pic
pic

کتاب الحج (بحث استطاعت)

جلسه 84
  • در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
جمع‌بندی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
اشکال والد معظّم(قدس سره) بر مرحوم خویی و ردّ آن
اشکال برخی بزرگان بر محقق خویی(قدس سره)


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
بحث در این مسئله است که اگر دین مدیون مؤجّل است و دائن شک دارد که با مطالبه مدیون دین را بذل می‌کند یا نه؟ در این صورت آیا مطالبه واجب است یا خیر؟ مرحوم سید فرمود: در اینجا مطالبه واجب نبوده و استطاعت حاصل نیست و در نتیجه حج هم واجب نیست. از کسانی که با مرحوم سید موافقت کردند مرحوم خوئی است که ایشان هم می‌گویند چون شک در استطاعت است، شک در تکلیف می‌شود و مجرای اصالة البرائه است. بعد فرمودند: بله، اگر در قدرت عقلیه بر انجام تکلیف شک دارد باید احتیاط کند.

شاید بتوان این قول را به عنوان یکی از اقوال در شبهات موضوعیه اضافه کرد که بگوئیم در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، اصل هم برائت است و فقط در جایی که کسی در قدرت عقلیه بر انجام یک تکلیف شک کند اینجا فحص لازم است، اما در سایر موارد شبهات موضوعیه فحص لازم نیست.

جمع‌بندی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
مرحوم خویی دو دلیل آورده و بعد فرمود: فارق بین قدرت عقلی و شرعی آن است که قدرت عقلی دخیل در ملاک نیست؛ یعنی بدون قدرت عقلیه باز ملاک فعلیت دارد، اما قدرت شرعیه دخیل در ملاک است. لذا در شک در قدرت شرعیه فحص لازم نیست. بعد دو مطلب را در ذیل کلام خود گفتند:

1. مطلب اول آن که در بحث تزاحم در مرجحات باب تزاحم می‌گویند اگر دو واجب با یکدیگر تزاحم پیدا کرد یکی مقدور به قدرت عقلی بود و دیگری مقدور به قدرت شرعیه، مقدور به قدرت عقلیه مقدم می‌شود بر مقدور به قدرت شرعیه (که بحث مفصّل آن در بحث تعادل و تراجیح ذکر کردیم).

2. اما فرمودند این قدرت شرعیه‌ای که در باب حج مطرح است، مراد آن قدرت شرعیه‌ای نیست که هنگام تزاحم قدرت عقلیه بر آن مقدم می‌شود، بلکه این قدرت شرعیه که در اینجاست حد وسط بین آن مقدور به قدرت عقلیّه‌ محضه و شرعیه محضه است (مرحوم نائینی استطاعت در باب حج را در اصول مثال قرار داد برای تزاحم قدرت شرعیه با قدرت عقلیه).

نتیجه‌ای که مرحوم خویی گرفتند آن است که چون قدرت عقلیه دخیل در ملاک نیست، پس اگر یک مکلفی در وجود قدرت و عدم وجود قدرت خودش بر امتثال یک تکلیفی شک کرد باید فحص کند؛ چون ملاک فعلیت دارد و ملاک که فعلیت دارد عقل حکم به تنجّز کرده و می‌گوید: هر جا ملاک تام و فعلی بود آن تکلیف بر شما منجز است اما اگر قدرت، قدرت شرعیه شد چون قدرت شرعیه دخیل در ملاک است، نمی‌دانیم اینجا ملاک وجود دارد یا نه؟ در اینجا تنجّزی وجود ندارد و فحص لازم نیست.

اشکال والد معظّم(قدس سره) بر مرحوم خویی و ردّ آن
اشکالی که مرحوم والد ما بر محقق خویی(قدس سره) دارد آن است که می‌گویند: بالأخره آیا اینها از شرایط تکلیف هستند یا نه؟ شما چه قدرت عقلیه غیر دخیله در ملاک را بگیرید و چه قدرت شرعیه دخیل در ملاک، بالأخره هر دو عنوان شرط تکلیف را دارند و قانون «الشک فی الشرط یوجب الشک فی المشروط» می‌آید. پس در اینجا در مشروط در تکلیف شک دارید، اصل بر برائت است و باید اصالة البرائه را جاری کنید.

در دفاع از محقق خویی(قدس سره) می‌گوییم ایشان می‌خواهد بفرماید این قانون (که شک در شرط موجب شک در مشروط است و در نتیجه شک در تکلیف می‌شود و باید برائت جاری کرد) یک استثنا خورده و در یک جا شما با این که شک در تکلیف هم دارید باز باید احتیاط کنید و آن این است که اگر قدرتی که در تکلیف و شرط در تکلیف است قدرت عقلیه باشد (یعنی اگر شک شما در تکلیف از باب شک در قدرت عقلیه شد) اینجا عقل می‌گوید باید احتیاط کنید.

به بیان دیگر، در حقیقت ایشان می‌خواهد بگوید عقل می‌گوید در سایر موارد شک در شرط هر تکلیفی موجب شک در خود تکلیف می‌شود پس برائت جاری می‌شود، اما در جایی که شرط عبارت از خود قدرت عقلیه باشد عقل می‌گوید در اینجا باید احتیاط کنی.

مگر این که مقصود والد ما(قدس سره) از این برائت در اینجا برائت شرعیه باشد؛ یعنی می‌گویند هر جا ما شک در تکلیف کردیم اصالة البرائه شرعیه به میدان می‌آید و فحص لازم نیست؛ چون این شبهه شبهه‌ موضوعیه است، منتهی نکته این است که خود مرحوم والد ما باز می‌گویند: مشهور دو حکم دارند که این دو حکم با هم جمع نمی‌شوند. مشهور از یک سو می‌گویند شک در شرط موجب شک در مشروط است و شک در مشروط یعنی شک در تکلیف و هر جا شک در تکلیف کردید اصالة البراه جاری می‌شود. از سوی دیگر می‌گویند یکی از شرایط تکلیف قدرت است و اگر شک در قدرت کردید باید احتیاط جاری شود.[1]

 ایشان می‌گوید این دو اصلاً قابل جمع نیست در حالی که گفتیم قابل جمع است؛ یعنی مشهوری که آن حرف را می‌زنند یک استثنا می‌زنند و می‌گویند: هر جا شبهه‌ موضوعیه بود فحص لازم نیست اصل برائت است مگر آن که شما شک در قدرت عقلیه داشته باشید، اگر یک تکلیفی متوجه شما شد و شما شک دارید که قدرت بر انجام آن دارید یا نه؟ به مجرد شک نمی‌توانید بگوئید من برائت جاری می‌کنم و باید فحص کنید ببینید که قدرت دارید یا نه، لذا احتیاط وارد می‌شود.

اشکال برخی بزرگان بر محقق خویی(قدس سره)
برخی از بزرگان به هر دو قسمت کلام محقق خویی(قدس سره) اشکال کرده‌اند. دو قسمت کلام محقق خویی(قدس سره) عبارت بود از این که:

1. اگر شک در قدرت عقلی بود اینجا مجال برای برائت نیست و فقط باید احتیاط کرد؛ زیرا ملاک تام و فعلی است و بعد هم به سیره عقلا تمسک کردند.

2. اگر قدرت شرعیه بود در شک در قدرت شرعیه ما برائت جاری می‌کنیم، آنجا دیگر احتیاط لازم نیست.

فرق میان قدرت عقلی و قدرت شرعی آن است که قدرت عقلیه (به اصطلاح نائینی(قدس سره)) دخیل در ملاک نیست، شارع می‌گوید از این کوه بالا برو، من قدرت ندارم این قدرت نداشتن من سبب نمی‌شود که این عمل بدون ملاک باشد، اما اگر گفتیم قدرت شرعیه حتماً دخیل در ملاک است.

ایشان دو اشکال نسبت به مطلب اول مرحوم خوئی دارند:

اشکال اول: شما که می‌فرمائید وقتی ملاک تام و فعلی است، با وجود ملاک تام عقل حکم به تنجز می‌کند، این برای عدم جریان برائت عقلی خوب است؛ یعنی عقل در اینجا برائت جاری نمی‌کند، اما اگر دلیل برائت شرعیه که حدیث رفع و امثال آن است موضوعش شک در خود تکلیف و خطاب است و کاری به ملاک ندارد؛ یعنی چیزی که نمی‌دانیم، رفع شده است. این در حالی است که مفروض آن است شخصی که نمی‌داند آیا مدیون بذل می‌کند یا نه، نمی‌دانیم آیا اینجا تکلیف و خطاب به عنوان وجوب حج شامل این شخص می‌شود یا نه؟

ایشان در توضیح اشکال می‌گویند: این برائت شرعیه بر حکم عقل به تنجز حکومت دارد، «بل رافعٌ لموضوعها»؛ یعنی موضوع حکم عقل را از بین می‌برد؛ زیرا در اصول وقتی احتیاط عقلی را جاری می‌کنید و می‌گویید فحص واجب است، در موضوعش یک قید وجود دارد و آن این که: «لو لم یکن حکمٌ ظاهریٌ شرعیٌ بالترخیص»، می‌گوید منِ عقل به تو می‌گویم احتیاط کن به شرط آن که یک حکم ترخیصی از ناحیه شارع وارد نشده باشد؛ یعنی اگر شارع برای تو اباحه آورده باشد دیگر منِ عقل دخالتی ندارم.

بعد می‌گوید تمام قواعد ظاهریه به این صورت است. به عنوان مثال در قاعده فراغ و تجاوز، داخل نماز یا پس از نماز، اگر شک کردید (بنا بر این که قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده باشد)، وقتی به عقل مراجعه می‌کنید عقل می‌گوید شما یک امتثالی انجام دادید، نمی‌دانید این امتثال مطابق آن مأمورٌ به مولا بوده یا نه؟ «یجب علیک الاحتیاط»؛ احتیاط کن و دوباره نمازت را بخوان، اما قاعده فراغ می‌گوید: بعد از فراغ از عمل نباید به شک اعتنا شود.

مثال دیگر در قاعده طهارت است که عقل که حکم به احتیاط می‌کند قیدی دارد که اگر یک حکم ظاهری ترخیص نباشد. در نتیجه برائت شرعیه که حکم ظاهری ترخیصی است، موضوع احتیاط عقلی را از بین می‌برد و بر آن وارد است نه حاکم؛ چون رافع موضوعش است حقیقتاً و موضوع احتیاط عقلی را از بین می‌برد.

به بیان دیگر، وقتی شک داریم در این که قدرت بر انجام عمل داریم یا نه؟ محقق خوئی(قدس سره) فرمود: قدرت اگر قدرت عقلیه بود عقل حکم به احتیاط می‌کند و فحص واجب است. اشکال این است که عقل که حکم به احتیاط می‌کند، موضوعش جایی است که ترخیصی نباشد اما جایی که ترخیص (یعنی برائت شرعیه) باشد اینجا احتیاط عقلی معنا ندارد.

بعد استدراکی کرده و می‌فرماید: «نعم، لو قیل بأن دلیل البرائة الشرعیة عن الوجوب إنما یثبت التأمین من ناحیة الوجوب الشرعی عن المشکوک فقط»؛ بله، اگر کسی بگوید خاصیت دلیل برائت شرعی این است که به شما فقط از خود وجوب امان‌نامه می‌دهد، اما تصرفی در ملاک نمی‌کند، در این صورت وقتی تصرف در ملاک نکرد عقل به میدان آمده و می‌گوید اگر ملاک تام و فعلی شد اینجا تنجر می‌آید و احتیاط لازم است.

خلاصه اشکال آن که همه قائل‌اند که در شک در قدرت عقلیه احتیاط جاری است، مستشکل می‌گوید این احتیاط در جایی است که شما بخواهید احتیاط عقلی قرار بدهید با قطع نظر از برائت شرعیه، اما اگر ادله برائت شرعیه را بیاورید، در این صورت ادله برائت شرعیه وارد بر دلیل عقلی بر احتیاط است. در اینجا این شخص نمی‌داند آنچه از مدیون می‌خواهد، مدیون بذل می‌کند یا نه؟ شک دارد اینجا حج بر او واجب است یا نه؟ «رفع ما لا یعلمون»، وقتی برائت شرعیه آمد چه معنا دارد که بگوئیم مجرای احتیاط است!

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «الثالث: ما إذا شك الدائن في بذل المديون لو طالبه بالدين و الظاهر- كما هو مقتضى إطلاق المتن- عدم الوجوب لان مجرد ملكية الزاد و الراحلة- عينا أو قيمة- لا يوجب تحقق الاستطاعة ما لم يكن عنده و بيده و اختياره و المفروض الشك في ذلك لأجل الشك في بذل المديون على تقدير المطالبة و الشك في شرط التكليف يوجب الشك في المشروط و هو مجرى أصالة البراءة و قد حققنا في الأصول ان حكم المشهور‌ بأنه مع الشك في القدرة العقلية لا تجري أصالة البراءة لا يجتمع مع الحكم باشتراط القدرة في أصل ثبوت التكليف بل لا بد من ان يقال بان حكمهم بذلك و انه لا تجري أصالة البراءة مع الشك في القدرة يكشف عن عدم كون القدرة شرطا أصلا و الفرق بأن القدرة العقلية غير دخيلة في الملاك بخلاف القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك لا يوجب الفرق من جهة جريان أصالة البراءة و عدمه فإن القدرة العقلية على هذا الفرض يكون التكليف مشروطا بها لا محالة و ان لم تكن دخيلة في الملاك و الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط كذلك فاللازم ان يقال بعدم الشرطية و التحقيق في محله. و كيف كان فلا شبهة في المقام في انه في صورة الشك تجري أصالة البراءة فلا مجال لوجوب المطالبة.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 122-123.

۲۱۴ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
جمع‌بندی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
اشکال والد معظّم(قدس سره) بر مرحوم خویی و ردّ آن
اشکال برخی بزرگان بر محقق خویی(قدس سره)