موضوع: کتاب الحج (بحث استطاعت)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۸/۲۸
شماره جلسه : ۲۶
-
ادامه مسئله یازدهم؛ بحث از راحله
-
دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)
-
ادله فاضل هندی(قدس سره) بر عدم اعتبار شأنیّت در راحله
-
ارزیابی دیدگاه مخالفین اعتبار شأنیت در راحله
-
دیدگاه مرحوم شاهرودی
-
اشکالات والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم شاهرودی
-
ارزیابی اشکالات والد معظَّم(قدس سره)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه مسئله یازدهم؛ بحث از راحله
در مسئله یازده بحث هم در زاد است و هم راحله، بحث در زاد را گذراندیم و عمده همین بحث راحله است. در این مسئله هم امام خمینی(قدس سره) و هم مرحوم سید میفرمایند: راحله هم باید قوةً و ضعفاً، شرفاً و ضعةً در آن رعایت شود. باز در قوتاً و ضعفاً آن بحث چندانی ندارد و حتی از كلمات برخی مثل مرحوم خوئی استفاده میشود در این خلافی وجود ندارد كه راحله باید از جهت قوت و ضعف تناسب با شخص داشته باشد، اما آنچه الآن مطرح است این است كه آیا از حیث شرف و ضعه هم باید در راحله رعایت بشود؟علت طرح این مسئله روایاتی است كه در باب بذل وارد شده كه «لو عرض علیه مالٌ»، امام(عليه السلام) میفرماید: «فهو مستطیع ولو علی حمار اجدع»، كه بگوئیم بر اساس این روایات در راحله مسئله شرف و ضعه دخالتی ندارد. ابتدا كلامی را از صاحب جواهر(قدس سره) ذکر میکنیم.
دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)
صاحب جواهر(قدس سره) بعد از این كه محقق حلی(قدس سره) درباره راحله میگوید: «و المراد من الراحله راحلة مثله»؛ یعنی مراد از راحله، راحلهای كه برای مثل این آدم است، صاحب جواهر میگوید: در قواعد نیز همینطور آمده «و ظاهرهما (یعنی هم ظاهر كلام محقق و هم ظاهر كلام علامه) اعتبار المثلیة فی القوة و الضعف و الشرف و الضعه كما عن التذكره التصریح به»؛ علامه در تذكره تصریح به این اعتبار كرده است، اما میفرماید: «كشف اللثام جَزَمَ فی الاولین دون الاخیرین»؛ فاضل هندی در كشف اللثام گفته راحله از حیث قوت و ضعف باید رعایت بشود، اما از حیث شرف و ضعه نه.ادله فاضل هندی(قدس سره) بر عدم اعتبار شأنیّت در راحله
1) «لعموم الآیة و الاخبار»، آیه دارد «من استطاع» و كسی كه راحله داشته باشد هر چند مناسب با شأنش هم نباشد «من استطاع» بر او صدق میكند. در اخبار هم كلمه راحله مطلق آمده، ندارد راحله مناسبه با شأن شخص، پس آیه و روایات مطلق است.2) دلیل دوم كشف اللثام عبارت است از: «و خصوص قول الصادق(عليه السلام) فی صحیح ابی بصیر من عرض علیه الحج ولو علی حمارٍ اجدعٍ مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیعٌ للحج»[1]؛ امام علیه السلام در این روایت میفرماید: اگر بر كسی حج عرضه شود هر چند بر حمار اجدعی كه مقطوع الذنب است (یعنی حمار ناقصی است كه حمار ناقص را معمولاً افرادی كه یك اعتباری دارند سوار نمیشوند مثل این كه در زمان ما بگوئیم یك آدمی سوار یك ماشینی كه تصادفی و معیوب است سوار نمیشود)، امام(عليه السلام) میفرماید: ولو با حماری با این خصوصیات باز مستطیع است.
3) دلیل سوم «و لأنهم (یعنی وجود مبارك پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه معصومین(عليهم السلام)) ركبوا الحمیر و الزوامل»؛ حمیر كه جمع حمار است و زوامل هم جمع زامله است، زامل یعنی «البعیر الذی یحمل علیه الطعام»؛ آن شتری كه بار را روی آن میگذارند، ائمه(عليهم السلام) كه میخواستند به حج بروند از همین حمیر و زوامل استفاده میكردند.[2]
صاحب جواهر میگوید صاحب مدارك نیز مثل فاضل هندی است، «و اختاره فی المدارك كذلك ایضا»، بعد میفرماید: شهید اول در دروس نیز همینطور است، «بل هو ظاهر الدروس، قال و المعتبر فی الراحله ما یناسبه ولو محملاً اذا عجز عن القتب فلا یكفی علوّ منصبه فی اعتبار المحمل و الكنیسه، شهید در دروس میگوید معتبر در راحله ما یناسبه یعنی یك چیزی كه مناسب باشد ولو محملاً اذا عجز عن القتب»؛ قتب به پالان شتر میگویند، محمل همان كجاوه است. بعد میفرماید: «فلایكفی علوّ منصبه فی اعتبار المحمل و الكنیسه»؛ خودِ علوّ منصب و شأن، در محمل و كنیسه نقشی ندارد، «فإن النبی(صلی الله عليه وآله) و الائمه(عليهم السلام) حجّوا مع الزوامل»؛ ایشان با زوامل حج انجام دادند.
ارزیابی دیدگاه مخالفین اعتبار شأنیت در راحله
صاحب جواهر این حرف صاحب مدارك و شهید اول را قبول نکرده و میفرماید: «إلا أن الانصاف عدم خلوّه عن الاشكال مع النقص فی حقّه»؛ اگر بگویند یك نقصانی نسبت به حقّ این آدم هست (این شخصی كه باید با ماشین برود بگوئیم با شتر برو، نقصانی در حقّش باشد این درست نیست)، «إذ فیه من العسر و الحرج ما لا یخفی و حجهم(عليهم السلام) لأنهم كان فی زمان لا نقص فیه فی ركوب مثل ذلک»[3]، صاحب جواهر اینجا دو مطلب میگوید:1) اگر منافات با شأن این شخص داشته باشد با قاعده «لاحرج» سازگاری ندارد كه معلوم میشود صاحب جواهر لا حرج را در مسئله شئون نیز جاری میداند.
2) مطلب دوم میگوید شاید آن زمانی كه ائمه(عليهم السلام) یا وجود مبارك پیامبر(صلی الله عليه وآله) با زوامل به حج میرفتند عرفاً آن زمان این موجب نقص نبوده و مشکلی نداشته است، اما در زمان ما موجب نقص است.
خلاصه دیدگاهها آن که محقق حلی، علامه در قواعد، علامه در تذكره(قدس سرهم)، گفتهاند مسئله شرافت و وزین بودن باید در راحله ملاحظه شود، اما فاضل هندی، صاحب مدارك، شهید اول(قدس سرهم) گفتهاند لازم نیست و صاحب جواهر هم همان قول اول را تقویت كردند.
در اینجا هم باید از این جهت آیه و روایات استطاعت یك نظری بیندازیم و هم باید این روایات حمار اجدع را یك نظری بیندازیم. مسئله حج ائمه(عليهم السلام) جوابش همان بود كه صاحب جواهر(قدس سره) داد، یا بگوئیم حجشان مستحبی بود و خیلی دلیلیت ندارد؛ یعنی روشن نیست كه چگونه بوده است.
دیدگاه مرحوم شاهرودی
مرحوم شاهرودی به دو نکته اشاره دارد:نکته اول: این روایات «من عرض علیه مالٌ فهو مستطیعٌ ولو علی حمار اجدع» هر چند در باب بذل است (یعنی كسی راحله و مالی را به انسان بذل میكند)، اما مسلماً این بذل خصوصیت و موضوعیت ندارد، بلكه چون در روایت دارد «هو مستطیعٌ»، یعنی این هم از مصادیق استطاعت شده است. به بیان دیگر این روایات اختصاص به بذل ندارد و در مطلق استطاعت است؛ یعنی اگر گفتیم در حج بذلی با حمار اجدع كسی مستطیع میشود، در غیر بذلی هم با حمار اجدع مستطیع میشود.
نکته دوم: نكته مهم ایشان است که میفرماید: ما از یك طرف قاعده «لاحرج» را داریم، از یك طرف هم این روایات را داریم. به نظر ما عمومات «لاحرج» با این روایات «اجدعٍ ابتر» تخصیص میخورد. توضیح آن که سوار شدن بر یك حمار ناقص و حركت كردن خودش حرجی است و میدانیم که «ما جعل علیكم فی الدین من حرج»؛ یعنی خدای تبارك و تعالی حكم حرجی را در این شریعت جعل نكرده، إلا در این مورد، یعنی اگر كسی حمار اجدع دارد ولو حرجی است ولی حج این چنین است، ولو حرجی هم باشد باید برود و حجش را انجام بدهد.[4]
بنابراین ایشان میفرماید ما بگوئیم این روایات میگوید هر چند راحله حرجی و «علی حمارٍ اجدع» باشد باز این شخص مستطیع است و باید حجّش را انجام بدهد، برخلاف مرحوم خوئی که درست عكس این مطلب را بیان کرده و میفرماید ما با ادله «لاحرج» باید در این روایات تصرف كنیم.
در این بحث یک چالش اجتهادی است، از سویی مرحوم خوئی و عده بسیاری از فقها از جمله مرحوم والد ما میفرمایند: صناعت اجتهاد اقتضا میكند با روایات و ادله «لاحرج» در این روایات حمار اجدع تصرف کرده و بگوئیم «علی حمارٍ اجدع» در صورتی مستطیع است كه حرجی نباشد، اما اگر همین شخص كه حمار اجدع به او عرضه میشود، اگر حج بر او حرجی شد اینجا مستطیع نیست. از سوی دیگر مرحوم شاهرودی میفرماید ما میگوئیم روایات اجدع مقدم بر قاعده «لاحرج» است؛ یعنی قاعده «لاحرج» را تخصیص میزند.
در اینجا یك بحث این است كه اصلاً خود این روایات «علی حمار اجدع» آیا ملازمه با حرجی بودن دارد؟ محقق خوئی(قدس سره) گفتند «علی حمار اجدع» در جایی است كه حرجی نباشد، حال اگر كسی گفت این كه امام میفرماید: «ولو علی حمار اجدع» این اصلاً ملازمه با حرجی بودن دارد؛ یعنی عادتاً این منفكّ از حرجی بودن نیست و اگر عادتاً منفك از حرجی بودن نباشد در این صورت حكومت قاعده «لاحرج» بر این روایات معنا ندارد.
اشکالات والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم شاهرودی
مرحوم والد ما پس از نقل کلام مرحوم شاهرودی سه اشکال بر ایشان وارد میکند:1. یك اشكال كه همان است كه قبلاً نیز اشاره کردند که روایات حجّ بذلی (یا همان «علی حمارٍ اجدع») معرضٌعنهاست؛ یعنی مشهور از این روایات اعراض كردند كه ما نیز در پایان همین دیدگاه را برگزیدیم.
2. اشكال دوم آن است كه «علی حمار اجدع» همیشه ملازمه عادی با حرج ندارد، بلکه گاهی حرجی و گاه غیر حرجی است.
3. اشكال سوم آن است که میفرماید: ادله «لاحرج» ابای از تخصیص دارد؛ یعنی نمیتوان گفت که: «ما جعل علیكم فی الدین من حرج» مگر در این مورد.
ایشان در ادامه اشکال مقدری ذکر کرده و مینویسد: اشكال مقدر این است كه پس آن كسی كه امسال مستطیع میشود و حج نمیرود (یعنی حج بر او مستقر میشود و بر ذمهاش استقرار پیدا میكند)، سال بعد هر چند با حالت تسكع با هر تكلفی مانده باید حج را انجام بدهد، چرا در آنجا از «لاحرج» استثنا شده است و گفته میشود که با هر کلفت و زحمتی است باید حج انجام دهد؟
ایشان میفرماید: این استثنای از «لاحرج» نیست؛ چون آن عنوان تعذیب را دارد و ما ادعا میكنیم جمیع موارد تعذیبی از قاعده «لاحرج» تخصصاً خارج است. به بیان دیگر هر آنچه به عنوان جعل اولی است، داخل در «لاحرج» است؛ یعنی آنچه را که شارع اولاً و بالذات جعل میكند و عنوان عقوبت و تعذیب ندارد. شاهد آن که تمام موارد حدود حرجی است، تمام موارد قصاص حرجی است، اكثر موارد دیات حرجی است، اما با این حال نمیتوان گفت که اینها محكوم قاعده «لاحرج» است. یعنی هیچ فقیهی نمیگوید که این شخص باید دین کامل را بدهد مگر آن که حرجی باشد.
بنابراین شارع متعال در تمام مواردی كه خودش از ناحیه خودش به عنوان جعل داشته و عنوان اولی را دارد (مثل وجوب حج، وجوب صلاة، وجوب زكات) اگر اینها حرجی شد «لاحرج» آنها را برمیدارد. حالا بعضیها میگویند اگر آن مجعولاتی كه ذاتاً در آن حرج هست تخصصاً خارج است یا بگوئیم آن كه عنوان ثانوی تعذیبی دارد. بنابراین در اینجا شارع فرموده که سال بعد باید به حج بروی تعذیباً و عقوبةً هر چند حرجی باشد. خلاصه آن که اشکال سوم مرحوم والد آن است كه «لاحرج» ابای از تخصیص داشته و قابلیت تخصیص ندارد.[5]
ارزیابی اشکالات والد معظَّم(قدس سره)
مسئله إعراض را در گذشته ذکر کرده و تنها دو مطلب باقی میماند: مطلب اول این كه این «علی حمار اجدع»، آیا ملازمه عادی با حرج دارد یا خیر؟ به نظر میرسد كه ملازمه عادی دارد؛ یعنی اینطور نیست كه بگوئیم «علی حمارٍ اجدع قد یتّفق فیه الحرج و قد لا یتفق»، اگر این را هم نگوئیم غالباً در آن حرج هست و همین كفایت میكند.[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) یقُولُ مَنْ عُرِضَ عَلَیهِ الْحَجُّ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَأَبَى فَهُوَ مُسْتَطِیعٌ لِلْحَجِّ.» الفقیه 2 ـ 419 ـ 2859؛ وسائل الشیعة؛ ج11، ص: 42، ح14191 ـ 7.
[2] ـ «و یشترط راحلة یفتقر إلیها مثله قوّة و ضعفا لا شرفا و ضعة؛ لعموم الآیة و الأخبار، و خصوص قول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: من عرض علیه الحجّ و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطیع للحج. و نحوه أخبار، و لأنّهم علیهم السلام ركبوا الحمیر و الزوامل.» كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج5، ص: 96.
[3] ـ «و أما المراد بالراحلة ف راحلة مثله كما فی القواعد، و ظاهرهما اعتبار المثلیة فی القوة و الضعف و الشرف و الضعة كما عن التذكرة التصریح به، لكن فی كشف اللثام الجزم بها فی الأولین دون الأخیرین، لعموم الآیة و الأخبار، و خصوص قول الصادق (علیه السلام) فی صحیح أبی بصیر: «من عرض علیه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطیع» و نحوه غیره و لأنهم (علیهم السلام) ركبوا الحمیر و الزوامل، و اختاره فی المدارك لذلك أیضا، بل هو ظاهر الدروس، قال: و المعتبر فی الراحلة ما یناسبه و لو محملا إذا عجز عن القتب، و لا یكفی علو منصبه فی اعتبار المحمل و الكنیسة فإن النبی (صلى الله علیه و آله) و الأئمة (علیهم السلام) حجوا على الزوامل، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال مع النقص فی حقه، إذ فیه من العسر و الحرج ما لا یخفى، و حجهم (علیهم السلام) لعله كان فی زمان لا نقص فیه فی ركوب مثل ذلك، و الأمر فی المحمل و الكنیسة كذلك.» جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 256.
[4] ـ «التحقیق: أنه لا إشكال فی مراعاة حال الشخص بالنسبة إلى الراحلة قوة و ضعفا بحیثیة لا یوجب الحرج علیه، و ذلك لحكومة أدلة نفی العسر و الحرج على الإطلاقات، فان تعسر علیه الركوب على الراحلة مثلا بدون المحمل ـ لضعفه ـ اعتبر فی استطاعته أن یكون واجدا له عینا أو قیمة كما أنه لا إشكال فی مراعاة حال الشخص قوة و ضعفا بالنسبة إلى الزاد لما عرفت من حكومة أدلة نفى العسر و الحرج. و أما مراعاة حاله ضعة و شرفا بالنسبة إلى الراحلة فالظاهر عدمها، لما تقدم من الأخبار المصرحة: بأنه (ما شأنه یستحیی و لو على حمار أجدع أبتر) على ما عرفت من أنها و إن كانت واردة فی مورد البذل لكن الظاهر منها أنها واردة فی مقام بیان مفهوم الاستطاعة المعتبرة فی وجوب الحج و لا یختلف الحال باختلاف منا شیء حصولها. و أما حمل تلك الاخبار على محامل بعیدة ـ كحملها على بیان فضل الحج و استحبابه، أو على من استقر علیه الحج، ـ فقد مر مفصلا أنه لیس على ما ینبغی و نحو ذلك حملها على فرض عدم كون ركوبه على حمار أجدع عسریا علیه، فان تلك الاخبار كالصریح فی خلاف ذلك و (من هنا) یعلم أنه لا یصح التمسك ـ على اعتبار ملاحظة حاله ضعة و شرفا ـ بأدلة نفى العسر و الحرج لأنها مخصصة بهذه الأخبار الخاصة الدالة على ثبوت الحكم حرجیا.» كتاب الحج (للشاهرودی)؛ ج1، ص: 103 ـ 104.
نظری ثبت نشده است .