موضوع: کتاب الحج (بحث استطاعت)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
شماره جلسه : ۷۱
-
ادامه مسئله هفدهم تحریر الوسیله
-
جمعبندی مسئله 17
-
مسئله هجدهم تحریر الوسیله
-
صورتهای مختلف مسئله
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه مسئله هفدهم تحریر الوسیله
در ذیل مسئله 17 امام خمینی(قدس سره) میفرماید: «و لو کانت عنده زوجةٌ و لا یحتاج إلیها و أمکنه طلاقها و صرف نفقتها فی الحج لا یجب و لا یستطیع»[1]، مرحوم سید نیز مینویسد: «نعم، لو کانت عنده زوجةٌ واجبة النفقة و لم یکن له حاجةٌ فیها لایجب أن یطلقها و صرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفاً»[2]؛ اگر مردی زوجهای دارد اما احتیاجی به این زوجه ندارد (از هر جهتی، مثلاً به یک علتی از علل از این زوجه تمکینی برای خودش وجود ندارد)، اگر این زوجه را نگه دارد باید نفقه این زوجه را بدهد و نمیتواند به حج برود، اما اگر این زن را طلاق دهد و نفقهاش را صرف کند به عنوان متمم پول حج، در اینجا آیا واجب است این کار را بکند یا خیر؟ میفرمایند: واجب نیست.تعبیر مرحوم امام آن است که: «لا یجب و لا یستطیع»، مرحوم سید هم میفرماید: واجب نیست؛ چون عرفاً نمیگویند شخصی که همسری دارد و اصلاً نیاز به او ندارد، اگر طلاق داد و با نفقه او میتواند حج برود، صدق استطاعت میکند.
تعبیر دیگری که وجود دارد آن است که اینجا از موارد تحصیل استطاعت است؛ یعنی باید این زن را طلاق بدهد، موضوع وجوب نفقه به زن منتفی بشود، بعد آن نفقه را صرف در حج کند که این از مصادیق تحصیل استطاعت است و تحصیل استطاعت واجب نیست.
بنابراین دو راه در استثنا کردن زن از استطاعت وجود دارد:
راه اول: این که اینجا نیز آیا عرف جزء مستثنیات میداند یا نه؟ به نظر ما عرف جزء مستثنیات میداند؛ یعنی زنی که مدتهاست همسر این مرد بوده و با او زندگی کرده، الآن هم ادامه نکاح یک امر عرفی و عقلائی است، اگر شارع بخواهد بگوید این زن را طلاق بده و حج برو، عرف اصلاً چنین کسی را مستطیع نمیداند، عرف این را جزء مستثنیات میداند. در باب خانه هم که گفتیم عرف جزء مستثنیات میداند گفتیم خانهای که به آن نیاز دارد، اگر یک کسی اصلاً نمیخواهد از خانه استفاده کند، خانه هم باشد نمیرود داخلش که استفاده کند، اینجا باید بفروشد و پولش را برای حج بدهد، اما این با مسئله زن فرق میکند، زن در حباله این مرد بوده و ده بیست سال با او زندگی کرده و اگر بگوئیم نفقه او را نده و این نفقه را صرف برای حج کن، عرف این را قبول نمیکند.
راه دوم: این است که بگوئیم این از مصادیق تحصیل استطاعت است؛ یعنی این که این زن را طلاق بدهد و بعد پول نفقهاش را صرف حج کند از مصادیق تحصیل استطاعت است و تحصیل استطاعت واجب نیست، نظیر آن که قبلاً گفتیم اگر کسی میداند اگر به شهری برود، آنجا یک کسب و کاری راه بیندازد یا در محل خودش کسبی راه بیندازد و پولی به دست بیاورد برای حجّ، در اینجا گفتیم تحصیل استطاعت لازم نیست، یا اگر میداند که به فلان شهر برود آنجا افراد بسیار متدیّن معتقد و متمولی وجود دارد که دلشان میخواهد پول به یک عدهای بدهند که به حج روند، در اینجا لزومی ندارد که این کار را انجام دهد.
این بر خلاف خانه است؛ زیرا در آنجا زاد و راحله فعلی در این خانه بالفعل موجود است منتهی با این خانه که نمیتواند حج برود، باید تبدیل کند و با پولش به حج برود، اما اینجا تحصیل است، اینجا باید برود آن شهر و پیش آن شخصی که تبرعاً پول به افراد میدهد که مکه بروند این لزومی ندارد، واجب نیست که این کار را انجام بدهد.
جمعبندی مسئله 17
مسئله هجدهم تحریر الوسیله
بنابراین اساس مسئله این است که در اصل مسئله استطاعت فرقی در مسئله زاد و راحله بین وجود عین خارجی و وجود این که مالک ذمه غیر است و یک دینی بر ذمه غیر دارد فرقی نمیکند، منتهی این فی الجمله و اجمال قضیه است. در اینجا صُوَری وجود دارد.
صورتهای مختلف مسئله
صورت دوم: این است که دین حالّ است، اما تا دائن سراغ مدیون نرود و از مدیون مطالبه نکند نمیدهد، اگر مطالبه کند مدیون پول را میدهد و اگر مطالبه نکند ممکن است یک سال بعد دو سال بعد هم پول را به او ندهد، در اینجا آیا مطالبه واجب میشود؟ در اینجا باید دید که که آیا مطالبه واجب است یا این که مطالبه از مصادیق تحصیل استطاعت میشود؟
از کلمات مرحوم نائینی در حاشیه عروه ذیل این مسئله استفاده میشود که مطالبه از مصادیق تحصیل استطاعت است؛ زیرا تا مطالبه نکند او نمیدهد، پس وقتی مطالبه کرد میشود مالک زاد و راحله، قبل از مطالبه مالک ذمه او است و مالک یک زاد و راحله فعلی نمیباشد، پس باید مطالبه کند و این تحصیل استطاعت میشود.[4]
اما دیگران مثل مرحوم سید و امام خمینی(قدس سره) میگویند: این مال در ذمه دیگری موجود است، چه فرقی میکند بین مالی که عین خارجی باشد و مالی که در ذمه دیگری است، این شخص باید مطالبه کند و از او بگیرد و مطالبه از مصادیق تحصیل استطاعت نیست، شبیه آن که شخصی مالی را در بانک گذاشته و باید از بانک مطالبه کند و بگوید پول من را بدهید، این چه فرقی میکند؟ یعنی بین این که مالک ذمه غیر است یا این که این پولی را به امانت در بانک گذاشته است؟ عرفاً فرقی وجود ندارد و در هر دو صورت صدق استطاعت میکند.
صورت سوم: این است که دین حالّ است و اگر برود مطالبه کند نمیدهد، مگر این که تشبّث به یک راه دیگری پیدا کند. در اینجا فقها میگویند: اگر تشبث به یک حاکم عادل پیدا کند مانعی ندارد؛ یعنی اگر باید سراغ یک حاکم عادل رفته و بگوید من از فلانی پول طلب دارم شما یک فشاری به او بیاور پولم را بدهد من مستطیعم و باید حج بروم، باید این کار را انجام بدهد.
صورت چهارم: دین حالّ است و برای اداء دین باید سراغ حاکم جور برود، آیا در چنین فرضی باز این شخص مستطیع است یا خیر؟ میداند اگر سراغ حاکم جور برود او مدیون را وادار میکند که دین او را بدهد یا این که اگر حاکم شرع هست بسط ید ندارد و توان آن را ندارد که از او بگیرد، آیا در چنین فرضی این شخص باید رجوع به حاکم جور کند یا نه؟ مرحوم امام میفرماید: هر چند با رجوع به حاکم جور باید این کار را انجام دهد.
مرحوم سید در عروه میفرماید: «و کذا إذا کان مماطلاً»؛ یعنی دین را باید بدهد ولی نمیدهد، «و أمکن إجباره بإعانة متسلط»؛ اما امکان دارد که او را توسط کسی که بر او سلطه دارد اجبار بر پرداخت کند، مثلاً انسان از پسر کسی دینی دارد که نمیدهد واجب است سراغ پدرش برود، «أو کانت منکراً و أمکن اثباته عند الحاکم الشرعی و أخذه بلا کلفة و حرج»؛ مدیون میگوید تو از من پولی طلب نداری، اما دائن میتواند در محکمه شرع طرح دعوا کند و حاکمِ فقیه شرعی آنجا وجود دارد که باید این کار را انجام بدهد.
بعد سید(قدس سره) میفرماید: «و کذا إذا توقف استیفائه علی الرجوع إلی حاکم الجور»؛ همچنین است اگر استیفاءش متوقف بر این است که به حاکم جور مراجعه کند. این ظهور در این دارد که فقط به حاکم بگوید این مال و دین من را نمیدهد، اجبارش کن که دین من را بدهد؛ چون رجوع به حاکم جور دو مصداق دارد:
1. یک مصداق همین است که بگوید این دین من را نمیدهد و خودش هم قبول دارد که بدهکار است و پول هم دارد، حاکم جور باید اجبارش کند که دین را بدهد.
2. رجوع به حاکم جور برای تحاکم است؛ یعنی با او اختلاف میکند و دائن میگوید من از او پول میخواهم و مدیون میگوید نه پولی از من طلب نداری، باید رجوع کنند به حاکم جور تا حاکم جور قضاوت کرده و نظر بدهد. ظاهر عبارت سید(قدس سره) همین است؛ یعنی فقط «مجرد الرجوع إلی حاکم الجور» برای این که حاکم جور او را اجبار کند.
البته عبارت قبلی این بود: «أو کان منکراً و أمکن اثباته عند الحاکم الشرعی»، بعد میگوید: «و کذا إذا توقف استیفائه» نه «اثباته»، استیفاء این دین متوقف است «علی الرجوع إلی حاکم الجور بناءً علی ما هو الاقوی من جواز الرجوع إلیه»؛ بنا بر این که اقوی آن است که رجوع به حاکم جور جایز است «مع توقف استیفاء الحق علیه».[5] این مطلب در کتاب القضا نیز آمده و ظاهراً مورد اجماع است. فرض این است که مدیون قبول دارد ولی نمیدهد، حاکم جور اجبارش میکند که بپردازد.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 374.
[2] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 434، مسئله 14.
[3] ـ «لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالا و لو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لم يمكن إثبات الدين و لو كان مؤجلا و المديون باذلا يجب أخذه و صرفه فيه، و لا يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه، و لو كان غير مستطيع و أمكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة الإسلام مشكل بل ممنوع.» تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 374، مسئله 18.
[4] ـ «إن لم يكن المديون باذلًا و توقّف الاستيفاء على تشبّث آخر كان من القدرة على تحصيل الاستطاعة و لا يجب على الأقوى.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 374، ذیل مسئله 15.
[5] ـ «إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحج إذا كان الدين حالا و كان المديون باذلا لصدق الاستطاعة حينئذ و كذا إذا كان مماطلا و أمكن إجباره بإعانة متسلط أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفه و حرج و كذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدمة للواجب المطلق و كذا لو كان الدين مؤجلا و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع و أما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين و لم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 434، مسئله 15.
[6] ـ «وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ» سوره هود، آیه 113.
نظری ثبت نشده است .