- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته گفته شد که هر چند در کتب فقها تصریح نشده، اما این مطلب مستفاد از عبارات و مطالب قوم است که بگوئیم اگرچه رکون به ظالم و تحاکم به طاغوت حرام است، اما یک استثنایی دارد و آن استثنا در جایی است که استیفاء حق متوقف بر رجوع به ظالم باشد. بنابراین فرض ما در جایی است که دائن هیچ راهی برای استیفاء دینش غیر از رجوع به ظالم ندارد، پس باید رجوع کند تا حاکم آن دین را بگیرد و او مستطیع شده و به حج برود.

اما صاحب جواهر(قدس سره) گویا نمی‌خواهد از راه استثنا پیش برود و می‌فرماید: اینجا در تعارض بین ادله نهی و ادله جواز ما جواز را ترجیح می‌دهیم، ولی با این جواز ترجیحی استطاعت محقق نمی‌شود. ایشان می‌گوید: «فإنه دقیقٌ نافعٌ»، از این رو معلوم می‌شود که این مطلب نزد ایشان دارای اهمیت بسیاری بوده است.

اشکال مرحوم حکیم بر صاحب جواهر(قدس سره)

مرحوم :حکیم می‌گوید جناب صاحب جواهر! یا ما قائل به جواز رجوع به حاکم می‌شویم یا قائل نمی‌شویم، اگر گفتیم رجوع به حاکم جایز نیست، این رافع استطاعت است، اگر می‌گوئید جایز است، وقتی جایز است استطاعت محقق بوده و حجّ واجب است، پس چرا می‌گوئید: «لا یتحقق به الاستطاعة»؟!

ایشان می‌فرماید: «و ما ذکره غیر ظاهرٍ»؛ این که صاحب جواهر فرموده این شخص مستطیع نیست، درست نمی‌باشد مگر این که «الا اذا لم نقل بجواز الرجوع إلی الجائر» مگر آن که بگوییم رجوع به جائر جایز نیست که در این صورت سخن صاحب جواهر درست است، «إذ حینئذ یکون دلیل المنع رافعاً للاستطاعة، فلا وجوب کی یزاحم حرمة الرجوع، اما إذا قلنا بالجواز إعتماداً علی ادلة الجواز مع انحصار استنقاذ الحقّ به فحیئذٍ لا رافع للاستطاعة»^[1].

خلاصه اشکال مرحوم حکیم آن است که ایشان می‌گوید: جناب صاحب جواهر یا قائل به جواز رجوع هستید در این فرض که منحصراً استنقاذ حق منحصر به رجوع به جائر است یا قائل به جواز نیستید، اگر قائل به جواز نشوید بگوئید حرام است، اینجا استطاعت نبوده و این رافع استطاعت است، اگر قائل به جواز هستید اینجا استطاعت موجود است و باید حجّش را انجام بدهد.

ارزیابی اشکال مرحوم حکیم

گویا مرحوم حکیم به این نکته مهم در کلام صاحب جواهر(قدس سره) عنایت نفرموده است. مرحوم حکیم می‌گوید: در اینجا رجوع جایز است و مستطیع هم هست و استطاعت تحقق پیدا می‌کند، لیکن باید توجه داشت که این جوازی که الآن به دست آوردیم، جوازِ مولود معارضه است؛ یعنی وقتی ادله منع با ادله‌ جواز بالمعنی الاعم تعارض کردند، ما ادله جواز را ترجیح داده و می‌گوییم رجوع در فرض انحصار جایز است، لیکن این جواز آن مبغوضیت رجوع را از بین نمی‌برد.

بنابراین در اینجا این جواز هست و کراهت نیز از آن به دست می‌آید، اما آن مبغوضیت رجوع به جائر را از بین نمی‌برد. وقتی این مبغوضیّت از بین نرفت، آن مبغوضیت مانع استطاعت است. بنابراین باید توجه داشت که چه مطلبی در ذهن صاحب جواهر بوده که بگوید: اگرچه ما جواز را بر نهی ترجیح بدهیم، اما با این جواز استطاعت محقق نمی‌شود؛ چون این جواز یک جوازی است که در آن مبغوضیت وجود دارد.

توضیح مطلب آن که، دو نوع اباحه وجود دارد:

1. اباحه لا اقتضائی که اکثر مباحات مثل آب خوردن اینطور است که نه فعل و نه ترک آن هیچ کدام اقتضایی ندارد؛ یعنی مباح بودن ملاکی ندارد.

2. اباحه اقتضایی، مثلاً در جایی که شک می‌کنیم این حلال است یا حرام، اینجا می‌گویند حلال است اما این حلال اقتضائی بوده و اباحه اقتضائیه دارد؛ یعنی برای تسهیل مردم مصلحتی وجود دارد که در فرض شک بگوئیم حلال است.

در اینجا نیز یک اباحه‌ای هست که می‌شود در قسم اباحه اقتضائی قرار داد منتهی اباحه‌ای که اقتضای مبغوضیت دارد؛ یعنی رجوع به جائر حتّی در فرضی که استیفاء حق منحصر بر رجوع به جائر باشد، اما باز هم مبغوض شارع است، اما شارع یک تخفیفی داده و کراهت را قائل شده، ولی نمی‌تواند با آن استطاعت درست شود. به بیان دیگر استطاعت جایی است که این مبغوضیت نباشد، اما الآن این جواز متضمن این مبغوضیت است.

صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: «و إن حملناه علی الکراهة مع التوقف علیه»؛ (این کراهت همان جواز بمعنی الاعم است) می‌گوید با جواز بالمعنی الاعم استطاعت درست نمی‌شود؛ زیرا مراد کراهت است و کراهت هم مبغوضیت است. بعد می‌فرماید: «و مقتضاه حینئذٍ أن من ترک الاستعانة بالظالم علی تحصیل ماله المتوقف استطاعة الحج علیه لم یثبت فی ذمته حجة الاسلام»؛ اگر به ظالم رجوع کرد و ظالم هم این پول را گرفت و به او داد، اینجا فرمایش شما درست است، می‌گوییم یک کار حرامی در طریق استطاعت کرده، لیکن حال که پول دستش هست مستطیع شده و باید حج برود و حجّش هم صحیح است. صاحب جواهر(قدس سره) این را منکر نیست همه قبول دارند که مستطیع است.

اما فرض آن است که آیا الآن بر دائن واجب است که به حاکم جائر رجوع کند؟ ایشان می‌گوید: واجب نیست؛ زیرا اینجا از مصادیق رکون به ظالم است و در اینجا چون رجوع به ظالم کراهت داشته و مبغوضیت وجود دارد، حجة الاسلام بر ذمّه او ثابت نمی‌شود. البته همان‌گونه که گفته شد فقها در محل خودش که استثنا می‌کنند می‌گویند: «إذ انحصر استیفاء الحق بالرجوع الی الجائر یجوز» و این کاری به حج ندارند و در آنجا نیز فرموده‌اند: «یجوز عن الکراهة». صاحب جواهر(قدس سره) نیز می‌گوید: «یجوز عن الکراهة»، اما با این جواز استطاعت حاصل نمی‌شود.

خلاصه آن که به نظر ما اشکال مرحوم حکیم به هیچ‌وجه وارد نیست؛ زیرا ایشان در اینجا متعرض آن نقطه اصلی کلام صاحب جواهر(قدس سره) نشده و فقط به صاحب جواهر می‌گوید: یا شما رجوع را جایز می‌دانید یا نمی‌دانید، اگر جایز نمی‌دانید این شخص مستطیع نیست و اگر جایز می‌دانید مستطیع است. پاسخ آن است که صاحب جواهر(قدس سره) نیز رجوع را جایز می‌داند منتهی چون علی کراهةٍ جایز می‌داند و همراه با مبغوضیت است، با این جواز علی کراهةٍ یا جواز بالمعنی الاعم استطاعت محقق نمی‌شود.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما عبارت مرحوم حکیم را می‌آورد اما پاسخی که ما دادیم به اشکال مرحوم حکیم نمی‌دهد. ایشان می‌فرماید: در عبارت صاحب جواهر(قدس سره) دو احتمال است:

احتمال اول: «الاول أن یکون المراد ترجیح دلیل الوجوب علی دلیل المنع بعد تحقق المعارضة»؛ ایشان می‌خواهد بگوید دلیل وجوب بر دلیل منع ترجیح پیدا کند، «و لا محاله یکون الوجه فی الترجیح أهمیّة الحج فی الاسلام»؛ وجه در ترجیح این است که حج در اسلام اهمیت دارد، «و کونه مما بنی علیه الاسلام»، روایاتی درباره حج خواندیم که حجّ از مواردی است که اسلام بر آن بنا شده و از ارکان اسلام است، «فعلی هذا الوجه لا مجال للشک فی تحقق الاستطاعة و جواز الرجوع إلی حاکم الجور لاقتضاء الدین».

ایشان می‌گوید: اگر مراد صاحب جواهر(قدس سره) این باشد بگوئیم یکی دلیل رکون به ظالم است، یکی دلیل وجوب حج است، اینجا تزاحم که به وجود می‌آید ما ادله‌ حج را بر آن ادله ترجیح می‌دهیم از باب این که حجّ اهمیت دارد (یعنی قانون اهم و مهم را جاری کرده و بگوئیم حج «مما بنی علیه الاسلام» است و این نسبت به حرمت رکون به ظالم اهمیت بیشتری دارد) و این را ترجیح می‌دهیم، در این صورت مسلماً این شخص مستطیع است و باید رجوع به حاکم کند برای این که دینش را اخذ کند.

احتمال دوم: «أن یکون المراد أنّه بعد فرض المعارضة یکون الجمع بین الدلیلین بحمل دلیل المنع علی الکراهة»؛ احتمال دوم آن است که بگوئیم بعد از این که معارضه واقع شد، جمع بین دلیلین به این است که دلیل منع را حمل بر کراهت کنیم، نه این که بگوئیم از باب تزاحم آن دلیل وجوب که مسئله حج است، چون اهم است مقدم می‌شود، بلکه بگوئیم ادله منع با ادله جواز تعارض و تزاحم کرده و دلیل منع را حمل بر کراهت کنیم (یعنی بگوئیم به قرینه ادله جواز، ادله منع مثل «لا ترکنوا» را حمل بر کراهت کنیم) و دلیل وجوب را بر مجرد جواز بالمعنی الاعم حمل کنیم.

«فعلی هذا الوجه و إن کان الرجوع إلی حاکم الجور جائزاً مکروها لکنّه لا سبیل للحکم بوجوب الحج»؛ در این صورت هر چند رجوع به حاکم در این فرض مکروه می‌شود ولی نمی‌شود بگوئیم حج واجب است، «بعد التصرف فی ظاهر دلیله بالاضافة إلی مادة الاجتماع»؛ ایشان می‌گوید: شما وقتی می‌گوئید یک دلیل می‌گوید «لا ترکنوا»، یک دلیل هم می‌گوید برو این پول را بگیر از باب مقدمه حج واجب است، وقتی می‌خواهید تعارض را حل کنید نمی‌آئید مثل راه اول بگوئید حج اهم از آن است، بلکه می‌گوئید: دلیل منع را حمل بر کراهت کنیم و دلیل وجوب را حمل بر جواز بالمعنی الاعم، در این صورت دیگر حجّی نیست که واجب باشد که بخواهد آن را انجام دهد.

به بیان دیگر، در ماده اجتماع که الآن یک پولی است یا باید رجوع به حاکم نکند و حج نرود یا رجوع به حاکم کند و حج برود، می‌گوئیم رجوع به این حاکم کراهت دارد، از طرف دیگر در همین ماده اجتماع چیزی به نام وجوب نداریم؛ یعنی در همین ماده اجتماع همان‌طوری که در دلیل منع تصرف کرده و دلیل منع را هم حمل بر کراهت می‌کنیم، دلیل وجوب را هم باید حمل به جواز بالمعنی الاعم کنیم. در این صورت «لا سبیل للحکم بوجوب الحج».^[2]

خلاصه آن که ایشان می‌فرماید: دو احتمال در عبارت صاحب جواهر است: یکی این که ایشان ادله حرمت رکون با ادله وجوب حج را می‌گوید با هم تزاحم می‌کند، ادله حج از باب اهمیت مقدم می‌شود، اگر از باب اهمیت مقدم شد دیگر اشکال به صاحب جواهر است؛ زیرا در این صورت مسلماً این شخص مستطیع است، اما در احتمال دوم بحث تزاحم نیست می‌گوئیم بین ادله منع و ادله وجوب حج تعارض است و برای رفع تعارض ادله منع را حمل بر کراهت می‌کنیم. بعد ایشان می‌گوید نمی‌شود ما فقط یک طرف را تصرف کنیم، بلکه در طرف دوم هم باید تصرف کرده و ادله وجوب حج را نیز باید حمل بر جواز بالمعنی الاعم کرد؛ یعنی در این فرض در ماده اجتماع (یعنی در جایی که راه استیفاء این پول رجوع به حاکم جور است) چیزی به نام وجوب حج نداریم.

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

در اینجا اولاً این راه دوم در یک طرفش تصرف لازم است؛ یعنی ما به قرینه ادله وجوب آن منع را حمل بر کراهت می‌کنیم. حال باید دید طرفین تعارض چیست؟ صاحب جواهر(قدس سره) اینجا نمی‌خواهد بین ادله رکون به ظالم و مسئله حج تعارض درست کند، بلکه می‌گوید اولاً ما یک ادله عدم جواز رکون به ظالم داریم، ثانیاً ادله‌ای داریم که می‌گوید اگر استیفاء حق منحصر به رکون به ظالم است جایز می‌باشد؛ یعنی این ادله مصادیقی دارد و یکی از آن مصادیق در جایی است که استیفاء حق منحصر باشد، مصداق دیگر در جایی است که آن حق شما مقدم برای واجبی باشد.

اما آنچه از عبارت صاحب جوار(قدس سره) استفاده می‌شود آن است که ایشان می‌خواهد در اینجا راهی بر خلاف دیگران طی کند، دیگران که می‌گویند: جایز نیست رکون به ظالم مگر در جایی که استیفاء حق منحصر به آن باشد (که به صورت استثنا و یک اباحه‌ لا اقتضائی مطرح می‌کنند)، صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: نه، از این طرف ادله‌ای که استیفاء حق را جایز می‌داند، جواز بالمعنی الاعم که شامل مقدمه و غیر مقدمه هم می‌شود. پس دو طرف تعارض یکی این است و یکی مسئله استیفاء حق است نه مسئله حج تا بگوئیم حج نسبت به حرمت رکون به ظالم اهمیّت دارد.

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

نتیجه آن که این فرمایش صاحب جواهر(قدس سره) تمام نیست؛ زیرا ما هر چند در اینجا بگوئیم این جواز، جوازِ عن کراهةٍ است، ولی با جواز عن کراهةٍ استطاعت حاصل می‌شود؛ یعنی همه نزاع ما با صاحب جواهر(قدس سره) در این «لا یتحقق به الاستطاعة» است،‌ چرا با این جواز هر چند جوازِ کراهتی باشد، استطاعت حاصل نشود؟! ایشان می‌فرماید در این جواز مبغوضیّت است، لیکن باید توجه داشت که این مبغوضیت از حیث دیگری است، از این حیث که رکون به ظالم کرده مبغوض است ولی از این حیث که پولش را گرفته و می‌خواهد حج انجام بدهد، استطاعت حاصل می‌شود. لذا این فرمایش ایشان تام نیست.

اتفاقاً در این مسئله هم با امام(قدس سره) و هم با مرحوم سید مخالفت می‌کنیم؛ یعنی در فرضی که برای گرفتن پول باید رجوع به جائر کند اینجا استطاعت نیست، این نظر نهایی خود ماست که اگر ما همین راه صاحب جواهر(قدس سره) را برویم، می‌گوید در کُنهِ این جواز کراهت و مبغوضیت است، ما می‌گوئیم اگر این را حیثی‌اش کردیم مثل بحث اجتماع امر و نهی کردیم، می‌گوئیم از این حیث که رکون به ظالم است کراهت دارد و از حیث این که مقدمه برای حج می‌شود یجوز و استطاعت از آن حاصل نمی‌شود.

گفته شد که مرحوم نائینی از ابتدا گفت حتی در جایی که مدیون مماطله می‌کند و نمی‌رود اینجا استطاعت حاصل نیست، اصلاً نائینی(قدس سره) خودش را راحت کرد. ما در آنجا با مرحوم نائینی مخالفت کرده و گفتیم این مماطله هم یک وقتی می‌تواند تلاش کند زید و عمرو را واسطه قرار بدهد، راه متعارف دارد برای این که این را اخذ کند باید اخذش کند مثل این است که این پول را در بانک گذاشته، ولی وقتی نوبت می‌رسد به این که تنها راه برای گرفتن این پول از مدیون رجوع به حاکم جائر است و رجوع به حاکم جائر هم ابتداءً حرام است.

در این صورت این که بگوئیم برای استیفاء حق استثنا شده و می‌توانید رکون کنید به حاکم جائر، اگر رجوع کرد و گرفت، این هم جایز است؛ چون بر این که راهش منحصر بوده به این که از این حاکم استمداد کند و پولش را بگیرد ما هم می‌گوئیم همان استثنا را قائلیم که در فرضی که راه منحصر به همین است باید همین کار را کند، ولی همه بحث‌ها این است که چرا در اینجا رجوع به حاکم واجب باشد؟ یعنی شما با مسئله جواز نمی‌توانید مسئله را تمام کنید، اگر بخواهید بگوئید این مستطیع است، باید اثبات کنید وجوب رجوع به حاکم جائر را.

بنابراین اگر بخواهید استطاعت را اثبات کنید اگر توانستید اثبات کنید در این فرض که استیفاء حق منحصر به رجوع به جائر است، باید دید که آیا رجوع به حاکم جائر واجب است؟ اگر بگوییم «یجب علیک الرجوع»، پس «أنت مستطیعٌ» حج بر تو واجب است. این برخلاف مسئله رجوع به بانک است، الآن کسی که پولش در بانک است و یا خودش پول را در خانه‌اش حفر کرده این بالفعل این پول را دارد و تحصیل نمی‌کند، کسی که پولش پیش مدیون است و می‌داند وقتش رسیده و اگر هم به مدیون بگوید می‌دهد، اینجا بالفعل هم پولش موجود است، مرحوم نائینی گفت اگر مماطله کرد این دیگر مستطیع نیست.

نکته قابل توجه آن است که مقدمه واجب، در جایی واجب است که آن واجب الآن محقق باشد، ولی بحث ما این است که نمی‌دانیم با این پولی که پیش مدیون است و تنها راه استیفاءش رجوع به حاکم است ما مستطیع هستیم یا خیر؟ پس از راه مقدمه واجب نمی‌توانیم جلو بیائیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «الجواز- بالمعنى الشامل للوجوب- من دليل المقدمة و غيره. و مثله لا تتحقق معه الاستطاعة، بعد فرض أن الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع و ما دل على خلافه، من المقدمة و غيرها ..». و ما ذكره غير ظاهر، إلا إذا لم نقل بجواز الرجوع إلى الجائر، إذ حينئذ يكون دليل المنع رافعاً للاستطاعة، فلا وجوب كي يزاحم حرمة الرجوع. أما إذا قلنا بالجواز اعتماداً على أدلة الجواز، مع انحصار استنقاذ الحق به، فحينئذ لا رافع للاستطاعة كي يرتفع الوجوب. فالعمدة في وجه عدم الوجوب ما ذكرنا. و لأجله لا فرق بين حاكم الجور و حاكم العدل.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 91.
[2] ـ «و الظاهر ان عبارة الجواهر محتملة لوجهين: الأول ان يكون المراد ترجيح دليل الوجوب على دليل المنع بعد تحقق المعارضة و لا محالة يكون الوجه في الترجيح أهمية الحج في الإسلام و كونه مما بنى عليه الإسلام فعلى هذا الوجه لا مجال للشك في تحقق الاستطاعة و جواز الرجوع الى حاكم الجور لاقتضاء الدين. الثاني ان يكون المراد انه بعد فرض المعارضة يكون الجمع بين الدليلين‌ بحمل دليل المنع على الكراهة و دليل الوجوب على مجرد الجواز فعلى هذا الوجه و ان كان الرجوع الى حاكم الجور جائزا مكروها لكنه لا سبيل للحكم بوجوب الحج بعد التصرف في ظاهر دليله بالإضافة إلى مادة الاجتماع كما لا يخفى. و لكن الذي يرد على صاحب الجواهر عدم كون الرجوع الى حاكم الجور لمجرد اقتضاء الدين ركونا الى الظالم فان مرجع الركون هو جعل الظالم ركنا له و ظهيرا و هذا لا يتحقق في الاقتضاء و اما الاستعانة به فلا دليل على حرمتها بنحو الإطلاق فإن الفقير الذي يرجع اليه لرفع فقره هل تكون استعانته به محرمة و نظير ذلك، نعم فيما إذا تحاكم الى حاكم الجور كما فيما إذا فرض ان إثبات دينه يتوقف على الرجوع اليه و حكمه يمكن ان يقال بان الدليل على المنع هي أدلة حرمة التحاكم اليه و التحقيق في محله.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص 119-120.

برچسب ها :

انواع اباحه توقف استیفای حق بر رجوع به ظالم نظر صاحب جواهر در توقف استیفای حق بر رجوع به ظالم نقد نظر صاحب جواهر در توقف استیفای حق بر رجوع به ظالم اباحه لا اقتضائی اباحه اقتضایی جواز علی کراهه جواز بالمعنی الاعم عدم استطاعت با استیفای دین توسط جائر نظر صاحب جواهر در عدم استطاعت با استیفای دین توسط جائر نقد نظر صاحب جواهر در استطاعت با استیفای دین توسط جائر وجوب رجوع به حاکم جور

کتاب الحج (بحث استطاعت)