شاید یك وجه‌ این باشد كه در اینجا چون زائد را با یك اصل عقلایی درست كردیم (یعنی اصالة العدم) و می‌گوئیم اگر در زائد شك كردیم كه آیا در معنای شرعی دخالت دارد یا نه؟ اصل عقلایی درست شده است این در حالی است که حقیقت شرعیه در جایی است كه «تمام المعنی من البدو الی الختم» را شارع بیان كرده باشد. بنابراین اگر مقداری از یك معنایی را از روایات گرفتیم و مقداری دیگر از آن را از اصول عقلائیه آوردیم، این نمی‌تواند حقیقت شرعیه باشد.

به بیان دیگر نمی‌شود گفت این مراد شرعی است؛ چون باید این قیدی كه با اصالة العدم نفی كردیم داخل در مراد شارع باشد، پس نمی‌توانیم بگوئیم حتماً این مراد شرعی است؛ زیرا با اصالة العدم این را نفی می‌كنیم.

[3] ـ «و فيه أن من المعلوم ضرورة عدم الوجوب بمجرد الاستطاعة العقلية التي تحصل بالخدمة و نحوها كما تضمنه خبر أبي بصير منها، و لا يلتزمه هذا المتوقف، كما أن من المعلوم قصورها عن مقاومة ما عرفت من وجوه، فلا معنى لحمل تلك النصوص من جهتها على إرادة بيان ما لو توقف الحج على الزاد و الراحلة كما هو الغالب، أو على التقية أو غير ذلك، نعم لا بأس بالعكس لذلك، فتحمل هي على كون المراد من هذه النصوص بيان فضل الحج على المندوب و الترغيب فيه، و أنه لا بأس بتحمل هذه المشاق نحو ما ورد في زيارة الحسين (عليه السلام) و غيره من الأئمة (عليهم السلام) و كون ذلك وقع تفسيرا للآية غير مناف بعد أن فسرت النصوص استطاعة الواجب بما عرفت، و استطاعة المندوب بذلك، فيكون المراد من الآية القدر المشترك، أو ان المراد بيان حكم من استقر الوجوب في ذمته سابقا أو غير ذلك، و إن أبيت فليس لها إلا الطرح في مقابلة ما عرفت من الإجماع و النصوص السابقة، بل يمكن دعوى تحصيله، كدعوى ضرورية عدم كفاية مطلق الاستطاعة في الوجوب، و من هنا ظن بعض مشايخنا أن المراد بالاستطاعة المتوقف عليها وجوب الحج معنى شرعي مجمل، فكل ما شك في اعتباره فيها توقف الوجوب عليه، لأن الشك في الشرط شك في المشروط، و إن كان قد يناقش فيه بأنا و إن علمنا عدم كفاية مطلق الاستطاعة في الوجوب إلا ان النصوص كشفت ما اعتبره الشارع فيها، فيبقى غيره على المراد بالاستطاعة، ضرورة كون ذلك من قبيل الشرط الشرعي لها، و حينئذ فما شك في اعتباره فيها زائدا على ما ثبت في الشرع ينفى بأصل العدم نحو غيرها من ألفاظ المعاملة، فليس حينئذ لها حقيقة شرعية، بل و لا مراد شرعي مجمل. كما لا يخفى على من لاحظ النصوص و الفتاوى في المقام، و انما التحقيق ما ذكرناه.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 251‌.