- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دیدگاه محقق خویی(قدس سره) پیرامون فحص در شبهات موضوعیه بود که ایشان یک استثنا از عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه نموده و گفتند در یک شبهه موضوعیه فحص لازم است و آن در جایی است که ما شک در قدرت عقلیه داشته باشیم و با دو بیان این مطلب را روشن کردند. مستشکل می‌گفت: موضوع احتیاط عقلی جایی است که ترخیص شرعی نداشته باشیم و در اینجا چون برائت شرعیه جریان دارد مجالی برای احتیاط عقلی نیست.

نتیجه بحث دیروز این شد که ایشان می‌خواهند بگویند طبق این دو دلیل، یکی فعلی بودن ملاک (یعنی همان ملاکی که در نزد شارع است نه ملاکی که عقل بفهمد) و دوم سیره عقلا، ادله برائت شرعیه در اینجا جریان ندارد، البته این بدین معنا نیست که ایشان بگوید با بودن برائت شرعیه احتیاط عقلی جاری می‌شود؛ زیرا بحثی نیست که برائت شرعیه بر احتیاط عقلی حکومت دارد، ولی ایشان هر چند به این مطلب تصریح نکردند، ولی مشهور می‌گویند: «لا یجب الفحص فی الشبهات الموضوعیه» و بعد استثنا می‌کنند مگر در موارد شک در قدرت عقلیه که فحص لازم است، این بیان مشهور (که در موارد شک در قدرت فحص و احتیاط لازم است) به این معناست که می‌خواهند بگویند در اینجا مجالی برای جریان برائت شرعیه وجود ندارد.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) پیرامون ملاک در حکم

مبنای مرحوم خویی در جاهای دیگر آن است که در شریعت تا امری از ناحیه شارع نباشد، نمی‌توانیم بگوئیم این فعل ملاک دارد، بلکه باید یک امر وجوبی یا یک امر استحبابی بیاید تا این که بگوئیم این فعل ملاک دارد. به بیان دیگر مجرد این که عقل یک ملاکی را در یک فعلی درک کند، ایشان کافیِ در حکم شرعی به وجوب یا استحباب نمی‌دانند و لذا ایشان از منکرین قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است؛ یعنی «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» را قبول ندارند و ما هم در بحث حسن و قبح عقلی بسیار مفصل بحث کردیم و نظر ایشان نظر تمام و متینی است.

لیکن باید توجه داشت که بین این که می‌گوئیم تا امری از ناحیه شارع نیاید ما نمی‌توانیم بگوئیم این فعل ملاک دارد یا نه و بین ما نحن فیه که وجود ملاک در فعل قبلاً برای ما محرز شده فرق دارد؛ یعنی قبلاً شارع یک امری نسبت به این فعل کرده و مسلّماً این فعل ملاک دارد، اما الآن که ما شک در قدرت عقلیه داریم و چون قدرت عقلیه را تفسیر می‌کنیم به قدرتی که دخیل در ملاک نیست، پس آن ملاک شرعی تام در این فعل موجود است.

برای نمونه، در نماز که شارع فرموده: «اقیموا الصلاة»، اگر مکلف شک کرد قدرت بر انجام نماز دارد یا نه؟ نمی‌توانیم بگوئیم چون قبلاً امر به کلی و طبیعی صلاة تعلق پیدا کرده پس مسلم ملاک تام است، در ما نحن فیه نیز نسبت به قدرت عقلی‌ به همین صورت است، اما نسبت به قدرت شرعی‌اش که مسئله ملک زاد و راحله است در آینده بحث می‌کنیم.

در جلسه گذشته گفتیم قدرت را چه شرط فعلیت بدانیم و چه تنجز، به این دو جهت برائت شرعی اینجا جریان ندارد؛ زیرا اگر شرط تنجز بدانیم، در اینجا می‌گوئیم پس خود فعلیت تکلیف موجود است و محل جریان برائت نیست؛ زیرا یقین داریم به این که تکلیف فعلی است. اگر شرط فعلیت بدانیم باز این دو (یعنی فعلیت ملاک و سیره عقلا) قرینه می‌شود که بگوییم ادله برائت شرعیه از اینجا انصراف دارد.

بنابراین یک قانونی دارند در شبهات موضوعیه که فحص لازم نیست، یکی از اقوال این است که فحص لازم نیست مگر در موارد شک در قدرت عقلیه؛ یعنی اگر مکلف در هر امتثالی (چه حج، چه صلاة، چه جهاد، چه امر به معروف و نهی از منکر)، شک در قدرت داشت، همین مشهور فرمودند احتیاط واجب بوده و در اینجا برائت شرعیه جریان پیدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد تعبیر محقق خوئی(قدس سره) تعبیر بسیار دقیقی است که ایشان فرمودند استثنا می‌شود؛ یعنی جایی هست که آنجا به حسب ظاهر باید ادله برائت شرعیه بیاید اما (طبق آن دو دلیل) می‌گوئیم جاری نشده و جلوی جریان برائت شرعیه را در موارد شک در قدرت عقلیه می‌گیرد، برخلاف مشهور که می‌گویند ادله برائت اصلاً جاری نمی‌شود تا نیازی به استثنا باشد. به نظر ما این مطلب تام و صحیحی است.

نکته شایان ذکر آن است که وقتی امر به کلی این فعل تعلق پیدا کرده، معلوم می‌شود که طبیعی این فعل دارای ملاک تام شرعی است، الآن هم اگر بگوئیم قدرت شرط در فعلیت است، حتی مواردی که شما یقین به عاجز بودن دارید، مولا یک تکلیفی کرده و یقین دارید عاجز هستید و نمی‌توانید انجام بدهید لذا انجام نمی‌دهید، ولی باز این فعل برای شما ملاک دارد.

بررسی قسمت دوم دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خوئی در قسمت اول فرمود: اگر قدرت را عقلی بدانیم شک در قدرت لزوم احتیاط می‌آورد، ایشان در مطلب دوم می‌گوید: اگر قدرت شرعی باشد شک در قدرت لزوم احتیاط نمی‌آورد و برائت جاری می‌شود. نسبت به این سخن ایشان گفتیم که حد وسط بین قدرت شرعی مصطلحه و قدرت عقلیه محضه که ایشان مطرح می‌کند بی‌معناست.

مرحوم هاشمی شاهرودی نسبت به قسمت دوم کلام مرحوم خویی اشکال می‌کند که قدرت شرعیه همان ملکیّت زاد و راحله است؛ یعنی همان استطاعت شرعیه‌ای که در روایات آیه شریفه را تفسیر کردند و گفتند: «له زادٌ و راحله، له ما یحجّ به». حال اشکال این است که در ما نحن فیه نسبت به قدرت شرعیه شکی وجود ندارد، دائن یک پولی را از مدیون می‌خواهد، مدیون مهلت دارد تا یک سال بعد بدهد، اما دائن نمی‌داند که اگر به مدیون بگوید: می‌خواهم حج بروم تو حاضری زودتر دین من را بدهی؟ آیا مدیون بذل می‌کند یا نه؟ بنابراین دائن شک در اصل ملکیت زاد و راحله ندارد.

به بیان دیگر، مسلماً به مقدار زاد و راحله دائن بر ذمه مدیون طلب دارد. پس زاد و راحله بودن دائن مشکوک نیست، در چه چیزی شک دارد؟! بله، در قدرت عقلیه‌اش شک دارد؛ یعنی نمی‌داند مدیون به او می‌د‌هد تا این پول را صرف در حج کند یا نه؟ مثل کسی که زاد و راحله در اختیارش هست اما نمی‌داند می‌تواند این را صرف کند و با آن حج برود؟ نمی‌داند الآن بخواهد راه بیفتد برود آیا قدرت به رسیدن حج دارد یا نه؟ این شک در قدرت عقلیه می‌شود نه شک در قدرت شرعیه.

اشکال مرحوم هاشمی شاهرودی(قدس سره)

لذا اشکال به مرحوم خوئی آن است که در ما نحن فیه چون شک در قدرت شرعیه نداریم و شک فقط در قدرت عقلیه است، پس از ناحیه شک در قدرت شرعیه شما نباید حرفی بزنید؛ زیرا شکی نداریم که این دائن، مالک زاد و راحله است (که قدرت شرعیه را شما به همین زاد و راحله معنا می‌کنید)، پس شک در قدرت عقلیه دارد. در شک در قدرت عقلیه خود شما نیز قبول دارید که باید احتیاط کند. پس در اینجا مطالبه واجب است؛ یعنی در اینجا (که دائن نمی‌داند مدیون اگر مطالبه کند بذل می‌کند دین را یا نه) مطالبه واجب می‌شود.

ایشان می‌گویند: «و الحاصل ما هو مشکوکٌ فی المقام إنما هو القدرة التکوینیة العقلیة علی الامتثال لا القدرة الشرعیة التی هی الاستطاعة المالیة»، بعد از چند سطر با «نعم» می‌گوید: اگر کسی بگوید در استطاعت و قدرت شرعیه مجرد مالک بودن زاد و راحله کافی نیست، بلکه استحقاق المطالبه نیز دخیل در قدرت و استطاعت شرعیه است (یعنی شارع باید به او بگوید تو حق مطالبه داری، پس خود استحقاق المطالبه علاوه بر ملکیت زاد و راحله دخالت دارد)، در این صورت این سخن مرحوم خوئی تمام است و می‌گوئیم پس اینجا این شخص که نمی‌داند با مطالبه مدیون دین را بذل می‌کند یا نه و یا اصلاً در آن شک داریم که این استحقاق مطالبه دارد یا نه؟‌پس شک در قدرت شرعیه داریم.

اما در ادامه می‌گویند: «إلا أن لازمه عدم وجوب المطالبه مع عدم الاستحقاق حتی اذا علم بالبذل علی تقدیر المطالبه و قد حکم هو و السید بالوجوب»؛ این یک لازمی دارد که مرحوم سید و محقق خوئی(قدس سره) به آن ملتزم نشده‌اند. ایشان در آن دو فرض قبل (یعنی یک فرض که خود مدیون بذل کند و فرض دوم در جایی که دائن علم دارد مدیون اگر از مدیون مطالبه کند بذل می‌کند) نیز باید بگویند قدرت شرعیه وجود ندارد؛ چون در آنجا استحقاق مطالبه نیست. به بیان دیگر، شما اگر در فرض سوم استحقاق مطالبه را بخواهید جزء مفهوم و معنای استطاعت شرعیه ببرید، باید نظر خود را در آن دو فرض نیز تغییر داده و بگویید در این دو فرض نیز مطالبه واجب نیست و حال آن که قائل به وجوب مطالبه شدند.

لذا مرحوم امام شاید روی همین جهت در فرض دوم (که مسئله علم به بذل مدیون دارد) فرمود: در اینجا مطالبه لازم نیست؛ چون استحقاق مطالبه را دخیل در استطاعت شرعیه قرار دادند. حتی فرمودند اگر مطالبه کرد و به حج رفت در اجزاءش از حجة الاسلام اشکال است.

ایشان می‌گوید: «لا یقال ظاهر الروایات الدالة علی تفسیر الاستطاعة بأن یکون له ما یحج به اخذ القدرة علی التصرف فی ذلک المال لصرفه فی الحج فی موضوع الاستطاعة الشرعیة»؛ یعنی ممکن است کسی بگوید که «له ما یحج به» مجرد الملک نیست، بلکه هم مالک باشد و هم قدرت صرف در حجّش هم داشته باشد، لذا این در استطاعت شرعیه دخیل است. بنابراین شخصِ دائن مالی را از دیگری می‌خواهد و نمی‌داند که او می‌دهد یا خیر؟ در اینجا هر چند شک دارد اگر مطالبه کند او می‌دهد یا نه، پس «له ما یحجّ به» مشکوک است و وقتی مشکوک است، شک در استطاعت می‌شود و در اینجا باید برائت جاری شود.

ایشان در جواب می‌فرماید: «ظاهر هذه الروایات النظر الی الاستطاعة المالیة أی أن یکون له مقدارٌ من المال یفی بالحج و أما القدرة علی صرفها فی الحج فأخذها من باب القدرة العقلیة»^[1]؛ درست است در روایات آمده: «له ما یحج به»، اما این دو شاخه می‌شود: یک شاخه‌اش مربوط به استطاعت شرعیه است؛ یعنی مالک زاد و راحله باشد و یک شاخه‌اش مربوط به استطاعت عقلیه است؛ یعنی شارع آمده آن که عنوان قدرت و استطاعت عقلی را نیز در جمع به استطاعت شرعی آورده است.

نکته شایان ذکر آن است که این‌گونه نیست که مجرد ذکر قدرت در لسان دلیل حتماً باید بگوئیم دخیل در ملاک است و حتماً باید بگوئیم قدرت شرعیه است. قبلاً ‌در جواب مرحوم نائینی گفتیم به صرف این که در آیه قرآن آمده «من استطاع»، اگر کسی این استطاعت را حمل بر استطاعت عقلیه کرد، صرف این که در لسان دلیل آمده دلیل بر این نمی‌شود که دخیل در ملاک باشد و بعد هم بگوئیم پس این می‌شود قدرت شرعیه، مجرد ذکرش در لسان دلیل ملازمه ندارد با این که این قدرت شرعیه باشد.

خلاصه اشکال آن که استطاعت عبارت است از «له ما یحجّ به»، جواب این است که این خود دو شاخه دارد: یک قسمتش استطاعت شرعیه است؛ یعنی آن ملک زاد و راحله‌اش که دخیل در ملاک است، اما یک قسمت عبارت است از امکان صرفش در حج که همان استطاعت عقلیه است که این دخیل در ملاک نیست، بلکه فقط به عنوان استطاعت عقلیه است.

مرحوم خوئی و ایشان نیز در اینجا می‌خواهند بگویند در باب استطاعت در حج دو استطاعت معتبر است:

1. استطاعت شرعیه که دخیلةٌ فی الملاک است،

2. استطاعت عقلیه که غیر دخیلة فی الملاک است.
این «له ما یحج به» در روایات، یک عنوان جامع بین این دو است، لذا نمی‌توانیم بگوئیم چون الآن نمی‌تواند از مدیون بگیرد یا شک دارد مدیون به او می‌دهد یا نه؟ پس استطاعت شرعی ندارد، بلکه استطاعت شرعی دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ کتاب الحجّ، ج1، ص351.

برچسب ها :

فحص در شبهات موضوعیه نظر محقق خویی در فحص در شبهات موضوعیه استطاعت عقلی استطاعت شرعی دیدگاه محقق خویی پیرامون ملاک در حکم شک در قدرت عقلی اشکالات دیدگاه محقق خویی پیرامون ملاک در حکم اشکال محقق شاهرودی بر محقق خویی پیرامون ملاک در حکم دو استطاعت معتبر در حج دخالت استطاعت شرعیه در ملاک عدم دخالت استطاع عقلیه در ملاک

کتاب الحج (بحث استطاعت)

کتاب الحج (بحث استطاعت)

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) پیرامون ملاک در حکم

بررسی قسمت دوم دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

اشکال مرحوم هاشمی شاهرودی(قدس سره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .