- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مسئله دهم از تحریر الوسیله آمده است: «لا یشترط وجود الزاد و الراحله عنده عیناً بل یكفی وجود ما یمكن صرفه فی تحصیلهما من المال نقداً كان أو غیره من العروض»^[1]. پس از این كه در مسئله قبل روشن شد كه یكی از شرایط استطاعت (طبق همان استطاعت شرعیه‌ای كه پذیرفتیم) زاد و راحله است، حال در این مسئله امام خمینی(قدس سره) این بحث را مطرح می‌كنند كه عین زاد و راحله در استطاعت دخالت ندارد بلكه اگر انسان مالی را دارد، حال یا پول نقدی دارد و یا اجناسی دارد كه می‌تواند آن را بفروشد و با آن زاد و راحله‌ حج را تهیه كند كفایت در استطاعت می‌كند. بنابراین در استطاعت عین زاد و راحله موضوعیت ندارد.

دلیل موضوعیت نداشتن عین زاد و راحله

دلیل این سخن آن است که وقتی روایات زاد و راحله را می‌خواندیم این روایات دو دسته هستند، در بسیاری از این روایات خود لفظ «زاد و راحله» است؛ یعنی راوی می‌گوید استطاعت یعنی چه؟ امام(عليه السلام) می‌فرماید: استطاعت یعنی زاد و راحله و حضرت استطاعت را به زاد و راحله تفسیر كردند، اما در بعضی از روایات تعبیر دیگری دارد، مثلاً در صحیحه معاویة بن عمار (كه در تفسیر آیه شریفه «و لله علی الناس حجّ‌ البیت من استطاع إلیه سبیلا»^[2] واقع شد) امام(عليه السلام) فرمود: «هذه لمن كان عنده مالٌ»^[3]، تعبیر به مال دارد یا در صحیحه دیگری از معاویة بن عمار از امام(عليه السلام) می‌پرسد: «عن رجلٍ له مالٌ و لم یحج قطّ»؛ كسی مال دارد و حج نرفته، امام(عليه السلام) فرمود: «هو ممن قال الله تعالی و نحشره یوم القیامه أعمی»^[4]؛ این شخص (که مال دارد و حج انجام نداده) از زمره افرادی است که خداوند در این آیه می‌فرماید روز قیامت او را اعمی محشور می‌كنیم. باز در صحیحه حلبی آمده است: «إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به»^[5]، در این روایت عنوان «ما یحجّ به» آمده است.

آیا می‌توان گفت که یك دسته روایات كلمه «زاد و راحله» دارد، یك دسته روایات كلمه «مال» یا عبارت: «ما یحجّ به» دارد و این مال را به زاد و راحله تفسیر كرده و بگوئیم مال یعنی زاد و راحله، «ما یحجّ به» یعنی زاد و راحله؟ یا این که بگوئیم این روایاتی كه كلمه «مال» دارد، قرینه می‌شود بر این كه عین زاد و راحله موضوعیت ندارد، اگر قیمت آن و پولش هم باشد كفایت می‌كند؟

اگر بگوییم جمود بر این روایات اقتضا دارد که بگوئیم خود زاد و راحله باید باشد، در این صورت اگر کسی پولش را هم داشته باشد فایده ندارد و اگر رفت و با پولش زاد و راحله تهیه كرد آن‌گاه مستطیع می‌شود، اما اگر بگوییم این روایاتی كه می‌گوید: «عنده مالٌ» یا «له ما یحجّ به» خصوص زاد و راحله موضوعیت ندارد؛ یعنی اگر مالی باشد با آن مال بتواند زاد و راحله را هم تهیه كند این كفایت می‌كند.

بنابراین با این دو دسته روایات به دو صورت می‌توان برخورد نمود:

1. بگوئیم كلمه «مال» یا «ما یحجّ به» مجمل است و لفظ «زاد و راحله» آنها را تبیین كرده است که در نتیجه خود زاد و راحله موضوعیت داشته و عین آنها در استطاعت دخالت دارد.

2. بگوئیم این «مال» در مقام این است كه بگوید زاد و راحله خودش خصوصیت ندارد، پول یا جنس دیگری باشد تا بشود با آن زاد و راحله تهیه كرد، آن نیز در اینجا كفایت می‌كند.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) در مسئله و ارزیابی آن

مرحوم والد ما برای رد راه اول می‌فرماید: عرف در اینجا راه دوم را اختیار می‌كند؛ یعنی عرف می‌گوید: در این روایات دسته دوم كلمه زاد و راحله خودش خصوصیت ندارد، بلکه اگر پول آن هم باشد یا جنسی هم باشد كه با آن بتوان زاد و راحله تهیه کرد این نیز كفایت می‌كند.^[6]

بنابراین اگر ما بودیم و همان روایت زاد و راحله (یعنی آیه شریفه كه می‌گوید: «من استطاع» و معنای استطاعت را از امام علیه السلام سؤال كردند، امام(عليه السلام) می‌فرماید: زاد و راحله)، اگر یك چنین تعبیری در اختیار خود عرف بود آیا جمود می‌كرد و می‌گفت حتماً باید عین زاد و عین راحله باشد یا این که عرف در اینجا الغاء خصوصیت کرده و می‌گوید فرقی نمی‌كند زاد و راحله خودش باشد یا پولش؟

به نظر ما اگر ما بودیم و فقط روایات طایفه اول (یعنی روایاتی که فقط می‌گوید زاد و راحله) و این را به عرف وقتی عرضه كنیم، عرف می‌گوید خود عین راحله خصوصیت ندارد، بلکه اگر پولی دارد و آن پول هم می‌تواند راحله را تهیه كند كفایت می‌كند.

به بیان دیگر، عرف می‌گوید در یك سری روایات امام علیه السلام فرموده: «لمن كان عنده مالٌ» این اجمال دارد، آن روایاتی كه می‌گوید این یعنی زاد و راحله، این «مال» را تبیین می‌كند؛ یعنی عرف می‌گوید با زاد و راحله در این روایات طایفه دوم تصرف کرده تا اجمال مال از بین برود و معنا این‌گونه می‌شود که «من كان عنده مالٌ» یعنی «من كان عنده زادٌ و راحله». در مرحله بعد سراغ عرف رفته و می‌پرسیم مراد از زاد و راحله چیست؟ آیا عینش موضوعیت دارد؟ می‌گوید نه، اگر قیمت این را داشته باشد كه بتواند با آن راحله را تهیه كند باز با داشتن همان پول (هر چند الآن راحله را هم تهیه نكرده) مستطیع است.

این دقت را یك فقیه در روایت می‌كند كه آیا عینش موضوعیت دارد یا قیمتش هم كافی است؟ عرف هیچ وقت نمی‌آید روایات «ما یحجّ به» را قرینه برای تفسیر روایت زاد و راحله قرار دهد، بلکه عكس این را عمل کرده و می‌گوید «ما یحجّ به» مجمل است و زاد و راحله مبین آن است و راه دوم اكل از قفاست.

بنابراین ما برای معنای استطاعت سراغ شارع و ائمه(عليهم السلام) رفته و می‌گوئیم استطاعت یعنی چه؟ یك معنای شرعی برایش می‌كنند، منتهی این الفاظی كه در این معنای شرعی واقع شده، خود این الفاظ باید ببینیم عرف از این چه می‌فهمد؟ الآن در روایت می‌گوید استطاعت و بعد هم می‌گوید زاد و راحله. تمام این می‌شود معنای شرعی. اما زاد یعنی چه؟ این را عرف معنا می‌كند. عرف می‌گوید عینش موضوعیت نداشته و قیمتش هم كافی است. راحله یعنی چه؟ آیا اینجا راحله خاص باید باشد یا نه؟ در آینده خواهیم گفت عرف می‌گوید هر راحله‌ای می‌خواهد باشد.

بدین‌سان وقتی شارع استطاعت را شرط حج قرار داده، حج از مخترعات شرعیه است آن را نیز شارع باید معنا كند، وقتی شارع معنا می‌كند با الفاظی كه الغاء به عرف می‌شود معنا می‌كند و اینجا باید سراغ عرف رفته و بگوییم زاد یعنی چه و راحله یعنی چه؟

نکته قابل توجه آن است که در اینجا شارع خودش استطاعت را معنا می‌كند، بله ممکن است کسی تفاوت بین استطاعت شرعی و عرفی را نپذیرد. ما قبلاً عرض كردیم اگر به شما پول حج را بذل كنند (آن هم كسی كه اصلاً مادون شأن شماست)، اینجا شرع می‌گوید بر شما قبول واجب است و شما مستطیع می‌شوید، ولی عرف می‌گوید قبول واجب نیست و لزومی ندارد قبول كنی که این در برخی از موارد هست، در حالی كه در استطاعت این است كه اگر كسی به شما مالی را بذل كرد قبول کردن واجب است و ما وقتی فرق بین استطاعت شرعی و عرفی را قبول كردیم، نسبت عام و خاص من وجه است.

حال می‌گوئیم این استطاعت در آیه را چه كسی معنا كرده است؟ ائمه علیهم السلام، پس می‌شود معنای شرعی. این مجموعش معنای شرعی است، اما در این مجموع فرموده راحله و زاد و این را باید از عرف سراغ بگیریم كه راحله یعنی چه؟ زاد یعنی چه؟ عینش دخالت دارد یا قیمتش هم کافی است؟

نتیجه آن که «لا یشترط وجود الزاد و الراحله عیناً بل یكفی وجود ما یمكن صرفه فی تحصیلهما من المال»؛ شخص پولی دارد كه با این پول می‌تواند زاد و راحله تهیه كند، «نقداً كان أو غیره من العروض»؛ یعنی مطاع و جنس.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره) در مسئله

مرحوم سید در عروه یك اضافه‌ای دارد كه امام(قدس سره) این اضافه را نیاورده است. ایشان می‌گوید: «و لا یشترط إمكان حملها الزاد معه»، سوالی كه مرحوم سید مطرح كرده این است كه آیا علاوه بر این كه راحله شخص را سوار می‌كند باید امكان حمل زاد و توشه‌ای كه از مشروب و مأكولی كه باید در راه بخورد را داشته باشد یا خیر؟ آیا شرطیت وجوب حمل دارد؟

سید در عروه می‌فرماید: «لا یشترط بل یكفی امكان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجة»؛ (این فقط مربوط به زاد است) در راه كه می‌رود اگر امكان تحصیل زاد به قدر حاجت باشد کفایت می‌كند، «و مع عدمه فیها»؛ اگر در راه نتواند تهیه كند، «یجب حمله مع الامكان»؛ در صورتی كه امكان دارد دابه‌اش این زاد (یعنی مأكول و مشروب خود) را حمل كند، «من غیر فرق بین علف الدابه و غیره». یك فرض دیگر آن است که در راه زاد گیرش نمی‌آید. این راحله هم طوری نیست كه بتواند زاد را همراه خودش با او ببرد در این صورت می‌فرماید: «و مع عدمه یسقط الوجوب»؛ اگر امکان حمل زاد نبود وجوب حج ساقط می‌شود.^[7]

یك مطلب این است كه چرا امام(قدس سره) متعرض این ذیل نشدند؟ مرحوم والد ما می‌فرماید: شاید علت ترك تعرض در تحریر الوسیله این است كه عمده‌ این زاد در اینجا كه باید حمل كند، مربوط به آب و علف دابه می‌شود و در زمان ما كسی با دابه به حج نمی‌روند، بلكه با كشتی، ماشین یا هواپیما می‌روند و كم هستند افرادی از بادیه‌نشین‌ها که با شتر و حیوانات‌شان بخواهند به حج بروند.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما در ادامه می‌فرماید: «یمكن فرض مثله فی هذا الزمان بالاضافة إلی المادة المحركة للسیارة»؛ یك كسی با ماشین می‌خواهد برود اما می‌داند در بین راه نمی‌تواند بنزین تهیه کند، او باید از اینجا پنج تا دبه همراه خودش ببرد، «فإنه لو علم بعدم وجودها فی الطریق هل یجب علیه حملها مع الامكان و عدم المشقة أم لا؟». لذا ایشان می‌فرماید فرضش در زمان ما نسبت به بنزین و سوخت ماشین است.

ایشان می‌فرماید یك عبارتی مرحوم علامه در تذكره دارد و یك عبارتی در منتهی و بین این دو عبارت به حسب ظاهر مقداری ناسازگاری است. علامه(قدس سره) در تذكره می‌فرماید: «و إن كان یجد الزاد فی كل منزلٍ لم یلزمه حمله»؛ اگر می‌داند در هر منزلی در راه، زاد پیدا می‌كند حملش لازم نیست، «و إن لم یجده كذلك لزمه حمله»؛ اما اگر می‌داند در راه پیدا نمی‌كند باید حمل كند، «و أما الماء و علف البهائم فإن كان یوجد فی المنازل الذی ینزلها علی حسب العادة فلا کلام»؛ اگر در راه موجود است كه بحثی نیست، «و إن لم یوجد لم یلزمه حمله من بلده»؛ اما اگر یافت نشد لازم نیست آب و علف دابه را از بلد خود «و لا من أقرب البلدان إلی مكه» حمل كند، «لما فیه من عظم المشقة و عدم جریان العادة به».^[8]

علامه حلی(قدس سره) به دو نکته اشاره دارد:

1. نخست آن كه می‌فرماید اگر در راه نیست این بخواهد از اینجا حمل كند اولاً مشقت دارد، این همه آب و علف برای دابه بردارد.

2. عادةً آب و علوفه‌ دابّه را در همان طریق باید داد و كسی آب و علوفه را حمل نمی‌كند.

بنابراین علامه در تذکره می‌گوید اگر آب و علف دابه در راه یافت نشد، حمل آن لازم نبوده و لذا مستطیع هم نمی‌شود، اما ایشان در كتاب منتهی می‌گوید: «و أما الماء و علف البهائم إن كان توجد فی المنازل التی ینزلها علی حسب العادة لم یجب علیه حملها»؛ اگر در راه پیدا می‌كند واجب نیست که حمل کند، «و الا وجب مع المكنه»؛ اگر در راه نیست، در صورت امكان واجب است که با خود حمل کند، «و مع عدمها (یعنی عدم المكنه) یسقط الفرض»^[9]؛ اصلاً وجوب ساقط می‌شود.

در اینجا به حسب ظاهر علامه حلی(قدس سره) در تذکره می‌گویند: «لا یجب حملها»، اما در منتهی می‌گویند: «یجب حملها مع المكنة»، بگوئیم آنچه در تذكره فرموده در صورت عدم مكنه است؛ یعنی وقتی امكان عادی وجود نداشته و مشقّت وجود دارد، حملش واجب نیست، اما اگر مشقت وجود نداشته و امكان عادی دارد، حملش واجب است.

بنابراین در اینجا دو قول وجود دارد:

1) یك قول این است كه حمل این زاد واجب است یا حمل آب و علف بهائم واجب است، دلیلش این است كه كسی كه الآن اینجا آب و علف بهائم را دارد یا زاد مأكول و مشروب خودش را دارد عرفاً صدق استطاعت می‌كند. به بیان دیگر جایی كه مسئله حرج و مشقّت باشد مسلم واجب نیست، اما اگر بدون حرج و مشقت باشد صدق استطاعت می‌كند. هم مرحوم خوئی و هم مرحوم والد ما همین قول را پذیرفتند كه هر چند در طریق هم نباشد، اما امكان این كه همراه خودش ببرد واجب است، چون صدق استطاعت در اینجا دارد، حمل زاد خود و بهائم واجب است. لذا مرحوم سید هم می‌فرماید: «و مع عدمه فیها یجب حمله مع الامکان»؛ اگر در راه نبود، حمل زاد برای خود و بهائم در صورت امکان واجب است؛ چون صدق استطاعت بر آن دارد.

2) قول دوم آن است که واجب نیست؛ چرا که این کار از مصادیق تحصیل استطاعت است و تحصیل استطاعت واجب نیست، مثل آن که لازم نیست كار كنید و پول در بیاورید كه برای حج مستطیع شوید.

نکاتی چند پیرامون حضرت حجّت(عليه السلام)

یکی از نکاتی که درباره حضرت حجت(عليه السلام) وجود دارد آن است که در روایات از خود پیامبر اكرم(صلی الله عليه وآله) اسم و خصوصیات حضرت هست و من به نظرم می‌رسد همه ائمه(عليهم السلام) نسبت به این مسئله تصریح فرمودند كه آخرین امام كیست از نسل كیست؟ خصوصیاتش چیست؟ در این كه حضرت هستند و ولادت پیدا كردند و در زمان شهادت امام عسكری(عليه السلام) هم پنج ساله بودند، این واقعش از جهت روایات هیچ تردیدی وجود ندارد.

بنابراین روایاتش اینقدر زیاد است از خود وجود مبارك پیامبر اكرم(صلی الله عليه وآله) گرفته تا آخرین امام(عليه السلام) (یعنی تا یازدهمین امام كه امام عسكری(عليه السلام) باشد)، فوق حدّ تواتر است. حال اگر بعضی‌ها احیاناً در زمان ما پیدا می‌شوند این مسائل مسلم را خدشه کرده و بگوید بعضی از سندهای اینها درست نیست و اعتبار ندارد، بحث سند را در جایی باید مطرح كرد كه به حدّ تواتر نرسیده باشد، اما اگر یك جایی قضیه‌ای به حد تواتر رسید این نیازی به بررسی سند ندارد. این ضعف فقهی یك كسی هست كه در جایی كه بیش از20 روایت لااقل داریم، باز بگوید سندش را بررسی كنیم، رُواتش را بررسی كنیم، ببینیم معتبرند یا معتبر نیستند؟!

به هر حال این به نحو متواتر برای ما ثابت شده و نزد همه علمای امامیه مسلم است، نزد همه شیعیان این مسئله مسلم است حتی بر حسب بعضی از روایاتی كه در كتب اهل سنت هم وجود دارد باید این مسئله‌ یقینی را پذیرفت.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحریر الوسیلة، ج‌1، ص: 373‌.
[2] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[3] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِی رَضِی اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیوبَ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَیتِ ـ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا یسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ یجِدُ مَا یحُجُّ بِهِ الْحَدِیثَ.» التهذیب 5 ـ 18 ـ 52؛ وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 25، ح14150 ـ 1.
[4] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ یحُجَّ قَطُّ قَالَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ یوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمى قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى قَالَ أَعْمَاهُ اللَّهُ عَنْ طَرِیقِ الْحَقِّ.» التهذیب 5 ـ 18 ـ 53؛ وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 25، ح14151 ـ 2.
[5] ـ «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا یحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَیسَ لَهُ شُغُلٌ یعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِیثَ.» التهذیب 5 ـ 403 ـ 1405، التهذیب 5 ـ 18 ـ 54؛ وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 26، ح14152 ـ 3.
[6] ـ «و لا مجال لتوهم كون مقتضى الجمع بینها و بین ما ظاهره اعتبار خصوص الزاد و الراحلة حمل المال علیهما بل الظاهر بنظر العرف حمل الطائفة الثانیة على انه لا خصوصیة لعین الزاد و الراحلة بل المناط التمكن منهما عینا أو بواسطة مال آخر نقدا كان أو عروضا كما لا یخفى.» تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة – الحج، ج‌1، ص91.
[7] ـ «و لا یشترط إمكان حملها الزاد معه بل یكفی إمكان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجة و مع عدمه فیها یجب حمله مع الإمكان من غیر فرق بین علف الدابة و غیره و مع عدمه یسقط الوجوب‌.» العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص429.
[8] ـ «و إذا كان یجد الزاد فی كلّ منزل، لم یلزمه حمله، و إن لم یجده كذلك، لزمه حمله. و أمّا الماء و علف البهائم فإن كان یوجد فی المنازل التی ینزلها على حسب العادة، فلا كلام، و إن لم یوجد، لم یلزمه حمله من بلده و لا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام و نحوها، لما فیه من عظم المشقة و عدم جریان العادة به، و لا یتمكّن من حمل الماء لدوابّه فی جمیع الطریق، و الطعام بخلاف ذلك.» تذكرة الفقهاء (ط ـ الحدیثة)؛ ج‌7، ص54.
[9] ـ «فإن كان یجد الزاد فی كلّ منزل، لم یلزمه حمله، و إن لم یجده كذلك، لزمه حمله. و أمّا الماء و علف البهائم، فإن كانت توجد فی المنازل التی ینزلها على حسب العادة، لم یجب علیه حملها، و إلّا وجب مع المكنة، و مع عدمها یسقط الفرض.» منتهى المطلب فی تحقیق المذهب؛ ج‌10، ص: 83.

برچسب ها :

مسئله دهم تحریر الوسیله عدم نیاز به راحله عینا دلیل موضوعیت نداشتن عین زاد و راحله جمع بین روایات زاد و مال در استطاعت دیدگاه محقق فاضل لنکرانی در موضوعیت نداشتن زاد و راحله فرق بین استطاعت شرعی و عرفی امكان حمل زاد توسط راحله دیدگاه سید یزدی در مسئله نیاز به زاد و راحله دیدگاه علامه حلی در مسئله حمل زاد توسط دابه نکاتی چند پیرامون حضرت حجّت زمان نیاز به بررسی سند حدیث

کتاب الحج (بحث استطاعت)