- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که دائن دینی که بر ذمه مدیون دارد اجل دارد مؤجل است، اگر مدیون قبل حلول الاجل دین را به دائن بذل کند. گفته شد که در اینجا صوری دارد، صورت اول آن است که دائن مطالبه نمی‌کند؛ یعنی سراغ مدیون نرفته و بگوید این دین را ادا کند و این اجل را کأن لم یکن قرار بده، بلکه مدیون بدون مطالبه دین را بذل می‌کند.

گفته شد ظاهر کلمات فقها آن است که این مورد اختلاف نیست که شخص مستطیع می‌شود؛ یعنی جایی که مدیون خودش بذل می‌کند اینجا استطاعت محقق است و با نفس بذل خود استطاعت الآن محقق است و این شخص مستطیع شده و باید حج را انجام دهد.

مرحوم سید مسئله را روی صورت مطالبه یعنی صورت دوم آورده است که دائن از مدیون قبل حلول الاجل مطالبه کند و بعد به کلام صاحب جواهر(قدس سره) نیز اشاره شده که مرحوم سیّد کلام صاحب جواهر را حمل بر صورت مطالبه کرده، اما مرحوم حکیم و همچنین مرحوم والد ما کلام کاشف اللثام و صاحب جواهر(قدس سره) را به صورت مطلق معنا کردند؛ یعنی هم صورت اول که مطالبه‌ای نیست و هم صورت دوم که مطالبه‌ای هست. حال یک بحث این است که ما عبارات ایشان را چطور معنا کنیم؟

تبیین موضوع مسئله

بنابراین مسئله این است که چنین شخصی که مدیون قبل حلول الاجل به او بذل می‌کند و گفتیم در باب دین قبل حلول الاجل برای دائن قبول واجب نیست، مثلاً کسی پولی به دیگری یک‌ساله قرض داده و قبل از این که یک سال برسد مدیون به دائن می‌گوید این پولت را بگیر، در اینجا برای دائن قبول واجب نیست، می‌گوید من یک سال به تو قرض دادم، به‌ویژه در جایی که یک غرضی در این اجل برای خود دائن باشد، غرض هم نباشد باز خود دائن می‌تواند بگوید من فعلاً قبول نمی‌کنم! این حق را دائن دارد.

اگر در باب دین بگوئیم قاعده این است که در دین مؤجل اگر مدیون قبل حلول الاجل دین را داد بر دائن قبول واجب است، در اینجا بحثی ندارد و اصلاً نباید مورد اختلاف واقع شود. سرّ این که اینجا مورد خلاف واقع شده آن است که کبرای کلی در باب دین این است که قبل حلول الاجل اگر مدیون آمد دین را داد، قبول بر دائن واجب نیست. برخی از فقها می‌گویند طبق همین مبنا که بر دائن قبول واجب نیست، در اینجا می‌گوییم پس این دائن مستطیع نیست؛ زیرا الآن قبل حلول الاجل، زاد و راحله و «ما یحجّ به» ندارد.

لیکن شاید بتوان گفت قبول در اینجا واجب است و در اینجا نسبت به آن قاعده اولیه در باب دین (که می‌گوئیم قبول دین قبل حلول الاجل واجب نیست) یک استثنایی بزنیم مگر آنجایی که دین به اندازه «ما یحج به» باشد و مدیون هم بذل می‌کند، در اینجا روایات استطاعت در باب حج حاکم است و می‌گوید: «عنده ما یحجّ به» صدق می‌کند منتهی صدقش به این است که او قبول کند.

بنابراین وقتی مسئله را بررسی می‌کنیم در جایی که مطالبه نیست، مسلّماً در اینجا استطاعت حاصل است؛ زیرا مدیون خودش درِ خانه دائن آمده و پول دائن را پرداخت می‌نماید. در اینجا درست است «من جهة الدین قبل حلول الاجل» برای دائن قبول واجب نیست، اما از این جهت که اینجا این قبول مقدمه برای انجام حج واقع می‌شود، قبول واجب است.

البته در کلمات محقق نائینی(قدس سره) آمده که در اینجا عنوان تحصیل استطاعت است، اما به نظر ما در اینجا صدق تحصیل استطاعت نمی‌کند؛ زیرا پول برای خودِ دائن است و مدیون هم آورده و بذل می‌کند و او فقط باید اخذ کند، این اخذ واجب است. به عرف هم که مراجعه کنیم که آیا این شخص «عنده ما یحج به» است یا نه؟ عرف می‌گوید: بله هست. وقتی هست پس این مستطیع است پس وجوب آمده و مقدمه این عنوان آن است که باید این را از مدیون بگیرد و به خانه خود بیاورد.

حال اگر کسی مثلاً هزار تومان به زید بدهکار است و این دینش حالّ است، اما الآن نمی‌تواند بدهد، ولی خودش هزار تومان از عمرو می‌خواهد که عمرو باید یک سال دیگر بدهد و امروز عمرو این هزار تومان را به او پس داد، آیا در اینجا نیز می‌توانیم بگوئیم قبول واجب نیست؟ به نظر ما در باب دین وقتی می‌گوئیم قبول واجب نیست یک قیدی باید به آن بزنیم و بگوئیم در جایی که واجبی متوقف بر او نباشد.

در مثال بالا اگر عمرو بدهی خود را ندهد که شخص دائن به عمرو هنوز معسر است، ولی اگر عمرو گفت این هزار تومان شما اگرچه هنوز اجل نرسیده، در اینجا آیا باز عنوان معسر بر آن صدق نمی‌کند و به همین جهت، قبول بر او واجب می‌شود. در باب استطاعت نیز شارع می‌گوید: چیزی که «ما یحجّ به» باشد الآن داری یا نه؟ «بنفس البذل» داریم، پس استطاعت حاصل شده است.

به بیان دیگر، فاضل هندی(قدس سره) در کشف اللثام فرمود: درست است این دین در ذمه مدیون است، اما «بنفس بذل المدیون صار بمنزلة المأخوذ»؛ یعنی «صار عرفاً لا عقلاً»، عرف می‌گوید: در اینجا مثل آن است که این پول الآن دستت هست، وقتی مدیون می‌گوید این پول شما، به عرف می‌گوئیم این هنوز چیزی که بتواند با آن به حج برود ندارد، به شخص می‌خندند و می‌گوید مدیون آورده و تحویل می‌دهد.^[1]

بنابراین در اینجا این بذل مدیون نزد عرف واقعاً بمنزلة المأخوذ است؛ یعنی عرف می‌گوید الآن این زاد و راحله و «عنده ما یحجّ به» دارد، لذا اخذ و قبول واجب است، اما صاحب جواهر(قدس سره) قبول نکرده و می‌گوید: ما قبول نداریم.

دیدگاه محقق نائینی(قدس سره)

مرحوم نائینی حرف صاحب جواهر را قبول کرده می‌گوید: این منع صاحب جواهر فی محلّه بوده و درست است. سخن اصلی مرحوم نائینی این است که اولاً، دائن قبل حلول الاجل حق مطالبه ندارد و ثانیاً، مدیون قبل حلول الاجل اگر دین را بذل کرد، «هذا البذل تبرعیٌ لا یجِب قبوله» قبولش واجب نیست. لذا محقق نائینی(قدس سره) می‌فرماید: قبل حلول الاجل اگر بخواهد استیفا کند مثل استیهاب می‌ماند و این از باب تحصیل استطاعت بوده و تحصیل استطاعت واجب نیست.^[2]

بنابراین مرحوم نائینی از کلام صاحب جواهر(قدس سره) فرض مطالبه را فهمیده همان‌گونه که خود مرحوم سید نیز فهمیده است؛ زیرا می‌گوید این مدیون حق مطالبه ندارد؛ زیرا هنوز زمان آن نرسیده است. این نیز مؤید می‌شود که فهم سید(قدس سره) نسبت به کلام کشف اللثام صحیح است هر چند ظاهر کلام کشف اللثام اطلاق داشته و مرحوم والد ما نیز روی اطلاق آن تکیه می‌کنند، ولی بعید نیست که بگوئیم عمدتاً در همان فرض مطالبه می‌خواهند این مسئله را مطرح کنند.

حال اگر در فرض مطالبه گفتند مستطیع نمی‌شود، نمی‌توانیم بگوئیم پس به طریق اولی در فرض عدم مطالبه مستطیع نمی‌شود؛ چون اولویت از این طرف است؛ یعنی در صورت عدم مطالبه دائن مدیون بذل کرد، اگر گفتیم دائن مستطیع نمی‌شود، در صورت مطالبه‌ دائن به طریق اولی مستطیع نمی‌شود.

ارزیابی دیدگاه محقق نائینی(قدس سره)

رکن اول: در ارزیابی دیدگاه محقق نائینی(قدس سره) باید گفت: ما نمی‌خواهیم بحث کنیم که آیا این دائن حق مطالبه دارد یا نه تا این که بگویید او استحقاق مطالبه ندارد یا تعبیر کنید به این که: «المطالبة محرمةٌ»؛ زیرا اگر قبل حلول الاجل دائن به مدیون بگوید دین من را بده این مطالبه اصلاً حرام است، اما در جایی که دائن می‌داند اگر مطالبه کند مدیون می‌پردازد، آنجا دیگر حرام نیست هر چند استحقاق هم نداشته باشد.

پس این رکن اول کلام مرحوم نائینی که می‌گوید دائن استحقاق مطالبه ندارد، صحیح نیست؛ زیرا در جواب می‌گوئیم استحقاق مطالبه دخلی در این بحث ندارد؛ یعنی ما نمی‌خواهیم بگوئیم حقّش است تا از این راه استطاعت را اثبات کنیم، بلکه این را بعنوان الفرض مطرح می‌کنیم که اگر دائن مطالبه کرد و مدیون نیز بذل نمود، نه این که بگوئیم «اذا طالب عن حقٍ یا غیر حقٍ» و این مطلب، نقشی در تحقق موضوع استطاعت ندارد.

رکن دوم: دومین رکن کلام مرحوم نائینی آن است که «بذل المدیون تبرعیٌ»؛ مدیون تبرعی بذل کرده و حال که تبرعی بذل کرده قبولش واجب نیست، جوابش همان نکته مفصّلی بود که گفته شد اگر بذل المدیون محقِّق موضوع استطاعت نشود، اینجا قبولش واجب نیست، اما اگر بذل المدیون محقق استطاعت بشود، دلیلی بر عدم وجوب قبول در اینجا وجود ندارد. در اینجا باید نسبت به آن قاعده کلی که در باب دین وجود دارد (که قبول واجب نیست) استثنا زد. لذا در جایی که مدیون بدون مطالبه دین خود را می‌پردازد، مسلم استطاعت حاصل است.

دیدگاه فقیهان در مسئله

حال اگر دائن مطالبه می‌کند و علم به این دارد که مدیون دین را می‌پردازد، در اینجا باز امام خمینی(قدس سره) مطلقا می‌گویند: استطاعت حاصل نیست. ایشان می‌فرماید: اگر بذل مدیون متوقف بر مطالبه باشد اینجا مستطیع نیست^[3]، بسیاری از محشین عروه نیز گفتند اگر متوقف بر مطالبه باشد استطاعت حاصل نمی‌شود.

مرحوم گلپایگانی از کسانی است که همین نظر را در حاشیه عروه‌شان دارند که این باید «بلا استدعاءٍ» باشد. ایشان در حاشیه بر کلام سید(قدس سره) می‌فرماید: «بلا استدعاء و أما الاستدعاء هو تحصیلٌ للاستطاعه و وجوبه ممنوعٌ»، اما خود مرحوم سید می‌فرماید: «و کذا لو کان الدین مؤجّلاً و کانت المدیون بازلاً قبل الاجل لو طالبه»، در اینجا مستطیع است؛ یعنی مرحوم سید در فرضی که بذل مدیون، فقط باید دائن یک کلمه بگوید آقای مدیون اگر می‌توانی به من بذل کن و علم به این دارد که بذل هم می‌کند، سید می‌فرماید اینجا استطاعت حاصل شده.

از عبارات مرحوم حکیم استفاده می‌شود که فرق وجود دارد؛ یعنی اگر اجل به نفع مدیون باشد یک حکمی دارد، اگر اجل به نفع دائن باشد حکم دیگری دارد. در جایی که اجل به نفع مدیون است قبول را واجب می‌داند، در جایی که اجل به نفع دائن است می‌گوید قبول واجب نیست، اما مرحوم والد ما فرق نگذاشته و می‌گویند در جایی که اجل به نفع دائن باشد، باز قبول واجب است و استطاعت حاصل می‌شود.

صورت دوم: مطالبه دائن

الآن بحث در این است که در فرض مطالبه باید چه کرد؟ در فرض عدم مطالبه روشن شد، اگر یک ضرری زائد بر مقداری که خود حج اقتضا دارد، مثلاً الآن این پول را که بدهد باید با این پول به حج برود در حالی که این پول را اگر در وقت خودش می‌داد آن زمان مراسم حج نبود و آن موقع می‌توانست صرف دیگری کند، اما اگر الآن نزدیک حج است و این پول را باید صرف در حج کند این ضرر مالی مانعیت ندارد، اما اگر یک ضرر مالی زائد بر خود مقتضای نفس حج باشد، در آنجا مانع می‌شود، طبق همان قاعده‌ای است که در «لا ضرر» گفتیم.

مرحوم سید می‌فرماید: صاحب جواهر(قدس سره) در این صورتی که دائن مطالبه کند و مدیون بذل می‌کند، استطاعت را منع کرده است، مرحوم نائینی می‌گوید منع صاحب جواهر درست است. مرحوم بروجردی کلام صاحب جواهر(قدس سره) را پذیرفته و می‌فرماید: «بل هو [یعنی منع] متجهٌ لأنه و إن کان مالکاً للدین فعلاً لکن استحقاق الغریم تأخیر ادائه مانعٌ من حصول الاستطاعة به و استدعاء اسقاطه لحقّه تحصیلٌ للاستطاعة»، معلوم می‌شود مرحوم بروجردی نیز از کلام جواهر مسئله فرض مطالبه را فهمیده است، ایشان می‌گوید استدعای این که او حق زمان را در مدیون اسقاط کند تحصیل استطاعت است. امام خمینی(قدس سره) نیز در فرض مطالبه می‌‌گوید مستطیع نیست.

نتیجه آن که تا اینجا صاحب جواهر(قدس سره)، مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی، امام خمینی(قدس سره) و مرحوم گلپایگانی قائل‌اند به این که در فرض مطالبه استطاعتی نیست؛ یعنی دیدگاه تمام اینها برخلاف مرحوم سید است. مرحوم سید می‌گوید اگر مطالبه کند و علم دارد به این که علم بذل می‌کند در اینجا استطاعت حاصل است. از جمله کسانی که با مرحوم سید موافقت کرده است، سید ابوالحسن اصفهانی(قدس سره) در حاشیه عروه است.^[4]

دیدگاه برگزیده

در صورت دوم (که دائن می‌داند به مدیون بگوید من می‌خواهم حج بروم و مدیون بلافاصله دین را بذل می‌کند) آیا می‌شود بگوئیم تحصیل استطاعت است یا اینجا نیز عرف این را بمنزلة ‌المأخوذ می‌داند؟ به نظر ما اینجا نیز بمنزلة المأخوذ است؛ یعنی این ملاکی که صاحب کشف اللثام به دست ما داد ملاک درستی است، در اینجا عرف می‌گوید بله، تو الآن زاد و راحله داری، به او بگو پولت را به تو می‌دهد مگر این که موجب خفّت و خواری باشد وگرنه مطلق رو انداختن اشکالی ندارد و فقط بگوید من می‌خواهم بروم حج، تو هم حق داری تأخیر بیندازی ولی اگر بذل می‌کنی بذل کن، او هم بذل می‌کند.

بنابراین فرض این است که دائن مع علم بالبذل مطالبه می‌کند و خواری و خفت هم وجود ندارد که بگوئیم با شأن او سازگاری ندارد، در اینجا عرف این را بمنزلة المأخوذ دانسته و عرف چنین شخصی را مستطیع می‌داند و حق با مرحوم سید است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ نکته: فاضل هندی(قدس سره) بسیار دقیق النظر است و صاحب جواهر در جواهر بسیار به کشف اللثام نظر دارد به طوری که معروف این است اگر حرف‌های فاضل هندی در کشف اللثام را از جواهر حذف کنند یک سوم جواهر کم می‌شود. صاحب جواهر(قدس سره) در اینجا حرف کشف اللثام را آورده و بعد رد کرده، اما به نظر ما این «بمنزلة المأخوذ» است و مستطیع می‌شود.
[2] ـ «مقتضى عدم استحقاق المطالبة و كون البذل من المديون تبرّعاً لا يجب قبوله هو كون الاستيفاء قبل الأجل بعينه كالاستيهاب من تحصيل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه و منع صاحب الجواهر عن كونه استطاعة فعلية في محلّه.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 375.
[3] ـ «بل وجيه إن كان البذل موقوفاً على المطالبة كما هو المفروض.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 375.
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 375‌.

برچسب ها :

طلب دین و استطاعت بذل قبل از اجل و استطاعت قبول دین قبل حلول الاجل تحصیل استطاعت با بذل قبل از اجل حصول استطاعت با بذل قبل از اجل نظر فاضل هندی در حصول استطاعت با بذل قبل از اجل نظر محقق نائینی در حصول استطاعت با بذل قبل از اجل نقد نظر محقق نائینی در حصول استطاعت با بذل قبل از اجل دیدگاه فقیهان در حصول استطاعت با بذل قبل از اجل طلب دین و تحصیل استطاعت

کتاب الحج (بحث استطاعت)