- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که کسی از دیگری دینی را طلب دارد اما این دین مؤجل است و زمان دارد، حال اگر دائن می‌داند اگر مطالبه کند مدیون بذل می‌کند، آیا در چنین فرضی استطاعت حاصل است یا خیر؟ مرحوم امام بر اساس آنچه که در متن تحریر آمده می‌فرماید: در جایی که دین و بذل دین متوقف بر مطالبه است، اینجا استطاعت حاصل نیست. عده زیادی از محشین عروه همین را قائل‌اند؛ زیرا این از باب تحصیل استطاعت است، اما همان‌گونه که اشاره شد ما با مرحوم سید موافقیم که خود سید قائل است به این که در فرض مطالبه نیز استطاعت حاصل است و این که صاحب جواهر(قدس سره) از استطاعت منع کرده و فرموده استطاعت در اینجا حاصل نیست، کلام صحیح و تمامی نیست.

در جلسه گذشته بیشتر روی این تعبیری که کشف اللثام دارد تکیه کرده و گفتیم اینجا آیا عرفاً بمنزلة المأخوذ است یا نیست؟ در جایی که مطالبه نمی‌کند و خود مدیون دین را بذل می‌کند، در آنجا مسلم بمنزلة المأخوذ است، اما در اینجا دائن فقط باید یک کلمه به مدیون بگوید و می‌داند که اگر بگوید مدیون دین خود را می‌دهد. فرضی که شک دارد مدیون بذل می‌کند یا نه؟ فرض بعدی بحث است، اما الآن فرض این است که می‌داند اگر مطالبه کند مدیون تمام دین را به دائن می‌دهد و دائن هم می‌تواند با آن به حج برود، آیا اینجا آن عناوینی که در روایات استطاعت آمده بود که «عنده ما یحجّ به»، ولو عرفاً الآن موجود است؟

دیدگاه برگزیده

به نظر ما در اینجا اگر ذو الحق که مدیون است از این حقّش استفاده کرد این مانع از استطاعت است، اما اینجایی که علم داریم که مدیون از این حقّش استفاده نمی‌کند، حق می‌شود کالعدم و دیگر چیزی مانعیت ندارد. بنابراین مجرد ثبوت حق به حسب شرعی یا به حسب عقلائی برای مدیون نمی‌تواند مانعیت داشته باشد و اگر اصل ثبوت این حق مانعیت دارد در آن فرض قبلی نیز باید مانعیت داشته باشد؛ یعنی بگوئیم هر چند مدیون هم از حق خود می‌گذرد، اما اشتباه کرده و حقّش موجود است و این حق به حسب الواقع مانع است از استطاعت و لذا باید در آنجا بگوئیم قبولش بر این شخص واجب نیست.

به بیان دیگر در اینجا مدیون یک حقّی دارد که تأخیر بیندازد و شارع یا عقلا برای او این حق را قرار داده‌اند. در فرض اول که دائن مطالبه نمی‌کند اگر اصل این حق مانع از استطاعت است، باید بگوئیم اینجا گرفتنش بر این دائن واجب نیست و مجرد بذلِ مدیون او را مستطیع نمی‌کند. در دوم هم اگر مطالبه کند خود مدیون رفع حق می‌کند. پس باید بگوییم نفس ثبوت الحق مانعیت ندارد، بلکه آنچه مانعیت دارد استفاده از حق است، اگر مدیون از حق تأخیر خودش استفاده کند، مانع از استطاعت است وگرنه مانعی وجود ندارد و این بمنزلة المأخوذ است.

این تعبیر کشف اللثام بسیار دقیق است که در جایی که مطالبه نمی‌کند و مدیون خودش بذل می‌کند بمنزلة المأخوذ است؛ یعنی مثل این است که مال دست دائن است. گفتیم در اینجا نیز همینطور است، اگر مطالبه هم کند و مدیون بذل کند اینجا هم بمنزلة المأخوذ است و اینجا نیز به این معناست که مدیون از حق خودش استفاده نمی‌کند و آنچه مانعیت دارد استفاده از حق است، اما نفس ثبوت حق اینجا مانعیت ندارد.

دیدگاه فقیهان در صورت دوم

مرحوم والد ما در اینجا با مرحوم امام مخالفت کردند، امام(قدس سره) می‌فرماید اگر مطالبه کند یعنی اگر متوقف بر مطالبه باشد مستطیع نیست. مرحوم سید می‌فرماید اگر مطالبه کند و مدیون هم بذل کند مستطیع است، مرحوم والد ما نیز همین کلام سید(قدس سره) را اختیار کردند. محقق خوئی(قدس سره) نیز در میان محشّین عروه در اینجا با سید(قدس سره) موافقت کرده، اما بسیاری دیگر از محشین عروه مخالفت کرده و نفس این حق را مانع شرعی می‌دانند، ولی به نظر ما اصل حق مانعیت ندارد، بلکه استفاده‌ از حق مانع است.

نظیر این که انسان الآن مالی را به دست آورده منتهی این یک ملک متزلزل است و دیگری هم نسبت به این ملک خیار و حقّی دارد، اینجا نمی‌توانیم بگوئیم به صرف این که دیگری نسبت به این ملک یک حقّی دارد این اصلاً مستطیع نمی‌شود، بلکه این شخص به نفس مالکیت، عنوان استطاعت را پیدا می‌کند. بنابراین آنچه مانعیت از استطاعت دارد استفاده از حق است، اما اصل وجود یک حق مانعیت ندارد.

اشکال و پاسخ والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد اشکالی ذکر کرده و جواب دادند که نظر مرحوم امام در آنجایی که دین حال است این شد که مطالبه واجب است و استطاعت را پذیرفتند، سؤال این است که اگر مطالبه مانعیت دارد چرا آنجا مانع نبود؟ و اگر ندارد اینجا هم فقط یک مطالبه می‌کند، دین مؤجل است اما دائن با مطالبه دین را وصول می‌کند، مطالبه چه اشکالی دارد؟ فرق بین ما نحن فیه و بین جایی که دین حال است و مطالبه واجب است چیست؟

مرحوم والد ما می‌فرماید: در دین حالّ حقّ مطالبه وجود دارد؛ یعنی دین زمانش فرا رسیده و الآن باید مدیون به دائن بدهد و برای دائن حق مطالبه است، اما در ما نحن فیه حق مطالبه نیست؛ یعنی چنین حقی ندارد که این دائن مطالبه کند، منتهی خود ایشان در ادامه می‌فرماید: «و الظاهر أن هذا الفرق و إن کان موجوداً»، اما این فارق در ما نحن فیه از حیث استطاعت و عدم استطاعت نمی‌شود؛ یعنی نمی‌توانیم بگوئیم چون در دین حالّ، حق مطالبه دارد اما در ما نحن فیه حق ندارد این سبب می‌شود بگوئیم آنجا استطاعت هست و اینجا استطاعت نیست، منتهی ایشان به همین مقدار اکتفا می‌کند.^[1]

بنابراین در اینجا باید این مطلب روشن شود که آیا این شخص مستطیع است یا خیر؟ گفته شد باید روی این نکته توجه کنیم که چون بمنزلة المأخوذ است پس مستطیع است، الآن این مال به منزله این است که در یدِ این دائن است، فقط باید یک مطالبه کند، در جایی که بدون مطالبه مدیون می‌پردازد که مسلّماً مستطیع است، در اینجا هم بمنزلة المأخوذ است. لذا فقط باید اقدام به مطالبه کند هر چند چنین حقی ندارد که مطالبه کند ولی حرام نیست. بله، اگر می‌گفتیم در اینجا مطالبه دائن حرام است، آن‌گاه می‌گفتیم خود همین مانع شرعی استطاعت می‌شود، اما خلط شده بین این که می‌گوییم حق مطالبه ندارد و بین این که می‌گوئیم مطالبه حرام است. در جلسه گذشته گفته شد در دین مؤجل، دائن قبل از فرا رسیدن اجل حق مطالبه ندارد ولی به این معنا نیست که مطالبه کردنش حرام باشد.

اگر می‌گفتیم مطالبه حرام است مسلم مانع از استطاعت شرعی بود، ولی دلیل نداریم که مطالبه حرام باشد هر چند به حسب قواعد حق مطالبه ندارد، مثل این که در باب معامله می‌گوئیم ذو الخیار می‌تواند از خیار خودش استفاده کند، اما به این معنا نیست که «من علیه الخیار» نباید به او بگوید که تو از خیار استفاده نکن، حرام نیست هر چند چنین حقی ندارد.

بنابراین روشن شد که چرا در دین حال مطالبه را واجب می‌دانید و آنجا می‌گوئید مستطیع است، اما در اینجا می‌گوئید مطالبه نباید کند و مستطیع نیست، فارقی ذکر شد و مرحوم والد ما این فارق را مورد اشکال قرار داد و حق با ایشان است که این فارق اشکال دارد و فرقی بین این دو صورت (یعنی صورت مطالبه و عدم مطالبه) فرقی نیست و شاید مرحوم سید در عروه که فرق نگذاشته، از اول فرض را روی فرض مطالبه آورده است. شاید وجهش همین باشد که بین مطالبه و عدم مطالبه در اینجا (که علم دارد دائن اگر از مدیون مطالبه کند مدیون بذل می‌کند) فرقی وجود ندارد.

ارزیابی دیدگاه امام خمینی(قدس سره)

امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: «و لو کان مؤجّلاً و المدیون باذلاً یجب أخذه و صرفه فیه و لا یجب فی هذه الصوره مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه»^[2]؛ اگر علم داشته باشد که با مطالبه دین را می‌پردازد، باز مستطیع نیست.

عده‌ای از فقها همانند مرحوم بروجردی و مرحوم گلپایگانی همانند مرحوم امام می‌فرمایند در فرض مطالبه مسئله از باب تحصیل الاستطاعة است. جواب این است که این تحصیل الاستطاعه نیست؛ زیرا استطاعت الآن موجود است، در اینجا نمی‌گویند که این شخص استطاعت را تحصیل می‌کند، بلکه اینجا یک چیزی مال خودش هست که در دست مدیون می‌باشد و فقط باید به مدیون بگوید که بدهد و می‌داند که مدیون هم به او می‌دهد هر چند مدیون یک حقّی دارد این را تا یک سال دیگر نگه دارد و این پاسخ را نیز ذکر کردیم که هم استیفای از حق مانعیت دارد و هم نفس حق.

از سوی دیگر در اینجا عرفاً تحصیل الاستطاعة نمی‌گویند، بلکه تحصیل الاستطاعه آن است که من بروم کار کنم مالی به دست بیاورم و با آن مال به مکه بروم، اما الآن این مال ملک این دائن است و می‌داند که مدیون هم بذل می‌کند، فقط باید مطالبه‌ای کند، اینجا عرفاً بمنزلة الموجود و المأخوذ است و استطاعت الآن محقق است.

دیدگاه مرحوم هاشمی شاهرودی

مرحوم هاشمی شاهرودی در کتاب الحج همین نظر مرحوم سید را تقویت کرده منتهی یک راه دیگری را طی کرده و می‌گویند: «و الحق مع السید الماتن لأن الامکان و استحقاق التصرف فی ما یملک من الزاد و الراحله إنما یلزم من جهة القدرة العقلیة لا الشرعیة إذ لا دلیل علی اخذه شرطاً فی الاستطاعة الشرعیة»^[3]، ایشان می‌گوید ما یک استطاعت شرعیه داریم و یک استطاعت عقلیه. استطاعت شرعیه همین است که کسی مالک زاد و راحله باشد و برای او امکان صرف آن زاد و راحله در نفقه‌ حج باشد.

بنابراین در استطاعت شرعیه زائد بر این نیاز به چیز دیگری نداریم و در روایات آمده: «له زاد و راحله، له ما یحجّ به» و اینها نیز الآن موجود است؛ یعنی الآن له زاد و راحله است و امکان این که خارجاً صرف در حج بشود وجود دارد، منتهی بعد یک ضابطه‌ای را ارائه می‌دهند: «کل ما یکون شرطیته فی وجوب الحج من باب الاستطاعة الشرعیة لا یکون تحصیله واجباً»؛ هر آنچه از باب استطاعت شرعیه شرط است تحصیلش واجب نیست. می‌گوئیم در استطاعت شرعیه چیست؟ می‌گوئیم باید مالک زاد و راحله باشیم، اینجا مسلماً تحصیلش واجب نیست، «و کل ما تکون شرطیته فی الوجوب من باب القدرة العقلیة یکفی القدرة علی تحصیله بالوجوب»؛ هر آنچه مربوط به استطاعت عقلیه باشد همین قدرت بر تحصیل کافی است، «لأنه بذلک یکون قادراً للفعل».

بنابراین ایشان می‌گوید این که ما تحصیل الاستطاعة واجب نیست در استطاعت شرعیه است؛ یعنی در استطاعت شرعیه لازم نیست شما کار کنید تا مالک زاد و راحله بشوید، اما نسبت به استطاعت عقلیه مجرد این که شما قدرت بر تحصیلش دارید کافی است. ایشان یک مثالی زده و می‌گویند اگر شما مالی دارید که در دست غاصبی است، اما شما می‌توانید با یک برخوردی با او آن را پس بگیرید (مثلاً با یک داد و فریاد یا یک کسی را رفیق او هست بگوئید تا مال را از او بگیرید)، در اینجا آیا می‌توانید بگوئید چون مال دست غاصب هست من دیگر مستطیع نیستم یا این که به استطاعت عقلیه برمی‌گردد؟ از نظر استطاعت عقلیه شما الآن قدرت بر تحصیل دارید و همین کافی است،

مثال بهتر در خود حج در بحث تخلیة السِّرب (باز بودن راه) است. حال در راه حج یک دشمنی هست که شما قدرت دارید او را با یک سیلی زدن کنارش بگذارید و حج‌تان را انجام بدهید، نباید این کار را بکنید؟! یا در جایی که شما زاد و راحله هم دارید ولی می‌خواهید پیاده بروید و می‌بینید اگر دارویی بخورید قدرت بر مشی دارید، باید آن دارو را بخورید و ماشیاً حج را انجام بدهید.

لذا ایشان می‌گوید: اگر ما مسئله را ببریم در استطاعت شرعیه، تحصیل الاستطاعة لازم نیست، اما اگر مسئله را ببریم در استطاعت عقلیه، استطاعت عقلیه تحصیلش بنفس القدرة علی التحصیل است؛ یعنی همین که قدرت دارید استطاعت عقلیه را تحصیل کنید به منزله این ست که شما بالفعل واجد آن استطاعت عقلیه هستید.

در ما نحن فیه نیز همین‌طور می‌شود، الآن استطاعت شرعیه موجود است و این شخص مالک زاد و راحله است (یعنی این دینی که از مدیون می‌خواهد را مالک است)، منتهی از نظر عقلی باید بگوئیم اگر دین من را می‌توانی بدهی بده فقط باید این مانع ظاهری را برطرف کند، عقلاً اگر او دین را بدهد این می‌تواند حج را انجام بدهد.

ارزیابی دیدگاه مرحوم شاهرودی

به نظر ما این بیان مخدوش است؛ زیرا اولاً، در باب حج دو استطاعت نداریم (تا این که بگوییم یک استطاعت شرعیه داریم و یک استطاعت عقلیه و در استطاعت شرعیه تحصیلش واجب نیست و در استطاعت عقلیه تحصیلش واجب است)، بلکه یک استطاعت داریم آن هم استطاعت شرعی است. ما از ابتدا حتی با کسانی که استطاعت در آیه را استطاعت عقلی یا عرفی دانسته و از روایات استطاعت شرعی را استفاده می‌کنند مخالفت کردیم، به نظر ما روایات هم از اول آیه را معنا می‌کند، استطاعت مراد استطاعت شرعیه است.

ثانیاً‌، در استطاعت چه عقلی و چه شرعی، هر دو شرط برای وجوب است و فرقی نمی‌کند، استطاعت شرعیه شرط وجوب است و استطاعت عقلیه هم شرط وجوب است، منتهی در منبع اختلاف دارند؛ یعنی مبیِّن استطاعت شرعیه شرع است و مبیّن استطاعت عقلیه عقل است، اما در این که هر دو شرط برای وجوب‌ و تکلیف‌اند فرق نمی‌کند. قاعده‌ای که می‌گوئیم تحصیل استطاعت واجب نیست؛ این شرایط وجوبیه خواه شرط عقلی باشد یا شرعی فرقی ندارند.

در مثال‌ها مذکور شرط موجود است یک مانع ظاهری وجود دارد که مانع را برطرف کند وگرنه الآن این فرع را مطرح کنیم: یک کسی مریض است و به همین حال طبیعی مریضی‌اش قدرت بر حج رفتن ندارد، اما او می‌تواند معالجه کند مداوا کند و بعداً به حج برود، آیا در اینجا معالجه بر این شخص واجب است؟ کسی فتوا نداده و نگفته که این معالجه در این شخص واجب است. بله، اگر معالجه کرد و تمکن از رفتن به حج پیدا کرد مستطیع می‌شود، ولی هیچ فقیهی نمی‌گوید این باید پول خرج کند و معالجه کند، خوب بشود و به حج برود. لذا این بیان ایشان تامّ نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «الثاني: ما إذا توقف بذل المديون قبل حلول الأجل على مجرد المطالبة و يكون الدائن واثقا بذلك و انه على تقدير المطالبة يبذله فصريح المتن هو عدم وجوب المطالبة- ح- و عدم تحقق الاستطاعة و الظاهر ان الفرق بين هذه الصورة و بين الدين الحال الذي تجب مطالبته هو ثبوت حق المطالبة هناك دون هذه الصورة لا بمعنى ثبوت الفرق من جهة الحرمة و عدمها حتى يقال ان المانع الشرعي كالمانع العقلي و ان الاستطاعة لا تجتمع مع حرمة المطالبة بل بمعنى ثبوت نفس الحق و عدمه و الظاهر ان هذا الفرق و ان كان موجودا الا انه لا يوجب ان يكون فارقا من جهة الاستطاعة و عدمها بل الاستطاعة متحققة في كلتا الصورتين و لازمها وجوب من جهة الاستطاعة و عدمها بل الاستطاعة متحققة في كلتا الصورتين و لازمها وجوب المطالبة و لذا اختار جماعة كالسيد في العروة و بعض الشارحين تحقق الاستطاعة و انه لا فرق بين هذه الصورة و بين الصورة الاولى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 122.
[2] ـ «لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته‌ أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالا و لو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لم يمكن إثبات الدين‌ و لو كان مؤجلا و المديون باذلا يجب أخذه و صرفه فيه، و لا يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه، و لو كان غير مستطيع و أمكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة الإسلام مشكل بل ممنوع.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 374-375.
[3] ـ کتاب الحجّ، جلد1، ص346.

برچسب ها :

مطالبه دین و حصول استطاعت نظر امام خمینی در مطالبه دین و حصول استطاعت نظر سید یزدی در مطالبه دین و حصول استطاعت حق مطالبه در دین حال تحصیل شروط استطاعت استطاعت از نظر محقق شاهرودی نقد نظر محقق شاهرودی در انواع استطاعت مطالبه دین موجل و بذل مدیون مطالبه دین موجل و بذل مدیون برای استطاعت نظر امام خمینی در مطالبه دین موجل و بذل مدیون برای استطاعت

کتاب الحج (بحث استطاعت)