- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است که کسی نیاز به ازدواج دارد و پولی دارد که این پول را یا باید صرف در حج کند یا صرف در نکاح. گفته شد که اولاً نکاح مثل خانه و وسایل خانه از جمله اموری است که عرف استثنا می‌کند؛ یعنی ما پنج دلیل داشتیم بر این که خانه و امثال خانه مستثناست که دلیل پنجم عرف بود. عرف می‌گوید: نکاح یکی از احتیاجات طبیعی انسان است و روی دلیل عرف بحث ضرورت مطرح نیست؛ یعنی لازم نیست بگوئیم برای یک کسی ازدواج ضرورت دارد و اگر ازدواج نکند به حرج یا ضرر بیفتد، بلکه عرف می‌گوید احتیاج طبیعی انسان به خانه است، به وسائل خانه و مرکب است و از احتیاجات طبیعی انسان نیز نکاح است. لذا ازدواج نیز حکم سایر مستثنیات را دارد.

طبق قول کسانی که دلیل بر استثنا را قاعده «لاحرج» می‌دانند، اگر ترک نکاح حرجی بود، در اینجا خود نکاح واجب می‌شود و باید این پول را صرف در نکاح کند. مرحوم سید در عروه تصریح می‌کند که مدار وجود حرج و عدم وجود حرج است.

بحث به این فرع رسید که اگر ترک نکاح حرجی نیست، اما مستلزم وقوع در حرام است؛ یعنی اگر نکاح نکند به حرام می‌افتد، از عبارات فقها و کلمات صاحب جواهر(قدس سره) استفاده می‌شود مشهور قائل‌اند به این که این پول را باید صرف در نکاح کند، اما فقیهانی همانند مرحوم محقق در شرایع و جمع دیگری می‌گویند: در اینجا این پول باید صرف در حج بشود و مرحوم خوئی، مرحوم شاهرودی و مرحوم والد ما می‌گویند این وقوع در زنا چون مربوط به سوء اختیار خودش است، ربطی به شارع ندارد و در اینجا پول را باید صرف در حج کند.

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

اشکال ما به صاحب جواهر(قدس سره) آن است که ایشان در آخر قبول می‌کند این پول را باید در نکاح صرف کند، اما می‌گوید: علت این حکم از جهت حرج و ضرر است، این در حالی است که ربطی به حرج ندارد؛ زیرا فرض آن است که اگر نکاح نکند در زنا قرار می‌گیرد و در اینجا فرض می‌کنیم ترک نکاح هم حرجی نیست و می‌تواند نکاح نکند ولی زنا می‌کند. در این صورت باید بحث کنیم که در اینجا چه دلیلی داریم بر این که این پول را باید صرف در حج کند.

به بیان دیگر با قطع نظر از مسئله عرف و مسئله حرج، غیر از مسئله تزاحم راهی نداریم به این بیان که یک پول موجود است و با این یک پول نمی‌تواند هم حج برود و هم نکاح کند، کسی که از ترک نکاح به حرام می‌افتد مسلّماً نکاح بر او واجب می‌شود، حال که نکاح بر او واجب شد، این پول را یا باید صرف در نکاح کند یا صرف در حج، در اینجا تزاحم واقع می‌شود.

در اینجا امام خمینی(قدس سره) بیان بسیار خوبی دارند و آن این که می‌فرماید: اگر آن حرام اهمّ از حج باشد باید کاری کند که در حرام قرار نگیرد، مثلاً اگر به حج رفتن مستلزم این باشد که بخواهد به شخصی سیلی بزند این حرام هست ولی اهمیّتش به اندازه اهمیت حج نیست. بنابراین باید دید که کدام مورد اهم است؛ یعنی کجا حج اهم است و کجا آن واجب مزاحم یا حرام مزاحم اهم است. بنابراین روی مسئله «الاهم فالاهم» پیش بیائیم.

جریان ادله اضطرار در محرّمات

نکته دیگری که اشاره شد آن است که مشهور قائل‌اند که «لاحرج» و ادله اضطرار در محرمات جریان پیدا نمی‌کند. در کتاب قاعده «لاحرج» نسبت به بعضی از محرمات جریان اضطرار را قبول کردیم، مثلاً استظلال در حج حرام است که محرم زیر سقف قرار بگیرد لااقل در روز که مورد اتفاق است، این از محرمات احرام است. حال اگر کسی مضطر شد (مثل آن که باد او را اذیت می‌کند و مریض است) همه فقها می‌گویند مانعی ندارد با این که حرام است، یا پوشیدن لباس مخیط بر محرم حرام است حال اگر یک محرمی مضطر به پوشیدن لباس مخیط شد می‌گویند مانعی ندارد، البته در بعضی از مواردش کفاره را هم قبول می‌کنند و در بعضی جاها هم کفاره را قبول ندارد.

لیکن بعضی از محرمات به قدری قبیح است که به هیچ وجهی «لاحرج» نمی‌تواند شامل آنها شود مثل مسئله زنا خصوصاً زنای با محارم (که شدیدترین محرمات است) یا مسئله قتل، البته در قتل اختلاف است، مشهور می‌گویند اگر کسی را مکرَه کرده و گفتند یا این آدم را می‌کشی یا خودت را می‌کشیم، حق ندارد آن آدم را بکشد هر چند اضطرار دارد، البته شنیدم بعضی‌ها گفتند اگر این چنین باشد جایز است، ولی تقریباً 99 درصد فقها می‌گویند جایز نیست.

این ملاک را در کتاب «لاحرج» ارائه داده شده است که وقتی می‌گوئیم «لاحرج» بر ادله‌ احکام اولیه مقدم است (یعنی یک واجبی را غیر واجب کند یا یک حرامی را غیر محرم کند)، در جایی است که یک ملاک بسیار مهمی در کار نباشد که باعث فوت آن بشود؛ زیرا «لاحرج» برای تسهیل است، حال این تسهیل اگر بخواهد موجب ارتکاب یک قبیحی شود (مثل زنا) شاملش نمی‌شود.

بنابراین مشهور می‌گویند: «لاحرج» در محرمات جریان ندارد، اما در همین حرمت ابدی که اگر فرض کنید مردی زن شوهردار یا زن ذات العده را عقد کرد، اینجا مشهور قائل به حرمت ابدی هستند، حال اگر یک زن و شوهری 30 سال است که با هم ازدواج کردند و اولاد و نوه و نتیجه دارند، اما حالا فهمیدند که بر هم حرام ابدی هستند، از 30 سال پیش حرام ابدی بودند، من به این نتیجه رسیدم که «لاحرج» این حرمت ابدی را می‌تواند بردارد.

در زمان مرحوم والد ما این مسئله اتفاق افتاد که زنی مراجعه کرد به ما، تقریباً حدود 60 سال داشت و ایشان می‌گفت: ما بعد از 30 سال فهمیدیم که بر شوهرم حرام ابدی بودم، من اولاد دارم، عروس و داماد دارم و اصلاً امکان افتراق بین ما نیست و حتی بحث این را مطرح می‌کرد که اگر خانواده مرد ما اگر بفهمند قضیه این چنین بوده، ممکن است موجب اختلاف و قتل و کشتار بشود، من با مرحوم والدمان صحبت کردم و ایشان نیز جریان «لاحرج» در محرمات را قبول نداشت، اما بالأخره ایشان در آن مورد قبول کرد و در آن مورد ابدی فرمود در همین مورد و دیگر تعدّی در جای دیگر ندهید.

مثال دیگر آن که شخصی دختری را از کودکی به منزلش آورده و بزرگ کرده، بزرگ شد به نُه سالگی که رسید باید یک فکری برای محرمیتش کند، اگر برای محرمیت راهی وجود دارد که هیچ، اما اگر راهی وجود ندارد اینجا بحث حرج مطرح نیست و نمی‌توان مثلاً گفت که این دختر از جهت روحی و روانی ناراحت می‌شود! اینها مسوِّغ و محقق عنوان آن حرج نیست.

خلاصه آن که در ما نحن فیه مبانی مسئله به خوبی روشن شد که یک مبنا، مبنای عرفی است، یک مبنا مبنای حرج است و مبنای تزاحم نیز یک مبناست.

مسئله 43 تحریر الوسیله و 66 عروه الوثقی

گفته شد که این مسئله 17 ارتباطی با آن مسئله 43 تحریر الوسیله دارد که مرحوم امام در مسئله 43 فرمود: «و لو استلزم ترک واجبٍ اهم منه او حرامٍ کذلک یقدّم الاهمّ»؛ اگر حج مستلزم ترک یک واجبی باشد که آن واجب اهمّ است (مثل همین قضایایی که حج را تعطیل کردند، اگر حج مستلزم وهن مسلمین و وهن شیعه شد)، اهم مقدم می‌شود.

نکته قابل توجه آن است که در باب تزاحم اگر ما اهمّ را انجام دادیم که هیچ، اما اگر کسی با اهم مخالفت کرد و در ما نحن فیه به حجّ رفت و یک حرام اهمی محقق شد، چون مسئله از باب تزاحم است، اگر این شخص «خالف و حجّ صحّ و اجزأه عن حجة الاسلام»^[1].

اما مرحوم سید نیز در مسئله 66 می‌فرماید: «إذا حجّ مع استلزامه لترک واجبٍ أو ارتکاب محرمٍ لم یجزه عن حجة الاسلام»^[2]؛ این مُجزی از حجة الاسلام نیست؛ زیرا مبنای سید(قدس سره) در آنجا این است که حج مشروط است به استطاعت شرعیه و در استطاعت شرعیه مسئله ترک واجب یا وقوع محرم مطرح است؛ یعنی اگر یک حجّی مستلزم ترک واجب شد (به تعبیر مرحوم حاج شیخ محمدتقی آملی «ولو ادنی مراتب الوجوب» هم باشد)، این شخص شرعاً مستطیع نیست. بنابراین اگر یک حجّی (البته خود حج نه طریق إلی الحج) مستلزم ترک واجب یا فعل حرام شود، در اینجا این شخص اصلاً مستطیع نیست.

طبق این مبنا مسئله اهم و مهم در کار نیست و می‌گوئیم اگر حج مستلزم ترک یک واجب یا انجام یک حرام هر چند بسیار ضعیف باشد این شخص شرعاً مستطیع نیست. در نتیجه اگر چنین شخصی به حج رفت و حجّ را انجام داد چون غیر مستطیع بوده و حجّش عن غیر استطاعةٍ بوده، حجّش مُجزی از حجة الاسلام نیست.

اشکالات مرحوم خویی دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

در همان مسئله66 محقق خویی(قدس سره) بر مرحوم سید اشکال می‌کند^[3] که به نظر ما نیز این اشکال وارد است و آن این که می‌فرماید: ما نیز استطاعت شرعیه را قبول می‌کنیم، لیکن استطاعت شرعیه یعنی آنچه در همین روایات راجع به استطاعت آمده از جمله این که زاد و راحله از خصوصیاتش است، مسئله رجوع به کفایت یا جزئیات دیگر، اما در هیچ‌یک از این روایات که استطاعت شرعیه را مطرح کرده، مسئله‌ ترک واجب یا فعل حرام که مخل به استطاعت شرعیه است را مطرح ننموده است.

از این رو محقق خوئی(قدس سره) با مرحوم سیّد مخالفت کرده و فرمودند: در این فرع اگر حج مستلزم ترک واجب شد نه از این راه استطاعت شرعیه می‌توانیم پیش برویم و نه از راه مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد است که خود سید(قدس سره) نیز آن را قبول دارد و از آن راه هم نمی‌شود پیش رفت، مثلاً یک واجبی داریم مثل حفظ پدر و مادر که بر انسان واجب است، در اینجا نمی‌توانیم بگوئیم امر به این مستلزم نهی از ضد خاص که حج است، پس حج باطل می‌شود.

اشکالات صاحب مصباح الهدی

مرحوم آملی (و مرحوم سید) سه اشکال بر بحث نهی از ضدّ خاص در مانحن فیه می‌کند:

1. کبری مورد قبول نیست؛ یعنی امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، اگر هم قبول کنیم مقتضی نهی از ضد عام است مقتضی نهی از ضد خاص نیست.

2. از این نهی فساد استفاده نمی‌شود؛ زیرا این نهی به خود حج نمی‌خورد، بلکه به لازم حج می‌خورد؛ یعنی این نهی می‌گوید این حج «بما أنّه مستلزمٌ و موجبٌ لترک الواجب»، پس نهی به خود حج نخورده است، البته در اینجا باز مرحوم خوئی مطلبی دارند که چرا نهی به خود حج خورده، ولی فرمایش ایشان تمام نیست و فرمایش سید درست است، نهی به لازم حج خورده نه به ذات حج.

3. این نهی مقدمی و تبعی است و نهی تبعی دلالت بر فساد ندارد.^[4]

جمع‌بندی بحث

پس در این بحث که حج مستلزم ترک واجب است، از راه قانون امر به شیء مقتضی نهی از ضد نمی‌شود وارد شد و سه اشکال وجود دارد، از راه «مقدمة الحرام حرامٌ» هم نمی‌شود وارد شد؛ چون نهی آن هم تبعی می‌شود و نهی تبعی هم دلالت بر فساد ندارد. فقط دو راه داریم: یا از راه تزاحم وارد می‌شویم یا از راه مسئله استطاعت شرعیه، از راه استطاعت شرعیه که سید(قدس سره) وارد شده نتیجه می‌گیرد که اگر کسی به حج رفت مُجزی نیست. گفته شد که این سخن درست نیست و در اینجا این سخن مرحوم خوئی را پذیرفتیم.

تنها راهی که باقی می‌ماند مسئله تزاحم است و تزاحم می‌گوید: اگر حج مستلزم ترک واجب اهم بشود یا فعل محرّم اهم بشود اینجا آن واجب یا آن محرم مقدم است، این دیگر به اختلاف موارد مختلف می‌شود، منتهی چون مسئله از باب تزاحم است اگر در باب تزاحم کسی اهم را ترک کرد و سراغ مهم رفت می‌گویند از باب ترتّب صحیح است، البته مرحوم نائینی می‌گوید: ترتب در باب حج جریان ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به‌ بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم، لكن إذا خالف و حج صح و أجزأه عن حجة الإسلام، و لو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 380، مسئله 43.
[2] ـ «إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام‌ و إن اجتمع سائر الشرائط لا لأن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا لأن النهي متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلك‌ الواجب مانع و كذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو كان الحج مستقرا عليه و توقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة و أمكن أن يقال بالإجزاء لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضده و منع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 457، مسئله 66.
[3] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 186‌.
[4] ـ «لا ما قيل من ان الحج يصير حينئذ منهيا عنه لكونه ضد الفعل الواجب أو مقدمة لفعل الحرام و ذلك للمنع من اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهى عن ضده الخاص أولا و منع اقتضائه بطلان الضد لكون النهي متعلقا بالوصف الخارج اعنى كونه موجبا لترك الواجب- و مثله لا يوجب الفساد ثانيا، و لأن إدراج المسألة في باب الضد انما يتم فيما إذا كان الواجب الذي يفوت بالسفر الى الحج ضد النفس عمل الحج حتى يصير حرمه تركه مستلزما لحرمة الحج، و اما إذا كان ضد للمسير الى الحج مثل ترك الصلاة الواجبة في طي الطريق فلا يكون من صغريات مسألة الضد، لكون وجوب السفر الى الحج مقدميا، و الواجب المقدمي توصلي، يجتمع‌ مع الحرام.» مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌12، ص: 12-13.

برچسب ها :

استطاعت و نکاح واجب استطاعت و وقوع در زنا استطاعت و وقوع در حرام استطاعت و ترک واجب جریان ادله اضطرار در محرّمات اکراه بر قتل جریان لا حرج در محرمات برداشتن حرمت ابدی با لا حرج مسئله 43 تحریر الوسیله بحث حج مسئله 66 عروه الوثقی بحث حج

کتاب الحج (بحث استطاعت)