- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

صاحب مرتقی(قدس سره) معتقد است که نسبت بین این دو طایفه از روایات هر چند به حسب ظاهر نسبت عام و خاص مطلق است، اما نباید از راه اطلاق و تقیید وارد شویم، بلكه باید از این راه وارد شد كه روایات طایفه دوم نص در این است كه كسی كه قدرت بر مشی دارد، مستطیع است و باید ماشیاً حج برود و نصّ در این روایات بر ظهور طایفه اول مقدم می‌شود و در نتیجه راحله برای كسی است بدون راحله نمی‌تواند حج به جا آورد، راحله برای او شرط است، اما كسی كه بدون راحله می‌تواند حج برود باید ماشیاً حج برود.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا سه دیدگاه درباره این دو طائفه از روایات ذکر شد:

1. نسبت بین این دو طایفه عام و خاص مطلق است (همان‌گونه که والد معظَّم(قدس سره) در اشکال به محقق خویی(قدس سره) فرمود).

2. نسبت بین این دو عام و خاص من وجه است و كسی كه راحله ندارد، اما قدرت بر مشی دارد طایفه اول می‌گوید مستطیع نیست، اما طایفه دوم می‌گوید مستطیع است. محقق خوئی(قدس سره) فرمود روایات طایفه اول نسبت به روایات طائفه دوم اظهر است، لذا ایشان راحله را مطلقا معتبر دانستند.

3. نسبت عام و خاص مطلق است، اما نباید قانون اطلاق و تقیید در اینجا جاری شود، بلكه باید دید كدام یك نص است و نص را بر دیگری مقدم كنیم.

ارزیابی دیدگاه صاحب مرتقی(قدس سره)

در بیان سوم اصل سخن درست است؛ یعنی بین این دو طائفه از روایات این‌گونه نیست كه بگوئیم تنافی ناشی از اطلاق است تا قانون اطلاق و تقیید در اینجا جریان پیدا كند، اما اشکال این است كه چه دلیلی وجود دارد بر این که طائفه دوم نصّ است؟! اگر طایفه دوم می‌گفت در صورت عدم وجود راحله پیاده به حج بروید، می‌گفتیم این نص است، ولی این قید در طایفه دوم نیست هر چند مفروض سؤال این باشد، اما در ضابطه‌ای كه امام(علیه السلام) ارائه می‌دهند می‌فرماید: «إنّ حجة الاسلام واجبةٌ علی من اطاق المشی»؛ یعنی «من قدر علی المشی» و دیگر نیامده: «لم یكن له راحلة». بله، اگر عبارت: «لم یكن له راحله» بود می‌گفتیم طایفه دوم نص است و بر طایفه اول مقدم می‌شود.

بنابراین سؤال مطرح در اینجا آن است که اگر كسی قدرت بر مشی دارد و راحله ندارد (و بحث ما در بعید است؛ یعنی كسی الآن از ایران قدرت دارد پیاده تا مكه برود، منتهی پیاده رفتنش شاید یك سال طول بكشد و راحله ندارد)، آیا چنین شخصی مستطیع است یا خیر؟

به نظر می‌رسد که این امر بسیار بعیدی است که شخص با چنین شرایطی مستطیع باشد؛ چرا که اولاً اسلام كه دین سمحه و سهله است نمی‌گوید شما یك سال، دو سال پیاده برو تا حج انجام دهی. ثانیاً با بررسی فتوای فقیهان درمی‌یابیم که تا الآن هیچ فقیهی فتوا نمی‌دهد به این كه كسی كه قدرت بر مشی دارد، اما راحله ندارد مستطیع بوده و حج بر او واجب است.

دیدگاه برگزیده

روایات طایفه اول آیه و استطاعت را تفسیر کرده و می‌گوید استطاعت یعنی زاد و راحله؛ یعنی شخصی كه می‌خواهد حج برود باید راحله داشته باشد، مثل این كه اگر به شما بگویند شرایط سفر چیست؟‌ بلافاصله می‌گوئید: مركب؛ زیرا كسی كه می‌خواهد به سفر برود مركب لازم داشته و بدون مركب نمی‌تواند برود (حال در زمان ما مركب ماشین است).

بنابراین طبق روایات طایفه اول خود راحله یك خصوصیتی در استطاعت دارد، اما روایت طایفه دوم می‌گوید: «حجة الاسلام واجبةٌ علی من اطاق المشی»، اگر گفته شود «اطاق المشی» به معنای عدم وجود راحله است، می‌پرسیم به چه دلیل این سخن را می‌گوید؟ آیا صرف این كه در این روایت صحیحه معاویة بن عمار آمده: «رجلٌ علیه دینٌ»، آیا می‌توان استظهار کرد کسی که مدیون است راحله ندارد؟! خود این استظهار نیز مشكل است.

در زمان حاضر بسیاری راحله دارند، دین هم دارند و «رجلٌ علیه دینٌ» به این معنا نیست كه حتماً راحله ندارد، شاید هم راحله داشته باشد، البته همان‌گونه که قبلاً گفته شد این «رجلٌ علیه دینٌ» مفروض در سؤال است و ما كاری به آن نداریم، بلکه آن كبرایی كه امام(علیه السلام) فرمودند، در كبری عدم وجود راحله قید نبوده و نمی‌گوید: «من اطاق المشی و لم یكن له راحله»، این قید نیست.

اما در طائفه دوم ملاك در استطاعت مشی است؛ یعنی ما باشیم و روایات طایفه دوم می‌گوئیم ملاك در استطاعت قدرت بر مشی است، خواه راحله باشد یا نباشد بر خلاف طایفه اول که ملاک، راحله است خواه قدرت بر مشی باشد یا نباشد.

نکته شایان ذکر آن که همان‌گونه که در گذشته در دفاع از دیدگاه محقق خویی(قدس سره) گفته شد ایشان می‌تواند بگوید چون عبارت: «له زادٌ و راحله» در تفسیر استطاعت است (یعنی سائل می‌گوید: «ما یعنی بذلك»، حضرت به راحله تفسیر می‌كند)، به همین جهت ظهور قوی‌تر نسبت به روایات طایفه دوم دارد. لذا اگر اطلاق و تقیید را هم کنار گذاشته و بخواهیم از راه استظهار مسئله را بررسی کنیم، انصاف این است كه ظهور طایفه اول از طایفه دوم بیشتر است.

ارزیابی دیدگاه صاحب مرتقی(قدس سره)

بنابراین، این كبرایی كه صاحب مرتقی(قدس سره) می‌گوید درست است؛ چرا که در اصول می‌گویند: اطلاق در جایی است كه آن مطلق قدر جامع بین الافراد باشد. مثلاً وقتی می‌گوئید رقبه، این رقبه قدر جامع بین مؤمنه و كافره است؛ یعنی هم مؤمنه و هم كافره رقبه دارد، اما نمی‌توان گفت این دیوار نسبت به بودنِ ما و نبودنِ ما در اینجا اطلاق دارد، این اصلاً معنا ندارد. می‌شود فرض کرده و بگوئیم این اتاق در فرض وجود ما و در فرض عدم وجود ما، اما وقتی گفتند دیوار این اتاق را خراب كنید، نمی‌توان گفت این اطلاق دارد چه افراد داخلش باشند و چه نباشند.

پس باید آن مطلق، مقسم و قدر جامع بین مصادیق باشد حال نه قدر جامع حقیقی، ولی باید یك قدر جامعیتی داشته باشد. در اینجا نیز به همین صورت است که وقتی می‌گوئیم راحله اگر بحث‌های فقهی نبود، به ذهن هیچ كس نمی‌آمد كه «سواءٌ كان قادراً علی المشی أم لم یكن قادراً علی المشی»؛ زیرا راحله جامع بین اینها نیست تا بگوئیم اطلاق دارد.

لذا (به عنوان تكمیل کلام صاحب مرتقی(قدس سره) می‌گوئیم) تنافی بین طایفه اول و دوم ناشی از اطلاق نیست؛ چون واقعاً اینجا اطلاقی نیست و نمی‌شود بگوئیم راحله مطلق است اعم از اینكه قادر بر مشی باشد یا نباشد. مثل این که اگر بگویند راحله باید باشد، بگوئیم اعم از شب و روز است! نمی‌توان چنین اطلاق‌هایی را درست كرد نه این كه بگوئیم از این جهت در مقام بیان نبوده است که آن مطلب دیگری است.

به بیان دیگر، آنچه در دایره اطلاق قرار می‌گیرد عرفاً باید از مصادیق این مطلق باشد. مثلاً به شخص گفته می‌شود: «جئنی بإنسانٍ»، آیا می‌توان گفت من شك می‌كنم این انسان باید روی سرش كلاه باشد یا نباشد! این در ضمن احوال عرفیه‌اش هم نمی‌شود تا این که بگوئیم این اطلاق دارد مولا گفته انسان بیاور.

به بیان سوم، دایره اطلاق خیلی وسیع نیست كه بگوئیم هر لفظی نسبت به هر چیزی اطلاق دارد، مثلاً بگوئیم كلمه «بقر» نسبت به دیوار اطلاق دارد. در اینجا باید یك ارتباط و تناسبی باشد، یا باید تناسب كلی و جزئی باشد یا این از حالات آن باشد هر چند فرد اعتباری او تلقی شود، اما اگر هیچ كدام از اینها نیست، اینجا اطلاق‌گیری اصلاً معنا نداشته و اصلاً اطلاق منعقد نمی‌شود.

