pic
pic

کتاب الحج (بحث استطاعت)

جلسه 60
  • در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
چکیده نکات

بررسی استثنای خانة ملکی
دیدگاه سید یزدی(قدّس سرّه)
دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)
بررسی مسئله
دیدگاه امام خمینی(قدّس سرّه)
دیدگاه مرحوم شاهرودی
ادامه دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


بررسی استثنای خانة ملکی
بحث به این قسمت رسید که اگر کسی در یک خانه‌ وقفی سکونت دارد و سکونت او در آنجا منافی با شأن و وضع او نبوده و حرجی هم برایش نیست، در اینجا اگر یک خانه‌ ملکی دیگری هم دارد، باید این خانه ملکی را برای زاد و راحله بفروشد؛ زیرا اینجا صدق استطاعت می‌کند و در این فرع اختلافی وجود ندارد، اما مرحوم سیّد در کتاب عروه قائل‌اند به این که در چنین فرضی استطاعت وجود ندارد.

دیدگاه سید یزدی(قدّس سرّه)
ایشان در عروه می‌فرماید: «لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه و کان عنده دار مملوکه فالظاهر وجوب بیع المملوکة إذا کان وافیةً لمصارف الحج أو متممةً لها». ایشان در انتها می‌فرماید: «نعم لو لم تکن (فرض دوم این است) موجوده و امکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک»؛ اگر الآن در خانه ملکی زندگی می‌کند اما به او گفتند اگر بخواهی می‌توانی خانه وقفی هم ثبت‌نام کنی و در آنجا زندگی کند، چنین چیزی بر او واجب نیست.

«فلا یجب بیع ما عنده و ما فی ملکه و الفرق عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة بخلاف الصورة الاولی الا اذا حصلت»[1]؛ سید می‌گوید: در صورت اول که الآن در خانه وقفی می‌نشیند و یک خانه‌ ملکی دارد الآن صدق استطاعت می‌کند و گویا از اول این استطاعت حاصل بوده و «ما یحجّ به» دارد، اما در جایی که در خانه ملکی زندگی می‌کند، می‌تواند یک خانه وقفی هم بگیرد، منافات با شأنش هم نداشته و حرجی هم نیست، در اینجا سیّد می‌فرماید استطاعت صدق نکرده و تحصیل استطاعت می‌شود.

دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)
مرحوم خویی در اینجا با سید یزدی(قدّس سرّه) مخالفت کرده و می‌فرماید: «ولکن الظاهر عدم الفرق بین الصورتین لصدق الاستطاعة فی الصورة الثانیة أیضاً لأنّ المراد بالاستطاعة وجود ما یحجّ به عنده و هو حاصلٌ فی المقام و الذی یمنع عن صرفه فی الحج العسر و الحرج»؛ ملاک استطاعت وجود «ما یحجّ به» است؛ یعنی این شخصی که می‌تواند در خانه وقفی بنشیند و الآن این خانه ملکی موجود است، «ما یحجّ به» نیز موجود است و نمی‌توانیم بگوئیم الآن «ما یحجّ به» در اینجا موجود نیست. ایشان می‌فرماید: ملاک در استطاعت دو چیز است: 1) «وجود ما یحجّ به»، 2) «عدم وجود العسر و الحرج»؛ عسر و حرج هم نباشد و در اینجا هر دو مطرح است.

ایشان در پایان می‌فرماید: «و لیس ذلک من تحصیل الاستطاعة حتّی یقال بعدم وجوبه»؛ در اینجا بحث تحصیل استطاعت نیست تا این که گفته شود تحصیل آن واجب نیست. شما می‌دانید که در باب حج، استطاعت شرط وجوب حج است و در شرایط الوجوب تحصیل شرط وجوب لازم نیست به خلاف مقدمات وجودیه که در مقدمات وجودیه مثل طهارت برای نماز، تحصیلش واجب است. محقق خوئی(قدّس سرّه) می‌فرماید: اینجا مسئله‌ تحصیل استطاعت نیست؛ زیرا این شخص با داشتن همین خانه ملکی موجود، «ما یحجّ به» را دارد و الآن استطاعت حاصل است و نمی‌خواهد استطاعت را تحصیل کند.[2] مرحوم والد ما کلام محقق خوئی(قدّس سرّه) را ذکر کرده و اشکالی هم به آن نکردند.

بررسی مسئله
در اینجا باید دید که آیا واقعاً بین این دو صورت فرق وجود دارد؟ بین این که در خانه وقفی الآن بالفعل سکنی دارد و یک خانه ملکی هم دارد، بگوئیم اینجا «ما یحجّ به» موجود است استطاعت صدق می‌کند، اما آنجایی که در خانه ملکی نشسته، اگر بخواهیم به او بگوئیم بلند شو برو یک خانه وقفی تهیه کن و تهیه‌اش هم آسان است، بگوئیم اینجا الآن «ما یحجّ به» بالفعل موجود نیست.

به نظر می‌رسد این تفصیلی که مرحوم سیّد داده واقعاً مشکل است؛ یعنی حق با مرحوم خوئی است؛ زیرا عرفاً چه فرقی می‌کند بین این که الآن نشسته باشد و یا بگوئیم کلید خانه وقفی را به تو می‌دهیم و برو داخلش بنشین! بله، یک وقت می‌گوئیم باید برای تحصیل خانه وقفی ثبت نام کند و در نوبت بگذارد، یکی دو سال طول می‌کشد که در این صورت الآن «مایحجّ به» نیست، اما فرض آن است که این شخص در خانه ملکی‌اش نشسته و می‌تواند به ناظر وقف که خانه‌های وقفی خالی در اختیارش است، بگوید یکی از این خانه‌ها را به من بده، اینجا «ما یحجّ به» وجود دارد.

بنابراین مشکل است که بگویئم در اولی صدق استطاعت می‌کند و در دومی نمی‌کند و به نظر ما حق با مرحوم خوئی است که اینجا از قبیل تحصیل شرط استطاعت نیست، بلکه اینجا الآن این خانه را دارد. روی قاعده «لاحرج» مسئله بسیار روشن است که می‌گوئیم حرجی نیست؛ زیرا فرض آن است که حرجی وجود ندارد (برو کلید خانه وقفی را از مسئولش بگیر و در خانه وقفی بنشین، تا آخر عمرت هم در این خانه می‌خواهی بنشین) و منافی با شأنش هم نیست.

اگر نظر عرف را ملاک بدانیم، عرف یک خانه‌ای برای زندگی می‌خواهد و فرقی نمی‌کند ملکی باشد یا وقفی. عرف می‌گوید اینجا یک خانه‌ای باشد که این شخص بتواند در آن زندگی کند، آن که به عنوان استثناء است این است که «دارٌ للسکنی»، نه این که «دار مملوکه» و لذا اگر کسی خانه‌ای را بر دیگری اباحه کرده و بگوید: این خانه برای تو تا آخر عمرت مباح و در آن زندگی کن، باز هم خانه ملکی داشته باشد باید آن را برای حج بفروشد. از مسئله یسار در مال نیز ملکیت استفاده نمی‌شود؛ زیرا یسار در مال یعنی طوری باشد که محلی برای زندگی‌اش داشته باشد و با قطع نظر از آن بتواند حج برود.

دیدگاه امام خمینی(قدّس سرّه)
مرحوم امام هم در این مسئله می‌فرماید: «ولو فرض وجود المذکورات أو شیءٌ منها بیده من غیر طریق الملک کالوقف ونحوه وجب بیعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال»[3]؛ ظاهر فرمایش امام(قدّس سرّه) آن است که همین تفصیلی که مرحوم سید در عروه دادند ایشان نیز همین تفصیل را می‌دهند؛ یعنی می‌گویند اگر مذکورات یعنی خانه یا کتاب را دارد (مثلاً کسی کتاب‌های وقفی در اختیارش هست و می‌تواند استفاده کند، حال یک کتابخانه‌ای دارد که کتابخانه‌اش ده میلیون ارزش دارد) باید بفروشد و لازم نیست بگوید باید کتاب ملک خودم باشد، بلکه نیازش با این کتاب‌ها برطرف می‌شود و کتاب‌هایی که مال خودش است باید بفروشد و صرف در حج کند.

البته ایشان یک شرط دیگری نیز ذکر کرده و می‌فرماید: «و لم یکن المذکورات فی معرض الزوال»؛ اگر خوف این را دارد که دو روز دیگر متولی این را ببرد و فی معرض الزوال باشد یا خود خانه‌ها طوری است که از بین می‌رود، اینها همه از محل بحث خارج است.

دیدگاه مرحوم شاهرودی
ایشان می‌فرماید: این که سید می‌گوید: واجب است فروخته شود، وجوب بیع در اینجا دخالت ندارد؛ یعنی نمی‌توان گفت حتماً باید بفروشد، بلکه این شخص هر چند خانه ملکی خود را نفروشد، لیکن «ما یحجّ به» دارد و لذا اگر کسی «ما یحجّ به» (یعنی زاد و راحله) دارد، اما متسکّعاً به حج برود (یعنی خودش را به زحمت انداخته و پیاده برود)، مسلّماً این مُجزی از حجه الاسلام است؛ چون «ما یحجّ به» دارد.

بنابراین اگر حجّ بر کسی واجب است که مستطیع باشد و مستطیع آن است که «ما یحجّ‌به» داشته باشد، اما اگر از «ما یحجّ به» هم در حج استفاده نکرد و شروع کرد پیاده رفتن با حالت گرسنگی و زادی هم همراه خودش نبرد، این حجّش مجزی است. لذا عبارت: «والظاهر وجوب بیع المملوکه» در کلام سید(قدّس سرّه) طریقیت دارد و الا اگر خانه‌اش را نفروخت و متسکعاً حج رفت، حجّش صحیح و مُجزی است.[4]

نکته شایان ذکر آن است که در هر دو صورت که مرحوم خوئی می‌گویند و ما هم تبعیت کردیم و یا در آن صورت اول که گفتیم استطاعت صدق می‌کند و در صورت دوم صدق نمی‌کند، در صورت دوم بعضی‌ به اصل تمسک کردند، گفته‌اند این شخصی که در خانه‌ مملوکه زندگی می‌کند، اما خانه موقوفه به او می‌دهند آیا بیعش واجب است یا نه؟ ما شک می‌کنیم «الاصل عدم وجوب البیع». جواب این است که اصلاً جایی بر چنین اصلی وجود ندارد؛ زیرا «ما یحجّ به» موجود است و دیگر مجالی برای شک نیست.

ادامه دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)
نکته دیگر پیرامون عبارت: «و لا یعتبر فی شیءٍ منها الحاجة الفعلیة» در جلسه گذشته است که بسیاری از شرّاح و محشین عروه توجهی نکرده و رد شدند، مرحوم حکیم در مستمسک حرفی ندارد، مرحوم شاهرودی در حجّش حرفی ندارد و تنها کسی که مطلبی دارد مرحوم خوئی است. در جلسه گذشته گفته شد که اگر ملاک قاعده «لاحرج» باشد حاجت فعلیه معتبر است، اما اگر ملاک عرف باشد حاجت فعلیه معتبر نیست.

مرحوم خوئی می‌فرماید: «ثم لا فرق بین استلزام الحرج بالفعل و بین حصوله فی الزمان اللاحق کثیاب الشتاء بالنسبة إلی موسم الصیف»؛ یک لباس‌های زمستانی دارد و الآن که می‌خواهد حج برود فصل تابستان است و به این لباس‌های زمستانی احتیاج ندارد، ولی اگر اینها را بفروشد و زمستان بیاید در حرج است، «فإن تبدیل ما یحتاج إلیه فی الشتاء و إن لم یستلزم الحرج بالفعل لکون الزمان حارّاً علی الفرض و لکنه یقع فی الحرج فی موسم الشتاء و ادلة نفی الحرج لا قصور فیها عن شمولها لمطلق ما یستلزم منه الحرج فعلیاً کان أو استقبالیاً»؛ ایشان می‌فرماید وقتی به ادله «لاحرج» مراجعه می‌کنیم هم حرج فعلی را می‌گیرد و هم حرج استقبالی را، «لأن المیزان هو حصول الحرج سواءٌ کان بالفعل أو فی الزمان اللاحق».

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)
نکته شایان ذکر آن است که در نفی حرج شارع که حرج را برمی‌دارد، باید دید که حکماً برمی‌دارد یا موضوعاً؟حرجی که بالفعل موجود است یا حتّی حرج استقبالی. ادعای مرحوم خوئی آن است که «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» حتی حرج استقبالی را نیز برمی‌دارد؛ یعنی اگر خداوند بخواهد الآن چیزی را بر ما واجب بکند و بالفعل برای ما حرجی نیست، اما در آینده ما گرفتار حرج می‌شویم، این هم منفی است. بنابراین مرحوم خویی معتقد است که نفی حرج، منحصر به حرج فعلی نیست، بلکه حرج استقبالی نیز همین‌طور است. حال باید دید که آیا این سخن ایشان تمام است؟

در جلسه گذشته گفته شد خود این فقها وقتی می‌گویند یک عنوانی اگر در یک دلیل قرار گرفت ظهور در فعلیّت دارد، مثلاً وقتی می‌گویند: «اکرم العالم» یعنی کسی که بالفعل عالم است. حال این زید که می‌گوید من می‌خواهم سال آینده دنبال علم بروم و تحصیل علم کنم وعالم بشوم، «اکرم العالم» از الآن شامل او نمی‌شود و تا این عالم بودن به فعلیت نرسد فایده ندارد. بنابراین این دسته از فقها خود می‌گویند: تمام عناوین مأخوذه در ادله، ظهور در فعلیت دارد؛ یعنی باید بالفعل باشد.

در ما نحن فیه این کسی که مکه می‌رود و برمی‌گردد این هم حرج فعلی است. مثلاً می‌گوید من خانه‌ام را که بفروشم و به حج بروم و برگردم حرج فعلی است و استقبالی نیست، اما اگر امسال این کتاب‌هایش را بفروشد و سال بعد به حرج می‌افتد، نمی‌توان گفت که تو الآن اگر این کار را انجام بدهی ده سال بعد در حرج هستی، مشمول «لاحرج» می‌شوی؛ چون مرحوم خویی که می‌گوید شامل حرج استقبالی هم می‌شود، این نیست که بگوید یک سال، بلکه شامل ده سال بعد نیز می‌شود، مثلا شخص می‌گوید: من اگر این خانه را بفروشم ده سال بعد به حرج می‌افتم.

بله، عرف زمان‌های نزدیک به زمان حاضر را نیز ملحق می‌کند، عرف نمی‌گوید در همین دقیقه، در همین ثانیه باید حرج باشد، بلکه می‌گوید الآن که این را بفروشم فرض کنید تا بخواهم تخلیه کنم، یک ماه هم طول می‌کشد، مقدمات حرج فراهم می‌شود. ادله می‌گوید هر جا حرج است، نفی می‌شود، اما اگر مثلا بگویم الآن اگر آب به دستم بزنم ده سال بعد پوست دستم خراب می‌شود و حرجی می‌شود، نمی‌شود ملتزم شد که «لاحرج» شامل این مورد نیز می‌شود.

بنابراین ادله حرج شامل این مورد نمی‌شود، بلکه می‌گوید الآن استعمال آب برای شما حرجی است یا نه؟ اینکه می‌گویئم الآن به معنای «الآن عقلی» نیست، عرف فردایش را نیز ملحق به این می‌داند، مثلاً من امروز آب بزنم فردا پوست دستم خشک می‌شود و جراحت برمی‌دارد و زخم می‌شود، این حرج است، اما اگر بگویم من الآن وضو بگیرم آب به دستم بزنم دو سال دیگر یک حرجی بر من می‌آید اینها را شامل نمی‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة‌ فالظاهر وجوب بيع المملوكة إذا كانت‌ وافية لمصارف الحج أو متممة لها و كذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها و كذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه و لم يكن عليه حرج في ذلك نعم لو لم تكن موجودة و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك فلا يجب بيع ما عنده و في ملكه و الفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى إلا إذا حصلت بلا سعي منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 433‌-432، مسئله11.
[2] ـ «و لكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين، لصدق الاستطاعة في الصورة الثانية أيضاً، لأن المراد بالاستطاعة كما عرفت غير مرة وجود ما يحج به عنده، و هو حاصل في المقام، و الذي يمنع عن صرفه في الحج العسرُ و الحرج، و المفروض أنْ لا حرج عليه في صرفه في الحجّ بعد قدرته على تحصيل الدار الموقوفة، كما لو فرضنا أنه وحيد لا عائلة له، و ليس ذلك من تحصيل الاستطاعة حتى يقال بعدم وجوبه، فإن المفروض أن عنده ما يحج به بالفعل، و يتمكن من ترك البيت و السكنى في المدرسة بدون استلزام مهانة عليه، و إنما يحصّل أمراً آخر يسد حاجته به، و مثله يجري في سائر الأشياء من الأثاث كالفرش و الكتب، فإذا تمكن من تحصيل الكتب الموقوفة بلا حرج، و لم يكن استعمال الوقف له حرجاً و لم يكن منافياً لشأنه و مهانة عليه، يجب عليه بيع كتبه المملوكة، لصدق الاستطاعة بالزاد و الراحلة قيمة، فلا يختص الحكم بالدار. و الحاصل: تحصيل الاستطاعة و إن لم يكن واجباً قطعاً، و لكن المقام ليس من باب تحصيل الاستطاعة، بل الاستطاعة بالزاد و الراحلة قيمة حاصلة بالفعل، فلا بدّ من النظر إلى أن صرفها في الحجّ يوجب الحرج فلا يجب، و إلّا فهو واجب لصدق الاستطاعة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 79-80.
[3] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 374‌.
[4] ـ «لا إشكال في صدق عنوان المستطيع عليه الا إذا فرض احتياجه إلى إجارة داره المملوكة للرجوع إلى الكفاية أو فرض أن انتقاله منه الى داره المملوكة حرج عليه و ذلك واضح كما أن من الواضح عدم وجوب نفس بيع داره المملوكة عليه فله أن يحج متسكعا لما بينا سابقا ان صرف المال في الحج ليس واجبا فلو لم بيع داره و حج متسكعا لم يكن عليه أثم و كان حجه مجزيا و على هذا فما ذكره المصنف (قده)- من قوله: «الظاهر‌ وجوب بيع داره المملوكة»- بظاهره غير صحيح. و الظاهر مراده ما ذكرنا من أنه داخل في عنوان المستطيع فلو فرضنا أنه لا يمكنه الحج إلا ببيع داره المملوكة وجب ذلك عليه من باب المقدمة الوجودية.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 110-111.

۱۴۴ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

بررسی استثنای خانة ملکی
دیدگاه سید یزدی(قدّس سرّه)
دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)
بررسی مسئله
دیدگاه امام خمینی(قدّس سرّه)
دیدگاه مرحوم شاهرودی
ادامه دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)