- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است که اگر شخصی برای به دست آوردن دین باید به حاکم جائر مراجعه کند، آیا اینجا رجوع به حاکم لازم است و در نتیجه باید رجوع کند تا پول را به دست آورد و مستطیع است؟ یا این که رجوع به حاکم لازم نبوده و جایز هم نیست؟ در اینجا اگر بخواهیم مطالب را دسته‌بندی کنیم تا اینجا سه احتمال وجود دارد که برخی از این احتمالات قائل هم دارد:

1. یک نظر که مرحوم سید و بسیاری از محشّین عروه، مرحوم امام، محقق خویی(قدس سره)، مرحوم والد ما می‌گویند که باید رجوع به حاکم جائر کند و این شخص مستطیع است و این در صورتی که توقف بر رجوع به حاکم جائر دارد از موارد استثنای جواز رجوع به حاکم است. طبق این مبنا اگر مراجعه به حاکم نکند حج بر او مستقر می‌شود و احکام استقرار حج مطرح می‌شود.

2. نظر دوم دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره) است که ایشان فرمود: اگرچه در تعارض میان ادله منع و ادله جواز، ادله جواز را ترجیح دادیم (منتهی جواز بالمعنی الاعم که شامل موارد مقدمه واجب هم بشود) و ادله منع را حمل بر کراهت کرده و در نتیجه یک جواز در اثر جمع بین ادله پیدا می‌کنیم، اما این جواز محقِّق استطاعت نیست.

3. احتمال سوم آن است که بگوئیم ادله منع و حرمت رکون به ظالم در اینجا حاکم است، در نتیجه این شخص اصلاً مستطیع نبوده و حج بر او واجب نیست که البته بعید است قائل داشته باشد و مجرد یک احتمال است؛ زیرا قطع نظر از حج این شخص دینش را می‌خواهد بگیرد و برای اخذ دین و استیفاء دین راهی جز رجوع به حاکم جائر ندارد، مسلم حرمة الرجوع در اینجا از بین می‌رود.

دیدگاه برگزیده

احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این که در باب حج و در ما نحن فیه برای مسئله وجوب رجوع به جائر باید دلیل بیاوریم، اگر بتوانیم در این فرض بگوئیم «یجب علیه الرجوع إلی الجائر»، در این صورت باید رجوع کند و مستطیع هم هست، اما همه بحث این است این که صاحب جواهر(قدس سره) یا دیگران می‌گویند: «یجوز الرجوع إلی الجائر»، اما کجا رجوع به جائر لازم است، ما اینجا اصلاً نمی‌دانیم استطاعت محقق است یا محقق نیست.

این نظریه تقریباً متفاوت از دیگران است. در اینجا پولی را از یک مدیونی طلب دارد و برای استیفای آن باید به حاکم جائر رجوع کند، آیا نمی‌توانیم بگوئیم اینجا از مواردی است که اصلاً شک داریم این مستطیع است یا نه؟ و وقتی شک داریم که مستطیع است یا نه (که مسلم شک داریم؛ زیرا این پول دست او نیست، بلکه دست مدیون است و مدیون هم نمی‌دهد)، او باید سراغ حاکم جائر برود و حاکم جائر او را الزام کند تا این پول را پس بدهد.

بنابراین در اینجا اصلاً بحث مقدمه واجب مطرح نمی‌شود؛ چرا که یک وقت می‌گویید ما اینجا رجوع به حاکم جائر را از باب این که مقدمه برای حج است، می‌گوئیم واجب است، می‌گوئیم مقدمه واجب در جایی است که اصل وجوب مسلم باشد، اینجا که ما در اصل وجوب حج شک داریم؛ یعنی در اصل این که این شخص شرعاً مستطیع است یا مستطیع نیست، شک داشته و شبهه، شبهه‌ حکمیه است نه این که شبهه موضوعیه باشد. آیا با چنین شرایطی این شخص مستطیع است؟ ما شک داریم.

بنابراین در اینجا اصلاً بحث مقدمه واجب مطرح نمی‌شود، بلکه بحث مقدمه واجب در جایی است که وجوب حج و مسئله استطاعت مسلم باشد و یک کسی مسلماً مستطیع است، در این صورت باید پولش را که مثلاً در جایی حفر کرده و یا در بانک گذاشته، باید این پول را بیرون آورد یا این که پیش کسی امانت گذاشته و می‌تواند به راحتی بگیرد، باید بگیرد و به حجّ برود، اما اگر اخذ آن متوقف بر یک مقدمات این چنینی باشد، در این صورت در خود مسئله استطاعت شک داریم.

لذا اگر در مورد اصل استیفاء دین هم بگوئیم از موارد استثناست و برای گرفتن حقّ «یجوز له الرجوع إلی الجائر»، ولی باز وجوب رجوع به او را درست نمی‌کند. پس اگر دلیلی بر «وجوب الرجوع الی الحاکم» بیاوریم، بعد استطاعت درست می‌شود و طبق این بیان فرقی بین حاکم جائر و غیر جائر نیست؛ یعنی در جایی که اخذ دین متوقف است بر رجوع به حاکم، اینجا اصل استطاعت برای ما مشکوک است، لذا وجهی ندارد که ما در اینجا بگوئیم ولو به حاکم جائر رجوع کند.

نکته دیگر آن که بعید نیست مسئله استثنای جواز رجوع به حاکم جائر مع التوقف علیه فقط در حقوق الناس باشد؛ یعنی اگر بخواهیم در حقّ الله رجوع به حاکم جائر کنیم معلوم نیست که شارع قبول کند، مثلاً بگوئیم برای این که بر یک کسی حد جاری شود، به حاکم جائر رجوع کنیم، حد نیز از حقوق الهی است و تحقق آن متوقف باشد بر این که ما از حاکم جائر بخواهیم این کار را بکند.

به بیان دیگر روشن است که این گونه موارد استثنا نشده است؛ زیرا شارع رکون به ظالم را حرام کرده و فرموده: «لا ترکنوا إلی الذین ظلموا»، بله، در حقوق الناس که راهی نیست جز این که به حاکم جائر رجوع شود، شارع آن را استثنا کرده، اما در مسئله حج شارع راضی نیست که این شخص به حاکم جائر رجوع کند.

به بیان سوم (معتقدم در مسائل فقهی فقیه گاهی اوقات باید صورت مسئله را ابتدا اجمالاً در نظر بگیرد و بعد سراغ ادله برود)، وقتی صورت مسئله را اجمالاً در نظر می‌گیریم این امر بسیار عجیبی است که بگوئیم فقه ما می‌گوید و شارع راضی است به این که من بخواهم حج انجام بدهم و بروم از حاکم جائر استمداد کنم، این دلیل فقهی نیست، اما این با مذاق فقهی سازگاری ندارد که سراغ حاکم جائر برویم برای این که من می‌خواهم حج بروم. در اینجا نمی‌شود این مسئله را مطرح کرد؛ زیرا شارع قطعاً راضی نیست؛ یعنی شارع کسی را که پس گرفتن پولش متوقف است بر این که بخواهد به حاکم جائر رجوع کند مستطیع نمی‌داند. اگر ادله را هم نگاه کنیم ادله نیز چنین اقتضایی ندارد.

جمع‌بندی دیدگاه فقیهان

صاحب جواهر(قدس سره) کلامی داشت که مرحوم حکیم آن را ردّ کرد و مرحوم والد ما دو احتمال در عبارت جواهر داده است. در اینجا یک ادله‌ منع داریم و یک ادله جواز و این ادله جواز در ادله منع تصرف کرده و این منع را کراهتی می‌کند. مرحوم حکیم در اشکال بر صاحب جواهر فرمود اگر این منع کراهتی شد و رجوع به جائر جایز است، پس باید بگوئید استطاعت محقق می‌شود، پس چرا گفتید با این جواز استطاعت محقق نمی‌شود؟! اگر رجوع به جائر جایز نیست، «حرمة الرجوع إلی الجائر رافعةٌ للاستطاعة».

در اشکال بر مرحوم حکیم گفتیم که مراد صاحب جواهر(قدس سره) چیز دیگری است و آن این که صاحب جواهر می‌گوید یک جواز متولَد از معارضه در اینجا داریم نه جواز ابتدایی و جواز متولَد از معارضه نمی‌تواند محقِّق استطاعت باشد.

مرحوم والد ما نیز دو احتمال در کلام صاحب جواهر(قدس سره) دادند: یکی این که صاحب جواهر از راه تزاحم می‌خواهد وارد شود و مرادش از تعارض، تزاحم است؛ یعنی بین ادله وجوب حج و ادله رکون به ظالم تزاحم است و ادله حج اهمیت دارد و از باب اهمیت ادله حج را بر ادله رکون به ظالم ترجیح بدهیم. به تعبیر ایشان نتیجه این راه آن است که این شخص مستطیع است، لیکن مشکل این است که اینجا اصلاً از باب تزاحم نیست؛ یعنی در اینجا اصلاً تزاحمی وجود ندارد.

در اینجا یا دلیل وجوب حج حاکم است یا دلیل حرمت رکون به ظالم و یکی از این دو جعل شده است و تنافی در اینجا مسلماً در مقام جعل است نه در مقام امتثال، در مقام امتثال که تزاحمی نیست؛ زیرا شارع در اینجا (یعنی در فرضی که رفتنِ به حج متوقف بر استمداد از جائر است) یا از ما حج می‌خواهد یا نمی‌خواهد، این که بگوئیم شارع هم این را حرام کرده و هم آن را واجب کرده معنا ندارد تا این که ببینیم کدام بر دیگری رجحان دارد.

علاوه بر این درست که در روایات وارد شده حج «ممّا بُنِیَ علیه الاسلام»، اما آن توعیدها و توبیخ‌های شدیدی که برای رکون به ظالم وارد شده، حرمت آن هم حرمت کمی نبوده و حرمت آن هم خیلی زیاد است. لذا در اینجا باید بحث تزاحم را کنار گذاشت و تنها بحث تعارض باقی می‌ماند.

در مسئله تعارض نیز عند الانحصار، رجوع به حاکم جایز است، ولی به نظر ما این مقدار مسئله ما را حل نمی‌کند؛ زیرا در اینجا دلیلی بر وجوب رجوع به جائر یا حاکم مطلقا (چه حاکم شرع چه حاکم جائر) نداریم و در اینجا مسئله مقدمه واجب مطرح نیست تا این که بگوئیم حج بر شما واجب است و الآن برای رفتن به حج هم باید به این حاکم رجوع کنید («مقدمة الواجب واجبة» پس رجوع کنید)، می‌گوئیم این مسئله اول الکلام است؛ یعنی ما در این که حج در این فرض بر ما واجب است تردید داریم.

آنچه به نظر ما باید روی آن دقت شود این است که به چه دلیل رجوع به این حاکم واجب است؟ اگر پول او پیش مدیون است و فقط باید از او مطالبه کند و می‌داند تا مطالبه کند می‌دهد، در اینجا عرفاً صدق استطاعت می‌کند، اما اگر مدیون مماطله می‌کند و می‌گوید نمی‌دهم (و دائن هر روز باید به آنجا برود و داد و بیداد کند که باز هم نمی‌دهد)، اگر به عرف مراجعه کنیم واقعاً مشکل است که صدق استطاعت کند هر چند بسیاری از فقها گفته‌اند استطاعت صدق می‌کند (مثلاً مرحوم سید فرمود: «لصدق الاستطاعة»)، اما اگر به عرف مراجعه کنید، عرف می‌گوید وقتی این پول را نمی‌دهد چطور مستطیع است؟!

بله، در جایی که مطالبه کند و او بدهد عرف در اینجا او را مستطیع می‌داند ولو هنوز نگرفته، اما در جایی که مماطله می‌کند مستطیع نمی‌داند. در این مسئله می‌خواهیم با مرحوم حکیم همراه شویم که همین نظر را دارند و می‌گویند صدق استطاعت نمی‌کند و بعید هم نیست این از باب تحصیل استطاعت باشد هر چند ابتدا نظر ما این بود که از باب تحصیل استطاعت نیست، ولی با دقت درمی‌یابیم که در اینجا عرفاً تحصیل استطاعت است.

بالاتر آن که دلیلی نداریم که این شخص باید سراغ حاکم برود؛ زیرا نمی‌دانیم این مستطیع است یا مستطیع نیست تا بگوئیم این از باب مقدمه واجب، واجب است. لذا در اینجا حق با امثال مرحوم نائینی است هر چند قبلاً کلام ایشان را گفتیم و فی الجمله گفتیم این استطاعت دارد و مسئله از باب تحصیل استطاعت هم نیست، اما وقتی باز دقت می‌کنیم از باب تحصیل در استطاعت می‌شود.

مرحوم نائینی می‌گوید: «ان لم یکن المدیون باذلاً و توقف الاستیفاء علی تشبّث آخر کان من القدرة علی تحصیل الاستطاعة و لا یجب علی الاقوی»^[1]؛ این از باب قدرت بر تحصیل استطاعت است. به نظر می‌رسد که این سخن تمامی باشد و در اینجایی که رجوع به حاکم است، فرقی بین جائر و غیر جائر نمی‌گذاریم.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم نیز رجوع به حاکم را مطلقا مانع از فعلیت در استطاعت دانسته و می‌گوید: اگر در یک جایی باید رجوع به حاکم بشود این استطاعت ندارد؛ زیرا از ادله استطاعت، دو شرط را استفاده می‌کنیم: یک شرط آن است که انسان مالک زاد و راحله باشد، دوم آن که قدرت فعلی بر زاد و راحله داشته باشد. از جمله روایتی است که در آن آمده: «یکون له زادٌ و راحله» یا «أن یکون له ما یحجّ به» که آن شرط اول است.

ایشان می‌گوید: ما باشیم و این روایات که دارد «له زاد و راحله» اطلاق دارد؛ اعم از این است که ممنوع از تصرف باشد یا نباشد، اعم از این است که قدرت فعلیه داشته باشد یا قدرت فعلیه نداشته باشد، اما روایات دیگری داریم که قدرت فعلیّه بر مال را معتبر می‌کند، مثلاً در این صحیحه معاویة بن عمار که سائل سؤال کرد از این آیه «و لله علی الناس حجّ البیت»، حضرت فرمود: «هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ»^[2] و کلمه: «عنده» ظهور در قدرت فعلیه دارد. در پایان همین روایت آمده: «إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ»؛ یعنی بالفعل و الآن واجد باشد نه دست مدیون مالی داشته باشد آن هم مدیونی که دینش رسیده و نمی‌پردازد. بله، اگر مدیون انسان مقیَّد و منظَّمی باشد و سر وقت هم بدهد هر چند دائن هنوز هم نگرفته باشد باز می‌گوئیم «عنده» بر او صدق می‌کند. همچنین در روایت دیگری آمده: «إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ»^[3].

ایشان می‌فرماید: «و علی هذا فالمعتبر فی الوجوب أمران: الاول، أن یملک الزاد و الراحله الثانی أن یکون قادراً علی ذلک قدرةً فعلیة فإذ انتفی الاول»؛ اگر مالک نباشد، «و لکن قادراً علیه»؛ یعنی می‌تواند کسب و کار کند و مالک بشود، «کان قادرا علی الاستطاعه لا مستطیعاً»؛ در این صورت این شخص مستطیع نیست، بلکه قادر بر استطاعت است. «و إذا کان مالکاً و لم یکن قادراً علیه قدرة فعلیة»؛ اگر مالک باشد اما قدرت فعلیه نداشته باشد، «کان قادراً علی تحصیل القدرة الفعلیة أیضاً فلا یکون مستطیعاً بل یکون قادراً علی الاستطاعة»؛ به این شخص نیز قادر بر استطاعت می‌گویند.

‌بعد می‌فرماید: «و من ذلک یظهر الاشکال فیما إذا کان المدیون مماطلاً و توقف استنقاذ الدین علی الاستعانة بالحاکم الجائر فإنه مع المماطله لا قدرة فعلیة»؛ قدرت فعلیه ندارد اما قدرت بر تحصیل استطاعت دارد. لذا حج بر او واجب نیست و بعد اشاره به حاشیه مرحوم نائینی دارد.^[4]

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) و ارزیابی آن

مرحوم والد ما می‌فرماید: کسی که الآن پیش مدیون پول دارد و مدیون هم مماطل است، کلمه «عنده ما یحجّ به» صدق می‌کند، «و مجرد التوقف المذکور لا یمنع عن تحققه»، ایشان قیاس می‌کنند: «نظیر ما إذا کان له مالٌ مدفون فی الأرض أو کان محرزاً فی صندوق»؛ در حرز است «و توقف التصرف فیه علی حفر الارض و فتح الصندوق فإنه لا ریب فی الوجوب».^[5]

به نظر ما این قیاس اشکال دارد؛ یعنی قیاس بین این که مال انسان در صندوق است و خودش باید باز کند و مال را بردارد با این که این مال دست دیگری است و او نمی‌دهد؛ زیرا در اینجا باید به او التماس کند که این پول من را بده من می‌خواهم حج بروم، اینجا شارع و شریعت اجازه نمی‌دهد که مؤمن خودش را خوار کند و بخواهد این پولش را بگیرد، هر وقت داد مستطیع می‌شود اما اگر نداد مستطیع نیست. در اینجا اگر حتّی متوقف بر رجوع به حاکم هم نباشد و فقط توقف دارد به این که به مدیون التماس کرده و خودش را خوار کند، این کار لازم نیست.

نکته شایان ذکر آن است که گاهی اوقات یک روایاتی داریم که اخلاقی است مثل آن که مؤمن احترام دارد و نباید او را خوار کرد، درست است روایت اخلاقی است، ولی در بعضی جاهای فقهی هم رد پایش پیدا می‌شود، شارعی که برای مؤمن احترام قائل است، نمی‌توانیم بگوئیم تو برو حرمت خودت را از بین ببر، به نحوی پولت را از این بدهکار بگیر که به حج بروی، این را عقلا هم نمی‌پسندند.

بله، یک مواردی هست مثل این که پول در صندوق یا در زمین یا در بانک است، در اینها شک نداریم و این پول دست خود آدم است، ولی پول آدم دست بدهکار مماطل است، در جایی که به او می‌گوئید و او بلافاصله می‌دهد، یا می‌گوئید حاکم یک اشار‌ه‌ای کند اینها مانع از استطاعت نیست، ولی در جایی که حاکم باید احضارش کند برود و بیاید، معلوم هم نیست که آخرش به چه نتیجه‌ای برسد، دلیلی بر وجوب این کار نیست حتی «وجوب الرجوع الی الحاکم الشرع فضلاً عن حاکم الجور».

نتیجه آن که دیدگاه ما در اینجا با مرحوم سید و بسیاری از محشین عروه، با امام خمینی(قدس سره) و مرحوم والدمان مخالف بوده و اقوی آن است که در چنین فرضی استطاعت حاصل نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 374‌.
[2] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ.» التهذيب 5- 18- 52؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 25، ح14150- 1.
[3] ـ «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ.» التهذيب 5- 403- 1405؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 26، ح. 14152- 3.
[4] ـ «و على هذا فالمعتبر في الوجوب أمران: الأول: أن يملك الزاد و الراحلة. الثاني: أن يكون قادراً على ذلك قدرة فعلية، فاذا انتفى الأول و لكن كان قادراً عليه كان قادراً على الاستطاعة لا مستطيعاً، و إذا كان مالكاً و لم يكن قادراً عليه قدرة فعلية لكن كان قادراً على تحصيل القدرة الفعلية أيضاً لا يكون مستطيعاً بل يكون قادراً عليها. و من ذلك يظهر الاشكال فيما إذا كان المديون مما طلًا، و توقف استنقاذ الدين على الاستعانة بالحاكم الجائر أو الحاكم الشرعي أو غيرهما، فإنه مع المماطلة لا قدرة فعلية. نعم القدرة على الاستعانة بالمذكورين قدرة على تحصيل الاستطاعة، فلا يجب معها الحج، كما أشار إلى ذلك بعض الأعاظم في حاشيته.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 90.
[5] ـ «و في‌ بعض الروايات: إذا قدر الرجل على ما يحج به و من ذلك يظهر انه مع مماطلة المديون لا قدرة فعلية بل له القدرة على تحصيل الاستطاعة و لا يجب معها الحج. هذا و لكن الظاهر ما أفيد في المتن تبعا للعروة من تحقق الاستطاعة الفعلية في هذا الفرض فإنه يصدق عليه ان عنده ما يحج به و مجرد التوقف المذكور لا يمنع عن تحققه فهو- كما قيل- نظير ما إذا كان له مال مدفون في الأرض أو كان محرزا في صندوق و توقف التصرف فيه على حفر الأرض و فتح الصندوق بعلاج و نحوه فإنه لا ريب في الوجوب لأن القدرة التكوينية إذا كانت متوقفة على مقدمات لا يوجب ذلك سقوط الواجب بل يجب عقلا تحصيل المقدمات فالإنصاف وجوب الحج في هذا الفرض ثم انه استثنى في المتن عن تحقق الاستطاعة في الدين الحال ما إذا كان الاقتضاء حرجيا أو كان المديون معسرا أو لم يمكن له إثبات الدين و لكن بعض الشارحين للعروة ذكر ان ذلك انما يتم في بعض الصور دون بعض نظرا الى ان الدين لو تمكن من بيعه نقدا بأقل منه كما هو المتعارف يجب عليه بيعه لصدق الاستطاعة و ان عنده ما يحج به هذا كله في الدين الحال.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 120-121.

برچسب ها :

مراجعه به حاکم جائر برای استیفای دین احتمالات در مراجعه به حاکم جائر برای استیفای دین موارد شک در استطاعت وظیفه در زمان شک در استطاعت نظر استاد فاضل لنکرانی در مراجعه به حاکم جائر برای استیفای دین جمع بندی نظر فقها در مراجعه به حاکم جائر برای استیفای دین نظر عرف در مورد استطاعت طلبکار نظر محقق حکیم در رجوع به حاکم برای استیفای دین نظر محقق فاضل لنکرانی در مراجعه به حاکم جائر برای استیفای دین

کتاب الحج (بحث استطاعت)