که ما قاعده‌ای نداریم كه آبی از تخصیص باشد، حتّی قاعده‌ «لاحرج» و «لاضرر» تخصیص خورده است. چه مانعی دارد قائل به تخصیص بشویم و مانعی وجود ندارد تا این که بخواهیم در اینجا حتماً مسئله خروج موضوعی را قائل شویم. به عبارت دیگر برای خروج موضوعی هیچ دلیلی غیر از این نداریم كه این آبی از تخصیص است.

بنابراین به نظر ما قاعده‌ای نداریم که آبی از تخصیص باشد. بله، قواعد عقلیه قابلیت تخصیص ندارد، ولی این قواعد، قواعدِ اعتباری است، «لاضرر» و «لاحرج» تخصیص می‌خورد، «الناس مسلطون علی اموالهم» تخصیص می‌خورد. این که بگوییم این موارد وجوب زكات، وجوب خمس، تخصصاً از «لاضرر» خارج است، ظاهراً هیچ دلیلی ندارد غیر از این كه بگوییم ابای از تخصیص دارد و به همین دلیل در باب تخصص می‌برند. خلاصه آن که تا اینجا این دو اشكال یا مبنایی بود و یا اشكال چندان مهمی نبوده و قابل جواب است.^[4]

پاسخ سوم

طبق بیان مرحوم خویی وقتی می‌گوییم ادله‌ «لاضرر» آن ضرر زائد را برمی‌دارد، این در صورتی می‌تواند تمام باشد كه ادله‌ وجوب حج مطلق نباشد و حال آن که ادله وجوب حج اطلاق دارد؛ یعنی می‌گوید حج بر شما واجب است اگر مستطیع بودید؛ اعم از این كه ضرر به اندازه مطابق با ذات حج باشد یا ضرر زائد باشد (ادله وجوب حج می‌گوید: حتی اگر آن پولی را كه می‌خواهی صرف رفتن به حج كنی یك ضرر زائد بر ذات است باز باید بدهی) و با وجود این اطلاق، دیگر «لاضرر» در اینجا جریان پیدا نمی‌كند.

به بیان دیگر «لاضرر» جایی است كه بگوییم دو فرد دارد و دلیل نمی‌گوید چه ضرری و چه غیر ضرری باید انجام بدهد. در آن صورت است که «لاضرر» می‌گوید اگر یك فرد ضرری بود این فرد ضرری‌اش واجب نیست و «لاضرر» ادله اولیه را تخصیص می‌زند، اما اگر این ادله اولیه یك اطلاق محكمی دارد كه می‌گوید: اگر مستطیع بودی باید حج بروی هر چند با پول زائد بر مقدار نیاز متعارف، در اینجا دیگر «لاضرر» نمی‌تواند این را بردارد.

عبارت ایشان چنین است: «أنه لو كانت ادلة الحج بالنسبة إلی الضرر الزائد الناشی عن عدم وجود الشریک للمرکب او عن مثله مطلقةً»؛ اگر ادله حج نسبت به ضرر زائد مطلق باشد، «لكان اللازم الاخذ بها فی مقابل قاعدة نفی الضرر»؛ در مقابل قاعده نفی ضرر باید به آن اطلاق عمل كنیم، «لأنّه إذا كان لدلیل المخصص اطلاق، یجب الاخذ به فی مقام العام»؛ در مقابل عام باید به اطلاق دلیل مخصص عمل كنیم، «و لا مجال للأخذ بالعموم».

در ادامه این مثال را می‌زنند که اگر یك دلیل بگوید: «اعتق رقبةً» این اطلاق دارد؛ چه كافره و چه غیر كافر، دلیل مخصص می‌گوید: «لا تعتق الرقبة الكافرة»؛ رقبه كافره به درد كفاره نمی‌خورد و اگر می‌خواهی رقبه آزاد كنی باید مؤمنه باشد. در اینجا اگر شك كردیم این «لا تعتق الرقبة الكافرة» یعنی آنجایی كه شما رقبه‌ مؤمنه داری كافره را آزاد نكن یا این که اطلاق دارد. به بیان دیگر این كه می‌گوید: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، آیا این منحصر است به آنجایی كه شما رقبه‌ مؤمنه دارید و باید مؤمنه را آزاد كنید یا نه، آنجایی هم كه رقبه‌ مؤمنه هم نداری باز رقبه‌ كافره به درد كفاره نمی‌خورد؟

در اینجا اگر گفتیم دلیل مخصص كه می‌گوید: «لا تعتق الرقبة الكافره» اطلاق دارد و اطلاقش می‌گوید: اعم از جایی كه تو رقبه مؤمنه داری یا نداری (و نمی‌گوید فقط در صورتی که مؤمنه داری كافره را آزاد نكن)، وقتی چنین اطلاقی دارد در این صورت دیگر نمی‌گوییم كه «اعتق الرقبة» اطلاق دارد و آنجایی كه شما رقبه‌ مؤمنه نداری كافره را آزاد كن.

بنابراین اگر در مقابل عام و مطلق دلیل مخصص ما اطلاق داشته باشد، واجب است که به اطلاق دلیل مخصّص عمل شود و مجالی برای اخذ به عموم «اعتق رقبة» نیست (یعنی نمی‌توان گفت که مولا گفته: «اعتق الرقبة»، این كافره هم رقبه است، پس كافره را آزاد كنیم). ایشان می‌فرماید ما نحن فیه نیز همین‌طور است که یك عامی داریم به نام «لا ضرر» (البته طبق مبنای مشهور که این عامی است كه حاكم بر ادله اولیه است) و ادله‌ حج مخصص است، در حج ضرر وجود دارد، اما این ادله‌ حج اطلاق دارد و اطلاقش می‌گوید: خواه این ضرر زائد بر متعارف باشد یا نباشد. لذا باید به اطلاق ادله حج تمسك كنیم و دیگر مجالی برای جریان «لاضرر» نیست.^[5]

پرسش و پاسخ

ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر كسی بگوید شما كه به اطلاق ادله حج تمسك می‌كنید مگر «من استطاعَ» را شما حمل بر استطاعت عرفیه نمی‌كنید؟ به بیان دیگر شما گفتید «من استطاع» استطاعت عرفیه است و عرف می‌گوید آنجایی كه به قیمت متعارف ببرد مستطیع است و نباید زائد بر متعارف بدهد؟ ایشان پس از طرح این اشکال دو پاسخ می‌دهد:

1. این استطاعت عرفیه به لحاظ آیه است؛ یعنی خود آیه با قطع نظر از روایات استطاعت عرفیه می‌شود، اما با توجه به روایات باید استطاعت شرعیه بگیریم و هنگامی که استطاعت شرعیه شد می‌گوییم: «له زادٌ و راحله مطلقا» هر چند زائد بر متعارف باشد.

2. (که پاسخ اصلی است) می‌گوید: استطاعت عرفیه با ضرری که در این بحث مطرح می‌شود منافاتی ندارد. به عنوان مثال عرفاً كسی كه الآن در یك كشور خارجی به جای هزار دلار از او ده هزار دلار بگیرند مستطیع است، گرفتن زائد بر متعارف منافات با استطاعت عرفیه ندارد؛ زیرا این استطاعت عرفیه پیدا كرده است منتهی نباید به حدّ اجحاف برسد، اما با وجود ضرر باز استطاعت عرفیه موجود است. بنابراین این شخص مستطیع است و بر او صدق استطاعت می‌كند.^[6]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، و إن لم يكن له فيه أهل و لا مسكن مملوك و لو بقاعدة نفي الضرر على خيار الغبن. و فيه: ما عرفت من أن أدلة الوجوب على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفي الضرر، فتكون مخصصة لها. و ما اشتهر و تحقق: من أن أدلة نفي الضرر حاكمة على الأدلة، فذلك يختص بالأدلة المطلقة التي لها فردان ضرري و غير ضرري، فتحكم عليها و تخرج الفرد الضرري عنها، و ليس من ذلك أدلة وجوب الحج على المستطيع.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 81.
[2] ـ «و فيه: أن الحجّ و إن كان ضرريّاً، و لكن المجعول من الضرر ما يقتضيه طبعه مما يحتاج إليه المسافر إلى الحجّ، و أما الزائد على ما يقتضيه طبع الحجّ، فهو ضرر آخر أجنبي عن الضرر اللازم من طبع الحجّ، و المرفوع بحديث لا ضرر إنما هو الضرر الزائد عما يقتضيه طبع الواجب، و الذي لا يرتفع بلا ضرر إنما هو الضرر اللازم منه مما يقتضيه طبعه. و بعبارة اخرى: أن حديث لا ضرر و إن كان لا نظر له إلى الأحكام الضررية، و لكن بمقدار الضرر الذي يقتضيه طبع الحكم، و أما الضرر الزائد على ذلك فلا مانع من رفعه بحديث لا ضرر، و أدلة الحجّ بالنسبة إلى هذا الضرر الزائد مطلقة، و لا مانع‌ من شمول الحديث لهذه الزيادة، و القدر المسلّم من تحمل الضرر في زاده و راحلته ما كان مما يقتضيه العادة و طبع الحجّ في نفسه، و أما الزائد فلا دليل على تحمله إلّا المطلقات، و هي محكومة بلا ضرر.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 73-74.
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 366‌.
[4] ـ «و أورد عليه بعض الأعلام بأن الحج و ان كان ضرريا و لكن المجعول من الضرر ما يقتضيه طبعه مما يحتاج اليه المسافر الى الحج و اما الزائد على ما يقتضيه طبع الحج فهو ضرر آخر أجنبي عن الضرر اللازم من طبع الحج و المرفوع بحديث لا ضرر انما هو الضرر الزائد عما يقتضيه طبع الواجب و الذي لا يرتفع بلا ضرر انما هو الضرر اللازم منه مما يقتضيه طبعه. و الجواب عن هذا الإيراد- بعد تسليم المبنى و بعد تسليم عروض التخصيص لقاعدة نفى الضرر مع ان سياقها آب عن التخصيص خصوصا إذا كان المخصص كثيرا كالحكم بوجوب الزكاة في موارده و الحكم بوجوب الخمس في محله و الحكم بوجوب الحج كذلك و غير ذلك من الأحكام الضررية مع ان الظاهر لزوم الالتزام بان خروجها يكون بنحو التخصص لا التخصيص.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 106.
[5] ـ «انه لو كانت أدلة الحج بالنسبة إلى الضرر الزائد الناشئ عن عدم وجود الشريك‌ للمركب أو عن مثله مطلقة لكان اللازم الأخذ بها في مقابل قاعدة نفى الضرر لأنه إذا كان لدليل المخصص إطلاق يجب الأخذ به في مقابل العام و لا مجال للأخذ بالعموم و كذا المطلق فإذا ورد قوله أعتق رقبة و ورد قوله لا تعتق الرقبة الكافرة و شككنا في ان عدم جواز عتق الرقبة الكافرة يختص بما إذا كان بأيدينا رقبة مؤمنة أو يشمل ما إذا لم يكن بأيدينا كذلك و لكن أمكننا تحصيلها فإذا فرض ثبوت الإطلاق لدليل المقيد لا مجال للرجوع إلى الإطلاق و الحكم بجواز عتق الرقبة الكافرة إذا لم يكن بأيدينا كذلك و المقام من هذا القبيل.» همان، ص106- 107.

[6] ـ «و (دعوى) ان ثبوت الإطلاق ينافي ما مرّ من ان المراد من الاستطاعة في الآية في نفسها هي الاستطاعة العرفية لعدم كون المقام متحققا فيه الاستطاعة كذلك (مدفوعة) أولا بأن حمل الآية على الاستطاعة العرفية انما هو بلحاظ الآية في نفسها مع قلع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها و ثانيا بعدم كون الاستطاعة العرفية منافية للضرر المتحقق في المقام فإن الاستطاعة حاصلة و لو كان الضرر أيضا موجودا كما لا يخفى. و قد انقدح مما ذكرنا انه لو اخترنا مبنى المشهور في مفاد القاعدة أيضا لكان اللازم الالتزام بالوجوب في هذه الفروع.» همان، ص107.

برچسب ها :

جریان قاعده لا ضرر نسبت به حج نظر محقق حکیم در جریان قاعده لا ضرر نسبت به حج نقد نظر محقق حکیم در جریان قاعده لا ضرر نسبت به حج جریان قاعده لا ضرر نسبت به ضرر زائد در حج نظر محقق خویی در جریان قاعده لا ضرر نسبت به حج نقد نظر محقق خویی در جریان قاعده لا ضرر نسبت به حج حکومت لا ضرر بر ادله اولیه تخصیص لاضرر اطلاق ادله استطاعت عدم منافات بین استطاعت عرفیه و ضرر زائد

کتاب الحج (بحث استطاعت)