- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قدّس سرّه) در مسئله هفدهم می‌فرماید: «لو لم یکن عنده من أعیان ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه و تکسبه و کان عنده من النقود و نحوها ما یمکن شراؤها، یجوز صرفها فی ذلک من غیر فرق بین کون النقد عنده ابتداءً أو بالبیع بقصد التبدیل أو لا بقصده بل لو صرفها فی الحج ففی کفایة حجّه عن حجة الاسلام اشکالٌ بل منعٌ»، این مسئله سه قسمت دارد:

فرع اول: یک قسمت را در گذشته توضیح دادیم و آن این که مراد از زاد و راحله زائد بر «ما یحتاج إلیه الانسان فی معاشه» است؛ یعنی باید زائد بر خانه، زائد بر وسائل خانه، خادم، مرکب و امثال اینها یک زاد و راحله‌ای برای حج داشته باشد.

فرع دوم: این مسئله آن است که اگر کسی خانه و ضروریات معاش را ندارد اما پول اینها را دارد؛ یعنی الآن یک پولی دارد و با این پول یا می‌تواند به حج برود و یا این که این ضروریات معاش را تهیه کند، آیا اینجایی که الآن فقط پولش را دارد (مثل آن که پولی به او ارث رسیده، نیاز به خانه و این گونه امور هم دارد)، می‌تواند این پول را صرف برای همین ضروریات زندگی‌اش کند یا این که باید این پول را در حج صرف کند؟

مرحوم امام می‌فرماید: «یجوز صرفها فی ذلک»؛ این پول را می‌تواند صرف ضروریات زندگی‌اش کند. بعد می‌فرماید: فرقی نمی‌کند که این نقد ابتداءً باشد یا مثلاً خانه‌ای داشته که آن را فروخته و الآن پولی دستش آمده و پول دارد. حال که این خانه را می‌فروشد دو صورت دارد: 1) یا قصد تبدیل به خانه دیگر دارد، 2) یا قصد تبدیل به خانه دیگر ندارد، بالأخره الآن پول در دستش هست، در اینجا یک احتمال این است که بگوئیم این پول را صرف نیازهای زندگی‌اش کند، یک احتمال هم این است که بگوئیم این را صرف برای حج کند.

دیدگاه مرحوم امام آن است که می‌تواند این پول را صرف ضروریات زندگی‌اش کند و فرقی بین این مواردی که گفتیم نیست (که ابتداءً باشد یا تبدیل کرده باشد).

فرع سوم: اگر این پول را صرف در حج کرد، آیا از آن حجة‌الاسلام کفایت می‌کند یا خیر؟ می‌فرماید: «فیه اشکالٌ بل منعٌ»؛ یعنی ایشان ابتدا و مستقیم سراغ «ممنوعٌ» نمی‌روند و این بدین معناست که مسئله خیلی برای ایشان روشن نیست، ابتدا می‌فرماید: «اشکالٌ»، بعد می‌فرماید: «بل منعٌ» که وجهش خواهد آمد.

دیدگاه سید یزدی(قدّس سرّه) در مسئله

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «الاقوی عدم جوازه»؛ یعنی حق ندارد با این پول احتیاجاتش و ضروریات زندگی را تهیه کند، ضمیر «جوازه» در عبارت سید به «شراء» می‌خورد؛ یعنی اگر بخواهد با این پول خانه و این مسائل ضروری زندگی را بخرد جایز نیست، بعد می‌گویند: «إلا أن یکون عدمها موجباً للحرج علیه»؛ مگر این که عدم این مستثنیات (نبود خانه، نبود خادم و غیره) عنوان حرج را بر او داشته باشد.

