درس بعد

کتاب الحج (بحث استطاعت)

درس قبل

کتاب الحج (بحث استطاعت)

درس بعد

درس قبل

موضوع: کتاب الحج (بحث استطاعت)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


شماره جلسه : ۵۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه بحث گذشته

  • جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

  • بررسی استثناء کتب؛ دیدگاه صاحب جواهر

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
بحث در مواردی است که به عنوان استثنای از زاد و راحله مطرح می‌شد مثل خانه، خادم، مرکب، اثاث خانه، وسائلی که به عنوان سرمایه کار است و کتب که عمده این موارد را مطرح کردیم. در این بحث یا باید طبق قاعده «لاحرج» حرکت کرده و بگوئیم فروش هر کدام برای تهیه زاد و راحله اگر مستلزم حرج بود جایز نیست و در نتیجه اگر کسی خانه‌اش را فروخت و در حرج افتاد و زاد و راحله برای مکه تهیه کرد، این شخص اصلاً مستطیع نبوده و لذا حج او حجة‌الاسلام نیست، اما طبق ضابطه‌ دوم (که بیشتر روی این تکیه داریم) باید عرف معین کند که مستثنیات از زاد و راحله چیست؟ عرف می‌گوید خانه مستثناست، خادم و وسائل خانه مستثناست هر چند در فروش آن گرفتار حرج نشود.

در عرف حتی لازم نیست که بگوئیم عرف از باب حرج نوعی اینها را استثنا می‌کند، بلکه عرف این موارد را استثنا می‌کند و در نتیجه اگر این را فروخت و به مکه رفت و حجّش را هم انجام داد این عنوان حجة الاسلام را پیدا نمی‌کند. بنابراین اگر گفتیم عرف این موارد را استثنا می‌کند، به این معناست که آن موضوع استطاعت را که شارع می‌گوید زاد و راحله بعد از موارد استثناء عرف است. لذا اگر خانه خود را فروخت مستطیع نبوده؛ چون می‌گوییم بعد موارد استثناء العرف است. این نتیجه‌ ضابطه‌ای است که ارائه شد. تنها حُلِیّ مرئه باقی مانده که نیاز به بیان ندارد.

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده
کسانی که می‌گویند در مصادیق نباید به عرف مراجعه کرد (مثل محقق خویی(قدس سره) و مرحوم نائینی)، در اینجا نیز معمولاً حرفی از عرف نمی‌زنند، اما کسانی که می‌گویند عرف مصادیق را معین می‌کند در اینجا می‌گویند شارع فرموده زاد و راحله، عرف می‌گوید این زاد و راحله‌ای که شارع گفته بعد موارد استثناست؛ یعنی عرف می‌گوید کسی که فقط یک خانه به اندازه نیازش دارد اگر این را بفروشد و زاد و راحله تهیه کند اصلاً‌مستطیع نیست.

بنابراین وقتی می‌گوئیم عرف خودش مستثنا را معین می‌کند، عرف می‌گوید خانه استثناست، ماشین استثناست، وسائل خانه استثناست، سرمایه کار، دکانی که کسی دارد استثناست، یک تطبیقات هم بید العرف است که عرف مشخص می‌کند. لذا در همین جا مرحوم خوئی نه از عرف حرفی زده و نه از مراجعه به عرف در تعیین مصادیق، اما فقها و اصولیینی که تطبیق در باب مفاهیم را هم به دست عرف می‌دانند به راحتی می‌توانند وارد شده و بگویند یا استطاعت در آیه عرفی است و یا شرعی، اگر شرعی هم باشد مراد یسار در مال است و یسار در مال را عرف می‌گوید غیر از این موارد ضروری زندگی است، این موارد ضروری زندگی چیست؟ در هر زمانی و هر مکانی نسبت به هر شخصی فرق می‌کند.

بررسی استثناء کتب ؛ دیدگاه صاحب جواهر
گفته شد این استدلالی که صاحب جواهر(قدس سره) می‌کند و می‌گوید: «الضرورة الدینیة اعظم من الضرورة الدنیویة» باطل است؛ زیرا اولاً باید دید که ایشان (و همچنین سید یزدی«قدس سره») چرا این استدلال را آورده است؟ صاحب جواهر می‌گوید: «کالاشکال فی استثناء کتب العلم علی الاطلاق»؛ یعنی بعضی‌ها کتاب‌های علمی (چه کتاب‌های علمی مربوط به امور دینی و چه کتاب‌های علمی مربوط به امور دنیوی) را استثنا کرده‌اند.

ایشان می‌فرماید: ما در این اشکال داریم، «و إن کان هو [یعنی این استثناء] متجهاً فی التی لابد له منها فیما یجب علیه تحصیله أو العمل به»؛ اگرچه برای این استثناء کتب علم در مورد کتاب‌هایی که در آن علومی است که لابدّ منها است و تحصیلش واجب است (مانند علم حوزوی یا پزشکی) وجهی دارد. حال می‌گوئیم چرا در استثنای کتب علم اشکال می‌کنید؟ «لأن الضرورة الدینیة» تعلیل برای اشکال است.

ایشان می‌گوید: برای این که مسئله حج که یک ضرورت دینی است بر این کتب علم، که کتب علم این است که الآن  مشغول به تحصیل علوم باشد و در دنیا یا معاش خود را از این راه تأمین می‌کند، ضرورت دینیة اعظم از ضرورت دنیویه است، ولی این تعلیل را صاحب جواهر برای این نیاورده است، بلکه به صاحب جواهر می‌گوئیم شما چرا اشکال کردی؟ می‌گوییم کتب علم دو جور است، یک کتب علمی است که به حدّ وجوب نمی‌رسد که انسان آن علم را تحصیل و عمل کند، ‌یک کتب علمی است که به حدّ وجوب می‌رسد، ولی باز آنچه به حدّ وجوب می‌رسد اعم از کتب حوزوی و غیر حوزوی است. دینی‌اش هم اعم از حوزوی و غیر حوزوی است.[1]

صاحب جواهر می‌گوید: «کالاشکال فی استثناء کتب العلم علی الاطلاق»؛ یعنی عده‌ای کتاب‌هایی که برای علم است را علی الاطلاق استثنا کرده‌اند؛ یعنی هر علمی می‌خواهد باشد چه علوم حوزوی و چه غیر حوزوی، چه علومی که تحصیلش واجب است و چه علومی که تحصیلش واجب نیست. بعد می‌فرماید: «و إن کان هو متجهاً فی التی لابد له منها»؛ یعنی در آن علومی که تحصیلش یا عمل او واجب است چه علم حوزوی است و چه علم پزشکی که از آن تعبیر می‌کنند به علوم نظامیه یا واجبات نظامیه؛ یعنی آن واجباتی که حیات بشر و نظام بشر متقوم به آن است.

بعد می‌گوید: «لأن الضرورة الدینیة أعظم من الدنیویة»، به نظر من این تعلیل برای اشکال است؛ یعنی چرا در استثنای کتب (که می‌گوید در بعضی از موارد هم متجه است) ولی چرا اشکال می‌کنیم؟ «لأن الضرورة الدینیة أعظم من الدنیویة». بنابراین ظاهر کلام صاحب جواهر این است که می‌خواهد بگوید کتب را مطلقا استثنا نکنید؛ یعنی نباید کتب استثنا بشود ولو فی التی لابدّ له منها وجهی دارد. به بیان دیگر در برخی کتب وجهی دارد، اما در مطلق کتاب استثنا دارای اشکال است. «لأن الضرورة الدینیة» که مسئله وجوب حج باشد، اعظم از ضرورت دنیویه است. بنابراین حج ضرورت دینی است، نیاز دوم ضرورت دنیوی است، دین می‌گوید حج واجب است باید انجام شود.[2]

امام خمینی(قدس سره) در مسئله 15 می‌فرماید: «و لا کتبه العلمیة المحتاج إلیها فی تحصیل العلم سواءٌ کانت من العلوم الدینیة أو من العلوم المباحة المحتاج إلیها فی معاشه و غیره»، مرحوم امام هم نظرش این است هر کتابی، هر کسی، ولو یک کسی پزشک است، یا در معاش خود کتاب‌هایی لازم دارد، مهندس است، یا ریاضی‌دان و استاد ریاضی است و کتاب‌های ریاضی دارد استثنا می‌شود.

به نظر ما طبق مبنایی که گفته شد عرف همه اینها را استثنا کرده و فرقی بین علوم حوزوی و غیر حوزوی نمی‌گذارد، عرف فرقی نمی‌گذارد بین این که علم از چه سنخی باشد؟ یک شخصی است که کارش این است که این کتاب‌ها مورد نیاز است، بعد می‌فرمایند: «و لا یعتبر فی شیءٍ منها الحاجة الفعلیة»؛ این که گفتیم خانه استثناست، ثیاب استثناست، فرس رکوب استثناست، احتیاج فعلی در آن معتبر نیست.

اگر «لاحرج» دلیل ما باشد احتیاج فعلی در آن معتبر است، شما وقتی می‌گوئید: «لاحرج»، یعنی این بالفعل مورد نیاز من است، من اگر بخواهم بفروشم برای زاد و راحله به حرج می‌افتم، و الا اگر می‌گوئیم من بفروشم، بعدها شاید به حرج بیفتم، این «لاحرج» جریان ندارد، بلکه «لاحرج» در جایی جریان دارد که بالفعل حرج باشد، اما اگر ما ملاک را عرف قرار دادیم، اینجا احتیاج فعلی معتبر نیست، بلکه عرف می‌گوید این کتاب‌ها مورد نیازش است مثلاً یک دوره تفسیر مجمع البیان دارد، تفسیر المیزان دارد، تفسیر فخر رازی دارد، حالا ممکن است در طول سال به یک جلد مورد نیاز باشد، احتیاج فعلی ندارد ولی عرف می‌گوید این کتابها را باید داشته باشد.

نتیجه آن که اگر ملاک را قاعده «لاحرج» قرار دادیم، دائر مدار تحقق حرج فعلی است، تحقق الحرج فعلا یعنی هر چند بلافاصله برگردد به حرج می‌افتد؛ یعنی الآن خانه را می‌فروشد و الآن در حرج نیست و از مکه برمی‌گردد حرجی می‌شود، به این هم حرج فعلی می‌گویند، اما اگر عرف را ملاک قرار دادیم، عرف می‌گوید این مورد نیازش هست و حرج اعم از فعلی و تقدیری می‌شود.

بنابراین در استثنای کتب علم، وقتی ملاک حرج باشد باید بگوئیم اگر کتاب‌هایی الآن بالفعل نیاز داریم، اگر یک جلدش را نگه دارد 20 جلد دیگر را شاید چند سال بعد هم مورد نیازش نباشد، حرجی نیست که آنها را بفروشد، فرض کنید بقیه‌اش را کسی به قیمت خوبی می‌خرد، ولی وقتی عرف را ملاک قرار دادیم عرف می‌گوید اینها مورد نیازش هست هر چند نیاز فعلی‌اش هم نباشد، یک محقق در طول تحقیقاتش به این کتابها نیاز دارد ولو دو سه سال دیگر، اینها تماماً استثنا می‌شود.

فرع دیگر آن است که: «ولو فرض وجود المذکورات أو شیءٌ منها بیده من غیر طریق الملک کالوقف و نحوه، وجب بیعها للحج بشرط کون ذلک غیر منافٍ لشأنه و لم یکن المذکورات فی معرض الزوال»[3]؛ که اگر به یک طلبه‌ای می‌گویند این خانه وقف برای طلاب است و بیا در این خانه بنشین، او هم می‌تواند به راحتی از این خانه استفاده کند، یک خانه ملکی به نام خودش دارد، آیا اینجا که خانه وقفی در اختیارش هست یا غیر وقفی (مثلاً یک خانه‌هایی را طلاب تا آخر عمرشان می‌نشینند)، آیا در این فرض باید این خانه ملکی‌اش را بفروشد یا خیر؟


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.





[1] ـ نکته: مرحوم اراکی از یکی از بزرگان نقل می‌کند و می‌گوید من کوفه رفتم خدمت مرحوم سید محمدکاظم یزدی و گفتم شما که اینجا آمدید به چه چیزی اشتغال دارید؟ در چه فصلی بوده نمی‌دانم، کوفه به عنوان ییلاق نجف بوده که به آنجا برای تفریح می‌رفتند، باغستان‌های فراوانی داشته و دارد. مرحوم سیدمحمدکاظم گفته من دارم عروه می‌نویسم و برای نوشتن عروه تا به حال ده دوره جواهر را دیدم، این خیلی حرف است! لذا شما در همین بحث‌ها جواهر را کنارتان بگذارید فروع در عروه طابق النعل بالنعل جواهر است، البته نمی‌گویم در نظر. اصل فرع را سید از صاحب جواهر گرفته. الآن هم من افرادی را سراغ دارم از بزرگان که خودشان هم تدریس خارج دارند، بیش از 20 سال است مباحثه جواهر دارند، یک جمعی هستند پنج شش نفر شما هم به نظرم یک جمعی بشوید این کار را در هیچ زمانی ترک نکنید! یک مباحثه جواهر بگذارید از اول تا آخر. مرحوم والد ما که این مرکز فقهی را که تأسیس کردند اولین قدمشان، چند سال مخصوص طلاب خارج بود، طلبه‌ها و شاگردان بحثشان را حلقه حلقه کرده بودند و هر گروهی یک متنی از جواهر را کار می‌کردند، روی متن جواهر باید کار می‌کردند ایشان هم خیلی اصرار داشت و آن جمله‌ای که از امام(قدس سره) معروف است راجع به فقه جواهری که دیگر نیاز به تکرار و بیان ندارد.
[2] ـ «كالإشكال في استثناء كتب العلم على الإطلاق، و إن كان هو متجها في التي لا بد له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به، لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 253.
[3] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 374‌.

برچسب ها :

استثنای از زاد و راحله عرف و مستثنیات استطاعت مراجعه به عرف در مصادیق بررسی استثناء کتب دیدگاه صاحب جواهر در استثنا کتب از استطاعت الضرورة الدینیة اعظم من الضرورة الدنیویة اشکال در استثنای کتب علم عدم تفاوت عرف بین علوم حوزوی و غیر حوزوی ملاک در استثنای کتب از استطاعت

نظری ثبت نشده است .