- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مورد کسی است که از وطن خود به مکه می‌رود و از مکه می‌خواهد به جای دیگری غیر از وطن خود برود. گفته شد در اینجا چند فرض وجود دارد:

1. کسی می‌خواهد در مکه بماند و بنای بر بازگشت به وطن و غیر وطن ندارد، در اینجا اصلاً مخارج بازگشت جزء استطاعت نیست.

2. کسی که می‌خواهد به وطن خود برگردد که مسلماً از مخارج استطاعت است.

3. کسی که می‌خواهد به یک مکان دیگری غیر از وطن خودش برود، آیا عود به مکان دیگر جزء مخارج استطاعت است یا خیر؟

مرحوم سید فرمود اگر آن مکان دیگر ابعد نباشد آن هم جزء مخارج استطاعت است، فقها فرمودند سید(قدس سره) باید به جای «ابعد» می‌فرمود: «اکثر قیمةً»؛ یعنی از نظر قیمت نباید بیشتر باشد و گفتیم شاید مرحوم سید نیز همین را اراده کرده باشد. اگر مکان دیگر وطن دومش باشد که مسلم رفتن به آنجا جزء مخارج استطاعت است، چه ابعد باشد و چه نباشد، چه اکثر قیمةً باشد و چه نباشد.

نکته دیگر آن که به نظر می‌رسد امثال مرحوم سید یا دیگر فقها که اکثر قیمةً را مطرح کردند، مفروض مسئله باید در جایی باشد که از آنجا به غیر وطن خودش بخواهد برود و الا اگر باز بخواهد برود جایی که وطن دوم اوست فرقی نمی‌کند و بحث ابعدیّت و اکثریت اینجا اصلاً نباید مطرح بشود؛ یعنی در عود به وطن فرق نمی‌کند وطنش جایی باشد که از آنجا برای حج رفته یا این که هنگام بازگشت به وطن دوم خود بخواهد برگردد.

به عنوان مثال، شخصی در ایران دو وطن دارد، یک وطنش قم است و یک وطنش مشهد. از قم به مکه می‌رود و از مکه می‌خواهد به مشهد برگردد. فرض کنید بلیط مکه به مشهد گران‌تر از بلیط مکه به قم باشد. در اینجا اگر آن مکان دوم وطن دوم باشد از محل بحث خارج است و همه بحث در جایی است که آن مکان دوم وطنش نیست.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) پیرامون عود به غیروطن

محقق خوئی(قدس سره) می‌گویند: «لابد من نفقة الذهاب إلی ذلک البلد و إن کان أبعد، هذا إذا لم یکن ذهابه إلی ذلک البلد حرجیّاً و إلا فلا یجب علیه الخروج إلی الحجّ»^[1]؛ اگر کسی می‌داند که به مکه برود و از مکه باید به یک مکان دیگری برود و رفتنِ به آن بلد برایش حرجی است، در این صورت اصلاً بر او حج واجب نیست.

به بیان دیگر شخصی به مکه می‌رود و نمی‌گذارند از آنجا به وطن خودش برگردد و رفتنش به بلد دیگر نیز برای او حرجی است، بر چنین شخصی حجّ واجب نیست و الا اگر رفتنِ به یک بلدی برایش حرجی است، اما می‌تواند به وطن خودش برگردد که مسلّماً مستطیع است.

استثناء در کلام امام خمینی(قدس سره)

مرحوم امام فرمودند: اگر سکنای در یک جا ضرورت داشته باشد، مخارج رفتن به آنجا در استطاعت معتبر است. ایشان مقید کردند به مسئله «سکنی»، گفته شد که وقتی ضرورت باشد و حرجی هم نباشد (مثل آن که شخص به مکه می‌رود و آنجا یک کسالتی پیدا کرد که باید برای درمان به اروپا برود)، باید نفقه تا آنجا را داشته باشد و گفتیم فرقی نمی‌کند که خود رفتنِ تا آنجا ضرورت داشته باشد یا سکنای در آنجا و این که امام(قدس سره) مقید کردند به مسئله سکنی وجهی ندارد.

پرسش و پاسخ در کلمات والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما یک شبهه‌ای را در این بحث مطرح کردند و آن شبهه این است که کسی در همین مسئله عود إلی الوطن می‌خواهد به مکه برود و از آنجا به وطن برگردد. به مکه رفت و آنجا که اعمالش تماماً تمام شد، مثلاً سارق پول او را سرقت کرد و زاد و راحله برای برگشتن ندارد و باید به نحو تسکّعی و با زحمت برگردد، آیا الآن که در آنجا نفقه‌ عود از بین می‌رود می‌توان گفت که حجّ او حجّة الاسلام نیست؟ به بیان دیگر، اگر بگوئیم نفقه‌ عود جزء استطاعت است، در اینجا نفقه عود ندارد و حال که نفقه عود ندارد بگوئیم این مستطیع نیست؟

مرحوم والد ما می‌فرماید: آن نصوصی که دلالت بر عدم إجزاء حج متسکّع دارد، شامل این فرع نمی‌شود. توضیح آن که، یک دسته روایاتی داریم که اگر کسی حج را متسکّعاً انجام داد این حجة الاسلام نیست، لیکن این نصوص شامل ما نحن فیه نمی‌شود. حال باید دید چرا شامل ما نحن فیه نمی‌شود با این که این شخص نیز متسکعاً برمی‌گردد؟ ایشان در اینجا یک استظهاری کرده و فقط می‌فرمایند: این روایاتی که می‌گوید حج متسکع حجة الاسلام نیست شامل این مورد نمی‌شود و دیگر بیانی ندارند.^[2]

نقد پاسخ والد معظَّم(قدس سره) و بیان پاسخ صحیح

به نظر ما اولاً، این روایات اطلاق داشته و متسکّع شامل ما نحن فیه هم می‌شود، ثانیاً ما اصلاً کاری به این نصوص حجّ تسکّعی نداریم، بلکه می‌گوئیم این شخص الآن مستطیع نیست و نفقة العود ندارد. مثال دیگر آن که کسی پول مکه را داشت و خودش را به میقات رساند، به میقات که رسید و محرم شد پول و راحله او را دزدیدند، در آنجا نیز همین مسئله مطرح می‌شود.

به نظر ما برای دفع این شبهه فقط یک راه وجود دارد و آن این که وقتی می‌گوئیم «له زادٌ و راحله»، ‌عرف چنین شخصی را واجد زاد و راحله می‌داند، حال که بالعرض زاد و راحله‌اش از بین رفته، نمی‌توانیم بگوییم او مستطیع نیست؛ زیرا زاد و راحله فعلی هم داشته و وقتی زاد و راحله فعلی داشت و شروع به رفتن حج کرد مستطیع است، حال اگر دزد هم این زاد و راحله را برد و در اینجا بگوئیم حدوث استطاعت در وجوب حجّ کافی است، در این صورت حجّ او حجّة الاسلام است، اما اگر گفتیم بقاء استطاعت نیز لازم است، در این صورت باز اگر بگوییم در باب نفقة العود اگر کسی اعمالش تمام شد و نفقه بازگشت هر چند یک لحظه داشت، همین کفایت می‌کند، در این صورت نیز می‌توان گفت حجّ او حجّة الاسلام محسوب می‌شود.

به هر حال یک مقدار مسئله مشکل است،‌ ما در مسئله استطاعت باید یک مقداری فروع و ادله را ببینیم تا این که به یک نتیجه‌ای در این بحث برسیم. بعید نیست که بعد حدوث الإحرام یا بعد الاحرام همین مقداری که حین احرام مستطیع بوده کفایت کند.

جمع‌بندی بحث

نتیجه آن که در اینجا می‌گوئیم نفقة العود لازم است و عود إلی الوطن خصوصیت ندارد مخصوصاً با توجه به این نکته که فقها می‌گویند استطاعت از وطن لازم نیست، همان طوری که استطاعت من الوطن لازم نیست و وطن شرطیت ندارد در مسئله استطاعت، عود از وطن نیز موضوعیت ندارد و این شخص به جای دیگری که می‌خواهد عود کند باید هزینه رفتن به آنجا را داشته باشد.

منتهی قدر متیقن در جایی قرار دادیم که عودش به آنجا ضرورت دارد، مثلاً می‌خواهد بعد از حج برای تحصیل در یک مکان دیگری برود یا این که یک ضرورت است (ضرورت هم مسئله مرگ و بیماری نیست) مثل آن که برای تجارت می‌رود که اینها از امور ضروری است. بله، اگر برای تفرّج و گردش بخواهد به مکان دیگری برگردد، قطعاً از محلّ بحث خارج است، اما برای درمان بیماری، تجارت و تحصیل رفته نفقه عود به آنجا لازم است و جزء استطاعت است.

تنها مطلبی که باقی می‌ماند همین شبهه‌ای است که مرحوم والد ما این‌گونه پاسخ می‌دهد که ظاهر این است که این صورت، از ادله تسکّع خارج است؛ یعنی می‌خواهند ادعای انصراف کرده و بفرماید شمول ادله تسکع نسبت به چنین موردی انصراف دارد که به نظر ما قبول این مطلب یک مقدار مشکل است؛ زیرا ادله تسکع می‌گوید: کسی که متسکعاً به حج برود یا متسکعاً برگردد حجة الاسلام نیست و تسکع لازم نیست از اول تا آخرش باشد، در این فرض برای رفتن راحت و با پول خودش رفته و برگشتن را با تسکع برمی‌گردد.

وقتی می‌گوئیم نفقه عود به وطن لازم است، می‌گوید من پول تا مکه رفتن را دارم، اما برگشت باید پیاده برگردم یا متسکعاً برگردم ادله تسکع می‌گوید این حجة الاسلام نیست، ما نمی‌توانیم بگوئیم این ادله تسکع از چنین موردی انصراف دارد. از این رو باید بحث را روی مسئله استطاعت متمرکز کرده و مثلاً بگوئیم آیا می‌شود از ادله استفاده کرد کسی که مستطیعاً محرم شد این در حجة الاسلام کافی است هر چند بعداً استطاعتش به خاطر عارضی از بین برود، اما این کفایت می‌کند یا خیر؟

مسئله پانزدهم تحریر الوسیله

مسئله بعدی آن است که کسی که وسائلی دارد و با فروش آن وسائل می‌توان هزینه سفر خود به حجّ را تأمین کرده و مستطیع شود، آیا باید آنها را بفروشد و به حجّ برود یا آن که همانند مسئله دِین که یک مستثنیاتی دارد، برخی از موارد استثناء می‌شود؟ در دِین برخی چیزها استثناست مثل خانه و ماشین، آیا در باب استطاعت هم ما مستثنیات داریم؟ ‌یعنی اگر یک کسی خانه دارد و اگر این خانه را بفروشد می‌تواند به حج برود، آیا باید خانه‌اش را بفروشد؟ یا این که اثاث خانه یا وسائل کار دارد مثلاً یک طلبه‌ای است که کتابخانه‌ای دارد آیا باید برای حج اینها را بفروشد یا این که این موارد استثناست؟

امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: «یعتبر فی وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الایاب زائداً عمّا یحتاج إلیه فی ضروریّات معاشه»؛ باید نفقه ذهاب و إیاب را داشته باشد زائد بر ضروریات معاش زندگی‌اش، «فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله»؛ منزلی که در آن زندگی می‌کند و در شأن اوست نباید فروخته شود، «و لا ثیاب تجمله»؛ یک لباسی دارد برای مهمانی‌هایش نباید فروخته شود، «و لا اثاث بیته» وسائل خانه‌اش، «و لا آلات صناعته»؛ صنعت‌گر است و وسائل و کارخانه‌داری است که دستگاه‌هایی در این کارخانه دارد نباید بفروشد، «و لا فرس رکوبه أو سیارة رکوبه»؛ اسب یا ماشینی که سوار می‌شود.

«و لا سائر ما یحتاج إلیه بحسب حاله و زیّه و شرفه، بل و لا کتبه العلمیة المحتاج إلیها فی تحصیل العلم»؛ کتاب‌های علمی که به آن در تحصیل علم احتیاج دارد، «سواءٌ کانت من العلوم الدینیة أو من العلوم المباحة المحتاج إلیها فی معاشه و غیره»؛ خواه این علم دینی باشد یا سایر علوم باشد مثل علوم دانشگاهی که در رشته‌های بشری است، پزشکی، فیزیک و شیمی است.

مرحوم سید آنجا می‌فرماید: «و لا کتب العلم لأهله التی لابدّ له منها فیما یجب تحصیله»؛ کتبی که برای علمی است که تحصیل آن علم واجب است. حال باید دید که عبارت سید(قدس سره) آیا باز فقط خصوص علوم دینیّه را می‌گیرد؟ چون در تعلیل می‌گوید: «لأن الضرورة الدینیة اعظم من الدنیویة»^[3]؛ یا بگوئیم «یجب تحصیله» اعم است که علم دین باشد یا علم غیر دین (که توضیح خواهیم داد).

امام خمینی(قدس سره) در ادامه می‌فرماید: «و لا یعتبر فی شیءٍ منها الحاجة الفعلیة»؛ در این امور احتیاج فعلی معتبر نیست.

«ولو فرض وجود المذکورات أو شیءٌ منها بیده من غیر طریق الملک کالوقف و نحوه وجب بیعها»^[4]؛ اگر کسی در خانه‌ای وقفی زندگی می‌کند و خانه‌ای ملکی هم دارد در اینجا باید خانه ملکی‌اش را بفروشد، اگر کسی یک کتابخانه‌ی عمومی در کنارش هست و می‌تواند از آنجا استفاده کند و خودش هم کتاب دارد، باز باید کتاب خودش را بفروشد.

در اینجا یک بحث در اصل این مطلب است؛ یعنی این که برای حج انسان نباید ضروریات زندگی‌اش را بفروشد تا مستطیع بشود و آن پولی که می‌خواهد صرف حج کند، آیا باید زائد بر ضروریات زندگی‌اش باشد یا خیر؟ چه دلیلی بر زائد بر ضروری بودن وجود دارد؟ آیه شریفه می‌فرماید: «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً»^[5]، کسی که خانه دارد «استطاع إلی البیت»، می‌تواند خانه اش را بفروشد. بنابراین باید دید چه دلیلی داریم بر این که مثل مسئله دِین، ضروریات زندگی در باب حج استثنا می‌شود؟ بعد از این بحث کبروی، یک بحث صغروی است که آیا اثاث البیت، آیا اسب، ماشینی که انسان سوار می‌شود، اینها جزء ضروریات است یا جزء ضروریات نیست؟ اساساً چه اموری جزء ضروریات زندگی او به شمار می‌آید؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «إذا لم یتمكن من الرجوع إلى وطنه، بل لا بدّ له أن یذهب إلى بلد آخر، فحینئذ لا بدّ من وجود نفقة الذهاب إلى ذلك البلد الذی یرید أن یقیم فیه و إن كان أبعد، هذا إذا لم یكن ذهابه إلى ذلك البلد حرجیاً، و إلّا فلا یجب علیه الخروج إلى الحجّ.» موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌26، ص: 75.
[2] ـ «ثم ان فی اعتبار نفقة العود فی تحقق الاستطاعة التی هی شرط لوجوب حجة الإسلام شبهة و هی انه لو فرض كون الشخص واجدا لهذه النفقة عند السیر الى الحج و كانت باقیة عند المناسك و الأعمال بأجمعها و لكن بعد التمامیة ذهبت من یده بسرقة أو غیرها فصار فاقدا لنفقة العود بالمرة فاللازم ان یقال بعدم كون حجه الذی اتى به بقصد حجة الإسلام كذلك مثل ما إذا علم من أول الأمر قبل المسیر بأن نفقة عوده تسرق بعد الأعمال فإنه لا یجب علیه الحج فی هذه الصورة فكذلك المقام و علیه فیجب علیه الإتیان بها بعدا لو تحقق له الاستطاعة له مع ان الالتزام به فی غایة البعد لان لازمة ان السرقة كما ذهبت بماله كذلك ذهبت بحجه. و یمكن ان یقال فی دفع هذه الشبهة بأن الظاهر من النصوص الدالة على عدم أجزاء حج المتسكع عن حجة الإسلام غیر مثل هذا الفرض و اللازم ملاحظتها كما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالى.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج؛ ج‌1، ص: 109.
[3] ـ «[لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحج من الزاد و الراحلة] قد عرفت أنه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحج من الزاد و الراحلة و لا وجود أثمانها من النقود بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها لكن یستثنى من ذلك ما یحتاج إلیه فی ضروریات‌ معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله و لا خادمه المحتاج إلیه و لا ثیاب تجمله اللائقة بحاله فضلا عن ثیاب مهنته و لا أثاث بیته من الفراش و الأوانی و غیرهما مما هو محل حاجته بل و لا حلی المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها و مكانها و لا كتب العلم لأهله التی لا بد له منها فیما یجب تحصیله لأن الضرورة الدینیة أعظم من الدنیویة و لا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه و لا فرس ركوبه مع الحاجة إلیه و لا سلاحه و لا سائر ما یحتاج إلیه لاستلزام التكلیف بصرفها فی الحج العسر و الحرج و لا یعتبر فیها الحاجة الفعلیة فلا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان صالحا لركوبه فی طریق الحج فهو من الراحلة و إلا فهو فی مسیره إلى الحج لا یفتقر إلیه بل یفتقر إلى غیره و لا دلیل على عدم وجوب بیعه حینئذ كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف فی استثناء ما یضطر إلیه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع فالأقوى استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه مما یكون إیجاب بیعه مستلزما للعسر و الحرج نعم لو زادت أعیان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحج و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما فی حلی المرأة إذا كبرت عنه و نحوه‌.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص: 431-432، مسئله 10.
[4] ـ «یعتبر فی وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإیاب زائدا عما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و لا ثیاب تجمله، و لا أثاث بیته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه‌ أو سیارة ركوبه، و لا سائر ما یحتاج الیه بحسب حاله و زیه و شرفه، بل و لا كتبه العلمیة المحتاج إلیها فی تحصیل العلم، سواء كانت من العلوم الدینیة أو من العلوم المباحة المحتاج إلیها فی معاشه و غیره، و لا یعتبر فی شی‌ء منها الحاجة الفعلیة، و لو فرض وجود المذكورات أو شی‌ء منها بیده من غیر طریق الملك كالوقف و نحوه وجب بیعها للحج بشرط كون ذلك غیر مناف لشأنه و لم یكن المذكورات فی معرض الزوال.» تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص 373، مسألة 15.
[5] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.

برچسب ها :

دیدگاه محقق خویی پیرامون عود به غیروطن استثناء ضرورت عود به طن در کلام امام خمینی مسئله پانزدهم تحریر الوسیله بحث حج انواع عود بعد از حج عود به مکان دیگر غیر از وطن عود به وطن دوم مسئله پانزدهم تحریر الوسیله مستثنیات استطاعت فروش اموال جهت تحصیل استطاعت

کتاب الحج (بحث استطاعت)