- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که چه دلیل داریم برای استثنای ضروریات معاش از زاد و راحله به طوری که زاد و راحله زائد بر ضروریات معاش و اضافه بر احتیاجات معاش (مثل منزل، مرکب، لباس، اثاث البیت) باشد و بگوییم زاد و راحله‌ای که موجب استطاعت و موضوع برای آن است باید زائد بر اینها باشد؟ تا کنون سه دلیل را بررسی کردیم.

دلیل چهارم: تمسّک به قاعده «لاحرج»

دلیل دیگری که بیشتر بزرگان در این بحث بر محور همین دلیل بحث کردند تمسک به قاعده «لاحرج» است به این بیان که اگر شارع شخصی را مکلف کند به این که منزلش یا مرکبش را بفروشد برای این که به حج برود، این مستلزم حرج است؛ زیرا فرض این است که همین اندازه بیشتر ندارد، مثلاً یک منزل با یکی دو اتاق که مناسب با اوست دارد که اگر بخواهد آن را بفروشد مستلزم حرج است و وقتی مستلزم حرج شد «الحرج منفیٌّ بلاحرج» و آیه: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»^[1] این را نفی می‌کند. لذا با «لاحرج» بگوییم این موارد باید از زاد و راحله استثنا بشود و زاد و راحله باید زائد بر مستثنیات زندگی باشد.

نتیجه این بیان استدلال آن است که در جایی که مستلزم حرج بشود این دلیل کارایی دارد؛ یعنی اگر کسی گفت من خانه‌ای دارم مطابق با شأن من است و اگر بفروشم بعد هم که برگردم یک جایی اجاره بروم حرجی برایم نیست، اگر حرج نباشد این دلیل دیگر کارایی ندارد؛ یعنی کارایی بودن این دلیل و کارآمد بودن این دلیل منوط به این است که حرج محقق می‌شود یا خیر. بنابراین اگر به کسی بگوییم این خانه‌ات را بفروش، می‌گوید اگر بفروشم نمی‌توانم زندگی کنم حتی شأنش هم نیست که در جایی اجاره بنشیند، در این صورت این دلیل تمام است برخلاف کسی که می‌گوید اگر برگردم در خانه پدرم زندگی می‌کنم یا اجاره می‌کنم و اجاره‌ هم با شأن من منافات ندارد، این دلیل در آنجا تمام نیست و کارایی ندارد.

فرق بین این دلیل با سایر ادله آن است که دلیل اول این بود که اجماع بر استثنای ضروریات داریم، دلیل دوم مسئله‌ حق الناس و حق الله و دین الله و دین الناس بود، دلیل سوم آن تعابیری که در آن روایت ابی الربیع آمده بود. دلیل سوم را قبول نکردیم ولی دلیل اول و دوم نتیجه‌اش این بود که چه حرجی بشود و چه حرجی نشود، باید زاد و راحله زائد بر مقدار نیاز زندگی و زائد بر ضروریات باشد، اما این دلیل فقط در این فرض دلیلیت دارد که مستلزم حرج باشد.

در اینجا بر تمسک به «لاحرج» اشکالاتی شده که مفصل‌تر از همه مرحوم شاهرودی در کتاب الحجّ خود مطرح نموده است. مرحوم والد ما وقتی کتاب الحج را می‌گفتند، هم حج مرحوم خوئی را مورد تعرض و بحث قرار می‌دادند و هم فرمایشات مرحوم شاهرودی را و هم گاهی مستمسک مرحوم حکیم جزء بحث‌هایش بود، ولی ایشان از قوت فقهی مرحوم شاهرودی زیاد نام می‌برد.^[2]

دیدگاه مرحوم شاهرودی در دلیل چهارم

مرحوم شاهرودی سه نکته درباره استدلال به «لاحرج» بیان کرده است:

نکته اول

ایشان در اولین نکته می‌گوید: «لاحرج» نفی حکم ضرری را دارد؛ یعنی اگر یک وجوب یا حرمتی (که البته این که آیا «لاحرج» در محرمات جریان دارد یا نه؟ خودش بحث است) باشد، ولی «لاحرج» می‌گوید: «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ»؛ خدا جعل حرجی ندارد، در نتیجه اگر یک حکمی در یک جا موجب حرج شد (مثلاً اگر وجوب وضو در سرمای سختِ زمستان موجب حرج شد)، «لاحرج» این وجوب را برمی‌دارد، اما در ما نحن فیه وجوب حج حرجی نیست، بلکه آنچه حرجی است آن است که این شخص باید خانه‌اش را بفروشد و این از لوازم حج است؛ یعنی این شخص باید خانه‌اش را بفروشد و خانه نداشتن برای او حرجی است، اما وجوب حج، اعمال حج، هیچ کدام از اینها بر او حرجی نیست.

ایشان این اشکال را به عنوان مطلب اول مطرح نموده و بعد شروع به جواب دادن از این اشکال کرده و دو جواب می‌دهد:

پاسخ اول: می‌فرماید ما قبول داریم «لاحرج» نسبت به خودِ وجوب حج حرجی نیست، اما آیا این مستثنیات را که شما می‌خواهید بگویید: «یجب بیعها للحج»، این وجوب صرف این مستثنیات در حج حرجی نیست؟ یعنی الآن شارع بگوید: واجب است خانه‌ات را بفروشی، خود این وجوب حرجی است. بنابراین هر چند خود حکم، احکام حج حرجی نیست، اما این که از لوازمش هست اگر حرجی باشد، «لاحرج» شامل این نیز می‌شود.

به بیان دیگر ایشان می‌گوید: یک وقت است که می‌گوییم خود اعمال و وجوب حج حرجی نیست، این یک لازمه‌ای دارد که آن لازمه با قطع نظر از وجوب و حکم شرعی می‌خواهد حرجی باشد، در این صورت می‌گوییم این با «لاحرج» چه ارتباطی دارد؟! اما در اینجا فرض این است که ما یک حکم دومی داریم که عبارت است از: «یجب صرف المستثنیات للحج»، این «یجب» حرجی است.

پاسخ دوم: ایشان با عبارت «إن شئت قلت» به نظر من یک جواب دومی می‌دهد (یا این که بیان دیگری برای جواب اول است) و می‌گوید: اولاً ما قبول داریم که فروش این مستثنیات به عنوان مقدمه است می‌گوییم خانه‌ات را چرا می‌فروشی؟ می‌گوید می‌خواهم پولش را برای حج بدهم می‌شود مقدمه برای حج، ثانیاً قبول داریم وجوب مقدمه، عقلی است و شارع نمی‌تواند وجوب عقلی را رفع کند؛ یعنی اگر در یک جا ذی‌المقدمه واجب شد، عقل می‌گوید مقدمه‌اش هم واجب است، اما سؤال این است که می‌گوید آیا رفع این وجوب مقدمه دست شارع نیست؟! بله، اثباتش دست شارع نیست و کسانی که می‌گویند مقدمه واجب، واجب نیست، منظورشان به وجوب شرعی است وگرنه وجوب عقلی را همه قبول دارند.

اگر ما روی قاعده ملازمه بگوییم وجوب شرعی دارد، باز روشن است که وضع و رفع این وجوب شرعی به ید شارع است، اما طبق قول به این که می‌گوییم مقدمه واجب، واجب نیست و وجوب شرعی ندارد و فقط وجوب عقلی دارد، مرحوم شاهرودی می‌گویند: چون رفع و وضع منشأ آن به ید شارع است (یعنی منشأ وجوب عقلی مقدمه، وجوب شرعی ذی المقدمه است)، شارع می‌تواند رفع ید از وجوب منشأ کند. لذا در اینجا نیز می‌توانیم بگوییم قاعده «لاحرج» جریان پیدا می‌کند.^[3]

یکی از فرق‌های این دلیل با سایر ادله آن است که اگر حرج را شخصی گرفتید، در حرج شخصی خود مرحوم شاهرودی اگر شخصی خودش را به حرج انداخت و خانه خود را فروخت، چون قاعده «لاحرج» امتنانی است نباید بگوییم حجش باطل است.

مرحوم والد ما این اشکال را مطرح کردند و تقریباً همان قسمت اول جواب مرحوم شاهرودی را پذیرفتند و همان را ذکر کردند، منتهی با یک بیان دیگری.^[4]

نکته دوم

مطلب دومی که مرحوم شاهرودی بیان کردند (که یک مطلب تقریباً مفصلی است) می‌فرماید: اشکالی نیست در این که مراد از عسر و حرج در «لاحرج» یعنی یک حرج و عسری که زائد بر اصل مشقّت در تکلیف است؛ یعنی هر تکلیفی یک مشقتی دارد، مثلاً نماز خواندن و روزه گرفتن مشقت دارد، «لاحرج» یعنی اگر یک مشقّت زائد بر این مشقّت بود مرفوع و منتفی است.

بعد هم می‌گویند: اشکالی نیست در این که مراد از حرج آن مرتبه‌ بالا و حدّ اعلای حرج نیست، مرتبه عُلیای حرج یعنی این حرج به حدی برسد که قدرت از این انسان سلب شده و عاجز شود، این که می‌گوییم: «إذا وصل إلی حدّ الحرج» منظور این نیست که اگر خانه‌ات را بفروشی می‌میری و از همه چیز عاجز می‌شوی! در قاعده «لاحرج» مراد از حرج آن حدّ اعلای از حرج نیست، «بل المراد مقدارٌ من المشقّة زائداً علی اصل مشقة التکلیف بحیث یعدّ عرفاً عسراً و حرجاً»؛ بلکه مراد یک مشقّتی زائد بر اصل تکلیف است هر چند به آن حد اعلی نرسد. لذا می‌گویند: «و له مراتب مختلفة»؛ برای حرج مراتب مختلف است.

همه اشکال ایشان از اینجا شروع می‌شود. تا اینجا مطلبی است که روشن است که هر تکلیفی حرجی دارد، «لاحرج» یعنی زائد بر آن مشقّت در اصل تکلیف و مراد آن حدّ اعلای حرج هم نیست و مراتب وجود دارد. بعد می‌گویند همان طوری که در سایر مفاهیم عرفیه شک می‌شود مثلاً در مفهوم آب که می‌گویند من اوضح المفاهیم است (مثلاً این مفهوم ماء طوری است که مثلاً بر این شیء موجود خارجی صدق می‌کند یا خیر؟ آیا می‌توان به بخار حاصل از بول ماء گفت یا خیر؟) و همان طوری که در مفاهیم عرفیه شک می‌شود، اینجا هم در مفهوم عسر و حرج هم شک می‌شود.

ایشان اشاره‌ای می‌کنند به روایت عبدالاعلی مولا آل سام که کسی به امام علیه السلام عرض کرد که پای من زخم شده و من برای وضو چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود: «امسح علی المراره» یک پارچه بگذار روی این زخم و بر آن مسح کن و بعد حضرت فرمود: حکم این از «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ» استفاده می‌شود.^[5]

ایشان می‌گوید: ما باشیم و آن روایت (که یکی از ادله‌ بسیار مهم در بحث «لاحرج» است)، «لا یدلّ علی عدم تحقق العسر و الحرج فیما إذا کانت المشقة فیه اقلّ مما هو فی مفروض الحدیث»، در مفروض حدیث این است که پا زخم است و اصلاً نمی‌شود به آن آب زد، باید یک پارچه روی آن گذاشت و دست تر را روی آن پارچه کشید، ایشان می‌گوید: از این روایت نمی‌توان استفاده کرد که اگر حرجی کمتر از این بود این حرج نیست.^[6]

نکته سوم

ایشان در سومین مطلب خود می‌گویند: «لا یمکن تحدید مفهوم عسر و الحرج بالنظر إلی الاحکام الحرجیّة الثانیة فی الامم السابقة المنتفی فی هذه الشریعه فإن ذلک لا یدل علی عدم ارتفاع ما یکون اقلّ من تلک الاحکام»؛ باز می‌فرمایند کسی نگوید «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»؛ یعنی آن احکام حرجیه‌ سابقه در امم سابقه، آنها چه بوده است (مثلاً این بوده که اگر بدنشان با بول ارتباط پیدا می‌کرده باید قیچی می‌کردند) منظور این است که به آن حد باشد، اما کمتر از آن در شریعت ما منتفی نباشد.^[7]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ سوره حجّ، آیه 78.
[2] ـ نکته: در بحث اصول گفتم حتماً آقایان یک دوره اصول مرحوم شاهرودی را ببینید، حرف‌های نائینی را خیلی پخته‌تر از کلمات دیگران می‌بینید. من توصیه می‌کنم اگر بعضی از آقایان هم یک دور نمی‌توانند اصول یک استاد را شرکت کنند، یکی از این کتاب‌های اصولی مانند فوائد الاصول محقق نائینی یا نتایج الافکار مرحوم شاهرودی و یا نهایة الافکار مرحوم عراقی را مباحثه کنید. اگرچه متأسفانه باید خیلی تأسف خورد افرادی با یک افکار خیلی غلط، سخیف، از روی جهالت، از روی عدم خبرویّت، عدم اطلاع، این بحث‌های اصولی را، به باد استهزاء گرفتند. شما الآن ببینید همین یک مسئله‌ای که الآن می‌خوانیم که آیا مستطیع کسی است که باید زائد بر خانه و ضروریات زندگی زاد و راحله داشته باشد یا نه؟ چقدر باید آدم دقت کند، چقدر تسلط بر روایات و قواعد داشته باشد! می‌رسیم به قاعده «لاحرج». خود قاعده «لاحرج» را به این زودی‌ها فقیه نمی‌تواند بر آن مسلط شود، مگر می‌شود با دو واحد و سه واحد تمام کنیم و بگوییم این شد قاعده «لاحرج»؟! خود «لاحرج» لااقل پنج شش ماه درسی به صورت قوی می‌خواهد که انسان بتواند بفهمد اصلاً جایگاه «لاحرج» کجاست؟ حال در همین بحث از بزرگانی مثل مرحوم خوانساری در جامع المدارک (که از کتاب‌های بسیار خوب، موجز و مختصر است که شرح مختصر النافع می‌باشد) قوّت فقاهت می‌بارد، آدم تلألؤ دارد. گاهی اوقات در یک سطر مثلاً بحث‌هایی که هفت هشت صفحه نیاز به بحث دارد چکیده‌ آنها را گفته‌اند، منتهی این یک سطر را چه کسی می‌تواند بنویسد، یک کسی که 50 تا60 سال از او گذشته، اجتهاد مثل موم در دستش هست این می‌تواند قشنگ بگوید. گاهی اوقات من بعضی اطلاعیه‌ها را می‌بینم که نوشته سه سال اجتهاد، چهار سال اجتهاد، انگار آشپزی است که با دو سه سال یاد بگیرند!! این که عرض می‌کنم نمی‌خواهم خدای ناکرده به کسی اهانت کنم، ولی می‌گویم در صدد تضعیف این باورها در حوزه هستند، این باورها را که همه هویت حوزه است. من یک مطلبی را همین اواخر، یک کسی برایم فرستاد ولی الآن عین مطلب را ندارم برای‌تان عرض کنم. مرحوم آیت الله حاج افتخاری از کسانی بود که در مسائل حج خیلی وارد بود از نظر انظار آقایان، آداب الحج، احکام الحج و کتاب‌های خوبی نوشت و جزء شورای استفتای مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی بود. یک زمانی ایشان در شورای عالی مدیریت حوزه به عنوان نماینده مرحوم آقای گلپایگانی حضور داشت، همان زمانی که مرحوم والد ما بودند، اینها تهران خدمت امام(قدس سره) رفتند همان زمانی بوده که امام از قم به تهران برای معالجه رفته بودند. ایشان در خاطراتش نوشته (و چاپ هم نشده، یک کسی خطی‌اش را برایم آورد) که آقای فاضل آنجا شروع به صحبت کرده و این مطالب را گفتند: اولاً از امام تقاضا کرده بودند که به قم برگردید و حوزه باید از شما استفاده کند. امام(قدس سره) فرموده بود: به شما بگویم که من یک روز طلبگی را حاضر نیستم با تمام این مسئولیت‌ها و مناصب تعویض کنم، ولی مشکل معالجه دارم و ضرورت معالجه دکترها گفتند باید تهران بمانید و من مجبورم بمانم، این یک مطلب است. بعد می‌رسد به فقه و اجتهاد، این‌قدر به آقایان می‌گوید طلبه‌ها را بر اجتهاد جواهری و امثال صاحب جواهر ترغیب کنید، اگر اجتهاد جواهری از حوزه گرفته شود حوزه هیچی ندارد. کاری که الآن یک عده نادان و بی‌سواد می‌کنند، یک عده‌ای که من یک سؤال مختصر از خبر واحد پرسیدم ایشان بلد نبودند جواب بدهند! اینها مدعی شدند که می‌خواهند یک چیزی جای رسائل و کفایه بیاورند، مراقب باشید راه همین است، فهم حکم خدا آسان نیست، آدم باید خیلی زحمت بکشد از این آیه و از این روایت، از این قرینه و مطلب، تا بتواند حکم خدا را استنباط کند.
[3] ـ «(الثاني)- قاعدة نفى العسر و الحرج و هذا الوجه لعله أخص من الوجه الأول لدلالته على استثنائها في خصوص ما إذا لزم العسر و الحرج من عدم استثنائها و أما استثناء مطلق ما يكون لائقا بحاله- من الثياب و الخادم و غيرهما- و لو مع عدم لزوم العسر و الحرج فلا. و لكن، لو تم الوجه الأول لأمكن القول باستثناء مطلق ما يكون لائقا بحاله لدخوله في مفهوم اليسار و السعة كما لا يخفى. ثم إن تمام الكلام في استثناء ما ذكروه من المستثنيات بقاعدة نفى العسر و الحرج يكون بذكر أمور: (الأول)- أن من الواضح أنه لو توقف حجه على بيع بعض المستثنيات لم يكن نفس الحج حرجيا عليه لإمكانه أن يبيع بعضها و يحج بثمنه مع كمال الراحة. نعم، ذلك مستلزم لأمر حرجي و هو فقده لما يحتاج إليه في معيشته فالحرج ليس ثابتا في أصل حجة بل‌ يكون ثابتا في لازمه كما هو واضح. و (من هنا) يشكل الأمر في التمسك بقاعدة نفى العسر و الحرج في إثبات عدم وجوب الحج عليه. و ذلك لان ما ثبت في الشريعة هو نفى الحكم الحرجي و المفروض أن وجوب الحج ليس حكما حرجيا عليه حتى يكون منفيا بها و إنما الحرج في لازمه، و هذا الإشكال سار في كل ما إذا كان الحج مستلزما لأمر حرجي. نعم إذا كان نفس أعمال الحج حرجيا عليه يندفع وجوبه بها. و بالجملة، بعد أن لم يكن نفس الحج حرجيا عليه لا يمكن رفع وجوبه بقاعدة نفى العسر و الحرج من جهة توقفه على صرف بعض المستثنيات، أو الرواح متسكعا، أو استلزامه لأمر آخر حرجي، لما عرفت من أن ما تعلق به الحكم غير حرجي و ما هو حرجي لم يتعلق به الحكم. و (الجواب) عن الإشكال: هو أن قاعدة نفى العسر و الحرج و ان لم نقل بجريانها بالنسبة إلى نفس وجوب الحج لما ذكر، و لكن لا إشكال في جريانها بالنسبة إلى صرف ما احتاج اليه من المستثنيات و يحكم بعدم وجوب صرفها فيه لكون المفروض أن صرفها فيه يوجب الحرج عليه فينفى بقاعدة نفى العسر و الحرج- كما تجري أيضا تلك القاعدة بالنسبة إلى نفس الذهاب متسكعا- و جريانها بالنسبة إلى صرف المستثنيات دليل على أن المراد مما في الأخبار من اشتراط كونه واجدا للزاد و الراحلة في وجوب الحج هو وجدانه لهما زائدا على ثمن المستثنيات لأن شمول الزاد و الراحلة لثمنها- بان يجعل ثمنها زادا أو راحلة- مناف لجريان قاعدة نفى العسر و الحرج بالنسبة إلى تلك المستثنيات كما لا يخفى. و إن شئت (قلت): إن صرف ما يكون محتاجا اليه من المستثنيات، أو الذهاب متسكعا يكون مقدمة للحج و كلاهما حرجي، و قاعدة نفى العسر و الحرج إنما تجري فيما يكون رفعه بيد الشارع و وجوب المقدمة و ان لم يكن بنفسه قابلا لأن يرفعه الشارع لكن يكون رفعه بيد الشارع برفع منشئه و هو وجوب ذي المقدمة.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 107-108.
