موضوع: کتاب الحج (بحث استطاعت)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
شماره جلسه : ۶۴
-
خلاصه بحث گذشته
-
دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه) در مسئله
-
اشکال والد معظَّم(قدّس سرّه) بر مرحوم خویی
-
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)
-
جمعبندی و بیان دیدگاه برگزیده
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
در مسئله هفدهم به این نتیجه رسیدیم که اگر شخصی خانه خودش را بفروشد، اما قصد تبدیل ندارد، در اینجا مرحوم سید فرمود: «یجب صرف ثمنها فی الحج»؛ باید ثمنش را در حج صرف کند مگر آن که نداشتن خانه برای او حرجی باشد، اما مرحوم امام فرمودند: در اینجا نیز فرقی نمیکند و این جزء مستثنیات است و او مستطیع نمیشود. ایشان فرمود: اگر خانهاش را فروخت، خانهاش که مورد احتیاجش هست و اگر هم نداشته باشد حرجی است و الآن پولش در اختیارش هست، این شخص مستطیع نیست بر خلاف مرحوم سید که گفتند او مستطیع است مگر این که نداشتنِ خانه برای او حرجی باشد.به نظر ما این فرمایش امام(قدّس سرّه) تمام نیست هر چند مرحوم والد ما نیز با ایشان موافقت فرمودند، اما نمیتوانیم در اینجا بگوییم اگر کسی خانهاش را فروخت و پول آن در اختیارش است و نداشتن خانه برای او حرجی نیست (زیرا اگر نداشتن خانه برای او حرجی باشد، مسلماً مستطیع نیست)، آیا میتوان به نحو مطلق بگوئیم خانه جزء موارد استثناست؛ چه خودش و چه پول آن؟ خواه نداشتن خانه حرجی باشد یا نباشد؟
گفته شد اگر حرجی نباشد و الآن که خانه را فروخته و پولش را دارد و نمیخواهد خانهای تهیه کند این عنوان احتیاج عرفی هم صدق نمیکند، نمیگویند این الآن عرفاً محتاج به خانه است، میگوید من بنا دارم تا آخر عمر خانه نداشته باشم، در اینجا باید صرف در حج کند.
دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه) در مسئله
مرحوم خوئی در معتمد تقریباً همین مسئله را دارند منتهی به این بیان که میفرماید: «لو باع داره الموجودة عن المحتاج إلیها للتحفظ علی المال و ارادة الادّخار»؛ اگر خانهاش را بفروشد و میخواهد پولش را ذخیره کند، «و البناء علی عدم الصرف فی الحوائج»؛ نمیخواهد این پول را در حوائج دیگرش صرف کند، «لایکون إلزامه بالحجّ حرجیاً علیه»؛ اینجا اگر این را ملزم کنیم که باید حج انجام بدهد، این وجوب الحج در این فرض حرجی نیست، «لأنه لا حرج علیه فی صرفه فی الحج»؛ زیرا میتواند این را در حج صرف کند و حرجی نیست، «بعد فرض أنّه عازمٌ علی عدم صرفه فی حوائجه، فإنه علی تقدیر صرف المال و عدمه یعیش عیشةً حرجیة»[1]؛ این شخص چه مال را صرف کند چه نکند، یک عیش حرجی دارد.بنابراین مرحوم خوئی میگویند حتی اگر نداشتنِ خانه برای این آدم حرجی است، چون بنایش این است که یک زندگی حرجی داشته باشد در این فرض الزام به این که این پول را صرف برای حج کند این حکم یک حکم حرجی نیست. لذا باید این پول را صرف در حج کند، او مستطیع است حجّش هم صحیح و تمام است.
اشکال والد معظَّم(قدّس سرّه) بر مرحوم خویی
مرحوم والد ما در اینجا بر مرحوم خوئی اشکال کرده و میفرماید: «البناء علی تحمّل الحرج لا یوجب خروج التکلیف الشرعی عن الحرجیة»؛ اگر کسی بنای بر تحمّل حرج دارد سبب نمیشود که تکلیف از حرجی بودن خارج شود، «فإن الإلزام فی هذا الفرض مثل الفروض المشابهة یجیئ منه الحرج»؛ در این فرض اگر بگوئیم باید حج بروی، حرج بر او لازم میآید، «و البناء علی التحمل لا یوجب الخروج عن الوصف»؛ این قصدش این است که متحمل حرج بشود و موجب خروج از وصف نمیشود.مثل آن که «ما اذا کان الصوم حرجیاً علی شخص و لکنه علی تقدیر عدم الوجوب ایضاً یتحمل الامساک»؛ اگر شارع صوم را بر او واجب نکند، میخواهد از صبح تا غروب گرسنه بماند و تحمل امساک کند، «فهل یکون الصوم واجباً علیه فالظاهر عدم الوجوب».[2]
در اینجا باید توجه داشت که فرض در جایی است که نداشتن این خانه حرجی است و این شخص بنا دارد یک زندگی حرجی داشته باشد (یعنی چه حج واجب باشد و چه نباشد بنایش بر این است که حرجی زندگی کند)، در اینجا مرحوم خوئی میفرماید الزام به وجوب حج حرجی نیست؛ زیرا این الزام برای این شخص حرجی ایجاد نمیکند، بلکه آنچه بر این آدم حرج ایجاد میکند خودِ بنایی است که این آدم دارد، بنای او این است که حرجی زندگی کند، خود الزام موجب و سبب برای حرج نمیشود. به بیان دیگر محقق خوئی(قدّس سرّه) میفرمایند آیه شریفه: «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ» اگر یک حکمی بخواهد منشأ برای حرج بشود برمیدارد، اما در اینجا سبب حرج چیز دیگری است و به همین دلیل مشمول این آیه نمیشود. لذا ایشان میگویند اینجا چون الزام به حج حرجی نیست باید این پول را در حج صرف کند.
مرحوم والد ما میگویند تحمل بر حرج سبب نمیشود که تکلیف از حرجی بودن خارج بشود، این تکلیف الآن فی حدّ ذاته حرجی است، آدمی که خانه ندارد ولو خودش بیعقلی میکند و بنا دارد که حرجی زندگی کند، شارع هم بگوید این پول را صرف در حج کن، این سبب نمیشود که از حرجی بودن خارج بشود.
به نظر ما این اشکال بر مرحوم خوئی وارد نیست؛ زیرا مرحوم خوئی میگویند قاعده «لاحرج» حکمی که سبب حرج شده را برمیدارد، در اینجا یک آدمی که حرجی زندگی میکند، وجوب الحج چه سببیتی برای حرجی بودن او دارد؟! هیچ. الزام سبب نمیشود در این که شخص در حرج قرار بگیرد.
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدّس سرّه)
شارع میگوید من حکمی که سبب برای حرج باشد جعل نکردم، محقق خوئی(قدّس سرّه) میفرماید: در این فرض این الزام به حج سبب حرج نشده است؛ زیرا این شخص خودش بنای بر زندگی حرجی دارد، چه شارع حج را واجب کند و چه نکند این زندگی حرجی دارد. پس الزام به حج موجب حرج نمیشود. به بیان دیگر اگر در یک جا الزام به یک حکمی خودش یا مقدماتش (یعنی من میخواهم یک حکمی را امتثال کنم باید خانهام را بفروشم و آن را امتثال کنم اینها همه) حرجی شود، این حکم با «لاحرج» برداشته میشود.مرحوم خوئی میفرماید: در اینجا چون خودش بنا دارد بر این که حرجی زندگی کند و حرج معلول حکم شارع یا امتثال مقدمات حکم شارع نیست، در اینجا قاعده «لاحرج» جریان پیدا نمیکند. بنابراین این اشکالی که مرحوم والد ما بر مرحوم خوئی کردند اشکال واردی نیست؛ زیرا مرحوم والد میفرماید این شخص بنای بر تحمل حرج دارد و «لاحرج» این حکم حرجی را از بین نمیبرد، پاسخ آن است که فرض این است که اینجا موجب حرج نیست.
بله، اگر یک حکمی ذاتاً حرجی باشد، مثل این که شارع بگوید باید برای این وضو صد کیلومتر پیاده راه بروی تا آب پیدا کنی، حکم حرجی است من بگویم که میخواهم حرج را تحمل کنم، در اینجا فرمایش مرحوم والد ما درست است؛ یعنی «البناء علی تحمّل الحرج لا یوجب خروج الحکم الحرجی عن الحرجیة»، این حکم خودش حرجی است، اما اینجا مرحوم خوئی فرض کرده که این حکم حرجی نیست، بلکه حرج من قبل نفسه آمده و شخص میگوید من خودم دارم اینطوری زندگی میکنم و زندگی من حرجی است. بنابراین در خود حکم حرجی وجود ندارد، لذا فرمایش مرحوم خوئی تمام است.
ما اگر از دلیل ششم (که صدق استطاعت بود) بخواهیم وارد شویم، در اینجا راحت میتوانیم استدلال کنیم. به عنوان مثال، یک طلبهای گاهی در حجره این مدرسه و گاه در حجره آن مدرسه زندگی میکند و زن و بچهای هم ندارند، یک خانه کوچکی داشته و فروخته است، عرفاً استطاعت صدق نمیکند. عرف میگوید مستطیع نیست هر چند پول حج هم دارد، اما عرف میگوید خانه و پول خانه استثناست.
مشکل این است که سیّد و حتی امثال مرحوم خوئی، مسئله را به میدان «لاحرج» آوردند، اما اگر مسئله عرف را مطرح کنیم در این صورت قاعده «لاحرج» بیاید یا نیاید، عرف میگوید اینجا مستطیع نیست.
بنابراین یک فرض این است که خانهای که به آن احتیاج دارد و در آن نشسته را می فروشد و از نداشتن خانه در حرج هم قرار میگیرد. یک فرض دیگر این است که خانه داشته، الآن هم که خانه ندارد و آن را فروخته در حرج نیست، آیا مجرد آن احتیاج واقعی در استثنا کفایت میکند یا باید الآن احتیاج فعلیت داشته باشد؟ در گذشته گفتیم که احتیاج باید فعلیت داشته باشد.
به محقق خویی(قدّس سرّه) میگوییم اگر شما طبق قاعده «لاحرج» جلو بیائید حرف شما درست است، اما اگر طبق عرف استدلال کنید، عرف الآن میگوید خودش نمیرود خانه بگیرد ولی احتیاج فعلی دارد و به همین دلیل نیاز به خانه استثنا شده و مستطیع نمیشود. به بیان دیگر میگوئیم این شخص احتیاج دارد که یک جایی بالفعل بنشیند یا این که بالفعل نیاز داشته باشد.
بله، اگر بگوییم که واقعاً احتیاج نداشته باشد این از موضوع بحث خارج میشود؛ یعنی از موارد استثنا خارج میشود، اما در ما نحن فیه واقعاً احتیاج دارد، اما میگوید من بنا ندارم این را به فعلیت برسانم، حرجی هم نیست. یک وقتی هست که احتیاج دارد و الآن بالفعل هم خانه ندارد و پولش را دارد این مسلم باید پول را برای خانه بدهد هر چند الآن خانه ندارد، اما اگر احتیاج دارد، ولی بنا ندارد که هیچ وقت خانه را تهیه کند، در اینجا گفتیم عرف او را مستطیع میداند که با این خانه برو حج؛ یعنی عرف میگوید: تو که بنا نداری هیچ وقت خانه تهیه کنی ولو احتیاج هم داری، باید حج بروی.
بنابراین وقتی شخص چنین بنایی دارد، کاری به قاعده «لاحرج» هم ندارد، در حقیقت عرف یک چنین موردی را ملحق میکند به آن موردی که احتیاج ندارد. قاعده «لاحرج» در جایی جریان دارد که حکم یا مقدمه حکم منشأ حرج بشود، اما اگر کسی بنا دارد بر این که خودش را در حرج قرار بدهد، حکم دخالت نداشته باشد قاعده «لاحرج» جاری میشود، اما در اینجا چه شارع واجب کند و چه نکند این صد کیلومتر را میخواهد برود، آنجا اگر این باشد باز حرج جریان پیدا نمیکند، مثلاًاین آدم میگوید من میخواهم وضو بگیرم بنا دارم بر این که حرج را هم تحمل کنم و تا آنجا میروم، در اینجا مشمول «لاحرج» نمیشود.
به بیان دیگر، اگر در جایی حکم هست بنای بر تحمل حرج هم هست، بنای بر تحمل حرج مانع از جریان «لاحرج» نمیشود، اما جایی که بنا بر حرج هست چه حکم باشد و چه نباشد، اینجا میگوئیم پس حکم دخالت در حرج ندارد و قاعده «لاحرج» اینجا جریان پیدا نمیکند. در مثال روزه اگر کسی بگوید روزه ماه رمضان چه واجب باشد و چه نباشد من از صبح تا غروب امساک میکنم، محقق خوئی(قدّس سرّه) همین جا میگویند قاعده «لاحرج» جریان ندارد ولو بر او حرجی باشد و حق با ایشان است.
در واقع میگوئیم «ما جعل» یعنی شارع جعل حرجی ندارد، اگر یک جعلی امتثال خودش یا امتثال مقدماتش موجب حرج شد شارع برمیدارد، اما اگر با قطع نظر از این حرج موجود باشد مثل اینکه در مواردی که ذاتاً حرج وجود دارد، چطور آنجا میگویید «لاحرج» جریان ندارد، اینجا هم که این آدم بنا دارد چه حکمی باشد و چه نباشد قاعده «لاحرج» جریان ندارد.
جمعبندی و بیان دیدگاه برگزیده
بنابراین در جایی که خانه را بفروشد «لا بقصد التبدیل»، اگر دلیل ما مسئله «لاحرج» باشد، همین فرمایش مرحوم خوئی درست است؛ یعنی اینجا الزام حج حرجی نیست، این شخص خودش میخواهد یک زندگی حرجی داشته باشد و مستطیع است و باید حج هم انجام بدهد، اما اگر دلیل ما مسئله عرف باشد گفتیم چنانچه بنا دارد بر این که تبدیل نکند، عرف میگوید این هم ملحق به آنجایی است که این اصلاً احتیاج به خانه ندارد.وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1] ـ «ذكر بعض الاعلام انه لو باع داره الموجودة المحتاج إليها للتحفظ على المال و ارادة الادخار و البناء على عدم الصرف في الحوائج أصلا لا يكون إلزامه بالحج- حينئذ- حرجيا عليه لانه لا حرج عليه في صرفه في الحج بعد فرض انه عازم على عدم صرفه في حوائجه فإنه على تقدير صرف المال و عدمه يعيش عيشة حرجية نعم صرف المال مناف لعزمه و تصميمه بادخار المال و الا فلا حرج عليه من ناحية الحج.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج1، ص: 117؛ موسوعة الإمام الخوئي، ج26، ص: 82.
[2] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج1، ص: 117.
نظری ثبت نشده است .