- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرع گذشته این بود که اگر قیمت زاد و راحله ترقی پیدا کرده و زیاد شود یا این شخصی که می‌خواهد به حج برود باید منزل یا زمینی را که دارد به اقلّ از ثمن المثل بفروشد، یک بحث این است که آیا در اینجا «لاضرر» جریان پیدا می‌کند یا خیر؟ گفته شد اگر «لاضرر» در موارد تکالیف و امتثال جریان نداشته باشد، اما در اینجا چون استطاعت یک موضوع شرعی است در اینجا جریان پیدا می‌کند، ولی منوط به این است که صدق ضرر کند. اگر حج قیمت امسالش ده برابر پارسال شده باشد و قیمت سوقیه‌اش این باشد ضرر نیست؛ چون حج هر سال قیمتش تغییر پیدا می‌کند.

بنابراین اگر قیمت سوقیه‌اش همین باشد این ضرر نیست، اما اگر قیمت سوقیه‌اش این نیست، منتهی یک نفر هست که می‌گوید من حاضرم شما را ببرم اما ده برابر قیمت متعارف می‌خواهد بگیرد (که تعبیر به «اقتراح» کردیم)، گفتیم اینجا صدق ضرر می‌کند و در اینجا مسلّماً «لاضرر» جریان پیدا می‌کند.

نظیر آن که اگر عدالت یک معنای شرعی داشت، می‌گفتیم عدالت یعنی «ترک الکبائر و عدم الاصرار علی الصغائر»، در این صورت اگر شارع بخواهد این را توسعه یا تضییق بدهد می‌تواند؛ چون موضوع شرعی است و شارع در موضوعاتی که مربوط به خودش است می‌تواند توسعه داده و یا ضیق کند. در اینجا نیز شارع می‌گوید من گفتم استطاعت شرعیه، حال با «لاضرر» می‌گوید اگر همین استطاعت شرعیه صدق ضرر کرد من این شخص را مستطیع نمی‌دانم و وقتی مستطیع ندانست دیگر حکم وجوب حجّ نیز جریان ندارد.

فرق ما نحن فیه با موارد تکالیف

تفاوت ما نحن فیه با موارد تکالیف و امتثال آن است که در جایی که یک امتثالی متوقف است بر این که مثلاً یک جایی که اجاره‌اش صد تومان است من به یک کسی می‌گویم می‌خواهم اینجا نماز بخوانم می‌گوید از شما هزار تومان می‌گیرم، اینجا ضرر است، اما با این حال اگر من پول دارم هر مقدار بخواهد باید بدهم و امتثال کنم مگر آن که منجر به حرج شود. مثلاً کسی بگوید تمام پول تو ده میلیون است و باید پنج میلیون به من بدهی که بگذارم نماز بخوانی، اینجا حرج است و نه بحث ضرر. از آن صد تومان که بالا رفت ضرر می‌شود.

بنابراین اگر امتثال متوقف بر پول باشد هر چند ضرر هم باشد «لاضرر» جریان پیدا نمی‌کند و سرّ عدم جریان «لاضرر» آن است که فقها در چنین موردی به «لاضرر» عمل نکردند نظیر آن که اگر فقها از یک روایت إعراض کنند، همان‌گونه که إعراض از اصل یک روایت، روایت را از حجّیت ساقط می‌کند، إعراض از اطلاق روایت (یا گاهی اوقات اطلاق را قبول دارند مگر در این دو مورد) نیز «لاضرر» را از حجّیت ساقط می‌کند.

در نتیجه آنچه که از کلمات فقها فهمیده می‌شود آن است که فقها در باب تکالیف و امتثال به «لاضرر» عمل نکردند و همین دلیل خوبی است که بگوییم پس در اینجا جریان ندارد. به تعبیر مرحوم عراقی اگرچه قابلیت جریان دارد، اما «لم یلتزم بذلک احدٌ»، این عبارت دیگر آن است که فقها در چنین موردی إعراض کردند.

اما در ما نحن فیه چون یک موضوع شرعی است به نام استطاعت شرعیه، شارع می‌تواند بگوید استطاعت شرعیه‌ای که برای شما گفتم مقید است به این که ضرر نباشد همان طوری که در باب احکام، شارع می‌تواند بگوید احکامی که برای شما جعل کردم مقیّد است به این که موجب ضرر نشود، در باب موضوعات شرعیه هم می‌تواند چنین حرفی بزند. لذا هر چند بگوییم عدم جریان «لاضرر» در باب تکالیف و امتثال درست است، اما در اینجا مسئله استطاعت شرعیه است و «لاضرر» استطاعت شرعیه را می‌برد.

فقها می‌گویند: اگر امسال شما پول داشتی مستطیع بودید و راه باز بود، سالم بودید و دولت هم شما را می‌برد و مشکلی نداشتید و به حج نرفتید، حال که حج نرفتید اینجا اصطلاحاً می‌گویند حج بر شما «مستقر» شد، «من یستقر علیه الحج» باید سال آینده به هر نحوی مانده (ولو پیاده یا «علی حمار اجدع») باید حج را انجام بدهد (یکی از مواردی که قاعده عسر و حرج تخصیص خورده همین جاست که در حج برای کسی که حجّ بر او مستقرّ شده، به هر نحوی باید سال آینده حجّ را انجام دهد، اما قبل از استقرار بحث عسر و حرج مطرح نیست، بلکه شارع می‌گوید: اگر مستطیع هستی برو، اگر نیستی هم واجب نیست.

دیدگاه فقیهان در مسئله

نکته‌ای که در کلمات صاحب مرتقی هست که در کلمات مرحوم شاهرودی و مرحوم حکیم هم بود، حج همیشه مقرون به ضرر است و بالأخره باید پول خرج کنید. ‌ده سال پیش یک میلیون می‌دادید، نُه سال پیش شد دو میلیون، هشت سال پیش شد پنج میلیون و امسال شده سی میلیون، این ضرر و ازدیاد ضرر لازم قهری و همیشگی حج است.^[1]

مرحوم تبریزی می‌فرماید: شخصی از یک بلدی می‌خواهد حج برود که یک قیمتی باید برود، شخصی از بلاد دوردست می‌خواهد حج برود باید (به تعبیر من تا فرودگاه برود و هواپیما سوار شود و باید) پول بسیاری بدهد، در اینجا آیا می‌توان گفت که چون تو از بلاد دوردست بروی باید ده هزار دلار بدهی و این آقا از بلد نزدیک‌تر می‌رود و باید هزار دلار بدهد پس برای تو ضرری است و لازم نیست حج بروی؟! نه، حج مقرون با ضرر و خرج است نسبت به افراد و بلاد مختلف، نسبت به سال‌ها و زمان‌ها دائماً در حالت تغییر است.^[2]

بنابراین اگر امروز در کشور ما دلار یک دفعه چهار برابر شد و فردا گفتند قیمت سوقیه‌اش این است اگر دارد مستطیع است اما اگر ندارد مستطیع نیست، اینجا باز «لاضرر» در همین هم جریان پیدا نمی‌کند.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

صاحب جواهر(قدس سره) بعد از این که عبارت محقق حلی(قدس سره) که محقق(قدس سره) می‌فرماید: باید راحله را بخرد هر چند قیمتش زیاد شده باشد در صورتی که این ثمن وجود داشته باشد^[3]، صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: «و أما الحج و إن کان مشروطاً بالاستطاعة إلا أنه بعد حصولها یصیر وجوبه مطلقاً»؛ حج بعد از این که استطاعت حاصل شد مطلق می‌شود، «فتجب حینئذٍ مقدّماته و قیل إن زاد عن ثمن المثل لم یجب»^[4]؛ شیخ طوسی(قدس سره) فرموده اگر از ثمن المثل بیشتر شد واجب نیست. البته شیخ طوسی(قدس سره) هم می‌گوید ثمن المثل همان زمان.

البته باید دقت داشت که تعبیر به «ثمن المثل» در کلام شیخ طوسی(قدس سره) دو احتمال دارد:

1. یک احتمال این است که خود مثل این حج چقدر قیمتش هست؟ می گوئیم فاصله ایران تا مکه چقدر است؟ چند روز با ماشین باید برود، چقدر باید بگیرد؟ ثمن المثلش حتّی در همین امسال دو میلیون است، حال اگر در بازار آمدند گفتند امسال ده میلیون، طبق مبنای شیخ طوسی(قدس سره) لازم نیست. بنابراین طبق مبنای شیخ طوسی اگر دلار چهار برابر شد واجب نیست.

2. اگر قیمت سوقیه‌اش یک قیمتی است و شخصی می‌گوید چند برابر آن را می‌گیرم، باز واجب نیست.^[5]

سه دلیل بر عدم وجوب برای شیخ طوسی(قدس سره) آورده شده است: 1) اصل عدم الوجوب است، 2) به «لاضرر» تمسک کرده، 3) «و السقوط مع الخوف». به بیان دیگر، شیخ طوسی(قدس سره) ما نحن فیه را قیاس کرده به این که اگر کسی بخواهد به حج برود، حج رفتن او ملتزم است با این که خوف تلف مالش را داشته باشد، می‌گوید اگر به حج بروم دزد وسائل خانه‌ام را می‌برد و کسی هم نیست مراقبت کند، شیخ طوسی(قدس سره) فتوا داده که این شخص مستطیع نیست، بعد می‌گوید: همان‌گونه که در چنین موردی که کسی خوف تلف مال دارد حج ساقط می‌شود، در اینجایی هم که زائد بر ثمن المثل باید بگوید: به طریق اولی واجب نیست.^[6]

دیدگاه صاحب مدارک(قدس سره)

صاحب مدارک بعد از این که این قیاس شیخ را نقل می‌کند می‌گوید: «و هو ضعیفٌ لمنع الاصل»؛ با وجود این اطلاقات در آیات دیگر مجالی برای تمسک به اصل نیست، آیه می‌گوید: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»^[7]، این شخص نیز هر چند باید زائد بر ثمن المثل بدهد، اما چون استطاعت و قدرت دارد باید بپردازد و به حجّ برود. بعد می‌گوید: «و وجود الفرق»؛ بین مقیس و مقیس علیه فرق وجود دارد، در مقیس علیه، «العوض علی الله» است، در مقیس «العوض علی الناس» است.

به بیان دیگر، در آنجا که شما حج نمی‌روید طرف‌تان خداست؛ یعنی شما می‌گوئید به عوض این که من مالم را حفظ کنم و تلف نشود، حج نمی‌روم اما در اینجا العوض علی الناس است؛ یعنی شما یک پولی را باید به دیگری بدهید تا بتوانید حج بروید.

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: «و الاول اشهر و اصح بل هو المشهور شهرةً عظیمة»؛ قول اول که بگوئیم هر چند قیمتش هم بالا رفته و زائد بر ثمن المثلش هم شده (مثلاً ثمن المثلش یک میلیون است امسال قیمت سوقیه‌اش بالا رفته) اینجا اشهر می‌گویند که این حج برایش واجب است هم اشهر و هم اصح است و بالاتر از اشهر، می‌گوید مشهور همین است به نحو شهرت عظیمه که البته مشهور از اشهر قوی‌تر است.

اشکالی که بر کلام صاحب جواهر(قدس سره) داریم آن است که آیا این قول اول (یعنی «وجوب الحج ولو زاد عن ثمن المثل») مشهور به نحو شهرت عظیمه است؟ علامه حلی(قدس سره) در قواعد می‌گوید: «ولو لم یجد الزاد و الراحله و أمکنه الشراء وجبَ و إن زاد عن ثمن المثل علی رأی»^[8]؛ یعنی علامه مسئله شهرت را مطرح نکرده و می‌گوید: «علی رأیٍ».

تنها فقیهی که این قول را مشهور می‌داند صیمری در غایة المرام (که آن هم شرح شرایع) است و می‌گوید: «و المشهور الوجوب بتحقق الاستطاعة فی حقّه»^[9]، ایشان نسبت به شهرت داده است. وفات صیمری حدود 900 قمری است و بعید نیست که بخواهد شهرت بعد از علامه حلی(قدس سره) را ذکر کند؛ یعنی قبل از علامه(قدس سره) اینطور نیست که شهرت بر این باشد؛ زیرا قبل از علامه تنها قولی که داریم قول شیخ طوسی است که شیخ طوسی(قدس سره) قائل به عدم الوجوب شده است، البته قول به وجوب هم بوده است، لیکن مرحوم شیخ قائل به عدم وجوب شده، اما بخواهیم بگوئیم قول به وجوب مشهور است ثابت نیست. خود مرحوم محقق در شرایع وقتی قول اول را اختیار می‌کند می‌گوید: «و الاول اصح» و نمی‌گوید: «و الاول اشهر یا مشهور».

بنابراین به نظر می‌رسد که در اینجا شهرت بین القدما در این مسئله نداشته باشیم ولی شهرت بین المتأخرین موجود است. بعد صاحب جواهر می‌گوید: «نعم عن التذکره إن کان الزیادة تجحف بماله لم یجب الشراء»؛ اگر این زیاده موجب اجحاف بشود (یعنی حرجی بشود) واجب نیست، «علی اشکالٍ کشراء ماء الوضوء»؛ مثل شراء آب وضو که قبلاً توضیح دادیم. بعد می‌گوید: «بل عن الشهید الثانی و المحقق الثانی تقییده أیضاً بعدم الاجحاف»؛ غیر از علامه، شهید ثانی، محقق ثانی نیز مقید به عدم اجحاف کرده و می‌گویند: قیمت حج مادامی برای آن کسی که واجد است لازم است بپردازد که به حدّ اجحاف (یعنی به حدّ حرج) نرسد.

بعد صاحب جواهر می‌فرماید: «و لعلّ المراد أن وجوب مقدمة الواجب مقیدٌ بما إذا لم یستلزم ضرراً لا یتحمل و قبحاً یعسر التکلیف به»؛ بگوئیم وجوب مقدمه‌ واجب مقیّد است به این که ضرری که قابل تحمل نباشد و قبحی که تکلیف با آن سخت می‌شود، به آن حد نرسیده باشد. ضرر اعم از حرج است، حرج آن ضرری است که «لا یتحمل»، البته این کلمات مشهور است در باب حرج، در رساله «لاحرج» تحقیق کردیم این که فقها در فتاوا برای حرج می‌گویند: مشقّتی که «لا تتحمل عادتاً»، این نه در لغت وجود دارد و نه دلیل خاص برایش داریم، حرج یعنی مشقت؛ خواه متحمل باشد یا متحمل نباشد، اما مشهور حرج را می‌برند روی ضرری که لا یتحمل.

بعد می‌فرماید: «لأنه (یعنی ضرر) احد الادلة التی قد یعارضه غیره و یرجح علیه»؛ ضرر با ادله دیگر معارضه می‌کند و ترجیح پیدا می‌کند، «کما هنا فإن ذلک لا یخفی علی من لاحظ کلمات الاصحاب فی غیر المقام لیرجح علی الخطابات الاصلیة»؛ ضرر یعنی قاعده «لاضرر» بر خطابات اصلیه ترجیح داده می‌شود، «فضلاً عن الخطابات التبعیه»؛ چه برسد به خطابات تبعیه، خطابات تبعیه مثل وجوب مقدمه.

تا اینجا که بیشتر این عبارت صاحب جواهر را خواندم برای آن است که اگر کسی بگوید «لاضرر» فقط در خطابات اصلی جریان دارد، در ذی المقدمه جریان دارد و شارع کاری به مقدمات ندارد، جوابش این است که «لاضرر» همان طوری که در خطابات اصلیه می‌آید در خطابات تبعی و مقدمه واجب هم می‌آید هر چند مقدمه‌ واجب عنوان شرعی هم نداشته باشد. البته این خودش یک مبنایی است، و باید در «لاضرر» این را بحث کرد، اگر یک مقدمه‌ای ضرری شد (مثلاً شما می‌خواهید یک واجبی انجام بدهید، مقدمه‌ای دارد و مقدمه ضرری شد)، اگر این مقدمه شرعی باشد ما قبول داریم «لاضرر» جریان دارد ولی اگر این مقدمه شرعی نباشد «لاضرر» نمی‌تواند جاری شود، ولی صاحب جواهر اینجا به نحو مطلق می‌گوید همان طوری که در خطابات اصلیه می‌آید در خطابات تبعیه هم جریان دارد.

بعد می‌فرماید: «و لذا تسقط الصلاة من قیامٍ إلی القیود و الوضوء إلی التیمم، و لا فرق فی الضرر الذی لا یتحمل مثله بین المالیّ و البدنی فتأمل جیداً فإنه نافعٌ فی غیر المقام». اگر صاحب جواهر(قدس سره) در کتاب جواهر گفت در غیر اینجا هم به دردتان می‌خورد معلوم می‌شود که خود صاحب جواهر که خرّیط فن بوده چقدر به آن برخورد کرده که اینجا می‌گوید: «فإنه نافعٌ فی غیر المقام».

باز می‌فرماید: «لعلّ ذلک هو المنشأ فی سقوط وجوب المقدمه فی الشبهة غیر المحصورة»^[10]؛ در شبهه محصوره که اجتناب از همه اطراف شبهه واجب است، اما در شبهه غیر محصوره چرا واجب نیست؟ در شبهه‌ غیر محصوره (مثلاً بگویند امروز در یکی از این شیرهایی که لبیناتی‌های قم دارند نجاستی وجود دارد) اجتناب از اطراف شبهه واجب نیست، ایشان می‌گوید شاید از باب این باشد که ضرر وجود دارد و اگر بخواهیم بگوئیم در هر کدام اجتناب کنیم «ضررٌ لا یتحمل عادتاً» می‌شود که این حرج وجود دارد و برای اجتناب از حرج لازم نیست اجتناب شود.

صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «قوله قدّس سرّه: « [المسألة 7]: غلاء أسعار ما یحتاج إلیه». هذا واضح الوجه حتى بناء على التمسك بقاعدة نفی الضرر فیما لو توقف شراء بعض الحوائج إلى بذل ما هو أكثر من القیمة المتعارفة، و لا وجه لتحكیم قاعدة نفی الضرر فی المقام، لأن الضرر الناشئ من بذل الاجرة و نحوها غیر‌ لیس له سواه، سقط الفرض، و لو كان له مال و علیه دین بقدره منفی قطعا لكونه لازما قهریا للحج. و من الواضح اختلاف السنین و الازمنة فى الاجور و الاسعار، فتوطین النفس على بذل الاجور الغالیة مما یقطع به من نفس دلیل لزوم الحج، لأنه یقتضی بذل الاجرة مع وضوح اختلاف الأحوال من جهة زیادتها و نقیصتها، فلاحظ.» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج‌1، ص: 68-69.
[2] ـ «أنّ وجوبه ینتفی بالحرج كذلك ینفى الضرر و دعوى عدم حكومة نفی الضرر فی الموارد التی یكون أصل الحكم و التكلیف ضرریاً كوجوب الخمس و الجهاد و نحوهما، و إنما تكون حكومته فیما إذا كان إطلاق الحكم و التكلیف ضرریاً و یرفع الید عن إطلاقهما بنفیه، كما هو الحال فی قاعدة نفی الحرج لا یمكن المساعدة علیها. و على الجملة، الضرر الملازم لطبیعى الحج غیر مؤثر فی نفی وجوب الحج، و أمّا الضرر الزائد الطارئ فی بعض الأحیان فرافع لوجوبه، و لا یقاس بالضرر فی شراء الماء للوضوء، فإن مقتضى النص الوارد لزوم الشراء بأی ثمن. نعم إذا كان ثمنه مجحفاً بحیث یوقع المكلف فی الحرج یكون وجوب الوضوء فیه مرفوعاً بقاعدة نفی الحرج، و لكن لا یخفى أنّ التكلیف فی المقام لم یتعلق بطبیعی الحج و بالإتیان به فی سنة الاستطاعة بأن یكون فی البین تكلیفان، بل یجب الحج فی سنة حصول المال مع الصحة و تخلیة السرب. و الحج فی تلك السنة فی استلزامه الضرر یختلف بالإضافة إلى الأشخاص؛ فربّما یكون بلد المكلف الذی یخرج منه إلى الحج بعیداً یستلزم الضرر الكثیر و مكان الآخر قریباً، أو یحتاج خروج مكلف من بلد محتاجاً إلى تهیئة‌ مقدمات یستلزم صرف المال الكثیر و فی مكلف فی بلد آخر لا یكون كذلك، و إذا كانت تهیئة الراحلة موقوفةً على بیع بعض أمواله التی لا تدخل فی المستثنیات بالأقل لنزول سعرها أو كانت الأسعار فی تلك السنة غالیة بالإضافة إلى الراحلة و الزاد و النفقه فلا حكومة لقاعدة نفی الضرر. و أمّا إذا كان بیعها بالأقل لا لنزول الأسعار بل لاتفاق عدم المشتری لها بقیمتها فلا بأس فی الفرض بالأخذ بقاعدة نفی الضرر و لو لم یصل تحمله إلى الحد الموجب للحرج علیه. و مما ذكرنا یظهر الحال فی المسألة الثامنة. و على الجملة، فیما إذا اشترى شیئاً فی سنة بقیمته السوقیة أو باع متاعه بالقیمة السوقیة مع كون القیمة فی تلك السنة نازلة لم یكن الشراء أو البیع ضرریاً، بخلاف ما إذا اشترى أو باع بغیر القیمة السوقیة فإن ذلك ضرر، و لكن مع ذلك كله فالأحوط رعایة الضرر الموجب للحرج، و اللّٰه العالم.» التهذیب فی مناسك العمرة و الحج؛ ج‌1، ص: 68-69.
[3] ـ «الثالث الزاد و الراحلة‌ و هما یعتبران فیمن یفتقر إلى قطع المسافة و لا تباع ثیاب مهنته و لا خادمه و لا دار سكناه للحج. و المراد بالزاد قدر الكفایة من القوت و المشروب ذهابا و عودا و بالراحلة راحلة مثله و یجب شراؤهما و لو كثر الثمن مع وجوده و قیل إن زاد عن ثمن المثل لم یجب و الأول أصح.» شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 201‌-200.
[4] ـ «و كیف كان فلو لم یجد عین الزاد و الراحلة و غیرهما مما یتوقف علیه السفر یجب علیه شراؤهما و لو كثر الثمن مع وجوده لأن الحج و إن كان مشروطا بالاستطاعة إلا أنه بعد حصولها یصیر وجوبه مطلقا، فتجب حینئذ مقدماته. و قیل و القائل الشیخ إن زاد عن ثمن المثل لم یجب للأصل و الضرر و السقوط مع الخوف، و ضعف الفرق بأن العوض هنا على الناس و هناك على الله و الأول أشهر و أصح بل هو المشهور شهرة عظیمة سیما بین المتأخرین.» جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 257.
[5] ـ «و أما الزاد فهو عبارة عن المأكول و المشروب. فالمأكول هو الزاد فإن لم یجده بحال أو وجده بثمن یضر به، و هو أن یكون فی الرخص بأكثر من ثمن مثله، و فی الغلاء مثل ذلك لم یجب علیه، و هكذا حكم المشروب.» المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج‌1، ص: 300.
[6] ـ «ذهب الشیخ فی المبسوط الى عدم الوجوب لانه لو خاف على ماله التلف لم یجب حفظا للمال فكذا هنا، و لیس بجید لكون العوض ثمة على الآدمی و هو منقطع و هیهنا الثواب على اللّه تعالى و هو دائم و قد تقدم فی التیمم مثله و الحق اختیار‌ المصنف لانه قد استطاع.» إیضاح الفوائد فی شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 268.
[7] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[8] ـ قواعد الأحكام فی معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 404‌.
[9] ـ «أقول: عدم الوجوب مع الزیادة على ثمن المثل مذهب الشیخ فی المبسوط لاشتماله على الضرر المنفی، و المشهور الوجوب لتحقق الاستطاعة فی حقه بالقدرة على بذل الزیادة.» غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 386.
[10] ـ «نعم عن التذكرة إن كانت الزیادة تجحف بماله لم یجب الشراء على إشكال كشراء الماء للوضوء، بل عن الشهید الثانی و المحقق الثانی تقییده أیضا بعدم الإجحاف، و لعل المراد أن وجوب مقدمة الواجب مقید بما إذا لم یستلزم ضررا لا یتحمل، و قبحا یعسر التكلیف به، لأنه أحد الأدلة الذی قد یعارضه غیره و یرجح علیه كما هنا، فان ذلك كما لا یخفى على من لاحظ كلمات الأصحاب فی غیر المقام لیرجح على الخطابات الأصلیة فضلا عن التبعیة، و لذا تسقط الصلاة من قیام الى القعود مثلا، و الوضوء الى التیمم، و لا فرق فی الضرر الذی لا یتحمل مثله بین المالی منه و البدنی، فتأمل جیدا فإنه نافع فی غیر المقام، و لعل ذلك هو‌ المنشأ فی سقوط وجوب المقدمة فی الشبهة الغیر المحصورة، فالمتجه حینئذ دوران الحكم على ذلك، و هو غیر ما ذكره الشیخ، فتأمل جیدا.» جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 258‌-257.

برچسب ها :

استقرار حجّ غلاء اسعار اقتراحی ترقی قیمت زاد و راحله جریات لا ضرر در تکالیف جریات لا ضرر در استطاعت نظر فقها در جریات لا ضرر در تکالیف تکلیف من یستقر علیه الحج دیدگاه صاحب جواهر استطاعت با مئونه زائد دیدگاه صاحب مدارک استطاعت با مئونه زائد ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر استطاعت با مئونه زائد

کتاب الحج (بحث استطاعت)