- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا كسی كه مستطیع است مشروط به این است كه حتماً راحله داشته باشد و بدون راحله مستطیع نیست هر چند قادر بر مشی باشد یا خیر؟ تمام ادله و دیدگاه فقیهان در اینجا ذکر شد و در جلسه گذشته کلمات صاحب جواهر‌(قدس سره) خوانده شد.

دیدگاه برگزیده درباره استطاعت شرعی

به نظر ما روایاتی كه در ذیل آیه شریفه «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً» آمده و استطاعت را معنا كرده، یك معنای شرعی برای استطاعت است خصوصاً آن روایاتی كه می‌گوید: «إن عرض علیه الحج لم یستحیی»، اینها ظهور در این دارد كه شارع برای استطاعت یك معنای شرعی كرده است.

در نتیجه این كه بگوئیم این استطاعت در آیه در همان معنای عرفی استعمال شده و بعد شارع یك قیودی را اضافه كرده را نمی‌پذیریم بر خلاف مرحوم آخوند یا دیگران در بحث حقیقت شرعیه وقتی می‌خواهند حقیقت شرعیه را نفی كنند می‌گویند بیع در همان معنای بیع استعمال شده، اما شارع عدم وجود غرر را در آن شرط كرده است یا این که معلوم بودن ثمن و مثمن را در آن شرط نموده است.

به نظر ما این مطلب در اینجا اینطور نیست. در اینجا شارع از اول در روایات می‌گوید: «ما یعنی بذلك» یا «ما السبیل؟» امام علیه السلام استطاعت را معنا می‌كند نه این كه امام(عليه السلام) همان معنای عرفی استطاعت را مفروض گرفته و بگوید استطاعت یعنی استطاعت عرفی، اما شارع هم یكی دو قید به این استطاعت عرفیه اضافه كرده است، بلکه استطاعت در این روایات ظهور در این دارد كه اینجا یك استطاعت شرعیه داریم.

منتهی صاحب جواهر‌(قدس سره) فرمود استطاعت در اینجا حقیقت شرعیه نیست و اینجا معنای و مراد شرعی مجمل نیست بلكه همان معنای عرفی است منتهی با یك قیود اضافه، بعد این قیود اضافه كه شد اگر شك كردیم كه یك قیدی اضافه بر سایر قیود معتبر است یا نه؟ اصالة العدم در آن جاری می‌شود. ما در ذیل فرع بعدی تحقیق این مطلب را بیشتر بیان می‌كنیم.

بیان دو مطلب

مطلب اول: به نظر ما قول مشهور بسیار قوی است هر چند مرحوم سید در عروه در آخر فرع می‌گوید این قول دوم «لولا الاجماعات المنقوله و الشهره لكان هذا القول فی غایة القوة»^[1]. این مطلب به نظر ما درست نیست؛ یعنی ما الآن كه ادله را بررسی كردیم لولا الاجماعات انصاف این است كه قوت دلالت طایفه اول بر طایفه دوم بیشتر است؛ یعنی خود همین كه صاحب جواهر بیان کرد كه اینجا طایفه دوم تاب مقاومت در مقابل طایفه اول را ندارد.

به بیان دیگر در اینجا ذهن قویاً حكم می‌كند به این كه اگر باید چیزی توجیه شود روایات طایفه دوم است؛ طایفه اول در مقام تفسیر آیه است: «ما یعنی بذلك»، اگر مراد از راحله در جایی است كه قدرت بر مشی نباشد، امام(عليه السلام) باید می‌فرمود زاد و راحله كسی كه قدرت بر مشی ندارد، اما كسی كه قدرت بر مشی دارد باید پیاده برود. لذا به نظر ما حتی اگر اجماعات هم نباشد، طایفه اول دلالتاً اقواست از طایفه دوم؛ یعنی اگر كاری به إعراض هم نداشته باشیم باز طائفه اول اقواست.

مطلب دوم: اگر برای ما احراز شود که از طایفه دوم إعراض شده، در این صورت فقیه با خیال آسوده نسبت به طایفه اول فتوا می‌دهد. حال باید دید که آیا می‌توان إعراض از طایفه دوم را با اطلاق كلمات فقها درست كنیم و آن‌گاه اشکال کنیم که این اطلاق كلمات فقها از اطلاق روایات به دست می‌آید؟ فقها در مقام جمع بین طایفه اول و دوم درست در مقام جمع برنیامدند. حال باید دید که آیا می‌شود اینجا بگوئیم حتماً از طایفه دوم إعراض شده است یا خیر؟

به نظر می‌رسد إعراض از طایفه دوم محرز و روشن نیست. مرحوم خوئی در حاشیه بر عبارت سید‌(قدس سره) (كه صاحب عروه فرمودند: «لإعراض الاصحاب») می‌فرماید: «لا لذلك»؛ چون مبنای ایشان این است كه إعراض اصحاب قادح نیست، ولی ما اشكال صغروی داریم و می‌گوئیم إعراض اصحاب را از كجا آوردید؟ غیر از این كه كلمات اصحاب اطلاق دارد و این اطلاق هم ناشی از اطلاق روایات است.

به بیان دیگر اصحاب مخصوصاً قدمای اصحاب مقید بودند كه عین عبارت روایات را در فتوای خود ذكر كنند. در بحث نقل به لفظ و نقل به معنا یكی از مؤیدات ما بر این كه این روایاتی كه امروز در دست ماست منقول باللفظ است نه بالمعنی، برخوردی است كه شیخ صدوق، پدر صدوق و استاد صدوق(قدس سرهم) و قبل و بعد از او با عبارات روایات داشتند که سعی می‌کردند كتب فتوایی‌شان عین همان روایات باشد.

بنابراین، این اطلاق کلام فقها از آن اطلاق روایات گرفته شده؛ یعنی عین روایت را در فتوا آورده‌اند. حال آیا فقیهی كه به صورت مطلق استطاعت را معنا می‌كرده و گفته «الزاد و الراحله»، شاید اصلاً توجه به این مسئله نداشته كه آیا راحله «لمن لا یقدر علی المشی» شرط است یا خیر؟ شیخ طوسی‌(قدس سره) فرموده: «و إن كان مطیقاً للمشی»، اما بقیه فقها هم آیا این چنین است؟ یك مقدار مشكل است؛ یعنی در اینجا نمی‌توان با یك اطلاق، إعراض را درست كنیم.

فقها با این كه این روایت به مرئی و مسمع ایشان بوده به آن توجه نكردند و فتوا برخلاف این روایت دادند، اما اگر یك روایتی كه ظهور در وجوب دارد «إن حجة الاسلام واجبة علی من اطاق المشی» كه هم قرینه حجة الاسلام است و هم قرینه واجبه است، یك كسی كه قدرت بر پیاده رفتن دارد بر او واجب است، آمدند حمل بر استحباب كردند. اول كسی كه در جمع بین این روایات، روایات طایفه دوم بر حمل استحباب كرد شیخ طوسی‌(قدس سره) است. ما حمل بر استحباب را قبول نداریم، اما آیا با وجود این كه حمل بر استحباب كردند می‌توانیم بگوئیم از این روایات إعراض كردند؟‌!

به هر حال تحقق إعراض در اینجا مشکل است. البته باید توجه داشت که بر ظاهر این روایات (كه ظهور در وجوب دارد) فتوا نداده و از وجوبش إعراض و حمل بر استحباب كردند، اما این كه سید‌(قدس سره) فرمود این روایات به مرئی و مسمع فقها بوده، این‌گونه نبوده که در صدد حل این روایات نبوده باشند، یك عده حمل بر «من استقر علیه الحج» كردند و سایر وجوه جمعی كه بیان شد.

بنابراین إعراض در اینجا محقق نمی‌شود و به همین جهت صاحب جواهر‌(قدس سره) می‌گوید این طایفه دوم را طرح می‌كنیم و این طرح یعنی هر چند یك یا چند فقیه هم به آن عمل كرده باشند، ولی صناعت اجتهادی اقتضای طرح این روایات را دارد.

دیدگاه برگزیده درباره جمع روایات

نتیجه آن که همه بحث در این است كه اگر كسی قدرت دارد از مثلاً ایران پیاده به حج برود آیا این از حجة‌الاسلامش كفایت می‌كند یا خیر با این که راحله نداشته و قدرتی هم بر خرید راحله ندارد. ما اینجا در حاشیه عبارت عروه جایی كه صاحب عروه می‌گوید: «لإعراض المشهور عن هذه الاخبار» این عبارت را ذکر کردیم: «و مع عدم ثبوت الإعراض یجب طرحها ایضاً»؛ اگر إعراض بود كه حتماً‌ باید كنار می‌گذاشتید، لیکن حتی اگر إعراض هم ثابت نباشد باز باید كنارش بگذارید، «من جهة قوة الاخبار الاوله»؛ یعنی اخبار طایفه اول «بالاجماع المحصل»؛ اخبار طایفه اول تقویت می‌شود به اجماع محصل «كما ادعاه صاحب الجواهر»؛ همان‌گونه که صاحب جواهر‌(قدس سره) ادعای اجماع محصل كرده است.

«فالاقوی عدم اشتراط وجود الراحله بالحاجة إلیها»؛ راحله مشروط به احتیاج نیست، «فهی شرطٌ فی الاستطاعة مطلقا»؛ یعنی چه به آن نیاز داشته باشد و چه نداشته باشد وجود راحله شرط است؛ یعنی شارع می‌گوید كسی كه از اینجا به حج می‌خواهد برود راحله از شرایط استطاعت است و اگر كسی بدون راحله پیاده رفت حجّش حجة الاسلام نیست. «نعم الاحوط الاولی العمل بالاخبار الدالة علی كفایة المشی مع عدم المشقة»؛ یعنی در مورد اخبار طائفه دوم بگوئیم اگر كسی ماشیاً حج رفت به عنوان یك حج مستحب برای او لحاظ می‌شود.

سید‌(قدس سره) می‌فرماید: «فالاقوی ما ذكرناه»؛ یعنی به اخبار طایفه اول عمل کنیم، «و إن كان لا ینبغی ترك الاحتیاط بالعمل بالاخبار المزبوره [طایفه دوم] خصوصاً بالنسبة إلی من لا فرق عنده بین المشی و الركوب»؛ سید‌(قدس سره) می‌گوید كسی كه قدرت بر مشی دارد احتیاطاً برود حج را انجام بدهد ولی معلوم نیست كه از حجة الاسلام كفایت كند. اگر نظر سید را دقیق بخواهیم بیان كنیم این است كه سید‌(قدس سره) می‌گوید كسی كه از ایران قدرت دارد از باب احتیاط ماشیاً برود، البته این هم احتیاط مستحبی است چون مسبوق به فتواست.

اما اگر كسی بگوید احتیاط وجوبی این است كسی كه قدرت بر مشی دارد و راحله ندارد حج انجام بدهد در این صورت حج احتیاطی می‌شود اما این حج حجة الاسلام نیست؛ یعنی ممكن است به حسب الواقع حجّة الاسلام باشد اما این شخص بعد كه راحله پیدا كرد باید حجه الاسلامش را نیز انجام بدهد. بنابراین هر چند مسئله احتیاط مستحبی را گفتیم، ولی یك كسی هم اگر بخواهد بر طبق روایات طائفه دوم احتیاط وجوبی كند، باید بگوید كسی كه قدرت بر مشی هم دارد احتیاط وجوبی این است كه حج هم انجام بدهد.

البته باید توجه داشت که احتیاط واجب از نظر عمل مثل فتواست؛ یعنی همان گونه كه در فتوا باید عمل كنید احتیاط واجب هم باید بر طبق آن عمل كند. حال اگر فقیهی فتوا داد احتیاط وجوبی این است كه حج انجام بدهد، دیگر نمی‌توان گفت که این جای حجّة الاسلام را می‌گیرد.

عبارت ما این است:

«فالاقوی عدم اشتراط وجود الراحله بالحاجة إلیها (یعنی طبق همان روایات طایفه اول)، فهی شرطٌ فی الاستطاعة مطلقا، نعم الاحوط الاولی العمل بالاخبار الدالة علی كفایة المشی مع عدم المشقة».

نکته شایان ذکر آن که در اصول گاهی بحث می‌شود كه فقیه به چه دلیل می‌تواند احتیاط وجوبی كند؟ یك جایی كه اصلاً دلیل ندارد این منشأ احتیاط وجوبی است، اما در اینجا كه ادله این‌گونه به شدت تعارض دارند جای احتیاط نیست؟ باید گفت هر چند قواعد اجتهادی می‌آید فقیه را متمركز در یك طرف می‌كند، اما مجال برای احتیاط وجوبی در طرف دیگر هم باقی می‌گذارد، لذا اینجا مجال برای این كه فقیهی بیاید احتیاط وجوبی كند وجود دارد.

تاکنون بحث در این بود که راحله آیا مطلقا شرط در استطاعت است یا «من یحتاج إلیه» شرط است؟ بحث دیگر آن است که آیا كسی كه مكّی یا نزدیک مكه باز راحله معتبر است یا خیر؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «فالأقوى ما ذكرنا و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة خصوصا بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي و الركوب أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة بل لو لا الإجماعات المنقولة و الشهرة لكان هذا القول في غاية القوة‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 429.

برچسب ها :

جمع بین روایات باب استطاعت اعتبار راحله در استطاعت نظر استاد فاضل لنکرانی در مورد راحله اعراض از طائفه دوم روایات استطاعت دیدگاه برگزیده درباره جمع روایات استطاعت

کتاب الحج (بحث استطاعت)

کتاب الحج (بحث استطاعت)

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه برگزیده درباره استطاعت شرعی

بیان دو مطلب

دیدگاه برگزیده درباره جمع روایات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .