- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا قاعده «لاضرر» می‌تواند زائد بر مخارج متعارف استطاعت را نفی کند یا خیر؟ وقتی وارد بحث قاعده «لاضرر» می‌شوید برخی از رساله های «لاضرر» متعرض این بحث نشدند. این در لا به لای مباحث فقهی آمده که آیا «لاضرر» نفی ضرر مالی در باب تکالیف دارد یا خیر؟ گفته شد شیخ انصاری(قدس سره)، مرحوم عراقی و محقق خوانساری در جامع المدارک این را تقریباً مسلم می‌خواهند بگیرند که «لاضرر» در باب ضرر مالی در عبادات یا در باب تکالیف اصلاً جریان ندارد؛ یعنی اگر انجام یک عبادتی متوقف شود بر این که انسان یک پول زیادی بدهد و این پول را داد (نه این که ندارد، واجد این پول هست یا شاید حتّی اگر می‌تواند قرض بگیرد قدرت بر ادای آن دارد)، واجب است این کار را انجام بدهد و این پول را صرف کند تا این که این امتثال انجام شود.

شیخ انصاری(قدس سره) می‌فرماید: «فنفی الضرر المالی فی التکالیف لا یکون إلا إذا کان تحمّله حرجیاً»؛ یعنی «لاضرر» در باب تکالیف جریان پیدا نمی‌کند مگر این که به حدّ حرج برسد. بر فرض قبول این کبرا (که ظاهرش هم همین است) در ما نحن فیه مطلب دیگری می‌گوییم و آن این که یک وقتی هست که می‌گوئیم یک عبادتی توقف دارد بر این که انسان از نظر مالی متضرر بشود، در این صورت می‌گوئیم «لاضرر»، ضرر مالی در باب تکالیف را نفی نمی‌کند، لیکن با توجه به این که «لاضرر» هم دلالت بر نفی حکم ضرری دارد و هم دلالت بر نفی موضوع شرعی ضرری دارد و «لاضرر» موضوع شرعی را نیز در صورت ضرر داشتن برمی‌دارد.

بنابراین بین این که بگوئیم برای نماز خواندن یا برای ترک حرام باید یک مقدار پول بدهیم (مخصوصا در ترک حرامش شاید خیلی اتفاق بیفتد، یک جایی که یک موسیقی حرامی را گذاشتند و فقط توقف دارد که انسان پنج هزار تومان به یک کسی بدهد که این را خاموش کند تا حرام ترک شود، باید این کار انجام شود، در اینجا هر مقدار پول بخواهد باید داده شود هر چند ضرر صدق می کند ولی مادامی که به حرج نرسد) و بین ما نحن فیه فرق وجود دارد، در ما نحن فیه استطاعت طبق مبنای ما استطاعت شرعیه است و طبق مبنای دیگران نیز استطاعت متّخذ از روایات شرعی است (مرحوم خوئی نیز می‌فرمود استطاعتی که از روایات استفاده می‌شود شرعی است)، اگر استطاعت شرعی شد این استطاعت اگر مقارن با ضرر باشد «لاضرر» چرا نتواند آن ضرر زائد را بردارد؟

دیدگاه برگزیده

نتیجه آن که ما کبرا را می‌پذیریم؛ یعنی ظاهر آن است که «لاضرر» در باب تکالیف نمی‌تواند ضرر مالی را بردارد، اگر شما یک تکلیفی را باید انجام بدهید و می‌خواهید امر به معروف یا نهی از منکر کنید باید یک پولی بدهید، نماز بخوانید روزه بگیرید باید یک پولی بدهید هر چند ضرر هم باشد، «لاضرر» نفی ضرر مالی در باب تکالیف ندارد. حال اگر کسی بگوید چرا «لاحرج» می‌آید و «لاضرر» جاری نمی‌شود؟ در پاسخ می‌گویند: در مورد «لاضرر»، در مواردی که فقها به آن عمل نکردند عمل نمی‌کنیم و در نفی ضرر مالی در باب تکالیف فقها به آن عمل نکردند.

البته باید توجه داشت که نمی‌گوئیم هر جا فقها عمل کردند همان جا را عمل کنیم، بین اینها فرق وجود دارد. به عنوان مثال در باب قرعه می‌گوئید: چون قرعه بسیار تخصیص خورده، ضعیف شده و از عمومیت و قاعده بودن افتاده و نمی‌توانیم بگوئیم عمومیت دارد و هر جا به آن عمل کردند ما هم عمل می‌کنیم، اما در «لاضرر» نمی‌توان این‌گونه گفت که هر جا عمل کردند ما نیز عمل می‌کنیم، بلکه می‌گوئیم در بعضی موارد که قابلیت جریان دارد ولی با این حال فقها إعراض کرده و به آن عمل نکردند، در این صورت ما نیز به «لاضرر» عمل نمی‌کنیم.

نظیر آن که روایتی اطلاق دارد، اما می‌گوئیم فقها به اطلاق این روایت عمل نکردند، در اینجا نیز مثل إعراض کلی از روایت است، همان طوری که إعراض کلی قادح به حجّیت است، إعراض از یک مصداق و یک فرد نیز قادح به حجّیت است؛ یعنی در آن مورد دیگر حجّیت ندارد.

بنابراین چون فقها در ضرر مالی در باب عبادات و تکالیف به قاعده «لاضرر» عمل نکردند، لذا ما نیز می‌گوئیم جریان ندارد، اما سخن ما این است که بین ما نحن فیه و بین آنجا (که «لاضرر» در تکالیف و عبادات جریان ندارد) فرق وجود دارد؛ یعنی در ما نحن فیه یک موضوع شرعی داریم به نام استطاعت، اگر این مستلزم ضرر بشود «لاضرر» همان طوری که حکم ضرری را برمی‌دارد موضوع ضرری را هم برمی‌دارد. از این رو اگر استطاعت برای ما ضرری باشد، آن را هم برمی‌دارد.

نکته شایان ذکر آن که طبق مبنای مشهور «لاضرر» بر احکام و ادله احکام حکومت دارد؛ یعنی تمام احکامی که تاکنون داشتیم مثل وجوب وضو اگر این وضو بر شما ضرری باشد، اگر بگوییم وجوب وضو هست هر چند بر تو ضرر داشته باشد این سخن معنا ندارد، بلکه باید گفت که «لاضرر» آن وجوب را برمی‌دارد.

ادعای ما این است كه فقها در جایی كه امتثال یك تكلیفی متوقف است بر ضرر مالی ولی آن ضرر مالی در موضوع آن تكلیف نیست، معتقدند که شخص باید یك پولی بپردازد، منتهی به نظر ما اگر ضرر در موضوع باشد موضوع هم موضوع شرعی باشد (مثل استطاعت)، در اینجا «لاضرر» جریان پیدا می‌كند.

البته برخی نیز معتقدند که با صدق استطاعت، استطاعت هست و با آمدن استطاعت، ذی المقدمه نیز (كه وجوب حج است) می‌آید، آن واجب است و مشروط به این شرط که این هم محقق می‌شود، اما به نظر ما اگر گفتیم «لاضرر» می‌آید آن ضرر زائد را برمی‌دارد و دیگر استطاعت شرعی نیست با نبود استطاعت شرعی وجوب حج هم نیست. بله، اگر «لاضرر» این ضرر زائد را برندارد استطاعت شرعی هست و در نتیجه وجوب حج هم می‌باشد؛ چرا که موضوعی كه خود شارع به میدان آورده می‌تواند درباره این موضوعات شرعیه بگوید: اگر این موضوع (كه من دارم به شما می‌گویم) ضرری شد منتفی می‌شود.

دیدگاه محقق نائینی(قدس سره)

مرحوم نائینی در این مسئله یك استثنا زده و می‌گوید: اگر برای استطاعت در امسال قیمت، قیمت (أسعار) خودش بالا رفته (مثلاً سال گذشته یك میلیون بوده و امسال ده میلیون شده یا این که این شخص باید خانه‌اش را به اقلّ از ثمن المثل بفروشد؛ یعنی قیمت بازارش این است، قیمت سال گذشته این خانه پنج میلیون بوده و امسال در بازار سه میلیون می‌خرند)، می‌گوید در تمام اینها باید این كار انجام بشود و «لاضرر» جریان پیدا نمی‌كند و این شخص مستطیع بوده و باید حج را انجام بدهد.

فقط در یك مورد می‌گوید: اگر غلوّ قیمت اقتراحی باشد؛ یعنی قیمت متعارف برای حجّ پنج میلیون است، اما صاحب کاروان می‌گوید كاروان من یك نفر جا دارد، درست است كه از بقیه پنج میلیون گرفتم ولی از تو ده میلیون می‌گیرم، اینهم ده میلیون دارد كه بدهد، در اینجا استطاعت محقق نمی‌شود.

حاشیه مرحوم نائینی پس از مرحوم سید در مسئله هشتم است که سید(قدس سره) می‌فرماید: «غلاء اسعار ما یحتاج إلیه أو اجرة المرکوب فی تلك السنة لا یوجب السقوط و لا یجوز التأخیر عن تلك السنة مع تمكنّه من القیمة بل و كذا لو توقف علی الشراء بأزید من ثمن المثل و القیمة المتعارفة»؛ اگر توقف داشته باشد به بیش از قیمت متعارف، «و كذا لو توقف علی بیع املاكه بأقل من ثمن المثل لعدم وجوب راغبٍ فی القیمة المتعارفة»، در تمام اینها وجوب حجّ ساقط نمی‌شود.

سید(قدس سره) در ادامه می‌فرماید: «فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیفٌ»^[1]؛ شیخ طوسی(قدس سره) در تمام اینها می‌گوید: حج ساقط است؛ یعنی اگر امسال قیمت‌ها بالا رفته و زائد بر قیمت متعارفش شد یا این که شخص باید خانه‌اش را به اقلّ از ثمن المثل بفروشد و به حج برود (مثلاً خانه‌ صد میلیونی را باید پنجاه میلیون بفروشد تا بتواند حج برود)، شیخ طوسی(قدس سره) قائل است كه در اینجا استطاعت حاصل نیست. سید(قدس سره) معتقد است که این کلام شیخ طوسی(قدس سره) ضعیف است. بله، هم سید و هم دیگران می‌گویند: اگر این ضرر مالی به حدّ اجحاف (كه این اجحاف با قرینه كلمات فقها یعنی به حدّ حرج) برسد سقوط وجوب حج را ما قبول می‌كنیم.

محقق نائینی(قدس سره) ذیل عبارت: «فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیفٌ» می‌فرماید: «لو لم یكن من ترقّی الاسعار و تنزلها»؛ این ضعف در صورتی است كه از باب ترقّی اسعار یا تنزّل اسعار نباشد. مثلاً اگر یك جایی پارسال قیمت حج یك میلیون بوده و امسال ده میلیون شده، اینجا باید حج برود یا این خانه پارسال ده میلیون می‌خریدند و امسال مشتری ندارد و باید پنج میلیون بفروشد، مرحوم نائینی می‌گوید در تمام اینها استطاعت محقق شده و شخص واجب الحج است.

بعد می‌گویند: «بل كان اقتراحاً من البایع أو المشتری الحاضر فعلاً»^[2]؛ اگر این قیمت ربطی به قیمت سوقیه ندارد (مثلاً قیمت سوقیه‌ حجّ رفتن نفری پنج میلیون است، اما صاحب کاروان می‌گوید من یك نفر جا دارم و از تو یك نفر ده میلیون می‌گیرم)، مرحوم نائینی می‌گوید: در این صورت حجّ وجوب ندارد.

غیر از مرحوم نائینی، مرحوم سبزواری در مهذّب نیز همین حرف را دارد و شاید از نائینی(قدس سره) گرفته باشد. ایشان می‌گوید: غلاء اسعار الحج سه قسمت است:

1. «تارةً یكون نوعیاً فی نوع البلاد»،

2. «و اُخری یكون موسمیاً؛ ای فی موسم الحج و فی طریقه»،

3. «و ثالثةً یكون اقتراحیاً فقط»، بعد می‌گوید: فقط در صورتی كه اقتراحی هست وجوب حجّ ساقط می‌شود.^[3]

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده در مسئله

به نظر ما این تفصیل درست است؛ یعنی اولاً می‌گوئیم اگر استطاعت شرعیه ضرری شد مثل این كه خانه‌اش را به قیمتی كه باید بفروشد نمی‌خرند و به اقل از ثمن المثل می‌خرند این ضرری است. یا این که بالا رفتن قیمت سوقیه شود، در این دو صورت هر چند صدق ضرر هم بکند، اما باز می‌گوئیم مستطیع است، لیکن مسلّماً در جایی كه مسئله اقتراح در كار است مسئله استطاعت مطرح نمی‌شود. بنابراین حق با محقق نائینی(قدس سره) و مرحوم سبزواری است و باید چنین تفصیلی دارد.

مجموعه نظر ما تا اینجا آن است که:

1. «لاضرر» در ضرر مالی تكالیف جریان ندارد.

2. «لاضرر» در استطاعت شرعیه هم جریان ندارد.

3. فقط در فرض اقتراح «لاضرر» جریان دارد و در اینجا قیمت سوقیه نیست كه بگوئیم قیمت بازارش این است و باید این مقدار پول بدهد و حج بتواند انجام بدهد.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

در این مسئله ما تقریباً از مرحوم خوئی تبعیت می‌كنیم؛ یعنی ایشان می‌گوید: «لاضرر» در آن ضرر زائد جریان دارد و ضرر زائد را نفی می‌كند، ما نیز از ایشان تبعیت می‌کنیم، اما صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: قول به این كه در اینجا شخص مستطیع است و استطاعت حاصل است شهرت عظیمه دارد.^[4]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «(مسألة 8): غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو اجرة المركوب فی تلك السنة لا یوجب السقوط، و لا یجوز التأخیر عن تلك السنة مع تمكّنه من القیمة، بل و كذا لو توقّف على الشراء بأزید من ثمن المثل و القیمة‌ المتعارفة، بل و كذا لو توقّف على بیع أملاكه بأقلّ من ثمن المثل، لعدم وجود راغب فی القیمة المتعارفة، فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیف نعم لو كان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً بحاله لم یجب، و إلّا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلة، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلى حدّ الحرج الرافع للتكلیف.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 367-368.
[2] ـ «لو لم یكن من ترقّی الأسعار و تنزّلها بل كان اقتراحاً من البائع أو المشتری الحاضر فعلًا فلا یبعد السقوط.» همان.
[3] ـ «إنّ غلاء أسعار الحج أقسام: فتارة یكون نوعیا فی نوع البلاد، و أخرى: یكون موسمیا أی: فی موسم الحج و فی طریقه. و ثالثة: یكون اقتراحیا فقط و لا یسقط فی الأولین، و یشكل عدم سقوطه فی الأخیر، لأنّه ضرر و حرج كما لا یخفى.» مهذب الأحكام (للسبزواری)؛ ج‌12، ص: 56.

[4] ـ «و قیل و القائل الشیخ إن زاد عن ثمن المثل لم یجب للأصل و الضرر و السقوط مع الخوف، و ضعف الفرق بأن العوض هنا على الناس و هناك على الله و الأول أشهر و أصح بل هو المشهور شهرة عظیمة سیما بین المتأخرین.» جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 257.

برچسب ها :

نفی مخارج غیر متعارف استطاعت جریان لا ضرر در ضرر مالی تکالیف جریان لا ضرر در تکالیف جریان لاضرر در موضوعات احکام شرعی غلوّ قیمت اقتراحی دیدگاه محقق نائینی در استطاعت با موونه زائد استثناء ترقی اسعار از استطاعت ضرری غلاء اسعار الحج غلاء اسعار نوعی غلاء اسعار موسمی غلاء اسعار اقتراحی

کتاب الحج (بحث استطاعت)