به عنوان مثال می‌گویم این ستون، ستون محكمی است، اگر اطلاق بخواهیم گرفته و بگوئیم اعم از این كه در آن سیمان یا آهن باشد، این متعارف است یا اعم از این كه سیمانش كم باشد یا زیاد، آهنش شاخه 12 باشد یا 16 باشد، همه اینها را می‌شود اطلاق گیری كرد، اما اگر بگویم این دیوار محكم است مطلقا چه به آن نگاه كنم یا نكنم، این غلط است و عرفیت ندارد.

این سخن در ما نحن فیه هم می‌آید. در اینجا اگر بگوئیم راحله شرط در استطاعت است، نمی‌توان گفت «سواءٌ كان قادراً علی المشی ام لم یکن»، این اصلاً فرد برای راحله نیست. می‌گوئیم در روایات معنای استطاعت این است كه باید راحله داشته باشد، اما نمی‌توان گفت اعم است از این که مرد باشد یا زن، این اطلاق‌گیری عرفیت ندارد، بلکه باید یك قدر جامعی بین احوالات خودش باشد.

بنابراین در تأیید کبرای صاحب مرتقی(قدس سره) (که می‌گوید اطلاق هست، اما این اطلاق منشأ تنافی نیست) می‌گوئیم در اینجا اصلاً اطلاقی نیست؛ زیرا راحله اطلاق ندارد، همان‌گونه که اگر از ابتدا استطاعت را به زاد معنا می‌كردند، زاد یعنی توشه در راه و نمی‌توان گفت که این زاد مطلق است فرقی بین شب و روز نمی‌كند!

به بیان دیگر، اطلاق‌گیری یك امر عقلایی است و عقلا در جایی اطلاق می‌گیرند كه آن افراد و مصادیقی كه می‌خواهیم بگوئیم لفظ نسبت به آن اطلاق دارد، عرفیت داشته باشد؛ یعنی ارتباط بین آن لفظ و آن مصادیق عرفی باشد، البته نمی‌گوئیم كلی و فرد باشد یا حتماً فرد اعتباری باشد، بلکه باید یك ارتباط و تناسب عرف داشته باشد. مثلاً وقتی عقلا می‌خواهند بگویند رقبه در «اعتق رقبةً» مطلق است و شامل انسان مؤمن و انسان كافر می‌شود، این اطلاق‌گیری عرفی است و اشکالی ندارد، اما نمی‌توان گفت «اعتق رقبةً» اطلاق دارد، اعم از این كه این دیوار موجود باشد یا نباشد! این دو هیچ ارتباطی به هم ندارند.

در ما نحن فیه راحله به معنای مرکب است و می‌توان گفت که این مرکب اعم از اسب و شتر باشد، اما اگر بگوییم راحله لازم است اعم از این که قادر بر مشی باشد یا نه، این اطلاق‌گیری معنا ندارد. اگر این جهت را بگوئیم دیگر نه نسبت عام و خاص مطلق است و نه حتی نسبت عام و خاص من وجه است، بلکه اصلاً این دو طائفه از روایات تباین دارند، یك طائفه از روایات می‌گوید استطاعت یعنی راحله، طائفه دیگر از روایات می‌گوید استطاعت یعنی مشی. این دو با هم تعارض پیدا می‌كنند.

حال باید دید که آیا فقیهی طبق روایات طایفه دوم عمل کرده است یا خیر که بسیاری از بزرگان مثل مرحوم والد معتقدند چون طایفه دوم معرضٌ عنه است باید كنار بگذاریم.

خلاصه آن که تا اینجا چهار احتمال بین دو طائفه ذکر شد:

1. نسبت عام و خاص مطلق است و قانون اطلاق و تقیید جاری شود.

2. نسبت عام و خاص من وجه است.

3. نسبت عام و خاص مطلق است بدون جریان قانون اطلاق و تقیید.

4. نسبت تباین است و هیچ كدام از اینها اصلا اطلاقی ندارد كه بخواهیم بگوئیم نسبت اینها مطلق و مقید است یا عام و خاص من وجه.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین .

برچسب ها :

نسبت بین دو طایفه از روایات استطاعت نظر صاحب المرتقی در نسبت بین دو طایفه از روایات استطاعت نسبت عام و خاص مطلق بین روایات باب استطاعت نسبت عام و خاص من وجه بین روایات باب استطاعت ارزیابی دیدگاه صاحب المرتقی در نسبت بین روایات باب استطاعت دیدگاه استاد فاضل لنکرانی در باب روایات استطاعت نسبت بین روایات استطاعت اطلاق گیری از روایات استطاعت احتمالات در نسبت بین روایات استطاعت نظر محقق فاضل لنکرانی در نسبت بین روایات استطاعت

کتاب الحج (بحث استطاعت)

کتاب الحج (بحث استطاعت)

خلاصه بحث گذشته

جمع‌بندی بحث

ارزیابی دیدگاه صاحب مرتقی(قدس سره)

دیدگاه برگزیده

ارزیابی دیدگاه صاحب مرتقی(قدس سره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .