- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

پس از آن که بحث کبروی تمام می‌شود (یعنی با توجه به ادله برخی از موارد باید استثنا شود)، فقها در صغرا (یعنی در موارد استثنا) اختلاف دارند. مثلاً در مورد کتب یا فرس برای رکوب اختلاف دارند. لذا در اینجا باید این مصادیق را نیز یکی یکی اشاره کرده و بررسی کنیم، منتهی قبل از ذکر این مصادیق یک بحثی در اینجا مطرح می‌شود که ما در روایات این عنوان مستثنیات در زندگی را در باب استطاعت نداریم.

بررسی ضابطه در مستثنیات باب حجّ

در بیان ضابطه در مورد موارد استثنا شده در باب حج باید به سه نکته توجه داشت:

نکته اول: در باب دیون مستثنیات دین داریم، مؤونه در خمس نیز موکول به عرف است و هر چه عرفاً عنوان مؤونه را داشته باشد استثنا می‌شود، اما آیا در باب استطاعت در حج نیز می‌توان گفت که هر چه را عرف جزء نیازهای زندگی حساب می‌کند این مستثناست؟ اگر چنین مطلبی را گفتیم اصلاً دیگر وجهی ندارد فقیه تک تک این موارد را بحث کند. بنابراین در اینجا این بحث مطرح می‌شود که ما از ادله استفاده کردیم که باید زاد و راحله زائد بر مایحتاج زندگی باشد، لیکن مایحتاج هر نفری در هر شهری و در هر زمانی را عرف معین می‌کند.

بنابراین در اینجا یک ضابطه‌ای ندارد که بگوییم این مایحتاج است یا خیر، مثلاً ممکن است در یک شهری اصلاً خانه ملکی برای اشخاص نباشد و تمام اجاره‌نشین باشند، در اینجا مایحتاج آن است که یک مقدار پول برای اجاره داشته باشد و زائد بر آن اگر پولی برای تهیه زاد و راحله داشت عنوان مستطیع پیدا می‌کند و در آنجا نمی‌گوئیم که باید پولی برای خانه ملکی داشته باشد. به نظر می‌رسد که فقیه اصلاً نباید وارد این بحث بشود، بگوید مایحتاج زندگی چیست؟ مرجع ما یحتاج زندگی عرف است؛ یعنی مصادیقش را عرف مشخص می‌کند.

نکته دوم: در علم اصول یک اختلافی هست و آن این است که آیا نظر عرف فقط در دایره مفاهیم برای ما معتبر است؟ مثلاً به عرف می‌گوئیم معنای ماء یا طلا چیست؟ در مسئله مفاهیم مسلماً معیار عرف است، حتی لغت هم معیار نیست و در تعارض بین عرف و لغت، عرف مقدم می‌شود. آن‌گاه اختلاف دارند در این که حال که معیار در تشخیص مفاهیم و معانی عرف است، آیا مصادیق را عرف باید معین کند یا نه؟ یعنی آیا باید عرف بگوید این مایع خارجی آب است یا نه؟ این موجود خارجی گندم است یا نه؟ این طلا هست یا نه؟ این اختلافی است.

عده‌ای مثل مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم خوئی و عده زیادی می‌گویند تطبیق ربطی به عرف ندارد، بلکه تطبیق مربوط به عقل است؛ یعنی عقل می‌گوید این مفهوم در مورد این موجود خارجی منطبق است یا خیر؟ عرف حق دخالت ندارد، مثلاً عرف نمی‌تواند بگوید: من این را ماء می‌دانم یا نمی‌دانم، بلکه عرف فقط معنا را به ما ارائه می‌دهد و وظیفه تطبیق و انطباق آن مفهوم بر موجود خارجی کار عقل است. در مقابل عده‌ای مثل مرحوم حاج آقارضای همدانی در مصباح الفقیه، مرحوم حائری مؤسس، امام خمینی(قدس سره) و مرحوم والد ما قائل‌اند به این که همان‌گونه که تشخیص مفاهیم با عرف است تطبیق نیز با عرف است.

با توجه به این نکته بحثی که در اینجا مطرح می‌کنیم از این جهت دیگر اختلاف نیست؛ یعنی این که می‌گوئیم زاد و راحله باید زائد بر «ما یحتاجه الانسان فی حیاته» باشد، این «ما یحتاجه الانسان فی حیاته» دیگر بحث تطبیق یک عنوان بر یک مصداق خارجی نیست تا این نزاع مطرح شود که این کار عرف است یا کار عقل، بلکه مصداق «ما یحتاجه الانسان» به دست عرف است. عرف هر جا به حسب آنجا و اشخاص آنجا و زمان‌های مختلف یک حکمی دارد. مثلاً در زمان قدیم خانه ملکی به این معنا نبوده و اکثر مردم اجاره‌نشین بودند. یا این که یک جایی هست که غالب این است که خانه ملکی دارند یا در یک روستایی غالب مردم ماشین ندارند و فقط یک اسب یا الاغی به عنوان رکوب دارند که از آن استفاده می‌کنند. بنابراین عرف هر جا به حسب همان جاست. در تعبیرات بعضی از فقها آمده که «ما منه بُدٌّ»؛ یعنی آنچه چاره‌ای از آن نیست.

نکته سوم: اگر ملاک در استطاعت را، استطاعت عرفی گرفتیم و از آن استثنا درآوردیم، نتیجه این می‌شود که استطاعت در جایی است که زاد و راحله زائد بر «ما یحتاجه الانسان فی حیاته» باشد. در اینجا «ما یحتاجه الانسان فی حیاته» را دیگر فقیه معین نمی‌کند و ارتباطی به فقیه نداشته و شأن فقیه نیست که مطرح کند و این که در مورد بعضی از موارد گفتند اجماعی است و در بعضی دیگر اختلاف کردند وجهی ندارد.

مقدمه بحث صغروی در مورد مستثنیات

جهت دوم که به عنوان مقدمه بحث صغروی است آن که ما دو معیار در دست داریم: 1) یک معیار عرف است که می‌گوئیم «ما یحتاجه الانسان عرفاً»؛ یعنی آنچه عرفاً انسان به آن احتیاج دارد، 2) معیار دوم قاعده «لاحرج» است که اگر انسان بخواهد از این ضروریات زندگی چیزی را صرف زاد و راحله کند این مستلزم حرج است. باز در این مطلب که چه چیز مستلزم حرج است و چه چیز مستلزم حرج نیست؟ باز فقیه حق دخالت ندارد و فقیه فقط باید بگوید اگر صرف امری از امور زندگی در حج مستلزم حرج شد خارج از استطاعت است و اگر مستلزم حرج نبود خارج از استطاعت نیست.^[1]

بنابراین ممکن است کسی خانه ملکی مطابق شأنش باشد و یک کسی عکس این است. در اینجا عرف باید تشخیص دهد. لذا در اینجا اگر فقها گفتند: «ما یحتاجه الیه و المرجع فی ذلک هو العرف»، تمام می‌شود، مخصوصاً به زمان‌های مختلف فرق می‌کند. مثلاً یک زمانی بود نشستن روی صندلی چیز قبیحی بود برای متدیّنین قبیح بود بویژه برای علما، اصلاً قبیح بود.

مرحوم والد ما وقتی مسئله مرجعیت‌شان مطرح شد، ایشان در اتاق یک میز و صندلی داشت که استفتاءات را روی همان جواب می‌دادند، افراد می‌آمدند می‌نشستند، من یک روزی عرض کردم که نمی‌شود و باید همه اینجا را صندلی بگذاریم. فرمودند مرسوم نیست. گفتم از حالا ما مرسوم می‌کنیم و بعد همه جا هم کم‌کم این رسم شد. حال در زندگی‌های امروزی مبل متعارف و صندلی یک امر رایجی است و یک امر مما لابدّ منه است، نمی‌توانیم بگوئیم یک کسی امروز در خانه‌اش یک دست مبل دارد که سه میلیون پولش هست، این را باید بفروشد و حج برود. اگر به 50 سال پیش برگردیم این زائد بر زندگی بوده و ممّا لابدّ منه نبوده است.

بنابراین، زمان دائماً تغییر پیدا می‌کند و ملاک مایحتاج عرف است و عرف هر زمانی هم تغییر پیدا می‌کند. یک زمانی روی گلیم می‌نشستند و الآن هم در بعضی از بلاد افغانستان یک چیزهایی را می‌بافند (که از فرش‌های ما خیلی بهتر و ارزانتر است) و روی آنها می‌نشینند، لی یک جا زمانی هست که باید دو تا فرش ماشینی در خانه طلبه باشد، الآن زمان این شده، ما بگوئیم نه، همه اینها را جمع کنید نفری یک پارچه بگذارید و روی پارچه بنشینید! این نمی‌شود. هر زمانی باید عرف آن زمان تشخیص بدهد.

بدین‌سان، یک سری موضوعات را فقیه باید معین کند و عرف حق دخالت ندارد، مثل حج اولش نیّت احرام است، بعد احرام است، بعد طواف است، نماز طواف و الی آخر. صلاة از موضوعات مستحدثه شرعیه است؛ یعنی با شرع آمده، صلاة به این کیفیت، «صلوا کما رأیتمونی اُصلّی»، فقیه باید بگوید صلاة چیست؟ چه چیزی هیئت این صلاة را به هم می‌زند؟ چه چیزی به هم نمی‌زند؟ عرف حق ندارد دخالت کند. صوم را فقیه باید مشخص کند، ما یک موضوعات مستحدثه شرعی داریم، ولی «ما یحتاج إلیه الانسان» یک موضوع مستحدث نیست، بلکه یک موضوع عرفی است.

اگر گفته شود آیا مستحدثات دین یک امر معین شرعی است یا در هر زمانی ممکن است تغییر کند؟ باید گفت که به اختلاف ازمنه ممکن است تغییر کند. این که آیا اطلاق دارد یا نه، این را فقیه باید بیان کند، اما یک جایی می‌رسد که عرف باید بگوید مثلاً فرض کنید یک شبحی را از دور می‌بیند آیا می‌تواند به او نگاه کند یا خیر؟ در اینجا فقیه نمی‌تواند تشخیص بدهد که این زن است یا مرد؟ بلکه این را عرف باید بگوید. مثلاً کسی نمی‌تواند بگوید من از فاصله صد متری که دیدم شبح او را دیدم، عرف می‌گوید دروغ می‌گوئی خودش را دیدی، تشخیص دادی قدّش چقدر است، ظاهرش چطور است و خصوصیاتش چیست؟ باز هم آنجا مواردی است که باید عرف بگوید، اما در اصل این که نگاه مستقیم یا غیر مستقیم حرام است، فقیه باید بگوید.

به هر حال در فقه موارد زیادی مبتلا شدیم به این که فقها در تعیین مصادیق دخالت کردند که وجهی ندارد، حتی اگر روایاتی نیز در این مورد باشد باید بگوئیم آن روایات از باب تشریع نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ نکته: یکی از مسائلی که در فقه ما باید تهذیب شود ورود در مصادیق است. در زمان حیات امام خمینی(قدس سره) که فرموده بودند تهران بلد کبیره است، برخی از فقهایی که در آن زمان بودند در یک مصاحبه‌ای گفتند خدمت امام(قدس سره) عرض کردم تعیین مصداق که دست شما نیست. فقیه جامع الشرایط یعنی فقیهی که آگاه و مسلط نسبی به منابع دین، آشنای به زمان، «مخالفاً لهواه مطیعاً‌ لأمر مولاه» است، اما نداریم متخصصاً فی الطب! منابع دینی ما یک نظامی را برای طب به ما تحویل نداده است، اگر نظام باشد ما باید تمام امراض را بر همین اساس بتوانیم چاره‌جویی کنیم، بگوئیم اگر سرطان هم پیدا کردید این است.

الآن خود سرطان یک گرایش مستقلی در پزشکی شده؛ یعنی عده‌ای عمرشان را می‌گذارند برای تسلط در باب سرطان، کجای دین ما مسئله سرطان وجود دارد. می‌گوئیم در دعاها و ادعیه آمده «موت الفجأه» یکی از اسبابش سرطان است، اما این که راه تشخیص و معالجه آن چیست؟ اصلاً دین معنا ندارد. به بیان دیگر، شارع باید حلال و حرام را برای ما بگوید، منتهی این حلال و حرام فقط شخصی نیست، حرام و حرام اجتماعی هست، حکومت هست، اما به این معنا نیست که بگوئیم در علوم مختلفه اسلام نظر دارد. فرمول‌هایی که در فیزیک وجود دارد کجای منابع دین ما وجود دارد! با همین فرمول‌ها این هواپیما حرکت می‌کند و بلند می‌شود و می‌نشیند به این معناست که این فرمول‌ها دقیق است، صحیح است، بدون هیچ اشکالی هم هست. حالا بگوئیم کجای دین وجود دارد؟ البته در رابطه با درمان، خود قرآن را درمان می‌دانیم و آن چیز معنوی است ولی درمان‌های ظاهری را متعهد نمی‌شود.

برچسب ها :

تطبیق مفهوم بر مصداق بررسی ضابطه در مستثنیات باب حجّ تعارض بین عرف و لغت وظیفه تطبیق مفهوم بر مصداق ما یحتاجه الانسان فی حیاته ما منه بُدٌّ ملاک ما یحتاج تاثیر تغییر زمان بر عرف دخالت فقیه در تعیین مصادیق

کتاب الحج (بحث استطاعت)

کتاب الحج (بحث استطاعت)

خلاصه بحث گذشته

بررسی ضابطه در مستثنیات باب حجّ

مقدمه بحث صغروی در مورد مستثنیات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .