- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در موارد استثنای باب استطاعت است که مسئله خانه، خادم، ثیاب و آلات صناعت را تمام کردیم. مسئله فرس رکوب است که اگر کسی فرسی دارد که از آن برای سوار شدن استفاده می‌کند نه برای کار (مثل ماشینی که امروز دارد)، آیا این استثناست و باید زاد و راحله زائد بر این باشد؟ اگر کسی ماشین 40 میلیونی دارد باید بفروشد و با آن به حج برود یا این که استثناست.

بررسی استثنای مرکب

مرحوم کشف اللثام در این‌باره می‌گوید: «لا أری له وجهاً»؛ من وجهی برای استثنا نمی‌بینم، «فإن فرسه إن صلح لرکوبه إلی الحج فهو من الراحلة»؛ زیرا اگر اسب او صلاحیت برای رفتن به حج با آن را دارد، این خودش عنوان راحله را دارد، «و إلا فهو فی مسیره إلی الحج لا یفتقر إلیه»؛ اگر این اسب به درد سواری برای رفتن به حجّ نخورد، پس دیگر در مسیر حجّ نیازی به او ندارد و باید مرکب دیگری تهیه کند. ایشان می‌خواهد این فرس رکوب را از موضوع نیاز خارج کند.

بعد می‌گوید: «و لا دلیل علی أنّ له حینئذ ان لا یبیعه فی نفقة الحج إذا لم یتم إلا بثمنه»^[1]؛ اگر این فرس را بفروشد با این پول می‌تواند به حج برود، دلیلی نداریم بر این که نباید بفروشد. به عبارت دیگر کشف اللثام می‌گوید در چنین موردی ما دلیل بر عدم بیع، لازم داریم همان‌گونه که می‌گوئیم لازم نیست یا خادم را بفروشد، اما در چنین موردی دلیل بر عدم البیع نداریم.

دیدگاه صاحب جواهر و ارزیابی آن

صاحب جواهر(قدس سره) پس از ذکر این کلام کشف اللثام می‌گوید: در تذکره مرحوم علامه اجماع را که آوردند این اجماع را شامل فرس قرار داده که شاید این اجماع وجه عدم جواز بیع باشد؛ یعنی کشف اللثام گفت: «لا أری له وجهاً»؛ من برای این استثنا وجهی را پیدا نمی‌کنم، صاحب جواهر می‌گوید: وجه‌اش همین ادعای اجماعی است که علامه در تذکره کرده که فرس هم استثنا است. سپس ایشان می‌گوید: «خصوصاً بعد استثنائه فی الدین»^[2]؛ اگر در باب دِین گفتیم این کسی که مدیون است لازم نیست فرس یا ماشینش را بفروشند تا دینش را ادا کنند، در باب استطاعت در حجّ نیز باید فرس را استثنا کنیم.

اشکال این سخن صاحب جواهر(قدس سره) آن است که اینجا اصلاً جای تمسک به اجماع نیست؛ یعنی نمی‌توان گفت اجماع داریم در این موارد موضوعی و در این موارد مصداقی هر چند صاحب جواهر بسیار روی مسئله اجماع تکیه کرده و برای ما جای تعجب دارد. وجه دومی که ایشان درست کرد این بود که اگر در دِین استثنا شود در اینجا نیز استثنا می‌شود.

در پاسخ باید گفت چه وجهی دارد که اگر یک چیزی در باب دیون استثنا شد اینجا هم باید استثنا بشود؟! در گذشته در دلیل دوم بر مستثنیات گفتیم این اموری که «فی دین المخلوقین» استثنا شده «الذی هو اعظم من دِین الخالق (دین الخالق حجّ است)»، در آنجا اولاً دلیل را ما نپذیرفتیم ولی خود صاحب جواهر اصل دلیل را پذیرفته، ثانیاً وقتی ما دلیل را پذیرفتیم به این معنا نیست که هر چه آنجا استثنا شد اینجا هم باید استثنا بشود.

چه آن که در باب دِین، روایات خاصه هم دارد برای اینکه مستثنیات دین چیست؟ حال اگر یک قاعده‌ای را از آن درآورده و گفتیم «دین المخلوقین اعظم من دین الخالق»، چه دلیلی داریم که این در صغریات نیز باید مثل هم باشد؟ ممکن است در باب دین، فرس استثنا بشود، اما در باب استطاعت استثنا نشود. بنابراین بر فرض پذیرش آن دلیل، اما دلیلی نداریم که بگوئیم عین همان که آنجا مستثناست اینجا هم باید باشد، این عینیّت در کار نیست. لذا این بیان صاحب جواهر(قدس سره) هم مسئله اجماع و هم این قسمت دوم با اشکال مواجه است.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما اینجا باز طبق قاعده «لاحرج» گفتند: اگر این شخص اسب خود را بفروشد و بخواهد برگردد به حرج می‌افتد، اگر به حرج نمی‌افتد بفروشد اما اگر فرض کردیم رفت و برگشت، الآن در حرج می‌افتد، اینجا نباید فرسش را بفروشد. باز تکرار می‌کنم که در اینجا دو دلیل در دست ماست: یکی «لاحرج» است و یکی عرف، اقتضای «لاحرج» آن است که بگوئیم اگر فروش فرس برای حج حرجی شد لازم نیست بفروشد و اگر حرجی نشد بفروشد.

اما وقتی سراغ عرف برویم، عرف واقعاً این را استثنا کرده و می‌گوید این مرکبش است و در زمان ما ماشین هر چند یک کسی ماشین هم نداشته باشد و حرجی نباشد، بدون ماشین هم بتواند رفت و آمد کند، ولی عرف می‌گوید وقتی می‌گویند باید یک استطاعتی و زاد و راحله‌ای داشته باشد، زائد بر «ما یحتاج إلیه فی المعیشة» مراد است و مایحتاج یعنی آنچه عادتاً احتیاج دارد و ماشین جزء مایحتاجش هست هر چند مستلزم حرج هم نباشد.

به نظر می‌رسد طبق این مبنا که بگوییم عرف ملاک است مسئله منضبط‌تر است؛ یعنی می‌گوئیم هر چه عرف گفت، عرف می‌گوید خانه، خادم، وسائل، لباس، عرف مرکب را هم استثنا می‌کند می‌گوید مرکب هم جزء موارد استثناست. البته اصل اختلاف عرف را نیز قبول داریم. پس مبنای ما روشن شد که عرف فرس را در زمان ما باید بگوئیم ماشین را استثنا می‌کند. مرحوم امام و مرحوم گلپایگانی نیز فرمودند ملاک در استثنای در این موارد عرف است.

نتیجه آن که اگر فقیه اجماع را قبول کرد، دیگر کاری به عرف ندارد، اما اگر کسی اجماع را قبول نکند به سراغ عرف می‌آید، ما اجماع را قبول نکردیم و به محضر عرف آمدیم. مثل آن که اگر گفتند اجماع داریم معنای این لفظ این است، در آنجا این اجماع معتبر نیست؛ زیرا اجماع محصلی که کاشف است در مواردی است که مربوط به شارع باشد، اما چیزی که مربوط به شارع نیست چه کاشفیّتی دارد؟!

بررسی استثنای کتب

پنجمین مورد استثنا در مورد کتاب‌هایی که یک شخص دارد. امام خمینی(قدس سره) در تحریر می‌فرماید: «فلا تباع دار سکنی اللائقة بحاله و لا ثیاب تجمله و لا اثاث بیته و لا آلات صناعته و لا فرس رکوبه أو سیّارة رکوبه و لا سایر ما یحتاج إلیه بحسب حاله و زیّه و شرفه، بل و لا کتبه العلمیة المحتاج إلیها فی تحصیل العلم سواءٌ کانت من العلوم الدینیة أو من العلوم المباحه المحتاج إلیها فی معاشه و غیره»^[3].

مرحوم امام می‌فرماید کتاب‌های علمی که در تحصیل علم به آن احتیاج دارد اعم از این که از علوم دینیه باشد یا علوم حوزوی باشد یا علوم غیر دینی مثل علم پزشکی باشد. کتاب‌هایی که در معاش به آن احتیاج دارد، مثلاً یک استاد ریاضی است و هزار جلد کتاب ریاضی دارد، در ریاضیات به آن نیاز به مراجعه دارد، اگر این کتاب‌هایش را بفروشد می‌تواند با آن به حج برود آیا باید این کتاب‌هایش را بفروشد؟ آیا یک طلبه‌ای که هزار جلد کتاب در خانه‌اش دارد، آیا باید بفروشد و به حج برود؟ می‌فرمایند: نه، کتب استثناست.

مرحوم سید در عروه کتب را منحصر به کتاب‌های دینیّه کرده است^[4]. صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید^[5]: ابن سعید در الجامع للشرایع فقط استثنا را روی خانه و خادم آورده و گفته: «لا تعدّ فی الاستطاعة لحجّ الاسلام و عُمرته دار السکنی و الخادم و یعتبر ما عدا ذلک من ضیاعٍ و عقارٍ و کتب و غیر ذلک»^[6]؛ زمین، باغچه، کتاب و امثال اینها جزء موارد استثنا نیست.

علامه حلی(قدس سره) در تحریر فقط مسکن و خانه و ثیاب را مطرح کرده، اما غیر از اینها را به صورت مطلق گفته که فروخته شود^[7]، اما در منتهی ابتدا بر استثنای مسکن و خادم ادعای اجماع علما کرده و فرس و کتب علم و اثاث البیت و لوازم خانه را به آنها ملحق کرده است^[8]؛ یعنی بین آنچه در تحریر گفته و بین آنچه که در منتهی گفته فرق وجود دارد.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

صاحب جواهر(قدس سره) پس از نقل این اقوال می‌گوید: استثناء کتب «و ان کان هو متّجهاً فی التی لابدّ له منها فی ما یجب علیه تحصیله أو العمل به»؛ این استثناء از یک جهت وجیه است که بگوئیم در آنچه برای آن چاره‌ای از تحصیل نیست و ایشان دیگر فرقی بین علوم دینی و غیر دینی نگذاشته است، منتهی در تعلیل خود می‌گوید: «لأن الضرورة الدینیة أعظم من الدنیویة»؛ ضرورت دینی اعظم از دنیوی است.

عبارت صاحب جواهر(قدس سره) چنین است: ابتدا اشکال در فرس را ذکر می‌کند و بعد می‌گوید: «کالاشکال فی استثناء کتب العلم علی الاطلاق و إن کان هو [یعنی استثناء] متّهجاً فی التی لابدّ له منها فیما یجب علیه تحصیل أو العمل به، لأن الضرورة الدینیة أعظم من الدنیویة»، در اینجا باید دید که این تعلیل برای اشکال است یا برای استثناء؟ به نظر می‌رسد تعلیل برای اشکال است؛ یعنی صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید علت این که ما در استثناء کتب اشکال داریم این است که ضرورت دینی اعظم از ضرورت دنیویه است.

به این معنا که الآن یک واجب دینی دارید و یک واجب تحصیلی که هر دو واجب با هم تزاحم می‌کند، برای این واجب است که تحصیل کند، درس بخواند، معاش خود را از این راه به دست بیاورد، از طرف دیگر یک حجّی هم به عنوان واجب دینی دارد، این در تزاحم بین این دو ضرورت، ضرورت واجب دینی از واجب دنیوی بیشتر است. بنابراین ایشان می‌خواهد بگوید در تزاحم بین این دو باید حج را مقدم کنیم.

البته باید توجه داشت که در اینجا مسئله را با دِین مخلوط نکنید، در دین مخلوقین می‌گوئیم «دین المخلوقین الذی هو اعظم من دین الخالق»، اما اینجا می‌گوییم «الضرورة الدینیة أعظم من الضرورة الدنیویة»؛ یعنی ما می‌گویئم یک ضرورت دینی وجود دارد که حجة الاسلام است و با این حج مسلمانیِ یک انسان تحکیم پیدا می‌کند، از طرف دیگر هم ضرورت دنیوی وجود دارد که این کتاب‌ها را باید داشته باشد و با آن امرار معاش کند. مرحوم سید نیز این تعلیل را آورده است.

معنای عبارت جواهر این است: «کالاشکال»؛ یعنی ایشان قبلاً گفت در استثناء فرس رکوب کاشف اللثام اشکال کرده، بعد می‌گوید: «کالاشکال فی استثناء کتب العلم علی الاطلاق»؛ یعنی بعضی‌ها کتب علم را به نحو مطلق استثنا کردند، «و ان کان هو [استثنا] متجهاً فی التی لابدّ له منها»؛ آن کتاب‌هایی که در تحصیل علم لابدّ له منه است متجه است.

حال باید دید که وجه اشکال چیست و چرا در استثناء کتب اشکال می‌کنیم؟ می‌گوید: «لأن الضرورة الدینیة أعظم من الدنیویة»؛ می‌گوید فقها (مثل همین عبارتی که از مرحوم علامه در منتهی خواندیم)، کتب را مطلقا استثنا کردند و بعد می‌گوید این استثنا در کتبی که لابدّ له منها است یک وجهی دارد، اما وجه اصل اشکال این است که ضرورت دینیه اعظم از ضرورت دنیویه است.

مرحوم سید در کتب که می‌خواهد تفصیل بدهد، ایشان می‌گوید فقط کتبی که برای مسائل دینی است؛ یعنی این کتب دینیه برای حفظ دین مردم است، کتبی که ما طلبه‌ها داریم، اما کتبی که برای سایر علوم است مرحوم سید استثنا نکرده، سید(قدس سره) در آنجا می‌گوید: «الضرورة الدینیة أعظم من الضرورة الدنیویة»^[9]، ولی این عبارت را (که سید(قدس سره) اصل آن را نیز از صاحب جواهر(قدس سره) گرفته) صاحب جواهر برای اصل اشکال بیان می‌کند؛ یعنی چرا در استثناء کتب اشکال است؛ ضرورت دینیه که حج است اعظم از ضرورت دنیویه است.

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

اشکال ما این است که اولاً خود این مطلب: «الضرورة الدینیة أعظم من الضرورة الدنیویة» آیا صاحب جواهر از باب تزاحم می‌خواهد بگوید؟ یعنی می‌خواهد بگوید اهمّ است، یک واجب دینی داریم و یک واجب دنیوی داریم، یک ضرورت دینی داریم و یک ضرورت دنیوی داریم، در تزاحم بین اینها آن واجب و ضرورت دینی همه جا اهم است. چطور می‌توانیم اهمیتش را درک کنیم؟

از یک طرف این واجب دنیوی دارد این کتاب‌ها وسیله‌ امرار معاش این شخص است و از طرف دیگر شارع اهمیّت حج را بعد الاستطاعة قرار داده؛ یعنی اگر یک کسی مستطیع نباشد و به حج برود اصلاً اهم نیست و الآن ما نمی‌دانیم این شخصی که کتب ریاضی دارد، استاد ریاضی است، باید هزار جلد ریاضی داشته باشد تا بتواند تدریس کند و از تدریس هم معاش خود را اداره می‌کند، اینجا چطور می‌توانیم مسئله تزاحم را مطرح کنیم؟‌

به نظر ما این دلیل دلیلیت ندارد؛ یعنی «ضرورة الدینیة أعظم من الضرورة الدنیویة» اگر روی بحث تزاحم می‌خواهید بگوئید؟ روی بحث تزاحم اهمیتش بعد الفراغ عن الاستطاعة است؛ یعنی در جایی که استطاعت یک شخصی محرز است، در آن صورت اگر به خاطر این مسئله می‌خواهد یک کار دنیوی را مزاحم آن قرار بدهد، اینجا می‌گوئیم نمی‌شود، ضرورت دینیه اعظم از ضرورت دنیویه است، اما در اینجا ما نمی‌دانیم این شخص اصلاً مستطیع است یا نه؟ این حجّش ملاک دارد یا نه؟ لذا تعجب است که چرا صاحب جواهر اینجا به این تعلیل استدلال کرده است!

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و كذا في التذكرة الإجماع على استثناء فرس الركوب، و لا أرى له وجها، فإنّ فرسه إن صلح لركوبه إلى الحجّ فهو من الراحلة، و إلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه و إنّما يفتقر إلى غيره، و لا دليل على أنّ له حينئذ أن لا يبيعه في نفقة الحجّ إذا لم يتمّ إلّا بثمنه.» كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌5، ص: 94.
[2] ـ «بل في الأخير دعواه على استثناء فرس ركوبه، و إن قال في كشف اللثام: لا أرى له وجها، فان فرسه إن صلح لركوبه إلى الحج فهو من الراحلة، و إلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر اليه، و انما يفتقر إلى غيره، و لا دليل على أنه حينئذ لا يبيعه في نفقة الحج إذا لم يتم إلا بثمنه، لكن لعل وجهه ما عرفت، خصوصا بعد استثنائه في الدين.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 253.
[3] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 374‌-373، مسئله 15.
[4] ـ «و لا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية و لا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 432.
[5] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 253‌.
[6] ـ الجامع للشرائع، ص: 174‌.
[7] ـ «الرابع: لا يباع دار السكنى في ثمن الزاد و الراحلة، و لا خادمه و لا ثياب بدنه، و يجب بيع ما زاد على ذلك من ضياع، أو عقار، أو غيرهما من الذخائر.» تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 547، مسئله 1872.
[8] ـ «لا تباع داره التي يسكنها في ثمن الزاد و الراحلة، و لا خادمه، و لا ثياب بدنه. و عليه اتّفاق العلماء؛ لأنّ ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه، و تدعو إليه الضرورة، فلا يكلّف بيعه، و يحصل الاستطاعة بما زاد عليه، و يجب بيع ما زاد على ذلك من ضياع أو عقار و غير ذلك من الذخائر، و الأثاث التي له منها بدّ إذا بقي له ما يرجع إلى كفايته.» منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌10، ص: 79.
[9] ـ «و لا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 432.

برچسب ها :

مستثنیات استطاعت بررسی استثنای مرکب از استطاعت تمسک به اجماع در موضوعات تفاوت استثنا در دین و استطاعت نظر صاحب جواهر در مستثنیات استطاعت دین المخلوقین اعظم من دین الخالق نظر محقق فاضل لنکرانی در مستثنیات استطاعت بررسی استثنای کتب از استطاعت نظر امام خمینی در استثنای کتب از استطاعت نظر سید یزدی در استثنای کتب از استطاعت نظر صاحب جواهر در استثنای کتب از استطاعت الضرورة الدینیة أعظم من الدنیویة

کتاب الحج (بحث استطاعت)