- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر کسی از دیگری دینی را طلب دارد ولی این دین مؤجّل است و اگر آن دین را پس بگیرد می‌تواند با آن دین حجّ به جا بیاورد، آیا لازم است که آن را مطالبه کند یا خیر؟ تا اینجا دو صورت را بحث کردیم: 1) یک صورت این بود که خود مدیون بدون مطالبه دائن دین را بذل می‌کند، 2) دوم این که با مطالبه دائن دین را بذل می‌کند؛ یعنی دائن علم دارد به این که اگر از مدیون مطالبه کند مدیون قبل حلول الاجل دین را به دائن برمی‌گرداند.

نظر ما در این دو صورت این شد که استطاعت محقق است همان‌گونه که مرحوم سید، مرحوم خوئی و مرحوم والد ما نیز همه قائل شدند به این که در دو صورت استطاعت محقق است، اما در مقابل امام خمینی(قدس سره) فرمود: درصورتی که بذل توقف بر مطالبه دارد اینجا استطاعت حاصل نیست. جمعی از محشین عروه نیز همین نظر را دارند که در صورت مطالبه استطاعت حاصل نیست.

با تحقیق در مسئله گفتیم عمده دلیل آن است که هم در فرض اول و هم در فرض دوم، این دین بمنزلة المأخوذ است و روشن است که عرفاً از مصادیق تحصیل استطاعت نیست.

فرض سوم: شک در پرداخت دین

سومین فرض آن است که دائن شک دارد که اگر از مدیون مطالبه کند آیا مدیون دین را بذل می‌کند یا نه، آیا در اینجا باز مطالبه واجب است یا خیر؟ یعنی دائن مطالبه کند اگر مدیون بذل کرد استطاعت حاصل بشود و اگر بذل نکرد استطاعت حاصل نشود. طبق مبنای مرحوم امام که از متن تحریر الوسیله ستفاده می‌شود اگر بذل متوقف بر مطالبه باشد اینجا استطاعت حاصل نیست، اعم از این که دائن علم داشته باشد به این که مدیون بذل می‌کند یا شک داشته باشد. اطلاق کلام امام در تحریر الوسیله دلالت بر این دارد که اینجایی که دائن شک دارد که با مطالبه مدیون بذل می‌کند یا بذل نمی‌کند این هم استطاعت در اینجا محقق نیست.

اما مرحوم سید که در فرض مطالبه و علم دائن به بذل مدیون استطاعت را پذیرفت، اینجا می‌فرماید اگر شک داشته باشد مطالبه واجب نیست. ایشان می‌فرماید: «بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یکن واثقاً ببذله مع المطالبه»^[1]، در صورت مطالبه اگر وثوق به بذل نداشته باشد، چنین شخصی مستطیع نبوده و حج واجب نیست. مرحوم والد ما نیز این نظر را اختیار کرده که در صورت شک مطالبه واجب نیست، استطاعت هم حاصل نیست و در نتیجه حج واجب نمی‌شود.

بررسی مستند قائلین به عدم وجوب مطالبه

حال بحث در این است که مستند کسانی که می‌گویند واجب نیست چیست؟ مستند این است که ما شک می‌کنیم در چنین فرضی آیا مطالبه واجب است یا نه؟ اصالة البرائه جاری می‌شود؛ یعنی دائن نمی‌داند که اگر مطالبه کند آیا مدیون بذل می‌کند یا نه؟ بگوئیم آیا فحص لازم است یا نه؛ یعنی دائن ابتدا باید مقداری بررسی کرده و سراغ بگیرد و ببیند اگر مطالبه کند مدیون بذل می‌کند یا خیر؟ در اینجا باز قاعده‌ آن است که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و در اینجا باید بگوئیم فحص هم لازم نیست.

بنابراین در اینجا هم اصالة البرائه جاری می‌شود و هم چون شبهه، شبهه‌‌ موضوعیه است (یعنی نمی‌دانیم این بذل می‌کند یا نه؟) فحص لازم نیست. در بحث صلاة مسافر درباره قاعده عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه مفصل بحث نمودیم و البته در آنجا مواردی از فقه ذکر کردیم که فقها قائل‌اند که در این موارد ولو شبهه شبهه‌ موضوعیه است می‌گویند فحص لازم است. به عنوان مثال، الآن کسی در حال سفر است و شک دارد هشت فرسخ رسیده یا نه؟ نمی‌تواند به مجرد شک بگوید من استصحاب می‌کنم عدم سفر را؛ یعنی بگوید: پنج دقیقه قبل یقین داشتم هفت فرسخ نیامدم و حالا هم همان را استصحاب کرده و می‌گویم هشت فرسخ را نیامدم؟! نه، در آنجا می‌گوییم فحص لازم است.

خلاصه آن که در اینجا باید این دو مطلب را به میدان بیاوریم: 1) اصالة البرائة، 2) عدم وجوب الفحص در شبهات موضوعیه، نتیجه این دو در کنار هم آن است که در اینجا مطالبه واجب نیست و لزومی ندارد که مطالبه شود، در نتیجه عنوان استطاعت محقق نیست و حجّ واجب نمی‌شود؛ زیرا در ما نحن فیه شک در تحقق موضوع خارجی داریم؛ یعنی نمی‌دانیم اگر دائن مطالبه کند آیا مدیون بذل می‌کند یا نه؟ شبهه شبهه‌ موضوعیه است.

لیکن اینجا از جمله موارد شبهه موضوعیه است که فقها می‌گویند در خود استطاعت فحص لازم است.؛ یعنی کسانی که به صورت کبرای کلی می‌گویند فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست، اما در یک مورد که اتفاق هم دارند مسئله استطاعت است. برای نمونه، کسی نمی‌داند اگر اموالش را بررسی کند آیا مستطیع است یا نه؟ در اینجا فقها نمی‌گویند چون شک داری نیازی به فحص نیست، بلکه می‌گویند اینجا فحص لازم است، بررسی کن ببین مالت به اندازه حج است یا نیست. لذا اینجا فحص لازم است.

یکی دیگر از موارد لزوم فحص در شبهات موضوعیه، در باب زکات است که آیا به حدّ نصاب رسیده یا نه، در آنجا نیز فحص لازم است. بنابراین در بحث صلاة مسافر حدود هفت هشت مورد به عنوان نقض به این قاعده ذکر کردیم. در اینجا هم الآن از حیث این که آیا مدیون بذل می‌کند یا نه؟ شبهه شبهه‌ موضوعیه است. اگر همان قاعده را جاری کنیم، قاعده می‌گوید فحص لازم نیست، اما اگر از فروعات همین استطاعت استفاده کرده و بگوئیم فقها می‌گویند هر جا شک در استطاعت هست اینجا شما باید فحص کنید، در این صورت باید فحص کند.

بنابراین آنچه در آینده در کتاب الحج می‌خوانیم استثنایی است که از قاعده عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه ذکر کردند که آیا مال این شخص به اندازه استطاعت است یا نیست؟ حال اگر این را توسعه داده و بگوئیم هر شبهه موضوعیه مربوط به استطاعت است، دیگر این مطلب جاری نمی‌شود و به نظر ما حق همین است؛ یعنی لازم نیست که لزوم فحص در استطاعت مربوط به جایی باشد که شک دارد که آیا مال خودش به اندازه استطاعت است یا نه؟ به این منحصر نمی‌شود، به عنوان مثال اگر کسی از دیگری پولی را طلب دارد، نمی‌تواند بگوید من نمی‌دانم چقدر از او طلب دارم، پس اصلاً از او سؤال نکنم تا ببینم مستطیع هستم یا نه؟ فقها هم اینجا قبول نمی‌کنند .

نتیجه آن که اگر اصل این قاعده (یعنی اصل عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه) را هم پذیرفتیم با توجه به این که فقها در مسئله شک در استطاعت تخصیص زده و گفته‌اند فحص لازم است، بگوئیم اگرچه فقها شک در استطاعت را تخصیص زده و گفته‌اند اگر کسی در مال خودش شک کند که آیا مستطیع است یا نه؟ فحص لازم است، بگوئیم این را توسعه می‌دهیم؛ یعنی هر چه به عنوان شک در استطاعت است قاعده عدم لزوم فحص در موضوعات در آن جاری نشده و باید فحص شود.

جمع‌بندی بحث

بحث در این است که در اینجا دائن پولی دست مدیون دارد و تمام این پول به اندازه زاد و راحله است؛ یعنی اگر به دست دائن بیاید می‌تواند با آن حج برود منتهی زمان ادای دین یک سال بعد است گفتیم اینجا سه صورت دارد:

1. خود مدیون قبل حلول الاجل دین را ادا می‌کند که در اینجا مسلماً مستطیع است.

2. دائن علم دارد به این که اگر به مدیون بگوید، او الآن دین را برمی‌گرداند که حجّش را برود، در اینجا مرحوم امام فرمود استطاعت حاصل نیست و مطالبه هم واجب نیست، اگر مطالبه کرد او هم پول را داد باز مسلم مستطیع است، صاحب جواهر(قدس سره) هم که در همین مسئله مطالبه قبول نکرده و تصریح کرد که اگر مطالبه کرد مدیون هم پول را داد مسلم مستطیع است، ولی ما (همانند مرحوم سید) می‌گوئیم مطالبه واجب است.

3. صورت سوم آن است که دائن می‌گوید من نمی‌دانم اگر به مدیون بگویم که پول من را قبل حلول الاجل بده، آیا مدیون این پول را می‌دهد یا نه؟ کسانی که در فرض دوم استطاعت را حاصل می‌دانند، می‌توانند این بحث را کنند، اما مثل مرحوم امام بحث از این فرع نزد ایشان معنا ندارد؛ چرا که در جایی که علم دارد مدیون بذل می‌کند اگر بگویند مستطیع نیست، اینجایی که شک دارد به طریق اولی مستطیع نمی‌شود.

منتهی در مسئله شک، کسانی که این نظر را در فرض دوم دارند (که باید مطالبه کند)، اولین سؤال این است که آیا مطالبه در صورت شک واجب است یا نه؟‌ می‌گوئیم مطالبه واجب نیست؛ چرا که اصل برائت از وجوب داریم. بعد می‌گوئیم آیا اینجا فحص لازم است یا نه (فحص به این معنا که دائن یک مقدار پرس و جو کند ببیند مدیون توان مالی دارد تا اگر دائن مطالبه کند به او بدهد یا نه؟)، می‌گوییم قاعده این است که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، منتهی مشهور که این قاعده را می‌پذیرند (که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست) چند استثنا دارند از جمله در نماز مسافر و یکی هم استثنای در مسئله استطاعت است.

مشهور می‌گویند اگر یک بازاری با اموالش کار می‌کند و نمی‌داند الآن مالی دارد که با آن مستطیع شود یا نه؟ در اینجا می‌گویند بر او فحص واجب است که بررسی کند ببیند آیا زاد و راحله‌ای زائد بر آن مقداری که در زندگی‌اش لازم است دارد یا نه؟ به نظر ما به خوبی می‌توان این استثنا را توسعه داده و بگویئم مطلق شک در استطاعت حتی در جایی که متوقف بر مبادله است فحص لازم است.

در نتیجه طبق مبنای مشهور که چنین استثنایی می‌زنند، اگر در فرض دوم قائل شدند که مطالبه واجب است باید در اینجا بگویند این شخص باید فحص کند تا ببیند اگر مطالبه می‌کند مدیون می‌دهد یا نه؟ اگر در فحصش به نتیجه رسید و مدیون می‌دهد مطالبه واجب است و اگر به نتیجه رسید که مدیون نمی‌دهد مطالبه واجب نیست. اگر ظن به این دارد که مدیون می‌دهد باز باید مطالبه کند و لذا بعید نیست این عبارت سید هم یک مقدار اشعار به این مطلب دارد که می‌گوید: «لو لم یکن واثقاً»؛ مسئله روی وثوق آورده است. حال اگر بگوئیم ظن هم در نظر سید(قدس سره) شامل بشود و اگر شامل نمی‌شود که دلالت ندارد.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره) پیرامون ظنّ در موضوعات

صاحب جواهر به این مطلب به عنوان یک قاعده تصریح می‌کند (البته نه این که خودش مبدع باشد) و می‌گوید: «الظن فی الموضوعات حجةٌ» و مثال‌هایی برای آن ذکر می‌کند. البته برخی این مطلب را استیحاش کرده و می‌گویند عمل به ظن مطلقا حرام است، چه در احکام و چه در موضوعات! و حال آن که بنای عقلا این است که ظن در موضوعات حجت می‌دانند.

به عنوان مثال در ظن به سیادت، لازم نیست علم داشته باشم یا در ظن به وقفیت، ظن به مسجدیت، ظن به نسب، می‌گویند این پسر فلانی است، بگوئیم به چه دلیل؟ ما که علم نداریم، یا در ظن به قیمت، شما الآن یک جنسی را می‌خرید علم ندارید که قیمت واقعی‌اش این مقدار است و ظن به آن پیدا می‌کنید. عقلاً به همین ظن در موضوعات زیاد اعتماد می‌کنند. البته باید توجه داشت که حجیّت این ظن از باب انسداد نیست؛ زیرا انسداد در باب احکام است، اما در موضوعات هر چند علم هم امکان داشته باشد، اما بنای عقلا بر آن است که به ظن عمل می‌کنند، یا در ظن به قبله، فقها هم گفتند اگر شما شک دارید قبله کدام طرف هست؟ اگر ظن به یک طرف پیدا کردید همین که بگوئید این طرف قبله است کفایت می‌کند. درباره ظن در رکعات نماز نیز روایت داریم.^[2]

نتیجه آن که مشهور که می‌گویند در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، یکی از مواردی که استثنا کردند شک در استطاعت است، می‌گوییم مرادتان چیست؟ می‌گویند شک در استطاعت؛ یعنی یک کسی می‌گوید من نمی‌دانم مال من به اندازه‌ای هست که برای حج مستطیع بشوم یا نه؟ اینجا می‌گویند فحص واجب است.

می‌گوییم طبق همین مذاق مشهور، نباید منحصر به این باشد بلکه هر آنچه مربوط به استطاعت است که یکی از آن موارد همین فرع ماست، پولی دست مدیون است و نمی‌داند اگر از او مطالبه کند می‌دهد یا نه؟ اینجا هم طبق همان استثنا مشهور باید این مورد را از بحث شبهات موضوعیه استثنا کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و أما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين و لم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة‌» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 435، مسئله 15.
[2] ـ نکته: در قاعده ید بین امام خمینی(قدس سره) و محقق اصفهانی(قدس سره) بحث مفصّلی درگرفته و امام(قدس سره) تک تک حرف‌های مرحوم اصفهانی را رد می‌کنند و در پایان به مرحوم اصفهانی می‌گوید: نباید چنین مطلبی از او صادر می‌شد و از کسی که دون او هست چنین مطلبی صادر نمی‌شود. البته ما تمام اشکالات ایشان به مرحوم اصفهانی را جواب داده و از مرحوم اصفهانی دفاع کردیم. هنگام بررسی این قاعده در ایام تعطیلات نوروز، تقریباً سه و نیم نیمه شب بود که خوابم برد، در خواب خدمت مرحوم والد رسیدم و به ایشان عرض کردم امروز خیلی روز خوبی برای من بود، فرمودند چرا؟ عرض کردم قبل از این که خدمت شما بیایم خدمت امام(قدس سره) بودم. آن جلسه ملاقات امام را در عالم رؤیا برای والدمان عرض کردم، گفتم امام بر شما سلام رساندند و احوال شما را پرسیدند. بعد من به امام عرض کردم در این بحث قاعده ید خیلی عمیق وارد شدید، تقدیر کردند به عنوان اینکه از فرمایشات ایشان استفاده کرده بودیم. بعد امام به من فرمودند: من آن مقداری که حوصله کردم گفتم، این به عهده شماست که مطالب را دنبال کنید. به مرحوم والدم عرض کردم که این مطلب برایم خیلی خوب بود. این خواب را برای این عرض کردم که ما نمی‌توانیم فقط بگوییم تا اینجا مشهور گفتند بلکه باید دائم جلو برویم.

برچسب ها :

ظنّ در موضوعات موارد حجیت ظن در موضوعات فحص در شبهات موضوعیه مطالبه دین موجل و بذل مدیون مطالبه دین موجل و بذل مدیون برای استطاعت شک در پرداخت دین توسط مدیون حکم شک در پرداخت دین توسط مدیون برای استطاعت عدم وجوب مطالبه در صورت شک در بذل مدیون ادله عدم وجوب مطالبه در صورت شک در بذل مدیون موارد لزوم فحص در شبهات موضوعیه فحص در خود استطاعت تخصیص اصل عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه دیدگاه صاحب جواهر در ظنّ در موضوعات

کتاب الحج (بحث استطاعت)