- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مسئله یازده تحریر الوسیله به این عبارت رسیدیم: «كما أنّه لو كان كسوباً قادراً علی تحصیلهما فی الطریق لا یجب و لا یكفی عنها»^[1]، امام خمینی(قدس سره) پس از این كه فرمود: در باب استطاعت، شخص یا باید عین زاد و راحله را داشته باشد و یا باید قیمت آن را داشته باشد و بعد از این كه در راحله مسئله قوت و ضعف، شرافت و ضعه را معتبر دانست، در ادامه این فرع را مطرح می‌كنند كه اگر کسی همین الآن زاد ندارد، اما می‌تواند در راه حج از طریق كسبی كه انجام می‌دهد و كاسبی‌ای كه دارد زاد خودش را تهیه كند یا راحله ندارد اما می‌تواند از همین طریق از طریق كسوب بودن راحله را تهیه كند (یك مقداری كار كند پولی به دست بیاورد دوباره با آن پول یك مقدار دیگر را بخواهد حركت كند و برود)، آیا بر چنین شخصی واجب است كه برود و كسب را انجام بدهد و زاد و راحله را به دست بیاورد؟

مرحوم امام می‌فرماید: واجب نیست و اگر این كار را انجام داد از حجّة الاسلام كفایت نمی‌كند. امام(قدس سره) این فرع را در ذیل یك مسئله‌ای بیان كردند، اما مرحوم سید در عروه به عنوان یك مسئله‌ مستقل این را مطرح كرده و می‌فرماید: «إذا لم یكن عنده الزاد و لكن كسوباً یمكنه تحصیله بالكسب فی الطریق لأكله و شربه و غیرهما من بعض حوائجه هل یجب علیه أو لا؟ الاقوی عدمه و إن كان احوط.»^[2]

نکته قابل توجه آن است که مرحوم سید این فرع را فقط در زاد مطرح كرده كه عادتاً كسی كه می‌خواهد به حجّ برود بالأخره راحله را از اول باید تهیه كند، امام(قدس سره) در هر دو ذكر می‌كنند: «لو كان كسوباً قادراً علی تحصیلهما»؛ یعنی هم مسئله را روی زاد آوردند و هم در راحله. سید(قدس سره) می‌فرماید: اقوی این است كه این واجب نیست اما احتیاط این است كه برود حج را انجام بدهد.

مرحوم گلپایگانی در حاشیه عروه می‌فرماید: «لکنه لو عمل بهذا الاحتیاط لا یترك الاحتیاط بتكرار الحج بعد الاستطاعة»، اگر بعد از اینكه دوباره مستطیع شد باز باید به حج برود، «الا اذا كان مستطیعاً من المیقات فی الاول»^[3]؛ مگر این كه زاد و راحله نداشت و به میقات رسید، از میقات زاد دارد، حج او كفایت می‌كند.

دیدگاه فقیهان در مسئله

دو دیدگاه در این مسئله وجود دارد:

1. كسی كه كسوب است (یعنی حرفه‌ای دارد و اهل كسب است مثل این که آرایش‌گر است و می‌تواند در طریق از راه كسبش زاد و توشه‌ خودش و یا راحله را تحصیل كند) حجّ بر او واجب نیست و اگر هم به حجّ رفت از حجة الاسلام كفایت نمی‌كند.

2. قول دوم (كه مرحوم نراقی در مستند قائل است) آن است که حج بر چنین شخصی واجب است.

ادله دیدگاه اول: عدم وجوب حجّ

دلیل اول: نخستین دلیل دلیلی است که محقق خویی(قدس سره) ذکر می‌کند: «العبرة فی التمكن من الزاد بالوجدان الفعلی و الاستطاعة إنما تصدق فی صورة التمكن من الزاد فعلاً أو قیمةً»؛ بگوییم ملاك استطاعت فعلی است، این شخص که الآن می‌خواهد حركت كند باید مستطیع باشد و حال آن که فرض این است كه زاد ندارد و باید بین راه یك كسبی انجام بدهد و پولی به دست آورده و با آن پول زاد و توشه برای خود تهیه كند.

بنابراین بالفعل عنوان استطاعت را ندارد و اگر بگوییم در طریق می‌تواند اكتساب كند، این می‌شود از موارد تحصیل استطاعت، یعنی باید كار كند پول پیدا كند كه با آن زاد پیدا كند این می‌شود از موارد تحصیل استطاعت و تحصیل استطاعت واجب نیست.^[4] مرحوم شاهرودی با تعبیر دقیق‌تری می‌فرماید: «لا یتحقق الحكم إلا بعد تحقق موضوعه جامعاً للشرایط»؛ هر حكمی بعد از این كه موضوعش محقق شد آن حكم فعیلت پیدا می‌كند.

در اینجا می‌گوییم استطاعت از شرایط وجوب حج است و این شخص الآن مستطیع نیست تا حج بر او واجب باشد. الآن كه در وطنش است و زاد بین راه را ندارد و باید برود كار كند و با پولش زاد تهیه كند مستطیع نیست و به همین جهت شرط وجوب تحقق پیدا نكرده است. ‌لذا این حكم وجوب الآن در اینجا نیست.

این دلیل هم در کلمات محقق خویی(قدس سره)، هم مرحوم شاهرودی و هم مرحوم والد ما آمده است که استطاعت باید فعلیه باشد و چنین شخصی که باید برود در راه كار كند، پول به دست بیاورد و با آن پول برای خودش زاد تهیه كند، پس الآن كه بالفعل زاد ندارد عنوان مستطیع را ندارد و شرط وجوب محقق نیست و شرط وجوب كه محقق نباشد، تبعاً خود وجوب حج نیامده است.

دلیل دوم: در کلام محقق خویی(قدس سره) اضافه‌ای است و آن این كه این روایاتی كه داریم «له زادٌ و راحله» ظهور در این دارد كه بالفعل مستولی بر زاد و راحله باشد؛ یعنی بالفعل این زاد و راحله در اختیارش باشد، اما كسی كه تمکن و قدرت دارد كه بعداً در راه كار كند و با آن كاری كه انجام می‌دهد برای خودش زاد به دست بیاورد، الآن به او نمی‌گویند که استیلاء بر زاد و راحله دارد.

تا اینجا دو دلیل برای عدم وجوب ذكر شد: 1) استطاعت فعلیه ندارد؛ یعنی الآن بالفعل مستطیع نیست. 2) عنوان «له زاد و راحله» در روایات ظهور در این دارد كه باید الآن بالفعل زاد و راحله داشته باشد نه فی الاستقبال.

ارزیابی ادله

ارزیابی دلیل اول: نسبت به دلیل اول باید گفت که اگر بخواهیم مسامحات عرفیه را بپذیریم، در عنوان استطاعت فعلیه عرف می‌گوید شارع فرموده: «من استطاع»، استطاعت هم استطاعت عرفیه است و عرف باید بگوید این زاد و راحله دارد، در این صورت عرف فرقی نمی‌بیند بین كسی كه هر روز كاسبی می‌كند و از پول آن برای خودش زاد تهیه می‌كند که در وطن باشد یا در سفر بر خلاف کسی که قدرت بر تکسب در سفر ندارد که که عرف او را مستطیع و دارای زاد و راحله فعلی نمی‌داند.

بنابراین كسی كه هر روز كار می‌كند و غروب یك پولی به دست می‌آورد و با آن پول زاد خودش و توشه‌ خودش را تهیه می‌کند، به نظر می‌رسد كه عرف اینجا استطاعت را می‌پذیرد و می‌گوید چنین شخصی استطاعت دارد و فرق نمی‌كند كه این الآن دستش باشد یا این كه یك ساعت كار كند و پولی به دست بیاورد، مخصوصاً در جایی كه به راحتی می‌تواند پول به دست بیاورد.

بنابراین در اینجا اگر گفتیم «من استطاع» استطاعت عرفیه است، به نظر ما عرف (هر كسی باید خودش عرف را استظهار كند) فرقی نمی‌گذارد بین كسی كه الآن یك پولی دارد یا این که در راه کار می‌کند و پول به دست می‌آورد؛ یعنی قوه‌ قریب به فعل دارد مثل کسی که كسوب و حلّاق (آرایش‌گر) است، بلا فاصله یك حلاقی انجام می‌دهد و پولی به او می‌دهند این هم قوه‌ قریب به فعل است، عرف این شخص را نیز مستطیع می‌داند.

بنابراین در ردّ دلیل اول (كه بگوییم بحث استطاعت فعلی است) می‌گوییم بحث این كه این استطاعت عرفی است، عرف باید حاكم باشد به این كه این استطاعت اینجا حضور دارد یا نه؟ به نظر ما اینجا عرف حاكم است و می‌گوید استطاعت هست.

ارزیابی دلیل دوم: دلیل دوم این است که بگوییم ظاهر ادله می‌گوید قبل از حركت باید استطاعت داشته باشد و عبارت: «له زادٌ و راحله» در روایات را برای کسی که در طریق با كسب زاد پیدا می‌كند به کار نمی‌برند. به نظر ما دلیل دوم تمام است؛ یعنی این عنوان استطاعت فعلیه‌ای كه قبل از حج باید داشته باشد را ندارد و «له زادٌ و راحله» یعنی باید الآن زاد و راحله داشته باشد و کسی که باید كار كند و كسبی انجام بدهد و بعد برای او زاد تهیه بشود و محقق شود،‌ زاد و راحله ندارد. لذا دلیل دوم تمام است، اما دلیل اول تمام نیست.

به بیان دیگر یك وقت می‌گوییم شرط وجوب استطاعت عرفی است، عرف این را مستطیع می‌داند، ولی یك وقت می‌گوییم شارع فرموده: «له زادٌ و راحله»، در این صورت اگر به بیان اول اشكال كنیم بیان دوم تمام است. طبق دلیل اول عرف می‌گوید الآن مستطیع است و تحصیل استطاعت نیست، اما روی بیان دوم می‌شود تحصیل استطاعت؛ یعنی طبق بیان دوم این می‌گوید: «له زاد و راحله»، اما الآن «لیس له زادٌ، بل یجب علیه التحصیل»، بعد می‌گوییم تحصیل استطاعت واجب نیست، اما طبق بیان اول می‌گوییم استطاعت عرفی هست و عرف باید بگوید مستطیع باشد، عرف هم می‌گوید این مستطیع است.

وقتی استطاعت عرفیه شد آیا این شخصی كه هر روز در شهر خودش باید كار كند تا زادی به دست بیاورد، الآن هم بخواهد حج برود باید بین راه كار كند و می‌تواند كار كند، عرف بین این دو فرق می‌گذارد؟ می‌گوییم فرق نمی‌گذارد و می‌گوید او هم استطاعت است. اما در دلیل دوم اگر نگاه كنیم باید مصداق برای «له زادٌ و راحله» (یعنی مصداق استطاعت شرعیه) باشد و عرف نمی‌پذیرد که چنین شخص هم مصداق برای «له زادٌ و راحله» باشد، بلکه عرف می‌گوید: «لیس له زادٌ و راحله».

ادله دیدگاه دوم: وجوب حجّ

دلیل وجوب را مرحوم نراقی در مستند (كه قائل به وجوب است) ذکر کرده و می‌فرماید: «و لو لم یجد الزاد و لكن كان كسوباً یتمكن من الاكتساب فی الطریق لكل یومٍ بقدر ما یكفیه و ظنّ امكانه بجریان العادة علیه من غیر مشقةٍ»؛ یك قیدی هم می‌زند می‌گوید اگر كسوب است و در طریق می‌تواند كار كند و ظنّ به امكان كسب دارد بدون مشقّت؛ یعنی می‌داند بین راه هم به صورت بسیار عادی این كارش را می‌تواند انجام بدهد، «وجب الحج لصدق الاستطاعة»^[5]. همان بیانی كه گفتیم مرحوم نراقی سراغ استطاعت عرفیه رفته و می‌گوید اینجا استطاعت عرفیه موجود است و به همین جهت، حج برای این شخص واجب است.

مرحوم شاهرودی این كلام مرحوم نراقی را توضیح داده و می‌گوید: «و الوجه فی ذلك (دلیل قول به وجوب كه مرحوم نراقی قائل است) أنّه و إن لم یكن واجداً لعین الزاد فعلاً لكنه علی ای حال یحصل الزاد فی طریقه إلی الحج، فی كل یومٍ لأكله و شربه بلا فرقٍ فی ذلك بین كونه فی الحضر أو السفر علی ما هو المفروض، ففی كل زمانٍ هو واجدٌ لزاد خصوص ذلك الزمان إلی آخر الاعمال و إلی أن یرجع إلی وطنه»^[6]، پس مرحوم نراقی از این راه وارد شده است.

ارزیابی دیدگاه دوم

این تفكیكی كه بین دو دلیل كردیم اینجا ثمره‌اش ظاهر است، به مرحوم نراقی می‌گوییم اگر شما باشید و استطاعت، می‌گویید استطاعت عرفیه است و در این صورت حق با شماست؛ زیرا عرف این شخص را مستطیع می‌داند؛ یعنی عرف بین كسی كه در حضر هر روز حلاقی می‌كند و پول در می‌آورد، یا این که برود در طریق حلاقی كند فرقی نمی‌گذارد، منتهی یك قیدی دارد كه در طریق برایش حرجی نباشد، لیکن به مرحوم نراقی می‌گوییم شما با عبارت: «له زادٌ و راحله» در روایات چه می‌کنید؟!

حال اگر كسی بگوید: «له زادٌ و راحله» اطلاق دارد یعنی چه بالفعل و چه در آینده، باید گفت این حرف بسیار خلاف ظاهر است. وقتی حضرت می‌فرماید: «له زادٌ و راحله»؛ یعنی الآن باید زاد داشته باشد. لذا آن دلیل دوم در اینجا محكم است و باید قول به عدم وجوب را اختیار كرد.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما ابتدای بحث به نكته‌ای اشاره کرده و می‌فرماید: فقط بدانید كه محل نزاع را اینجا اشتباه نكنید «ولیعلم أن محل الاختلاف ما اذا لم یكن له بالفعل زادٌ اصلاً»؛ كسی زاد ندارد این محل نزاع است كه الآن زاد ندارد و در راه باید كار كند زاد پیدا كند، «و اما ما هو المتداول فی هذه الازمنه من استخدام بعض الاشخاص للخدمة فی سفر الحج لأجل الطبخ أو سایر الخدمات أو استخدام بعض الروحانیین للنظارة علی امر الحجاج من جهة مناسکهم و تجعل الاجره زاداً و راحلةً أو مع اضافةٍ»؛ اما در زمان ما كه بعضی از اشخاص را برای خدمه در كاروان‌ها می‌برند (مثل آشپز یا روحانی كاروان) و بعد اجرت اینها را زاد و راحله‌شان قرار می‌دهند (یعنی پول بلیط و راحله‌شان را می‌دهند و زاد هم در اختیارشان می‌گذارند)، آنها در این مسئله داخل نیستند؛ یعنی این گونه افراد هم باید آشپزی كنند تا غذا به ایشان بدهند، زادشان را به ایشان بدهند، راحله‌شان هم حساب كنند و در اختیارشان بگذارند.

ایشان می‌فرماید: این گونه افراد «لا اشكال فی تحقق الاستطاعة من حیث الزاد و الراحله بالاضافه إلیهما»، می‌پرسیم چه فرقی دارد؟ بگوییم یك كسی باید حلاقی كند در بین راه خودش پول به دست بیاورد و غذا بخورد، یا یك كسی همراه یك كاروانی بشود خدمت کند یا آشپز باشد تا به او غذا بدهند چه فرقی می‌كند؟ می‌فرماید: «لوقوع الاستیجار قبل الشروع فی الحج»؛ این خدمه یا این روحانی كاروان قبل از شروع حج اجیر می‌شود، «و من المعلوم أنّه عند تمامیة عقد الاجاره»؛ وقتی عقد اجاره تمام شد مستأجر، مالك عمل اجیر است و اجیر هم مالك اجرت است، «فالملكیة ثابتةٌ قبل الشروع فی السفر»؛^[7] یعنی این خدمه قبل از شروع در سفر مالك آن زادی است كه مدیر كاروان می‌خواهد به او بدهد همان‌گونه که مدیر كاروان مالك عملی است كه این خدمه می‌خواهد انجام بدهد این هم مالك آن زاد می‌شود.

بنابراین ایشان می‌فرمایند فرق وجود دارد بین این كه یك كسی قبل الحج و شروع در طریق اجیر بشود و بعد اجرتش را زاد و راحله قرار بدهند (و بگویند پول راحله‌ات را ما می‌دهیم و زاد در طریق هم به تو می‌دهیم این اجیر شده)، وقتی اجیر شده می‌توانیم بگوییم این اجیر (در اجاره بر اشخاص، آن كسی كه عمل می‌كند را می‌گویند اجیر و آن كسی كه استیجار می‌كند را مستأجر می‌گوید، مستأجر مالك عمل این است) یا موجر كه اینجا یك معنا دارد مالك این زاد و راحله است.

لذا می‌فرماید بین این گونه افراد كه در زمان ماست و این مسئله تمكن در طریق فرق وجود دارد و محل خلاف در جایی است كه قبل از شروع در عمل استیجاری نباشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إلیه فی السفر بحسب حاله قوة و ضعفا و شرفا و ضعة، و لا یكفی ما هو دون ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك لا یكفی عن حجة الإسلام، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصیلهما فی الطریق لا یجب و لا یكفی عنها.» تحریر الوسیلة، ج‌1، ص: 373‌، مسئله11.
[2] ـ العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 430‌، مسئله5.
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 365‌.
[4] ـ «ذهب بعضهم إلى أنه لو لم یجد الزاد بالفعل، و لكن كان كسوباً یتمكّن من الاكتساب فی الطریق لكل یوم قدر ما یكفیه، كالحلاق وجب علیه الحجّ لصدق الاستطاعة. و لكن الظاهر عدم الوجوب، لأن العبرة فی التمكّن من الزاد بالوجدان الفعلی و الاستطاعة إنما تصدق فی صورة التمكّن من الزاد فعلًا أو قیمة، و التمكّن من الاكتساب فی الطریق من قبیل تحصیل الاستطاعة، و یصدق علیه أنه لیس له زاد فإنّ الظاهر من قوله (علیه السلام) «له زاد و راحلة» أن یكون مستولیاً علیهما بالفعل بملك و نحوه، و لا یصدق الاستیلاء على الزاد بالفعل، بمجرّد التمكّن من اكتساب الزاد فی الطریق.» موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌26، ص: 70.
[5] ـ مستند الشیعة فی أحكام الشریعة، ج‌11، ص: 27‌.
[6] ـ كتاب الحج (للشاهرودی)، ج‌1، ص: 105‌-104.
[7] ـ «الأمر الثانی ما إذا لم یكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا یمكنه تحصیله بالكسب فی الطریق لأكله و شربه و سائر حوائجه فهل یجب علیه الحج فی هذه الصورة أم لا؟ فیه وجهان بل قولان و لیعلم ان محل الاختلاف ما إذا لم یكن له بالفعل زاد أصلا و اما ما هو المتداول فی هذه الأزمنة من استخدام بعض الأشخاص للخدمة فی سفر الحج لأجل الطبخ أو سائر الخدمات أو استخدام بعض الروحانیین للنظارة‌ على أمر الحجاج من جهة مناسكهم و تجعل الأجرة زادا و راحلة أو مع اضافة فلا إشكال فی تحقق الاستطاعة من حیث الزاد و الراحلة بالإضافة إلیهما لوقوع الاستیجار قبل الشروع فی سفر الحج و من المعلوم انه عند تمامیة عقد الإجارة یملك المستأجر العمل على الأجیر و الأجیر الأجرة على المستأجر فالملكیة ثابتة قبل الشروع فی السفر نعم ربما یتحقق الإشكال فی بعض الموارد كأكثر الروحانیین بناء على اعتبار الرجوع الى الكفایة فی الاستطاعة- الذی سیأتی البحث فیه إن شاء اللّٰه تعالى- و اما الاستطاعة من جهة الزاد و الراحلة فلا اشكال فیها أصلا فالكلام فی المقام انما هو فی غیر هذه الصورة و هو ما إذا لم یكن بالفعل مالكا للزاد أصلا بل الثابت بالفعل هی القدرة على تحصیله فی الطریق و المحكی عن مستند النراقی الوجوب فیه حیث قال: «و لو لم یجد الزاد و لكن كان كسوبا یتمكن من الاكتساب فی الطریق لكل یوم قدر ما یكفیه و ظن إمكانه بجریان العادة علیه من غیر مشقة وجب الحج لصدق الاستطاعة» و قال العلامة فی التذكرة فی هذه المسألة: «فان كان السفر طویلا لم یلزمه الحج لما فی الجمع بین السفر و الكسب من المشقة العظیمة و لانه قد ینقطع عن الكسب لعارض فیؤدی إلى هلاك نفسه و ان كان السفر قصیرا فان كان تكسبه فی كل یوم بقدر كفایة ذلك الیوم من غیر فضل لم یلزمه الحج لانه قد ینقطع عن كسبه فی أیام الحج فیتضرر، و ان كان كسبه فی كل یوم یكفیه لأیامه لم یلزمه الحج أیضا للمشقة و لانه غیر واجد لشرط الحج و هو أحد وجهی الشافعیة و الثانی الوجوب و به قال مالك مطلقا» و مقتضى دلیله الأخیر و هو عدم كونه واجدا لشرط الحج عدم الوجوب مطلقا سواء كان فی السفر الطویل أو فی السفر القصیر.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 97-98.

برچسب ها :

مسئله یازدهم تحریر الوسیله بحث حج اعبار فعلی زاد و راحله استطاعت شخص کسوب دیدگاه فقیهان در اعتبار فعلی زاد و راحله وجوب حج بر کسوب در راه ادله وجوب حج بر فاقد زاد و راحله فعلی ادله عدم وجوب حج بر فاقد زاد و راحله فعلی مصداق تحصیل استطاعت ظهور لفظ زاد و راحله در زاد و راحله بالفعل نظر محقق فاضل لنکرانی در فعلیت زاد و راحله محل نزاع در فعلیت زاد و راحله استطاعت همراهان کاروان حج ملکیت زاد قبل از سفر

کتاب الحج (بحث استطاعت)