بعد مرحوم سید می‌فرماید: «فالمدار فی ذلک هو الحرج و عدمه»؛ مدار حرج و عدم حرج است؛ یعنی هر جا حرج بود می‌تواند با این پول خانه بخرد، خادم تهیه کند وسائل خانه تهیه کند، هر جا حرج نبود باید این پول را صرف در حج کند. بعد می‌فرماید: حال که مدار حرج است، «فإن کانت موجودةً عنده لا یجب بیعها الا مع عدم الحاجة»؛ اگر این خانه الآن موجود است، بیعش واجب نیست مگر آن که به این خانه احتیاج نداشته باشد، «و إن لم یکن موجودةً»؛ از آن طرف اگر خانه ندارد پولش را دارد که خانه تهیه کند یا با این پول باید خانه تهیه کند، «لا یجوز شرائها إلا مع لزوم الحرج»؛ حق ندارد خانه را بخرد مگر این که نخریدن خانه مستلزم حرج باشد.

بنابراین مرحوم سید می‌گوید اگر خانه موجود است فروش آن واجب نیست مگر اینکه به خانه احتیاج نداشته باشد؛ یعنی در یک طرف اصلاً مسئله حرج مطرح ‌نمی‌کند، از آن طرف اگر خانه موجود نیست و پولش موجود است، شراء خانه لازم نیست مگر آن که در ترک شراء در نداشتن خانه حرج باشد.

فرع سوم: در کلام مرحوم سید آن است که اگر این شخص خانه دارد «و باعها بقصد تبدیل بآخر»؛ می‌فروشد تا یک خانه دیگری بگیرد، در اینجا آیا باید این پول را در حج صرف کند؟ «لم یجب صرف ثمنها فی الحج فحکم ثمنها حکمها»؛ در اینجا ثمن این خانه‌ای که داشته و فروخته، ثمنش حکم خانه را دارد و صرفش در حج واجب نیست.

فرع چهارم: «ولو باعها لا بقصد التبدیل»؛ حال اگر خانه را فروخت اما قصد تبدیل نداشت، «وجب بعد البیع صرف ثمنها فی الحج»؛ بلافاصله باید ثمنش را در حج صرف کند، «إلا مع الضرورة إلیها»؛ مگر این که به این خانه احتیاج داشته باشد، «علی حدّ الحرج فی عدمها»^[1]؛ به حدی که در عدمش حرج باشد.

بنابراین مرحوم سید چهار صورت در عبارت عروه درست می‌کند:

1. اصلاً خانه ندارد و فقط پول نقد دارد؛ یعنی این مستثنیات مثل خانه، خادم، مرکب را ندارد و فقط پول اینها را دارد. در این صورت می‌فرماید: خریدن این مستثنیات با این پول جایز نیست مگر این که در ترک شراء حرج باشد.

2. فرع دوم این است که خانه دارد، در اینجا فروش این خانه دیگر برای حج واجب نیست مگر این که به این خانه احتیاج نداشته باشد.

3. فرع سوم خانه دارد و به قصد تبدیل می‌فروشد، اینجا مثل آن فرض است که خانه دارد، حکم ثمنش حکم خود خانه است.

4. فرع چهارم آن است که خانه دارد می‌فروشد «لا بقصد التبدیل»، اینجا می‌گویند ثمنش را باید بلافاصله در حج صرف کند مگر این که در ترک خانه و نداشتن خانه حرج باشد.

بنابراین مرحوم سید بین این چهار صورت تفصیل دادند، اما امام خمینی(قدّس سرّه) با همه این تفاصیل مرحوم سید مخالفت کرده و می‌فرماید: اگر کسی پولی هم دارد، می‌تواند این پول را صرف در تهیه این مستثنیات کند و بین این فروض اصلاً فرقی وجود ندارد و بین این که خانه داشته باشد و نفروشد، خانه داشته باشد و بفروشد لا بقصد التبدیل، یا بفروشد بقصد التبدیل، فرقی وجود ندارد.

دیدگاه محشّین عروه الوثقی

مرحوم سید عبدالهادی شیرازی پس از کلام مرحوم سید (در فرضی که می‌گوید پول دارد و اقوی این است که شراء جایز نیست و نمی‌تواند با آن پول مستثنیات را بخرد) می‌فرماید: «فی القوة نظرٌ بل لا یبعد کون المدار علی الحاجة العرفیة»^[2]؛ مدار بر همان حاجت عرفی است؛ یعنی همین که عرفاً بگویند این خانه را نیاز دارد هر چند حرجی هم نباشد لازم نیست پول را صرف در حجّ کند برخلاف مرحوم سید که فرمود: فقط در خرید خانه حرج باشد، اما ایشان می‌گوید: همان احتیاج عرفی کافی است.

مرحوم امام در حاشیه عروه همین فتوایی که در تحریر دارند را ذکر کرده و در جایی که سید(قدّس سرّه) می‌گوید: «إلا أن یکون عدمها موجباً للحرج علیه»، می‌فرماید: «بل لا یبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً إذا کان عنده ما یحتاج إلی صرفه فی ضروریات معاشه»^[3]، یعنی مرحوم امام به همان دلیل پنجمی که در اصل استثنای مستثنیات تمسک کردیم، به همان دلیل تمسک می‌کنند که پول دستش هست و این نیاز دارد که خانه تهیه کند، این عرفاً صدق استطاعت نمی‌کند و می‌فرماید فرقی بین این مواردی هم که مرحوم سید فرموده نیست.

محقق نائینی(قدّس سرّه) می‌گوید: «کل ما یحتاج إلیه فی معیشته اللائقة به تؤخر اعتبار الاستطاعة عن حصوله علی الاقوی»^[4]؛ هر چیزی که انسان در معیشت به آن احتیاج دارد، استطاعت را از او تأخیر می‌اندازد؛ یعنی اول باید خانه را تهیه کند و بعد مسئله استطاعت را.

دیدگاه صاحب جواهر(قدّس سرّه)

صاحب جواهر(قدّس سرّه) نیز از دروس، مسالک و دیگر کتب نقل می‌کند که همه فتوا دادند به این که کسی که پول دستش هست جایز است که با این پول خانه و ضروریات زندگی را تهیه کند.

در گذشته گفته شد که مهمترین ادله در استثنای این مستثنیات دو چیز است: 1) قاعده «لاحرج»، 2) مسئله عرف. با مراجعه به عرف درمی‌یابیم که عرف می‌گوید فرقی نمی‌کند که خانه داشته باشی یا این که پول داشته باشی که بخواهی خانه تهیه کنی؛ زیرا صدق استطاعت در جایی است که زائد بر اینها باشد و در زائد بر اینها فرق نمی‌کند که اعیان اینها موجود باشد یا نقودش. اگر قاعده «لاحرج» را مطرح کنیم، قاعده «لاحرج» نیز همین‌طور است؛ زیرا اگر بخواهید خانه را بفروشید و حج بروید حرجی است، از این رو وقتی پول دارد جایز است که خانه بخرد.

نتیجه آن که وقتی آن ادله را هم نگاه کنید فرقی نمی‌کند شما خانه را بفروشید بقصد التبدیل که بخواهید با ثمن آن دوباره خانه دیگری یا چیز دیگری تهیه کنید یا این که حتی به قصد تبدیل نباشد. بله، اگر این از موضوع نیاز خارج شده باشد اصلاً این از محل بحث خارج است؛ یعنی اصلاً جزء مستثنیات نبوده و هیچ کدام از ادله شامل آن نمی‌شود، اما اگر کسی به خانه احتیاج دارد اما می‌گوید می‌فروشم پولش را داشته باشم و نمی‌خواهد فعلاً تبدیل کند، در اینجا مقداری بحث است که مرحوم امام فرمود: در این مسئله «اشکالٌ بل منعٌ» که یکی از قسمت‌هایش مربوط به همین جا باشد.

بنابراین آنجایی که خانه دارد و احتیاج ندارد اصلاً در آن بحثی نیست، در جایی هم که پول دارد و به خانه احتیاج دارد آن هم بحثی نیست، در جایی که خانه دارد و بقصد التبدیل می‌فروشد این هم بحثی ندارد. آنچه باید تأمل کنیم این است که خانه دارد، مورد احتیاجش هم هست، می‌فروشد «لا بقصد التبدیل»، در اینجا مرحوم سید تصریح کرد به این که با این پول باید به حج برود مگر این که در ترک خانه حرج باشد.

در اینجا اگر مسئله حرج را باز بخواهیم معیار قرار بدهیم روشن است، می‌گوئیم اگر در ترک خانه، دارد زندگی حرجی می‌کند (چند روز مهمان پدرش هست، چند روز مهمان برادرش هست)، باز صرفش در حج واجب نیست. کلام در جایی است که خانه را می‌فروشد و نمی‌خواهد تبدیل کند، ملاک‌مان نیز عرف است نه قاعده «لاحرج»، در این صورت آیا عرف می‌گوید این شخص مستطیع است؟ یعنی آیا عرف می‌گوید: تو که خانه‌ات را فروختی و نمی‌خواهی تبدیل کنی، آیا مجرد احتیاج واقعی کافی است در این که بگوئیم این داخل در استطاعت نیست؟ یا این که عرف می‌گوید من وقتی می‌گویم احتیاج، یعنی وقتی به فعلیت برسانیم.

وقتی شما این احتیاج را به فعلیت رساندی من می‌گویم حالا این موارد استثناست، اما تو خانه نداری، پولش را داری، بدون خانه هم (مسئله حرج را مطرح نکنیم، اصلاً حرج راه دیگری است) حرجی نیست، اما مجرد یک احتیاج واقعی، که هر کسی باید یک خانه داشته باشد و عرف هم این را قبول می‌کند، اینجا به نظر ما این فرمایش مرحوم امام مشکل است؛ یعنی در این فرض ما بخواهیم بگوئیم باز نباید این را صرف در حج کند این ناتمام است، بلکه فرمایش سید یزدی(قدّس سرّه) در اینجا قوی است که بگوئیم باید صرف در حج کنیم مگر این که ترک خانه برایش حرج باشد، ولی با قطع نظر از حرج «لا یبعد صدق الاستطاعة» در این فرض.

دیدگاه والد معظَّم(قدّس سرّه)

مرحوم والد ما نیز عین فرمایش امام(قدّس سرّه) را پذیرفتند و فرقی بین این صور نگذاشتند، اما انصاف این است که این صورت اخیر (یعنی آنجایی که بفروشد لا بقصد التبدیل و ترک خانه و نداشتن خانه برایش حرج نیست) به خوبی صدق استطاعت می‌کند و عرف این را از موارد استثنا نمی‌داند. عرف می‌گوید شما در جایی که احتیاج را می‌خواهی به فعلیت برسانی، برسان وگرنه کسی بگوید من خانه ندارم ولی پولش را می‌خواهم بگیرم نگه دارم عرف این را قبول نمی‌کند، می‌گوید اگر برای احتیاجت صرف کردی که هیچ، ولی اگر بنا داری با آن خانه تهیه نکنی، عرف اینجا مسئله استثنا را نمی‌پذیرد.

بنابراین به نظر ما فرمایش مرحوم سید درست است؛ یعنی این که سید(قدّس سرّه) فرمود: «و لو باعها لا بقصد التبدیل وجب بعد البیع صرف ثمنها فی الحج»، حرف درستی است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها‌ ففي جواز شرائها و ترك الحج إشكال بل الأقوى‌ عدم جوازه إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه فالمدار في ذلك هو الحرج و عدمه و حينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة و إن لم يكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه و لو كانت موجودة و باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحج فحكم ثمنها حكمها و لو باعها بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 433-434، مسئله 13.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 372‌.
[3] ـ «بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً إذا كان عنده ما يحتاج إلى صرفه‌ في ضروريات معاشه و مكسبه من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 372-373.
[4] ـ همان، ص 373.

برچسب ها :

مسئله هفدهم تحریر الوسیله بحث حج داشتن پول ضروریات زندگی در استطاعت فروش خانه به قصد تبدبل صور داشتن پول ضروریات زندگی در استطاعت دیدگاه محشّین عروه الوثقی در مسئله داشتن پول ضروریات زندگی نظر سید عبد الهادی شیرازی در داشتن پول ضروریات زندگی در استطاعت نظر سید یزدی در داشتن پول ضروریات زندگی در استطاعت نظر صاحب جواهر در داشتن پول ضروریات زندگی در استطاعت نظر محقق فاضل لنکرانی در داشتن پول ضروریات زندگی در استطاعت

کتاب الحج (بحث استطاعت)