- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است که اگر کسی از دیگری دینی طلب دارد اما زمان این دین فرا نرسیده و دارای اجل و مهلت است، سه صورت دارد:

1. صورت اول این بود که مدیون بدون مطالبه دائن دین خود را بذل می‌کند.

2. صورت دوم این بود که دائن علم دارد که اگر مطالبه کند مدیون بذل می‌کند.

3. صورت سوم آن است که دائن نمی‌داند که اگر مطالبه کند، مدیون بذل می‌کند یا بذل نمی‌کند؛ یعنی شک دارد، در اینجا گفتیم چون شبهه شبهه‌ی موضوعیه است و شک در استطاعت می‌کند و شک در استطاعت موجب شک در مشروط است، اصالة البرائه را باید جاری کند؛ یعنی شک می‌کند که آیا مطالبه واجب است یا واجب نیست، اصل برائت از وجوب مطالبه است.

همچنین گفته شد که در شبهات موضوعیه آیا فحص لازم است یا خیر؟‌ یعنی آیا در این صورت دائن باید تفحص هم کند (که اگر مطالبه کند مدیون بذل می‌کند) یا نه؟ اگر بگوییم تفحص واجب است سه صورت به وجود می‌آید:

1. یک صورت این است که بعد الفحص یقین می‌کند مدیون بذل نمی‌کند.

2. صورت دوم آن است که یقین می‌کند مدیون بذل می‌کند.

3. صورت سوم آن است که آن شک به حال خود باقی می‌ماند. آیا اینجا می‌توانیم بگوئیم چون شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، در اینجا اصلاً فحص لازم نیست و اصل، برائت از وجوب مطالبه است و فحص هم واجب نیست و مسئله تمام است؟

دیدگاه فقیهان پیرامون فحص در شبهات موضوعیه

در بحث صلاة مسافر به صورت مفصل به هشت قول اشاره شد و در اینجا به صورت خلاصه به این هشت قول اشاره می‌کنیم.

دیدگاه اول: فحص در شبهات موضوعیه مطلقا واجب نبوده و استثنا هم ندارد، فقیهانی همانند محقق خویی(قدس سره) این نظر را دارد.

دیدگاه دوم: دیدگاه فقیهانی همانند مرحوم سید در عروه است که می‌گوید فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست مگر در مواردی، مثل آن که کسی گندم دارد و نمی‌داند گندمش به حد نصاب رسیده یا نه که در اینجا باید فحص کند تا ببیند به حد نصاب رسیده یا نه، اگر به حد نصاب رسیده زکاتش را بدهد، یا در باب خمس آیا شخص مالی زائد بر مؤونه دارد یا نه؟ مثلاً یک کاسب پایان سال، یا یقین دارد که زائد بر مؤونه ندارد یا یقین دارد زائد بر مؤونه دارد که در هر دو صورت حکمش روشن است، ولی یک صورت آن است که نمی‌داند آیا زائد بر مؤونه دارد یا نه؟ در اینجا برخی از فقها مثل مرحوم سید فرمودند: هر چند شبهه موضوعیه است اما فحص لازم است، باید اموالش را بررسی کند ببیند زائد بر معونه دارد یا نه.

یکی دیگر از موارد استثنا شده در مورد حدّ مسافت است. مثلاً کسی از شهرش خارج شده و به یک نقطه‌ای رسیده، شک دارد که آیا این نقطه عنوان حد مسافت را دارد یا نه؟ سید می‌گوید باید فحص کند. از موارد دیگری که مرحوم سید می‌گوید فحص لازم است مسئله استطاعت است، الآن کسی مال و اموالی دارد اما نمی‌داند با این اموال مستطیع است یا نه؟ باید فحص کند که مالش چقدر است، آیا به اندازه‌ای که مکه برود و برگردد دارد یا نه؟

خلاصه قول دوم این که در شبهات موضوعیه فحص واجب نیست مگر در مواردی که دلیل خاص دارد که در این موارد برخی فتوا می‌دهند که فحص واجب است و بعضی می‌گویند علی الاحوط فحص واجب است. امام خمینی(قدس سره) در زمره قائلین به قول دوم است؛ یعنی احتیاطاً فحص لازم است نه این که فتوا به وجوب فحص بدهند.

دیدگاه سوم: فحص فقط در باب طهارت و نجاست واجب نیست، اما در بقیه شبهات موضوعیه مثل شبهات حکمیه فحص واجب است، مرحوم منتظری در کتاب خمس و انفال خود این نظر را اختیار کردند.

دیدگاه چهارم: مرحوم بروجردی می‌فرماید: فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست مگر در جایی که مسئله مال و اموال مطرح باشد، اموالی که دارای حکم شرعی است، مثلاً شما می‌خواهی در یک مالی که ید نداری تصرف کنی، مثلاً فرشی است که نمی‌دانی این فرش برای خودت است یا نه و شک داری، در اینجا باید فحص کنی که آیا مال شماست یا نه.

دیدگاه پنجم: برخی گفتند: فحص در مواردی لازم و واجب است که عادتاً با فحص روشن می‌شود؛ یعنی اموری که روشن نمی‌شود مگر با فحص، مثلاً در باب استطاعت و زائد بر مؤونه تا کسی مالش را بررسی و حسابرسی نکند، نمی‌تواند بفهمد آیا مالی که زائد بر اموالش احتیاج دارد برای حج دارد یا نه.

بنابراین یک سری از امور متقوم به فحص است مثل استطاعت، هر کسی باید اموالش را بررسی کند تا ببیند چقدر دارد، بعد آن مقدار اضافه آیا به اندازه حج است یا نه تا این که بفهمد مستطیع شده یا نه، اما یک سری امور عادتاً نیاز به فحص دارد که ما نمی‌خواهیم وارد این بحث بشویم و در بحث صلاة مسافر بحث کردیم. مثلاً اگر در صغرای یک اجماع شک کنیم که آیا مخالف وجود دارد یا نه؟ نمی‌توان گفت اصل عدم مخالف است،‌ بلکه باید فحص کرد؛ چون تا فحص نشود معلوم نمی‌شود که آیا این اجماع مخالف دارد یا نه. یا مثلاً باید به آسمان نگاه کند تا بفهمد الآن فجر شده یا نه. مثال دیگر در مورد عدالت زید است که نمی‌دانید عادل است یا نه؟ در اینجا فحص لازم دارد، نمی‌شود بلافاصله فهمید که این عادل است یا عادل نیست.

دیدگاه ششم

قول مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام است، ایشان می‌گوید فحص واجب است «فی کل شبهةٍ لها معرضیةٌ عرفیة للوقوع فی خلاف الواقع»؛ در هر شبهه‌ای که عرفاً اگر انسان فحص نکند در خلاف واقع قرار بگیرد در آنجا فحص لازم است. مثلاً در همین استطاعت، معرضیّت عرفی دارد برای این که در خلاف واقع قرار بگیرد؛ چون کسانی که تجارت می‌کنند معمولاً مستطیع می‌شوند، حال این تاجر می‌گوید من شک دارم مستطیع هستم یا نه؟ اگر رها کند بگوید شبهه موضوعیه است و لازم نیست من فحص کنم، او در خلاف واقع قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال وقتی می‌گوئید اصل طهارت است، لازم نیست برای اصالة الطهارة فحص کنید، از صد مورد شک می‌توانیم بگوئیم 80 مورد طهارت است، اما در استطاعت اینطور نیست، یک تاجر از صد تاجری که تجارت می‌کنند اگر شک در استطاعت کنند چون اکثرشان مستطیع هستند، لذا آنجا در خلاف واقع است، اما در طهارت و نجاست در خلاف واقع نمی‌افتد.

در دیدگاه پنجم می‌گوییم یک سری امور مثل استطاعت و نصاب بدون فحص به نتیجه نمی‌رسد، حالا کاری نداریم که اگر به مجرد شک گفتیم مستطیع نیستی این خلاف واقع قرار بگیرد یا نه؛ یعنی در دیدگاه قبل کاری به این که این شخص در خلاف واقع قرار بگیرد یا نه نداریم، می‌گوئیم این امری است که عادتاً بدون فحص معنا پیدا نمی‌کند، شارع یک شرطی گذاشته برای حج به نام استطاعت، استطاعت جوهرش طوری است که بدون فحص انسان نمی‌تواند بفهمد که مستطیع هست یا نیست، اما در این قول شخص بدون فحص در خلاف واقع قرار می‌گیرد.

دیدگاه هفتم

نظریه مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه است که می‌گویند: اصول عملیه عقلیه مشروط به فحص است، اما اصول عملیه شرعیه نیاز به فحص ندارد؛ زیرا در اصول عملیه عقلیه عقل حاکی از آن است که فحص لازم است، اما در اصول عملیه شرعیه شارع می‌گوید برائت را جاری کن، طهارت را جاری کن و نیاز به فحص هم ندارد. البته باید توجه داشت که تمام این اقوال در شبهات موضوعیه است، اما در شبهات حکمیه اختلافی نیست که فحص واجب است.

در ما نحن فیه (که دائن می‌خواهد از مدیون مطالبه کند و دینش مؤجّل است) دائن به یکی از این سه نتیجه می‌رسد: 1)مدیون یقیناً بذل می‌کند، 2) یقین پیدا می‌کند مدیون بذل نمی‌کند، 3) بر شکّش باقی می‌ماند که در این صورت اصالة البرائه جاری می‌شود.

دیدگاه هشتم

گفته‌اند در شبهات موضوعیه فرقی بین اصول عملیه عقلیه و شرعیه نیست، بلکه فحص به مقداری که عقلا لازم می‌دانند باید انجام شود، در بعضی از موارد عقلا فحص را کم لازم می‌دانند و در بعضی موارد بیشتر لازم می‌دانند، فحص به مقداری که عقلا لازم می‌دانند.

دیدگاه برگزیده

مختار ما آن است که فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست مگر این که عدم الفحص موجب لعب به احکام شود؛ یعنی هر عدم الفحص مستلزم لعب به احکام شود، در اینجا فحص واجب است، مثل آن که اگر شخص بگوید من نمی‌دانم مستطیعم یا نه؟ پس حج کنار برود، نمی‌دانم زکات بر من واجب است یا نه؟ زکات کنار برود. اینها موجب لعب به احکام می‌شود، اما در جایی که مستلزم لعب به احکام نشود فحص واجب نیست.

تطبیق دیدگاه برگزیده بر ما نحن فیه

در ما نحن فیه موضوع مسئله این است که دائن نمی‌داند اگر مطالبه کند مدیون بذل می‌کند یا نه؟ اولین سؤال این است که آیا مطالبه واجب است یا نه؟ می‌گوئیم تا شک می‌کنیم مطالبه واجب است یا نه؟ «اصالة البرائه عن وجوب المطالبه» جاری می‌شود. بعد می‌گوئیم این اصل را بعد الفحص جاری می‌کنیم یا قبل الفحص؟ اینجا چون شبهه موضوعیه است، آیا این اصل را بعد الفحص باید جاری کرد یا این که فحص لازم نیست؟ در اینجا شبهه شبهه‌ی موضوعیه است.

بعضی از فقها همانند مرحوم شاهرودی معتقدند که چون اینجا شبهه موضوعیه است فحص لازم نیست. من خواستم این اقوال را عرض کنم که اصلاً در خود شبهات موضوعیه با این قولی هم که اختیار کردیم نُه قول در مسئله وجود دارد، ولی یک نکته‌ای را در جلسه گذشته گفتیم و آن این که خود مرحوم سید وقتی می‌گوید در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست استطاعت، زکات و خمس را استثنا کرده است.

اولین اشکال بر سید(قدس سره) آن است که شما در اینجا به این مسئله که در عروه رسیدی (که اگر شک دارد مدیون بذل می‌کند یا نه)، اول باید بفرمائید فحص واجب است و بعد الفحص اگر شکّش باقی ماند مطالبه واجب نیست، ولی چرا اصلاً اینجا این مسئله را مطرح نکردند؟ خود شما در شبهه موضوعیه مربوط به استطاعت می‌گوئید فحص واجب است، پس اینجا اگر کسی مالی دست مدیون دارد و نمی‌داند با مطالبه مدیون بذل می‌کند یا نه؟ شما باید بگوئید: «یجب المطالبه».

فقیهانی همانند محقق خویی(قدس سره) که معتقدند حتی در شک در استطاعت هم فحص را لازم نیست (یعنی می‌گویند در شبهات موضوعیه مطلقا فحص لازم نیست چه زکات و خمس و چه غیر این دو)، در استطاعت هم مرحوم خوئی می‌گوید فحص لازم نیست و در این مسئله که نظریه صاحب عروه را قبول کردند (که مطالبه واجب نیست) روشن است، اما شما سید(قدس سره) که در بحث استطاعت می‌گویید فحص واجب است، در اینجا نیز ابتدا باید مسئله فحص را مطرح کرده و بگوئید اگر شک دارد مدیون بذل می‌کند یا نه؟ ابتدا واجب است که فحص کند، حال بعد الفحص اگر شکّش باقی ماند، باید بگوئیم اصل برائت از وجوب مطالبه است.

این بحث لزوم فحص در شبهات موضوعیه و عدم لزوم فحص، در بسیاری از مباحث فقهی همانند بحث حد مسافت، در بحث زکات، خمس، حج و در بسیاری از مباحث دیگر به کار می‌آید. در اینجا در درجه اول می‌گوئیم الآن شک در شرط می‌کند، نمی‌داند استطاعت موجود است یا نه؟ شک در شرط مساوق با شک در مشروط است؛ یعنی شک در تکلیف می‌کند و شک در تکلیف مورد برای اصالة البرائة است.
در جلسه آینده کلامی از محقق خویی(قدس سره) ذکر کرده و اشکال والد معظَّم(قدس سره) و اشکال مرحوم شاهرودی بر ایشان بیان خواهد شد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

فحص در شبهات موضوعیه موارد وجوب فحص در شبهات موضوعیه طلب دین موجل و حصول استطاعت عدم نیاز به فحص در شبهات موضوعیه مطلقا وجوب فحص در حد نصاب زکات وجوب فحص در حد مسافت شرعی امور متقوم بر فحص اقوال در موارد وجوب فحص در شبهات موضوعیه مشروطیت اصول عملیه عقلیه بر فحص حالات مطالبه دائن از مدیون نظر استاد فاضل لنکرانی در فحص در موضوعات

کتاب الحج (بحث استطاعت)