[4] ـ «رابعها و هو العمدة قاعدة نفى العسر و الحرج و لا مجال للإشكال على الاستدلال بهذه القاعدة الا ان اللازم بملاحظة كون الحرج المأخوذ فيها حرجا شخصيا لا نوعيا دوران الحكم مداره فإذا فرض عدم تحقق الحرج أصلا من بيع بعض المستثنيات و صرف ثمنه في الحج فاللازم القول بوجوب الحج عليه لفرض تحقق الاستطاعة و عدم لزوم الحرج بوجه. و دعوى انه لو توقف حجه على بيع بعض المستثنيات لم يكن نفس الحج حرجيا عليه بل هو مستلزم لأمر حرجي و هو فقده لما يحتاج إليه في معيشته فالحرج لا يكون ثابتا في أصل حجة بل في لازمة. مدفوعة بأنه مع التوقف المذكور و فرض كون فقده لما يحتاج إليه في معيشته امرا حرجيا يصدق كون الحرج آتيا من قبل الحكم و هو إيجاب الحج و لا يلزم في قاعدة نفى الحرج ان يكون متحققا في نفس المأمور به و الّا لا مجال لاستفادة اعتبار نفقة العود من هذه القاعدة لعدم كون الحج مع عدمها حرجيا بوجه فالملاك هو كون الحكم موجبا لتحقق الحرج سواء كان في المأمور به أو في غيره مما يلازمه كما لا يخفى. كما ان (دعوى) ان الاستناد بهذه القاعدة انما يجدي لنفى الإلزام و هو لا ينافي الاجزاء عن حجة الإسلام فلو تحمل الحرج و اتى بالحج يكون حجه صحيحا مجزيا (مدفوعة) بأنه على تقدير تسليم كون تحمل الحرج غير مناف للصحة لاحتمال البطلان كما رجحناه في البحث عن القاعدة في كتابنا في القواعد الفقهية نقول ان غايته هو الحكم بالصحة و اما الاجزاء عن حجة الإسلام فلا مجال له بعد تغاير الماهية في الحج و ثبوت حقيقة خاصة لحجة الإسلام التي تكون عمدة مشخصاتها هي الوجوب و كونها فريضة فإجراء القاعدة في المقام و مثله يكون ملازما لعدم الاجزاء.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 110-111.
[5] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام) عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ.» التهذيب 1- 363- 1097، و الاستبصار 1- 77- 240؛ الكافي 3- 33- 4؛ وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 464، ح1231- 5.
[6] ـ «(الثاني)- أنه لا إشكال في أن المراد من العسر و الحرج هو الزائد على أصل مشقة السفر و الحج، و إلا فجميع التكاليف فيها مقدار ما من المشقة. و لا إشكال أيضا في أنه ليس‌ المراد منهما هو المرتبة العليا بحيث يصل الى حد انتفاء القدرة، بل المراد منهما هو مقدار من المشقة زائدا على أصل مشقة التكليف بحيث يعد ذلك عرفا عسرا و حرجا. و له مراتب مختلفة و ربما يحصل الشك في صدق العسر و الحرج فان جميع المفاهيم العرفية قد يقع الشك في بعض مواردها، كما ترى ذلك (في الماء) الذي هو من أوضح المفاهيم عند العرف. هذا. و لا يمكن تحديد مقدار العسر و الحرج بما في حديث عبد الأعلى الوارد في مسح من انقطع ظفر إصبعه و وضع عليه المرارة- لأنه لا يدل على عدم تحقق العسر و الحرج فيما إذا كانت المشقة فيه أقل مما في مفروض الحديث من المشقة. » كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 108-109.
[7] ـ «و منه يعلم أنه لا يمكن أيضا تحديد مفهوم العسر و الحرج بالنظر الى الأحكام الحرجية الثابتة في الأمم السابقة- المنتفية في هذه الشريعة المقدسة- فإن ذلك لا يدل على عدم ارتفاع ما يكون أقل من تلك الأحكام مشقة كما لا يخفى. و الحاصل: أن مفهوم العسر و الحرج لم يثبت له تحديد خاص فربما يقع الشك فيه و إذا وقع الشك فيه فيقع الكلام في أنه هل يمكن التمسك بإطلاق ما دل على وجوب الحج على من كان واجدا للزاد و الراحلة أو لا؟ تنقيح هذا مبتن على أنه هل يصح التمسك في صورة الشك بالعام إذا كان المخصص المنفصل مرددا مفهوما بين الأقل و الأكثر أو لا؟ و قد أثبتنا في محله: أن الحق هو الثاني لما حققناه من أن مرجع التخصيصات العنوانية في الشريعة إلى التقييد و ان سميت بالتخصيص و على هذا فالمرجع في صورة الشك هو البراءة من وجوب الحج.» همان، ص109.

برچسب ها :

استثنای ضروریات معاش از زاد و راحله ادله حصول استطاعت در مازاد از ضروریات معاش تمسّک به قاعده لاحرج در حصول استطاعت در مازاد ضروریات بررسی تمسّک به قاعده لاحرج در حصول استطاعت در مازاد ضروریات شک در مفهوم عسر و حرج روایت عبدالاعلی مولا آل سام نظر محقق شاهرودی در تمسّک به قاعده لاحرج در حصول استطاعت در مازاد ضروریات توصیه به خواندن اصول شاهرودی تسلط بر قاعده لا حرج توصیه امام خمینی به اجتهاد جواهری

کتاب الحج (بحث استطاعت)