مرحوم والد ما بر شاهد مرحوم خویی نیز اشکال می‌کند. محقق خویی(قدس سره) فرمود: چطور كسی كه واقعاً مستطیع بوده اما نمی‌دانسته، به میقات می‌رود و محرم می‌شود به احرام حج استحبابی و در وسط كار می‌فهمد كه قبلاً مستطیع بوده، اینجا همه فقها می‌گویند این شخص باید به میقات برگردد در ما نحن فیه هم به همین صورت است. مرحوم والد می‌فرماید: در آنجا اصل شروع و اصل احرامش باطل بوده، اما در ما نحن فیه اصل احرام صحیح است، حال که احرام او صحیح منعقد شده، چه چیزی می‌گوید این مبطل است؟ مبطل برایش نداریم.^[1]

بنابراین یك وقت كسی می‌گوید تا اینجا مستحب و از اینجا به بعد واجب، این مركب از استحباب و وجوب می‌شود و معقول نیست، اما یك وقت می‌گوییم تا اینجا هم صحیحاً است اگر تا اینجا صحیحاً است باید قائل به انقلاب شویم (یعنی لازمه‌ی قهری‌اش انقلاب است) و دلیلی نداریم بر این که قائل به انقلاب نشده و بگوییم فاسد است و باید برگردد از اول انجام دهد.

[1] ـ «الثالثة انه لو فرض ثبوت المزية لإطلاق أدلة وجوب الحج و لزوم إدخال المورد تحتها فالحكم بأنه يكشف عن فساد الإحرام الأول لا سبيل اليه و الاستناد الى ما لو انكشف انه كان مستطيعا من بلده و كان لا يعلم بذلك غير تام فإنه في ذلك المورد يتبين له ان الشروع في الإحرام بعنوان الاستحباب لم يكن في محله لكونه مستطيعا في الواقع يجب عليه حجة الإسلام و اما المقام فالشروع بنية الندب كان في موضعه لعدم كونه مستطيعا في هذا الحال و لا دليل على بطلان هذا الإحرام و مقتضى إطلاق أدلة‌ الحج لزوم كون الأعمال الآتية بعنوان حجة الإسلام فكما انه صرح هذا البعض في العبد المنعتق قبل المشعر بان مقتضى أدلة إجزاء حجه عن حجة الإسلام هو الانقلاب القهري الشرعي من دون حاجة الى تجديد النية أيضا كذلك مقتضى شمول الإطلاق في المقام ذلك و يمكن ان يقال بلزوم تجديد النية أيضا و اما الكشف عن الفساد و لزوم تجديد إحرام آخر فلم يظهر وجهه و (دعوى) ان لازم القول بتعدد الماهية في باب الحج ذلك (مدفوعة) بعدم كون لازمة ذلك بل اللازم هو العدول كما في صلاة العصر حيث يعدل عنها الى صلاة الظهر لو انكشف له في الأثناء انه لم يأت بها و كما في العدول في العبد المنعتق قبل المشعر لو لم نقل بالانقلاب القهري و (دعوى) كون العدول على خلاف القاعدة و الأصل و لا يؤخذ به الّا في موارد وجود الدليل و المفروض ثبوته في العبد المنعتق و عدم وجوده في المقام (مدفوعة) بأن التعبير في العبد و ان كان هو الاجزاء عن حجة الإسلام و في المقام هو الحكم بوجوب الحج الّا ان الظاهر انه لا فرق بينهما في الحقيقة لأن مرجع الاجزاء الى وجوب حجة الإسلام عليه في ذلك الحال غاية الأمر ان الوجوب في المقام ثبت بالإطلاق و هناك بالنص و هذا المقدار لا يوجب الفرق من جهة ما نحن فيه من العدول الى حجة الإسلام كما لا يخفى. ان قلت لعل نظره في الحكم ببطلان الإحرام الى ان توجه الحكم بالوجوب اليه بعد الاستطاعة- لفرض الإطلاق- يقتضي البطلان من جهة ان الأمر انما تعلق بالحج و هي عبادة مركبة من عدة أجزاء منها الإحرام فكانّ الأمر تعلق إلى الإحرام و لا معنى لتعلقه إليه في حالة الإحرام إلّا بعد كون الإحرام الأول محكوما بالفساد لانه لا معنى للأمر بالإحرام في حالة كونه محرما بالإحرام الصحيح لانه من تحصيل الحاصل كما لا يخفى. قلت نعم انما يتم ذلك لو كان الأمر متعلقا بخصوص الإحرام فإنه لا يجتمع‌ مع صحة الإحرام الأوّل و اما لو تعلق الأمر بمركب ذات أجزاء كثيرة يكون الإحرام جزء واحدا منها الا يكون معناه إلّا الإتيان بسائر الأجزاء غير الإحرام و لا دلالة له على بطلان الإحرام الأوّل بوجه.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 102-104.