موضوع: کتاب الحج (بحث استطاعت)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱/۲۵
شماره جلسه : ۸۳
-
خلاصه بحث گذشته
-
صور فحص در مسئله
-
دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
-
بررسی مسئله شک در قدرت عقلی
-
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در این مسئله است که کسی از دیگری دینی را طلب دارد و هنوز وقت اداء دین نرسیده و دائن نمیداند که اگر به مدیون مراجعه کند آیا مدیون بذل میکند یا خیر؟ در گذشته پیرامون فحص در شبهات موضوعیه، اقوالی ذکر کردیم. نکتهای را باید درباره فحص در موضوعات دنبال کنیم و آن این که فحص از چند طریق صورت میگیرد؟صور فحص در مسئله
1. راه اول آن که دائن از کسانی که با این مدیون ارتباط دارند سؤال کند که اگر مدیون مطالبه کند، مدیون دین خود را پس میدهد یا نه؟ سؤال کند وضع مالیاش چطور است؟ گرفتار است یا نه؟ یا از طریق دیگری فحص کند که اگر به جایی نرسید و شک کرد مطالبه واجب است یا نه؟ میگوئیم اصل برائت از وجوب مطالبه است.
2. گاهی اوقات فحص به نفس مطالبه است؛ یعنی هیچ راهی ندارد و نمیداند وضع مالیاش چطور است؟ کسی را هم ندارد اطلاع داشته باشد، او باید مطالبه کند تا ببیند آیا مدیون بذل میکند یا نه؟ در اینجا فقیهانی همانند مرحوم سید (که در شک در استطاعت با این که شبهه موضوعیه است، اما فحص را لازم میدانند) در اینجا باید مطالبه را واجب بدانند. بنابراین اگر یک جا فحص به نفس مطالبه است و غیر از مطالبه راه دیگری برای فحص وجود ندارد اینجا قطعاً مطالبه واجب است.
دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
محقق خویی(قدس سره) پس از ذکر دلیل فتوای سید(قدس سره) (که این شک در استطاعت است و شک در استطاعت موجب شک در تکلیف است و اصل در اینجا برائت است) میفرماید: «نعم یستثنی من ذلک ما لو شکّ فی القدرة العقلیة المأخوذة فی سایر الواجبات المطلقة»؛ ما یک شبهه موضوعیهای داریم که مجرای احتیاط است، در جایی که مکلف شک دارد که قدرت امتثال یک واجبی را دارد یا نه؟ مثل آن که الآن هنگام رسیدن ماه رمضان شما بیمار هستید و دکتر گفته روزه برای شما مضرّ است که در این صورت روزه برای شما جایز نیست، اما الآن نمیدانید که روزه برای شما ضرر دارد یا خیر؟
مثل کسانی که مریض نیستند ولی زمان طولانی در اروپا باید 21 ساعت روزه باشند، انسان نمیداند که آیا امروز میتواند 21 ساعت را امساک کند یا نه؟ وقتی شک در قدرت پیدا شد هر چند شک در قدرت شک در شرط است؛ زیرا قدرت عقلیه نیز از شرایط تکلیف است و شما میگوئید قدرت از شرایط عامه تکلیف است (البته مشهور این را میگویند و افرادی مثل امام خمینی(قدس سره) یا مرحوم والد ما این را قبول ندارند و آنها قدرت را شرط نمیدانند، بلکه عجز را مانع از امتثال میدانند)، در این صورت میگوئیم اینجا شبهه شبهه موضوعیه است، نمیدانیم بر این عمل قدرت داریم یا نه؟ پس در اینجا برائت جاری کنیم.
بررسی مسئله شک در قدرت عقلی
در اینجا باید توجه داشت که مسئله خلط نشود؛ یک وقت یقین به عدم قدرت داشته و یک وقت یقین به قدرت دارید که این دو فرض از محل بحث خارج است، اما الآن که شک دارید که آیا قدرت بر امتثال یک عمل یا تکلیفی دارید یا نه؟ چون قدرت عقلیه دخیل در ملاک نیست. در شک در قدرت عقلیه مجرای احتیاط است و مجرای برائت نیست. دلیل احتیاط عبارت است از:
1. «الملاک تابعٌ فعلیٌ»، بگوئید چون من شک در این دارم پس انجام ندهم، این سبب میشود که شما خودتان به دست خودتان این ملاک را تفویت کنید. پس برای اینکه این ملاک را تفویت نکنید باید احتیاط کرده و شروع به انجام دادن کنید، اگر دیدید موفق به انجام دادن شدید که هیچ و اگر دیدید موفق نیستید و نمیتوانید انجام بدهید عذر پیدا میکنید، ولی نمیتوانید بگوئید من الآن شک در قدرت دارم، قدرت هم شرط در تکلیف است! در قدرت عقلیه نمیتواند چنین حرفی زد.
2. دلیل دوم سیره عقلاست، ما وقتی به سیره عقلا مراجعه میکنیم مرتکز در اذهان عقلا این است، الآن اگر مولا به عبدش بگوید این کار را انجام بدهد، عبد انجام نداد و مولا بگوید چرا انجام ندادی؟ بگوید من شک داشتم که میتوانم انجام بدهم یا نه؟ توبیخش کرده و قبول نمیکند. مرحوم خوئی مثال دیگری زده که اگر مولا به عبدش گفت برو بازار و گوشت بخر و او نرود، بگوید من شک داشتم در بازار لحم وجود دارد یا نه؟ این هم یک نوعی از شک در قدرت است. میفرماید اینجا مورد مذمّت عقلا قرار میگیرد و باید فحص کند.[1]
نتیجه آن که در مواردی که انسان شک در قدرت عقلیه دارد واجب است که فحص کند و ببیند که آیا میتواند یا نه. به عنوان مثال، کسی که نمیداند روزه ماه رمضان برای او مقدور است یا نه، توانایی دارد یا ندارد، نمیتواند بگوید همین مقدار که من شک دارم کافی است! باز باید توجه داشت که بین این مسئله و مسئله خوف ضرر خلط نکنید، اگر احتمال ضرر بدهد باز برایش جایز نیست، ولی میگوید من نمیدانم ضرر دارد یا نه؟ شاید اصلاً ضرر نداشته باشد. شک داشته باشد در این که آیا میتواند روزه بگیرد یا نه؟ باید فحص کند، از دکتر و اطبا سؤال کند که آیا بر من با چنین شرایطی روزه واجب است یا نه؟
ایشان در ادامه میفرماید این حرفی که زدیم در شک در قدرت عقلیه است، اما اگر در قدرت شرعیه شک کند، میگوئیم فرق قدرت شرعیه و عقلیه چیست؟ میگوید قدرت عقلیه دخیل در ملاک نیست، اما قدرت شرعیه دخیل در ملاک و جزء ملاک است. این در کلمات مرحوم نائینی هم زیاد آمده که در فرق بین قدرت عقلیه و قدرت شرعیه محقق نائینی(قدس سره) میگوید: فرق این دو آن است که قدرت عقلیه دخیل در ملاک نیست، اما قدرت شرعیه دخیل در ملاک است، اما به نظر ما تقسیم قدرت عقلی و شرعی اصلاً صحیح نیست. مرحوم خوئی نیز این را قبول کرده و میفرماید: اگر کسی در قدرت شرعیه شک کند، «یجوز له الرجوع إلی البرائة، لأن المورد بعد فرض دخل القدرة فی الملاک من موارد الشک فی التکلیف»؛ مورد، شک در تکلیف میشود.
بعد میفرماید: «و القدرة المأخوذة فی الحج المفسرة بالروایات بالزاد و الراحله قدرةٌ شرعیة»، مطلب دیگری که محقق خوئی(قدس سره) میگویند این که ما فرق قدرت شرعی و عقلی را گفتیم، گفتیم در شک در قدرت عقلی باید احتیاط کرد و در شک در قدرت شرعی باید برائت جاری کرد. حال آیا این استطاعت و قدرتی که در باب حج معتبر است باید دید که قدرت شرعیه است یا عقلیه؟ ایشان میگوید قدرت شرعیه است؛ «بمعنی دخلها فی الملاک و هی قدرةٌ خاصة مأخوذة فی الحجّ».
ایشان میگوید: قدرت شرعیهای که به این معناست و دخیل در ملاک است، «تغایر القدرة الشرعیة المصطلحة التی یزاحمها جمیع الواجبات المأخوذة فیها القدرة العقلیة»، ایشان میگوید ما یک بحثی داریم که در تزاحم بین قدرت عقلیه و شرعی، بین «المقدور بالقدرة العقلیة و المقدور بالقدرة الشرعیة»، علما گفتند مقدور به قدرت عقلیه مقدم است، ولی میگویند این قدرت شرعیهای که در باب حج است آن قدرت شرعیه مبحوث در باب مرجحات باب تزاحم نیست.
«فإن القدرة الشرعیة المأخوذة فی الحج بمعناه الخاص»؛ این قدرت شرعیه در اینجا یعنی ملکیت زاد و راحله، «وسطٌ بین القدرة الشرعیة المصطلحة و القدرة العقلیة المحضه»؛ برزخ بین آن قدرت شرعیه مصطلحه است (یعنی آنچه دخیل در ملاک است) و قدرت عقلیه مصطلحه (یعنی آنچه دخیل در ملاک نیست)، «بمعناه الخاص» یعنی ملکیّت زاد و راحله، تخلیة السِّرب، سلامت بدن، تمکن از رفتن، «و لیس حالها حال القدرة العقلیة المأخوذة فی سایر الواجبات»؛ این قدرت شرعیه مثل قدرت عقلیهای نیست که مأخوذ در سایر واجبات است.[2] بنابراین این قدرت شرعیهای که اینجاست حدّ وسط است بین آن قدرت شرعیه مصطلحه و قدرت عقلیه مصطلحه.
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1] ـ «الصورة الرابعة: ما لو شك في البذل له لو طالبه. ذكر المصنف (قدس سره) في آخر المسألة أن الظاهر عدم الوجوب، و هو الصحيح، لأنه يشك في الاستطاعة و هو مساوق للشك في التكليف، و مقتضى الأصل البراءة. نعم، يستثني من ذلك ما لو شك في القدرة العقلية المأخوذة في سائر الواجبات المطلقة، و ليس له الرجوع إلى أصالة البراءة بمجرّد الشك في القدرة، بل عليه الفحص، فإن القدرة العقلية غير دخيلة في الملاك، و إذا ترك الواجب مع الشك في القدرة، و كان الوجوب ثابتاً في الواقع فقد فوّت على نفسه الملاك الثابت للواجب و لعل هذا هو المرتكز في أذهان العقلاء، فإن المولى إذا أمر عبده بشراء اللحم مثلًا ليس للعبد تركه معتذراً باحتمال عدم وجود اللّحم في السوق، بل عليه الفحص و هذا ممّا لا كلام فيه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج26، ص 86.
[2] ـ «و أمّا لو شكّ في القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك، فيجوز له الرجوع إلى أصالة البراءة، لأنّ المورد بعد فرض دخل القدرة في الملاك من موارد الشك في التكليف و القدرة المأخوذة في الحجّ المفسرة في الروايات بالزاد و الراحلة قدرة شرعية، بمعنى دخلها في الملاك، و هي قدرة خاصة مأخوذة في الحجّ، و القدرة الشرعية بهذا المعنى تغاير القدرة الشرعية المصطلحة التي يزاحمها جميع الواجبات المأخوذة فيها القدرة العقلية، فإن القدرة المأخوذة في الحجّ بمعناها الخاص وسط بين القدرة الشرعية المصطلحة و بين القدرة العقلية المحضة، و ليس حالها حال القدرة العقلية المأخوذة في سائر الواجبات.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج26، ص: 86-87.
نظری ثبت نشده است .