- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قدس سره) در مسئله سیزدهم فرمود: «لو وجد مركب كسیارة أو طیارة و لم یوجد شریك للركوب فان لم یتمكن من أجرته لم یجب علیه، و إلا وجب إلا أن یكون حرجیا علیه، و كذا الحال فی غلاء الأسعار فی تلك السنة، أو عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزیادة عن ثمن المثل، أو توقف السیر على بیع أملاكه بأقل منه.»^[1]

در این مسئله نکاتی ذکر شده از جمله این که:

نکته اول: چرا امام(قدس سره) در این مسئله اسمی از ضرر نبرده و مسئله حرج را مطرح نموده است. گفته شد به جهت آن مبنایی است که ایشان در باب «لاضرر» دارند (که «لاضرر» را یک مسئله حکومتی و ولایی می‌داند)، اما این که چرا سیّد یزدی(قدس سره) نیز اسمی از ضرر نیاورده و فقط مسئله‌ حرج را مطرح کرده است، گفتیم فقها «لاضرر» را در باب امتثال در تکالیف جاری نمی‌دانند مگر این که این ضرر به حدّ حرج برسد که یکی از نقاط افتراق بین «لاضرر» و «لاحرج» را می‌توانیم همین قرار دهیم. گفته شد به نظر ما دلیل «لاضرر» همان‌گونه که نفی احکام ضرری می‌کند، نفی موضوعات شرعیه ضرریه هم دارد.

نکته دوم: مطلب دیگری که اشاره شد آن که به حسب ادله اگر قیمت سوقیه خیلی بالا برود، در اینجا ضربه‌ای به استطاعت نمی‌زند و اگر شخص، واجد این قیمت سوقیه است باید بدهد، اما اگر در یک زمانی قیمت سوقیه معیَّن است (مثلاً ده میلیون است)، اما یک کسی می‌گوید: من اگر بخواهم شما را حج ببرم باید بیست میلیون بدهید، در اینجا چون مسئله اقتراح و زیاده خواهی طرف مقابل است، هم مرحوم نائینی و هم بعضی دیگر از اعاظم فرمودند در اینجا «لاضرر» جریان دارد و استطاعت محقق نشده و حج واجب نیست.

نکته سوم: آیا «لاضرر» در مقدمات تکالیف نیز جریان دارد یا خیر؟‌ گفتیم: بله، همان طوری که در ذی المقدمه جریان دارد اگر یک مقدمه‌ای هم ضرری باشد، «لاضرر» در آن جریان دارد و مقدمه بودن مانعیتی از جریان «لاضرر» ندارد. حال اگر کسی بگوید: از ابتدا «لاضرر» فقط در احکام اصلی جریان دارد، اما اگر این احکام اصلیه نیاز به یک مقدماتی دارد هر چند مقدمه‌اش ضرری باشد دیگر «لاضرر» در آنجا جریان ندارد؟

عبارت صاحب جواهر(قدس سره) خوانده شد تا این نکته روشن شود که «لاضرر» همان طوری که در احکام اصلیه جریان دارد در مقدماتش هم جریان دارد. اگر یک مقدمه‌ای ضرری شد «لاضرر» آن را برمی‌دارد، منتهی باید توجه داشت که ضرر مالی جلوی امتثال را نمی‌گیرد، حال اگر یک مقدمه‌ای ضرر بدنی برای انسان داشته باشد «لاضرر» آن را برمی‌دارد.

اگر پرسیده شود که چرا فقها به «لاضرر» در باب تکالیف عمل نکردند، در پاسخ باید گفت که اولاً، لازم نیست که چرایی عمل نکردن فقها از جهت علمی برای ما روشن شود، بلکه همین که دیدیم فقها به «لاضرر» در باب تکالیف عمل نکردند کافی است که اعتبار «لاضرر» در تکالیف ساقط شود.

ثانیاً، علت عمل نکردن هم روشن است و آن این که «لاضرر» یک امر امتنانی است و اگر شارع بگوید: تو می‌خواهی پول بدهی نماز بخوانی و من وجوب نماز را بردارم، در اینجا امتنان نیست؛ زیرا با توجه به روایتی که در باب شراء ماء الوضوء وارد شده و شیخ انصاری(قدس سره) به ذیل آن تمسک کرد، برداشتنِ وجوب در جایی که یک امتثالی متوقف بر ضرر مالی است امتنان نیست. در مواردی نفی ضرر، امتنان بر مکلف است، اما در تکالیف اگر شارع مثلاً بگوید: حال که تو باید ده هزار تومان بدهی اینجا را برای نماز کرایه کنی، این ضرر بر توست و شارع از وجوب نماز بگذرد، این امتنان نیست.

بنابراین لازم نیست بپرسیم عمل فقها یا إعراض ایشان به چه دلیل است، بلکه همین که فهمیدیم فقها از یک روایتی إعراض کردند یا این که به روایتی عمل کرده‌اند کافی است. اگر مدرکش مشخص باشد ما می‌توانیم در آن مدرک تأمل کنیم. به عنوان مثال روایتی داریم که دلالت روشنی دارد بر وجوب دعا عند رؤیة الهلال، اما نمی‌دانیم چرا فقها از این اعراض کردند؟ همین اعراض فقها سبب می‌شود که روایت از اعتبار ساقط می‌شود.

در اینجا نیز اگر خواستیم وجهی برایش درست کنیم باید بگوئیم «لاضرر» امتنانی است و برداشتن یک تکلیف مهم به خاطر یک ضرر مالی ناچیز امتنان نیست و این جمع میان امتنان در «لاضرر» و ما نحن فیه می‌شود.

نکته چهارم: در باب حج می‌گوئیم: «یجب الحج فوراً»، حال اگر حج رفتن امسال برای شخصی ضرر مالی وارد می‌شود (مثلاً اگر امسال بخواهد حج برود باید سی میلیون بدهد و می‌داند اگر سال بعد برود باید 20 میلیون بدهد)، ممکن است گفته شود چه اشکالی دارد که بگوئیم «لاضرر» فوریّت را بر‌داشته و می‌گوید: این حجّ فوریت ندارد، شما سال آینده حج را انجام بده؟

اشکال این سخن آن است که فوریت یک امر مستقلی از خود وجوب الحج نیست؛ یعنی ما دو تکلیف جدای از هم نداریم تا بگوئیم یک تکلیف این است که حجّ واجب است و تکلیف دوم آن است که حجّ فوراً واجب است. ما وقتی ادله فوریت را مطرح کردیم، فوریت مربوط به خود وجوب الحج است و به این معناست که همین وجوب، وجوب فوری است. وجوب فوری نیز به این معناست که در همان سال استطاعت باید برود. بنابراین نمی‌توان گفت «لاضرر» فوریت را برمی‌دارد، اما الآن وجوب حج هست.

بله، اگر در اینجا دو تکلیف بود می‌توانستیم بگوئیم «لاضرر» فوریت را برمی‌دارد، اما وجوب الحج باقی می‌ماند، بعد که وجوب الحج باقی می‌ماند به این معناست که سال آینده باید برود، اگر نشد سال بعد برود (چون معنای وجوب الحج این است)، در حالی که کسی به این سخن ملتزم نمی‌شود؛ زیرا می‌گوئیم حج یا برای انسان واجب است یا نه و فوریت یک تکلیف مستقلی نیست که قابل تفکیک از وجوب حج باشد، مثل این که بگوئیم نماز باید داخل وقت خوانده شود (کار به ادله قضا نداریم)، وقتی وقت از بین رفت ظرف نماز از بین رفته و دیگر نمی‌توان گفت که در اینجا دو تکلیف بوده: یکی «وجوب الصلاة» و دیگری «وجوب الصلاة فی الوقت»، بعد «لاضرر» بگوید: اگر در وقت برای تو ضرری است، این وقتش قیچی می‌شود ولی وجوب الصلاةش باقی می‌ماند، در اینجا یک تکلیف بیشتر نیست.

در ما نحن فیه نیز «وجوب الحج فی سنة الاستطاعة» یک تکلیف بیشتر نیست که اگر «لاضرر» جاری باشد این شخص، مستطیع نبوده و حج واجب نیست، اگر «لاضرر» جاری نباشد حج هم واجب است، اما دیگر نمی‌توان گفت که «لاضرر» فقط فوریّت را بردارد؛ زیرا این متوقف است بر آن است که خود فوریت یک تکلیف دومی باشد در حالی که ادله فوریت می‌گوید: همان وجوب حج فوری است نه این که یک تکلیف دومی در اینجا باشد.

بنابراین، به نظر ما این مطلب تمام نیست و نمی‌توانیم بگوئیم «لاضرر» فوریت را برمی‌دارد، اگر فوریت را بردارد معنایش این است که وجوب الحج بدون فوریت باشد در حالی که در همان متسکّعاً اگر امسال نرفت سال بعد، سال آینده برایش فوری است و شما نمی‌توانید بین وجوب حج و فوریت تفکیک کنید. همین عدم امکان تفکیک بین وجوب حج و فوریت بهترین شاهد است بر اینکه «لاضرر» نمی‌تواند فقط فوریت را قیچی کند. بنابراین اگر استطاعت هست وجوب حج به صورت فوری هم هست و اگر استطاعت نیست وجوب حج از بین می‌رود.

مسئله چهاردهم تحریر الوسیله

امام خمینی(قدس سره) در مسئله چهارده می‌فرماید: «یعتبر فی وجوب الحج وجود نفقة العود إلی وطنه ان اراده»^[2]، مرحوم سید در مسئله نهم می‌گوید: «لا یکفی فی وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط»^[3]. پرسش مطرح در این فرع آن است که آیا در استطاعت شخص فقط باید مخارج رفتنِ تا حج را داشته باشد؟ می‌فرمایند: خیر، باید مخارج برگشتن را هم داشته باشد.

مرحوم امام می‌فرماید: اگر بخواهد به وطن خودش برگردد باید مخارج برگشتن را داشته باشد، «أو إلی ما أراد التوقف فیه»، اگر می‌خواهد امسال به حج برود و از حج نمی‌خواهد به ایران بیاید، می‌خواهد به نجف برود و آنجا توقف کند، باید نفقه‌ رفتن تا آنجا را نیز داشته باشد، «بشرط أن لا تکون نفقة العود إلیه أزید من العود إلی وطنه»؛ به شرط آن که نفقه‌ برگشتن به آنجا بیشتر از نفقه‌ بازگشت به وطن نباشد. بنابراین امام(قدس سره) معتقد است که نفقه‌ بازگشت به وطن معتبر است،‌ حال اگر از مکه می‌خواهد به جایی غیر از وطنش برود و ماندگار شود، نفقه برگشتن تا آنجا در استطاعت معتبر است مگر این که آن نفقه بیش از نفقه‌ عود به وطن باشد.

ایشان در ادامه باز یک استثنا زده و می‌فرماید: اگر از مکه باید به جایی غیر وطن خودش برود و ضرورت دارد که در آنجا سکنی کند (مثلاً یک کسی می‌خواهد از مکه به مکانی غیر از وطن خود برود به خاطر مثلاً طبابت و دیگر نمی‌تواند به ایران بیاید و ضرورت دارد که در اروپا زندگی کند یا این که یک طلبه‌ای است که به او گفتند که از مکه برای تبلیغ به اروپا بیا و باید روحانی آنجا بشود و نمی‌خواهد به ایران برگردد)، در اینجا که ضرورت دارد هر چند نفقه‌ رفتنِ به آنجا از نفقه‌ عود به وطن بیشتر باشد، اما باز این هم در استطاعت معتبر است.

یعنی اگر یک طلبه‌ای الآن می‌خواهد به مکه برود و از مکه هم می‌خواهد برود در یکی از کشورهای اروپایی تبلیغ کند و بماند، باید نفقه‌ تا آنجا رفتن را داشته باشد و اگر نداشت مستطیع نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ تحریر الوسیلة، ج‌1، ص: 373‌.
[2] ـ «یعتبر فی وجوب الحج وجود نفقة العود الى وطنه إن أراده، أو الى ما أراد التوقف فیه بشرط أن لا تكون نفقة العود إلیه أزید من العود الى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فیه.» تحریر الوسیلة، ج‌1، ص373، مسألة14.

[3] ـ «لا یكفی فی وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط‌ بل یشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده و إن لم یكن له فیه أهل و لا مسكن مملوك و لو بالإجارة للحرج فی التكلیف بالإقامة فی غیر وطنه المألوف له نعم إذا لم یرد العود أو كان وحیدا لا تعلق له بوطن لم یعتبر وجود نفقة العود لإطلاق الآیة و الأخبار فی كفایة وجود نفقة الذهاب و إذا أراد السكنى فی بلد آخر غیر وطنه لا بد من وجود النفقة إلیه إذا لم یكن أبعد من وطنه و إلا فالظاهر كفایة مقدار العود إلى وطنه‌.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص: 431، مسئله9.

برچسب ها :

حکم حکومتی بودن قاعده لا ضرر استطاعت با خرج غیر متعارف جریان لا ضرر در استطاعت ضرری جریان لا حرج در استطاعت حرجی عدم استفاده فقها از لا ضرر در تکالیف شرعیه عدم استفاده امام خمینی از لا ضرر در تکالیف شرعیه نفی موضوعات شرعیه ضرریه جریان لا ضرر در مقدمات تکالیف امتنانی بودن لا ضرر مسئله چهاردهم تحریر الوسیله بحث حج وجود نفقة العود

کتاب الحج (بحث استطاعت)

کتاب الحج (بحث استطاعت)

جمع‌بندی مباحث گذشته

مسئله چهاردهم تحریر الوسیله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .