- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

به نظر ما ضابطه این شد که اگر زاد و راحله، زائد بر احتیاجات زندگی انسان شد، این موضوع برای استطاعت است و این «مایحتاج إلیه الانسان فی حیاته»، مصادیقش را عرف معین می‌کند آن هم عرف به حسب هر زمان و مکانی، در ادامه کلمات فقها را بررسی کنیم.

استثنای خانه و خادم؛ دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

صاحب جواهر درباره خانه مسکونی (که محل بحث است) می‌گوید: اگر کسی یک خانه ملکی مسکونی دارد و خادم هم دارد، در کتاب معتبر، منتهی و تذکره، ادعای اجماع شده که اجماع داریم بر این که اینها نباید برای رفتن به حج فروخته شود. این مطلب ایشان روشن است؛ زیرا در بحث نیازهای زندگی خانه مسلماً از نیازهای زندگی است، البته خانه ملکی و اجاره‌ای هم تابع عرف آن زمان و آن مکان است و باید دید عرف چه قضاوتی دارد. درباره خادم نیز همین‌طور است. اگر کسی شأنش این است که یک خادمی داشته باشد، لازم نیست بگوئیم خادم خود را بفروش و پولش را برای حج صرف کن. صاحب جواهر(قدس سره) از همین جا از راه اجماع وارد شده و در بعضی از موارد می‌گوید اجماع ندارد.^[1]

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

این مطلب صاحب جواهر محل مناقشه است که در این مصادیق اجماع چه معنایی دارد؟! اجماع در احکام مانعی ندارد و اصلاً جایش آنجاست، اما اجماع در مصادیقش مثل اجماع در موضوعات می‌شود، این که این مورد نیازش هست یا مورد نیازش نیست بگوئیم اجماع علما وجود دارد، اصلاً اینجا جای تمسک به اجماع نیست. به بیان دیگر اینجا جای تعبد نیست. بلکه باید سراغ عرف برویم و باید دید عرف می‌گوید این خانه مسکونی مورد نیاز این آدم است یا مورد نیازش نیست، نمی‌توانیم بگوییم یک خانه مسکونی باشد هر چند مورد نیازش هم نباشد؛ یعنی یک کسی خانه مسکونی دارد و می‌تواند در خانه پدرش هم زندگی کند،‌ بگوئیم ولو مورد نیازش هم نباشد، اما تعبّداً این استثنا شده، روایتی نداریم.

به همین جهت در هیچ روایتی هیچ اشاره‌ای به مسئله منزل نشده، اما این که در اینجا بگوئیم یک اجماع غیر مدرکی داریم که می‌گوید خانه و خادم استثناست، اعم از این که مورد نیاز تو باشد یا نباشد، چنین استفاده‌ای نمی‌شود کرد.

نظیر آن که در مستثنیات دین، یک وقت می‌گوئیم روایت خاص یا اجماع داریم بر این که نباید خانه مدیون را از او گرفت، در آن صورت حتی اگر بتواند این خانه را هم بفروشد و قرضش را ادا کند و با پول آن اجاره بنشیند، نباید خانه را بفروشد، اما در اینجا ما در هیچ روایتی بحث استثنا نداریم، بلکه مسئله استثنا را از راه ادله‌ای مثل قاعده «لاحرج» یا مسئله عرف استفاده کردیم. یعنی یک عنوانی استفاده کردیم که «ما یحتاج إلیه الانسان» استثناست و این عرف است که «مایحتاج» را معین می‌کند.

بنابراین در بعضی از زمان‌ها خانه مسکونی جزء مایحتاج هست و در بعضی زمان‌ها نیست. نمی‌شود بگوئیم تعبداً اگر کسی خانه مسکونی داشت به هیچ وجه نباید آن را بفروشد و به حج برود مثلاً بعضی از مکان‌ها فقط اجاره‌ای هستند و عرف آن مکان این است که با اجاره زندگی می‌کنند، اینجا باید خانه‌اش را بفروشد و تبدیل به زاد و راحله کند و به حج برود.

نکته شایان ذکر آن است که «لاحرج» ربطی به عرف ندارد، قاعده «لاحرج» طبق مبنای مشهور که حرج را حرج شخصی قرار بدهیم، آن خودش یک بابی است و عرف خودش یک باب دیگری است. اشکال ما همین است که می‌گوییم دلیل شما بر این استثناء یا باید حرج باشد یا عرف، چرا مسئله اجماع را مطرح کردید؟ به بیان دیگر به صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوییم چرا می‌گوئید خانه‌ مسکونی و خادم استثنا می‌شود؟ ایشان می‌گوید: چون علامه در کتاب تذکره ادعای اجماع کرده است، لیکن مجالی برای این اجماع نیست؛ زیرا با اجماع نمی‌توان یکی از مصادیق ما یحتاج را معین کرد.

به دیگر سخن، همه علما وقتی مسئله زاد و راحله را مطرح کردند، خانه مسکونی را استثنا کردند، اما به این معنا نیست که نتیجه بگیریم: «لأنهم من حیث إنهم أجمعوا علی استثناء الدار» پس خانه مسکونی استثنا می‌شود، در اینجا مجالی برای اجماع نیست و اجماع را باید کنار گذاشت، یا باید مسئله «لاحرج» را به میدان آورد یا مسئله عرف را؛ زیرا اجماع در موضوعات ارزشی ندارد و اینجا نیز شبیه اجماع در موضوعات است که بگویند اجماع است که خانه مسکونی استثنا می‌شود، مثلاً اگر علما اجماع کردند که امروز اول ماه است و شما علم دارید هنوز اول ماه نیست، باید به علم خود عمل کرده و اجماع فایده‌ای ندارد.

حتی امام(عليه السلام) نیز من حیث إنه امام به هیچ وجه نمی‌تواند در موضوع دخالت کرده و بگوید این موارد، مورد احتیاج هست یا نیست، بلکه این را عرف باید معین کند همان‌گونه که خود مصادیق مفاهیم را نیز (طبق مبنای کسانی که می‌گویند مصادیق را نیز عرف مشخص می‌کند نه عقل) عرف مشخص می‌کند مثل آن که عرف می‌گوید چه چیز مصداق دم است، چه چیز مصداق طلا است؟ در زمان ما پلاتین آیا مصداق طلا هست یا نه؟

بله، اگر روایت بگوید خانه مسکونی از مستثنیات استطاعت بوده و از زاد و راحله جداست، تعبداً می‌پذیریم، اما در عنوان روایات هم استثنا نیامده است و استثنا را یا با «لاحرج» یا با عرف درست کردید؛ یعنی می‌خواهید بگوئید حاکم در استثنا یا «لاحرج» است یا عرف و از این دو بیرون نیست و تنها در آنجایی که روایتی بیاید کار به «لاحرج» و عرف نداریم، اما وقتی می‌گویم با این فرض که شما می‌گوئید دلیل بر استثنا یا «لاحرج» است یا عرف، پس باید یا از «لاحرج» وارد شویم و یا از راه عرف و اگر از راه عرف باید وارد شویم، اجماع کاره‌ای نیست.

صاحب جواهر(قدس سره) پس از آن که می‌فرماید: خادم و خانه مسکونی فروخته نمی‌شود به این دلیل که در معتبر، منتهی و در تذکره ادعای اجماع شده است، بعد در بعضی از موارد دیگر می‌گوید اینجا چون اجماع نداریم، نمی‌توانیم بگوئیم استثنا شده است. مثلاً در حلیّ مرأه (زیورآلات زن) چون اجماع نداریم پس نمی‌توانیم بگوییم استثنا شده است و باید برای حجّ بفروشد. این در حالی است که اگر از ابتدا اجماع را کنار بگذارید، دیگر دچار این اشکال نمی‌شوید.

در آن صورت یا باید بگوئی در عرف خانه مسکونی را جزء ما یحتاج می‌داند؟ می‌گوئیم بله (البته عرف هر زمان و مکانی تغییر می‌کند) یا این که دلیل ما باید «لاحرج» باشد به این بیان که اگر خانه‌ات را فروختی و به حج رفتی برایت حرجی شد تو مستطیع نبودی، اما اگر خانه را بفروشی و به حج بروی و بعد که برگشتی در خانه پدرت زندگی کنی و حرج برایت به وجود نیاید تو مستطیع هستی.

خلاصه آن که معنا ندارد که بگوئیم خانه مسکونی تعبّداً استثناست! اگر کسی خانه مسکونی‌اش را نیاز ندارد و می‌تواند در خانه پدرش زندگی کند، چرا اینجا خانه را برای حج نفروشد؟ صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: مرحوم محقق در معتبر، علامه در منتهی و تذکره ادعای اجماع کردند و اجماع برای ایشان محصل بوده، اما برای ما منقول است.

استثنای لباس؛ دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

علامه حلی(قدس سره) در تحریر و شهید اول در دروس می‌گویند: «لا تباع»، صاحب جواهر می‌گوید: «لا تباع ثیاب مِهنته»؛ یعنی لباس‌های کار، می‌گوید: «مِهنته بالفتح و الکسر أی ما یبتذله من الثیاب» که همان ثیاب مبتذل و لباس کار است، «و عدم بیعها فی حجة الاسلام لا أجد فیه خلافاً»؛ این که انسان لباس‌های کارش را نفروشد خلاف نیافتم«بَل عن المعتبر و المنتهی و التذکرة الإجماع علی استثناء ثیاب بدنه»، بعد ایشان می‌گوید: «التی یدخل فیها ثیاب التجمل اللائقه بحاله».

در این سه کتاب دارد ثیاب بدن و نمی‌گوید ثیاب مهنت؛ یعنی لباس‌هایی که انسان می‌پوشد، اطلاق این لباس، ثیاب تجمل یعنی لباس‌های مهمانی را شامل می‌شود لباسی که «اللائقه بحاله زماناً و مکاناً، فضلاً عن ثیاب المهنه کاطلاق الثیاب فی الدروس و محکیّ التحریر»^[2]. بنابراین صاحب جواهر(قدس سره) درباره لباس نیز می‌گوید علما مسئله اجماع را مطرح کردند، بعد خود ایشان می‌فرماید: این اجماع برای ما حجّیت دارد.

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

هنگام بررسی ادله گفتیم دلیل اول اجماع است؛ یعنی اجماع داریم بر این که «ما یحتاج إلیه الانسان» در زندگی (برای کلی مایحتاج) نباید برای حج فروخته شود، برای بعضی از مواردش هم مسئله اجماع را مطرح کردند. ایشان در ثیاب نیز می‌‌گوید: «لا أجد فیه خلافا». در ثیاب الآن مشکل همین است، در ثیاب خدمت صاحب جواهر می‌گوید: «لا اجد فیه خلافاً»، در ثیاب تجمل از اطلاق کلام فقها مثل شهید در دروس، علامه در تحریر می‌خواهد استفاده کند وگرنه مرحوم محقق در شرایع اسمی از ثیاب تجمّل نیاورده و فقط ثیاب مهنت را مطرح کرده است.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما فرمودند دلیل «لاحرج» شامل ثیاب تجمل هم می‌شود؛ یعنی اگر به «لاحرج» تمسک کردیم شامل ثیاب تجمل می‌شود. به نظر ما اینجا بر استثنا دو دلیل داریم: یکی «لاحرج» است و یکی عرف و اجماع را باید کنار گذاشت (مرحوم والد ما به دلیل عرف دیگر تمسک نکردند؛ زیرا ایشان چهار دلیل ذکر کردند و ما پنج دلیل ذکر کردیم). «لاحرج» به این معناست که اگر کسی ثیاب تجملی‌اش را می‌خواهد بفروشد به حج برود بعد برایش حرجی می‌شود می‌گوئیم نباید بفروشد. عرف هم می‌گوید انسان در زندگی می‌خواهد مهمانی برود شأنی دارد، لباس مهمانی با لباس داخل خانه فرق می‌کند، اینجا مسئله حرج هم نیست، اگر ما دلیل را عرف قرار دادیم، عرف هم ثیاب مهنت و هم ثیاب تجمل را استثنا می‌کند. البته باید توجه داشت که عرف هر زمان و مکانی با هم فرق دارد.^[3]

استثنای آلات صناعت از استطاعت

آلات صناعت مثل آن که کسی چرخ خیاطی دارد و با آن کار می‌کند، دو یا پنج تا چرخ خیاطی یا دستگاه‌های دیگری دارد که با آن کار می‌کند، شهید در دروس در این که «ما یضطرّ إلیه الانسان من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنایع»، در این که آیا اینها را ما استثنا کنیم یا نه؟ توقف کرده و گفته نمی‌توانیم بگوئیم حتماً اینها استثناست، خود منزل استثناست اما سلاحی که انسان دارد، اثاثی که در این خانه دارد، مبلمانی که در این خانه هست و وسائلی که دارد یا آلات کسب و کاری که دارد، دو سه تا ماشین دارد که بافندگی می‌کند، استثنای این موارد را محل اشکال دانسته و نتوانسته به ضرس قاطع بگوید ما باید اینها را استثنا کنیم.^[4]

نکته قابل توجه آن است که همان‌گونه که در جلسه گذشته گفته شد فقیه اصلاً نباید در این موارد دخالت کند، فقیه می‌گوید آلات منزل را، وسائل منزل را، آلات صنایع را، استثنا کنیم یا نه؟ بعد توقف کند و بعد هم احتیاط کند! مرحوم والد ما بعد که کلام شهید را نقل می‌کند می‌فرماید: «و هو محل نظرٍ» این توقف محل اشکال است، «بعد فرض وجود الاحتیاج إلیه فی معاشه و ادارة اموره»؛ این شخص به وسائل خانه‌اش نیاز دارد و به این دستگاه‌ها برای کارش نیاز دارد، عرف می‌گوید نیاز دارد.

مرحوم والد ما در اینجا اسمی از «لاحرج» نیاورده، شاید مقصودش این باشد که اینها را بفروشد و اگر مستلزم حرج شد مشکل دارد. به نظر ما وقتی دلیل را عرف قرار دادیم عرف اینها را استثنا می‌کند، عرف بین خانه و وسائل خانه تفکیک نمی‌کند. آیا می‌توان بین خانه و وسائل خانه فرق گذاشته و بگوییم خانه استثناست و وسائلش استثنا نیست! خانه‌ی بدون وسائل به چه دردی می‌خورد! باید این خانه فرش داشته باشد، وسائل داشته باشد تا استفاده کند. لذا اگر اینها را موکول به عرف کنیم که هر چه عرف در این موارد می‌گوید، مسئله بسیار آسان شده و حل می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و من ذلك كله يعلم أنه لا يباع خادمه و لا دار سكناه للحج أيضا كما صرح به غير واحد، بل عن المعتبر و المنتهى و التذكرة الإجماع عليه.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 253.
[2] ـ «لاتباع ثياب مهنته بالفتح و الكسر أي ما يبتذله من الثياب، لأن المهنة الخدمة و عدم بيعها في حج الإسلام لا أجد فيه خلافا، بل عن المعتبر و المنتهى و التذكرة الإجماع على استثناء ثياب بدنه التي يدخل فيها ثياب التجمل اللائقة بحاله زمانا و مكانا فضلا عن ثياب المهنة، كإطلاق الثياب في الدروس و محكي التحرير، و هو الحجة مضافا إلى ما فيه من العسر و الحرج.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 252.
[3] ـ «اما مسألة الثياب ففي محكي الدروس و التحرير انها لا تباع و مقتضى إطلاقها انه لا فرق بين ثياب المهنة- بالفتح و الكسر- اى ما يبتذله من الثياب لأن المهنة الخدمة و بين ثياب التجمل و في الشرائع: و لا تباع ثياب مهنة و في المتن: «و لا ثياب تجمله» و شموله لثياب المهنة انما هو بنحو الأولوية و لكن شمول مثل عبارة الشرائع لثياب التجمل محل اشكال. و العمدة على ما عرفت هو دليل نفى العسر و الحرج و الظاهر شموله لثياب التجمل أيضا و كذلك أثاث البيت إذا كان لائقا بحاله و لم يكن زائدا على حاجته‌ بحسب زيه و شرفه و زمانه و مكانه و سائر الخصوصيات الموجبة للفرق بين الأشخاص من جهة الحاجة.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 111-112.
[4] ـ «الأوّل: في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع عندي نظر.» الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 311.

برچسب ها :

مستثنیات استطاعت زاد و راحله ما زاد بر معایش استثنای خانه و خادم از موونه حج نظر صاحب جواهر در استثنای خانه و خادم از موونه حج ارزیابی نظر صاحب جواهر در استثنای خانه و خادم از موونه حج عرفی بودن مستثنیات استطاعت استثنای لباس از استطاعت نظر صاحب جواهر در استثنای لباس از استطاعت ارزیابی نظر صاحب جواهر در استثنای لباس از استطاعت نظر محقق فاضل لنکرانی در استثنای لباس از استطاعت استثنای آلات صناعت از استطاعت

کتاب الحج (بحث استطاعت)

کتاب الحج (بحث استطاعت)

خلاصه بحث گذشته

استثنای خانه و خادم؛ دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

استثنای لباس؛ دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

استثنای آلات صناعت از استطاعت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .