- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است كه اگر كسی بعد از احرام مستطیع شود، آیا باید این حج را با همان احرام به حج استحبابی كه شروع كرده تمام كند، یا این كه این حجّ او حج واجب می‌شود؟ اینجا اقوال را ذكر كردیم، بزرگانی مثل مرحوم حكیم و مرحوم شاهرودی می‌فرمایند: نه این حج را به همان حج استحبابی باید تمام كند و به عنوان حجّ واجب حساب نمی‌شود. مرحوم خویی می‌گویند: این حج می شود حجة الاسلام و حج واجب، مرحوم سید هم اول می‌فرمایند: «امكن القول بوجوبه»، اما بعد می‌گوید: «و إن لا یخلو من اشكالٍ» که امام خمینی(قدس سره) نیز همین نظر را دارند.

دیدگاه مرحوم حکیم در فرع سوم

مرحوم حكیم می‌فرماید: اگر این حج بخواهد حج واجب شود، یا باید قائل به بطلان این احرامی شویم كه از اول منعقد كرده یا این که بگوییم این استطاعت مبطِل آن است و یا باید عدول از حجّ استحبابی به حج واجب باشد «و كلّها خلاف الأصل»؛ یعنی این شخص هنگامی که می‌خواسته مُحرم به حج استحبابی شود احرامش صحیح بوده، الآن كه مستطیع شد چه دلیلی داریم كه «هذا الاحرام باطلٌ من اول الامر»؟ چه دلیلی داریم كه این استطاعت مبطل است و حج استحبابی را از ابتدا ابطال كرده است؟ چه دلیلی داریم كه این شخص حال که مستطیع شد باید از حج استحبابی به حج وجوبی عدول كند؟ هر سه احتمال خلاف اصل است و ما دلیلی نداریم و احتمال چهارمی هم در اینجا وجود ندارد.

همچنین نمی‌توان گفت که یک احرام جدید در اینجا اینجا کند؛ زیرا «لا یجوز لمن أنشأ احراماً لنسك أن ینشئ احراماً آخر إلا بعد تحلله من احرامه السابق»، همانند این تعبیر را مرحوم شاهرودی فرمود: «لا احرام فی احرامٍ»؛ یعنی یك كسی بگوید حال که مستطیع شد، احرام وجوبی منعقد كند. مثلاً به میقات برگردد یا همان جا یك احرام وجوبی را دو مرتبه نیت كند، ایشان در پاسخ می‌گوید: كسی كه احرامی را ایجاد كرده جایز نیست که احرام دیگری ایجاد کند مگر بعد از تحلّلش از احرام سابق.^[1]

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در فرع سوم

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) نقطه مقابل نظریه مرحوم حکیم است. ایشان معتقد است كسی كه احرامی به احرام استحبابی بسته و یك روز بعد قبل از این كه طواف را شروع كند مستطیع شده است، چون استطاعت موضوع برای وجوب است، تا استطاعت بیاید وجوب هم می‌آید. ایشان می‌فرماید در آیه شریفه آمده: «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً» که این «من استطاع» اطلاق داشته و فرق نمی‌كند كه این استطاعت قبل الاحرام بیاید یا بعد الاحرام بیاید. بنابراین مقتضای اطلاق ادله‌ استطاعت آن است كه این حج بر این شخص واجب است.

اگر از ایشان پرسیده شود که آیا این احرام استحبابی كه بسته مانع از وجوب نیست؟ در پاسخ می‌فرماید: وقتی می‌گوییم اطلاق ادله وجوب حج اینجا می‌آید، همین اطلاق كاشف از این است كه آن احرام استحبابی كه اول بسته احرامش باطل می‌شود؛ یعنی كشف از این می‌كند كه احرام اولش باطل است و احرام حجّ مستحبّی نبوده است و شخص خیال می‌کرده حجّ ندبی است؛ یعنی اول كه گفته من احرام می‌بندم به احرام استحبابی، خیال می‌كرده باید اینطور محرم شود. حال بعداً كه استطاعت آمد كشف از این می‌كند كه نباید به احرام استحبابی مُحرم می‌شده و آن احرام باطل است. در حقیقت این شخص كه مستطیع شده مأمور به حجه الاسلام است، منتهی علم به استطاعت نداشته و استطاعت بعداً حاصل شده، كشف از این می‌كند كه احرام اول باطل است.

شاهدی که مرحوم خویی ارائه می‌کند آن است که اگر كسی به احرام استحبابی محرم شود و حج را شروع كند، طواف هم انجام بدهد و بعد بفهمد كه قبل الاحرام مستطیع بوده اما علم نداشته، در اینجا چه چیزی بر او واجب است؟ حجة الاسلام واجب است، مسلم حجة الاسلام بر او واجب بوده است؛ چرا که او خیال می‌كرده مستطیع نیست و به نیت استحبابی محرم شده است و این شخص در حقیقت «تجاوز من المیقات بغیر إحرامٍ»، او باید در میقات به احرام حجة الاسلام و حجّ واجب محرم می‌شد، اما به احرام حج استحبابی محرم شده است. بنابراین «تجاوز من المیقات بغیر احرامٍ». ایشان بعد احكام «من یتجاوز عن المیقات بغیر احرام» را مطرح می‌كنند كه اگر كسی از میقات به غیر احرام عبور كرد وظیفه‌اش این است كه اگر می‌تواند به میقات برگردد و محرم شود، اگر نمی‌تواند می‌فرماید تفصیلی است كه بعداً بیان می‌كنند.

ایشان در ادامه می‌فرماید: «و لا فرق فی وجوب الاحرام للحج ثانیاً بینما إذا كان أمامه میقاتٌ آخر أم لا»؛ این كه از میقات عبور كرده در حقیقت من غیر احرامٍ از میقات عبور كرده و باید به میقات برگردد، فرق نمی‌كند در جلو او میقات دیگری باشد یا میقات دیگری نباشد.^[2]

بنابراین محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید تا استطاعت می‌آید موضوع وجوب و ادله وجوب حج می‌آید، اطلاق ادله می‌گوید فرق نمی‌كند مستطیع باید حجّ واجبش را انجام دهد قبل الاحرام باشد یا بعد الاحرام و این اطلاق ادله كاشف است از این كه این احرام باطل است، لذا باید به میقات برگردد و به احرام حج واجب محرم شود و شاهد هم آوردند كه كسی فكر می‌كند كه مستطیع نیست در میقات به احرام حج استحبابی محرم می‌شود یك مقدار می‌رود و بعد می‌فهمد كه از اول مستطیع بوده، او هم دوباره باید برگردد و از میقات محرم شود.

در حقیقت مرحوم حكیم فرمودند برای ابطال احرام اول دلیل نداریم، اما محقق خویی(قدس سره) می‌گوید: دلیلش اطلاق ادله وجوب حج است.

اشکالات والد معظَّم(قدس سره) بر محقق خویی(قدس سره)

مرحوم والد ما سه اشكال بر مرحوم خویی وارد می‌کند:

اشکال اول

ایشان می‌فرماید: این كه ادعا فرمودید ادله حج اطلاق دارد به طوری كه استطاعت بعد الاحرام را هم بگیرد، ما این را قبول نداریم؛ چرا که ما باشیم و ادله، وقتی می‌گوید: «لله علی الناس حج البیت من استطاع»، (بحث انصراف هم نمی‌كند) ظهور در این دارد كه استطاعت باید از اول احرام باشد. به بیان دیگر می‌گویند شما از كجا چنین اطلاقی را استفاده كردید كه این استطاعت هر جای حج هم آمد وجوب می‌آید؟! وقتی می‌گوید: «من استطاع» یعنی «من استطاع من حین الاحرام»، چطور در سایر شرایط وقتی می‌گوییم: «لا صلاة إلا بطهورٍ»، «طهور» باید از اول صلاة باشد و نمی‌گویید اطلاق دارد، اگر وسط صلاة هم طهور آمد كافی است؟!^[3]

مرحوم شاهرودی تعبیر دیگری داشت و فرمود: مقصود از این شرط این نیست كه صرف الوجود استطاعت شرطیت دارد یا به تعبیر دیگر بگوییم مسمای استطاعت شرطیت دارد، بلكه استطاعت شرطیت دارد «من اول الامر إلی آخر الامر». بنابراین اشكال اول مرحوم والد ما این است كه اصلاً چنین اطلاقی وجود ندارد و به نظر ما این اشكال انصافاً تمام است و اشكال خوبی است.^[4]

اشکال دوم

ثانیاً فرض ما این است كه قبل از طواف، مستطیع شده نه بعد از طواف، اما طبق بیان محقق خویی(قدس سره) اگر بعد از طواف هم مستطیع بشود باید همین‌طور بشود؛ یعنی هر چند محقق خویی(قدس سره) تصریح نكرد، اما طبق بیان ایشان اگر كسی بنیة الاستحباب طواف كرد و نماز طواف را نیز به نیة الاستحباب خواند، سعی هم انجام داد و بعد فهمید كه الآن مستطیع شده، «یجب علیه الرجوع إلی المیقات» به نیت حج واجب محرم شود و حج واجب انجام دهد. بنابراین محقق خویی(قدس سره) نمی‌گوید من این حرف را فقط برای قبل الطواف می‌گویم، یك فرضش قبل الطواف است و فرض دیگر آن بعد الطواف و بعد الاعمال.

بنابراین ایشان می‌خواهد بگوید استطاعت موضوع برای وجوب است، تا استطاعت آمد وجوب می‌آید، این استطاعت قبل المیقات و الاحرام بیاید یا بعد الاحرام و یا بعد الطواف فرق نمی‌كند هر جا استطاعت آمد، مگر این كه دیگر نه زمانی برای رجوع به میقات داشته باشد و نه امكان این كه بخواهد اعمال را انجام بدهد، اما اگر امكان رجوع به میقات دارد باید به میقات برگردد و به احرام حج واجب محرم شود.

بنابراین طبق بیان مرحوم خویی شخص اگر حتی بعد از طواف و سعی، همه این كارها را انجام داد و الآن مستطیع شد، این حج كاملاً باطل است، ولی طبق مبنای مرحوم شاهرودی، مرحوم حکیم و مرحوم والد ما این حج صحیح است و اشكالی هم ندارد. طبق مبنای مرحوم خویی این الآن واجب الحج می‌شود و اگر هم مُرد وصیتی كرده باشد، باید از وصیتش حج واجب برایش انجام بدهند، وصیتی هم نكرده باشد اگر پول نداشته باشد اصلاً لازم نیست ورثه كاری كنند.

اشكال دوم آن است كه ایشان می‌فرماید آن است که بر فرض این اطلاق ادله‌ وجوب حج اینجا موجود است، شما با اطلاق ادله‌ استحباب چكار می‌كنید؟ ادله حج استحبابی می‌گوید: «من احرم ندباً یجب علیه الاتمام»؛ یعنی «یجب علیه الاتمام ندباً»، آن هم اطلاق دارد، خواه در وسط حجّ ندبی مستطیع بشود یا نشود. بنابراین اگر فرض كنیم آن اطلاقی كه شما فرمودید اطلاق تمامی هست اما در مقابلش این اطلاق وجود دارد که: «من احرم من المیقات احراماً صحیحاً ولو ندباً»، روایات و ادله می‌گوید: «لیس له رفع الید عن الاحرام بل یجب علیه إتمام هذا العمل».

بعد می‌فرماید: كسی اینجا دفاع نكند و بگوید این استحباب است، مستطیع كه شد مسئله وجوب است و استحباب نمی‌تواند با وجوب معارضه کند: «و لا مجال لدعوی عدم نهوض الاستحباب فی مقابل دلیل وجوب بعد كون مقتضی الادله لزوم الاكمال بعنوان الاستحباب»^[5]؛ اگر این استحباب محض بود و می‌گفتیم اکمال حجّ مستحبی مستحب بود این اشکال وارد بود، اما در اینجا چون مسئله لزوم اكمال و لزوم اتمام وجود دارد، مجالی برای این حرف نیست. لذا این اطلاقی که محقق خویی(قدس سره) ادعا می‌کند معارض دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «لأنه بعد أن كان إحرامه لغير حج الإسلام لغير حج الإسلام صحيحاً، فوجوب حج الإسلام- و منه الإحرام- يتوقف على بطلان إحرامه، أو إبطاله، أو العدول به، و كلها خلاف الأصل. و العدول عن عمرة التمتع إلى حج الافراد- لضيق الوقت، أو لعذر آخر- و كذلك العدول عن الافراد إلى التمتع في بعض المقامات، و إن ثبت بالدليل، لكنه لا يشمل المقام. و على تقدير الشمول فلا يختص بما إذا كان أمامه ميقات آخر و بالجملة: سيجي‌ء- إن شاء اللّٰه تعالى- أنه لا يجوز لمن أنشأ إحراماً لنسك أن ينشئ إحراماً آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 79.
[2] ـ «مقتضى إطلاق الأدلة وجوب الحجّ عليه، و الذي يمنع عن القول بالوجوب عليه حينئذ إحرامه لغير حجّة الإسلام، إذ ليس له إبطاله و الإحرام ثانياً لحج الإسلام. و الحاصل: من أحرم من الميقات إحراماً صحيحاً و لو ندباً، ليس له رفع اليد عن الإحرام، بل يجب عليه إتمام هذا العمل، فليس له الإحرام الثاني في ضمن الإحرام الأوّل. و لكن الظاهر وجوب الحجّ عليه، و إحرامه الأوّل لا يمنع عنه، لأنه بعد فرض شمول إطلاق الأدلة لمثل المقام يكشف عن بطلان الإحرام الأوّل، و أنه لم يكن له أمر ندبي بالحج، و إنما هو مجرد تخيل و وهم، ففي الواقع هو مأمور بحجّ الإسلام، و لكن لم يكن يعلم به، فحصول الاستطاعة و لو بعد الميقات يكشف عن بطلان إحرامه الأوّل‌ و عن عدم الأمر الندبي حين الإحرام، و لذا لو انكشف أنه كان مستطيعاً من بلده و كان لا يعلم بذلك، فلم يجب عليه إلّا حجّة الإسلام، و يجري عليه أحكام من تجاوز الميقات بغير إحرام، فوظيفته حينئذ الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه لحجّة الإسلام إن تمكن من الرجوع، و إلّا ففيه تفصيل يأتي إن شاء اللّٰه تعالى. و لا فرق في وجوب الإحرام للحجّ ثانياً بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر أم لا، فإنه يجب عليه الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه لحج الإسلام.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 71-72.
[3] ـ «ثانيهما ما افاده بعض الاعلام في شرحه على العروة أيضا من ان مقتضى إطلاق الأدلة وجوب الحج عليه و الذي يمنع عن القول بالوجوب إحرامه لغير حجة الإسلام إذ ليس له إبطاله و الإحرام ثانيا لحج الإسلام و هو لا يمنع عنه لانه بعد فرض شمول إطلاق الأدلة المذكورة يكشف عن بطلان الإحرام الأول و انه لم يكن له أمر ندبي بالحج و انما هو مجرد تخيل و وهم فحصول الاستطاعة و لو بعد الميقات يكشف عن بطلان إحرامه الأول و لذا لو انكشف انه كان مستطيعا من بلده و كان لا يعلم بذلك فلم يجب عليه الّا حجة الإسلام و يجرى عليه احكام من تجاوز الميقات بغير إحرام من الرجوع اليه مع الإمكان و مع عدمه التفصيل الآتي في محله و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان امامه ميقات آخر أم لا. أقول البحث مع هذا البعض في مراحل: الاولى أنه هل يكون لأدلة الحج إطلاق يشمل المقام و هو ما لو حصلت‌ الاستطاعة بعد الإحرام أو ان ظاهرها هو حصول الاستطاعة قبل الشروع في اعمال الحج كما افاده ذلك البعض لا يبعد ان يقال بالثاني فكما ان الدليل الدال على شرطية شي‌ء للمأمور به ظاهر في لزوم اقتران الشرط مع تمام أجزاء المأمور به من أوله الى آخره كذلك الدليل الدال على شرطية شي‌ء لتعلق التكليف بالمأمور به ظاهر في لزوم تحقق الشرط قبل أجزاء المأمور به و الشروع فيها.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 101- 102.
[4] ـ نکته: مرحوم والد ما يك وقت مي‌فرمودند من شاگرد آقاي خوئي نبودم ولي تمام مطالب فقهي و اصولي و رجالي ايشان را مورد توجه قرار دادم و همينطور هم هست، اينطور نيست كه برای اواخر باشد. ايشان در يزد كه تبعيد بود (در همان سال 51 تا 53) شرح تحرير امام خمینی(قدس سره) (یعنی تفصیل الشریعه) را از آنجا آغاز كردند. از همان وقت كتاب‌هاي مرحوم خوئي به حوزه‌هاي ايران آمده و منتشر شده بود و مباني ايشان در اختيار ديگران بود و حتي بعضي از اين آقايان بسيار فاضل از دوستان ما مي‌گفتند: كتاب الحج ايشان كه واقعاً بسيار پرمطلب است. من يك وقت از ايشان پرسيدم شما در اين تفصيل الشريعه كدام كتاب را از همه قوي‌تر مي‌دانيد؟ فرمودند اجاره را. بعد بعضي از شاگردان مرحوم خوئي به من مي‌فرمودند كه ما اشكالاتي كه آقاي خوئي در مباحث اجاره كرده بودند و فكر نمي‌كرديم قابل جواب باشد، ديديم مرحوم والد شما جواب‌هاي خوبي داده است. البته من هميشه گفتم اين تفصيل الشريعه ايشان دو قسم است: يكي قسمي كه ايشان سر حال بوده و مباحث را مفصل هم فكر مي‌كرده و دنبال مي‌كرده است که ‌كتاب الحج همينطور است، اجاره و طهارت و حدود همينطور است، ولي بعضي از كتاب‌ها را ايشان در مريضي‌اش نوشته بود كه مي‌خواستند دوره را تمام كند با سرعت نوشتند، مثلاً كتاب النكاح را در پنج شش ماه بدون اين كه تدريس كند شرح كردند، آنها خيلي مختصرتر شده هر چند خيلي متقن هست، اما به تفصيل در حج و اجاره نيست.

[5] ـ «الثانية انه لو فرض ثبوت الإطلاق لأدلة الحج و شمولها لما إذا حصلت الاستطاعة بعد الإحرام الذي هو أول جزء من المأمور به نقول ان في مقابل هذا الإطلاق إطلاقا آخر و هي الأدلة الواردة فيمن أحرم من الميقات إحراما صحيحا و لو ندبا الدالة على انه ليس له رفع اليد عن الإحرام بل يجب عليه إتمام هذا العمل فان مقتضى إطلاقها الشمول لما إذا حصل شرط الوجوب بعد الإحرام و عليه فيجب إتمامه ندبا و لا مجال لدعوى عدم نهوض دليل الاستحباب في مقابل دليل الوجوب بعد كون مقتضى هذه الأدلة لزوم الإكمال بعنوان الاستحباب كصلاة الليل التي وقعت متعلقة للنذر فإنه يجب على الناذر الإتيان بصلاة الليل لكن بقصد الاستحباب دون الوجوب. و بعد تعارض الإطلاقين لا مرجح لإطلاق أدلة وجوب الحج و إدخال مورد التعارض تحتها كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 102.

برچسب ها :

استطاعت بعد از احرام نظر فقها در استطاعت بعد از احرام دیدگاه محقق حکیم در ماهیت حج با استطاعت بعد از احرام دیدگاه محقق خویی در ماهیت حج با استطاعت بعد از احرام قتضای اطلاق ادله‌ استطاعت نقد نظر محقق خویی در ماهیت حج با استطاعت بعد از احرام اشکالات محقق فاضل لنکرانی بر محقق خویی در تبدیل احرام

کتاب الحج (بحث استطاعت)