- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا‌کنون در مورد عبارتي که مرحوم شيخ در کتاب رسائل عنوان فرمودند، سه مطلب را بيان کرديم؛ مطب چهارم اين است که بايد ببينيم مرحوم آخوند چه اشکالاتي را بر عبارت شيخ اعظم مطرح مي‌کنند و چه چيزي باعث شده که مرحوم آخوند از عبارت کتاب رسائل عدول کند و تقسيمي را که مرحوم شيخ بيان کرده است، يک تقسيم ثلاثي است؛ يعني مباحث را به سه دسته تقسيم کرده‌اند؛ فرموده‌اند: هنگامي که مکلف به حکم شرعي التفات پيدا مي‌کند، يا قطع پيدا ميکند و يا ظن و يا شک؛ اما مرحوم آخوند اين تقسيم را يک تقسيم ثنائي(دوتائي) قرار داده‌اند؛ و فرموده‌اند هنگامي که مکلف به يک حکم شرعي التفات پيدا مي‌کند، يا قطع پيدا مي‌کند و يا آن که قطع براي او حاصل نمي شود.

اساساً هنگامي که عبارت کفايه را مي بينيم، مرحوم آخوند اول يک تقسيم ثنائي را ارائه مي دهند و سپس با يک عبارت «و إن أبيت إلا عن ذلک» مي‌فرمايند اگر شما دنبال اين هستيد که يک تقسيم ثلاثي ارائه کنيد، ما يک تقسيم ثلاثي ديگري براي شما بيان مي کنيم. نتيجه آن که براي مباحث جلد دوم يک تقسيم ثلاثي مرحوم شيخ دارند و در مقابل مرحوم آخوند دو تقسيم ارائه مي کنند که يکي ثنائي و ديگري ثلاثي است. مرحوم محقق اصفهاني نيز در حاشيه کفايه يک تقسيم چهارمي را ذکر مي کنند. ابتدا بايد ديد اشکالاتي که مرحوم آخوند بر عبارت شيخ انصاري دارد، چيست؟ مجموعاً در اينجا سه اشکال عمده مطرح است؛ هرچند برخي از اصوليين اشکال چهارم و پنجمي را با مقداري تکلف درست کرده‌اند.

اشکال اول

اشکال اول اين است که مرحوم آخوند مي فرمايند ما بايد متعلق قطع را اعم از حکم واقعي و حکم ظاهري قرار دهيم؛ قطع گاه به حکم واقعي تعلق پيدا مي کند و گاه به حکم ظاهري. در موارد اصول عمليه گرچه به حسب ظاهر نسبت به حکم واقعي شک است و حکم واقعي مجهول و مشکوک است، اما نسبت به اين که وظيفه شرعيه قطعاً عمل به حکم ظاهري است، هيچ ترديدي وجود ندارد؛ نسبت به حکم ظاهري قطع وجود دارد. نتيجه اين بيان آن است که اصلاً قسم سومي که مرحوم شيخ بيان کرده است، بايد جدا کرد و کنار گذاشت. شيخ مي فرمايد: مکلف يا قطع دارد، يا ظن دارد و يا شک؛ اگر متعلق قطع را اعم از واقعي و ظاهري قرار داديم، ديگر مجالي براي قسم سوم باقي نمي ماند؛ چرا که قسم سوم ــ(که موضوعش عبارت از شک است) ــ نيز داخل در مباحث قطع مي‌شود؛ به همين جهت، تقسيم يک تقسيم ثنائي مي‌شود.

اشکال دوم

اشکال دومي که مرحوم آخوند دارد، اين است که تقابل بين ظن و شک را نمي‌پذيرند؛ در اشکال اول نتيجه اين بود که تقابل بين قطع و شک درست نيست؛ اما در اين اشکال مي‌فرمايند تقابل بين ظن و شک را نمي‌پذيريم؛ براي اين که اگر ظن را به عنوان ما هو حجة ملاک قرار دهيم، نتيجه اين مي شود که آن ظني که حجيت ندارد، ملحق به شک مي شود و حکم ظنون غير معتبره حکم شک است؛ پس، برخي از ظنون به شک ملحق مي شود و از سوي ديگر، برخي از شکوک به ظنون ملحق مي‌شود؛ اگر در موردي گفته شود که شک براي مکلف وظيفه و حجيتي را ايجاد مي‌کند، مثلاً اگر مکلف شک کرد، يجب عليه الاحتياط، اينجا اين شک ملحق به ظن مي‌شود. بنابراين، اشکال دوم اين است که تقابل بين شک و ظن درست نيست؛ چه بسا ظني که محکوم به حکم شک است و بالعکس، چه بسا شکي که از نظر حجيت محکوم به حکم ظن است. نتيجه اين اشکال اين است که مرحوم آخوند مي‌خواهند بفرمايند بين اقسام تداخل بوجود مي‌آيد.

اشکال سوم

اشکال سوم اين است که مرحوم شيخ در عبارت فرمودند: «المکلف إذا التفت إلي حکم شرعي»، مرحوم آخوند مي‌فرمايد: مراد از اين «حکم» چه حکمي است؟ آيا مراد خصوص حکم فعلي است يا مراد خصوص حکم شأني و إنشائي است؟ اگر مراد خصوص حکم فعلي باشد، مسأله را مي‌آوريم روي شک، چون وقتي مي گوييم «إذا التفت الي حکم شرعي»، اگر مي‌گوييم حکم يعني حکم فعلي، مي‌گوييد يا قطع به اين حکم فعلي دارد يا ظن به اين حکم فعلي دارد يا شک به آن دارد؛ اشکال را مي‌آوريم بر روي شک و مي‌گوئيم اين را چگونه حل مي‌کنيد، مکلف اگر شک در حکم فعلي داشته باشد، يک حکم فعلي براي او جعل شده است؛ مکلف اگر در يک حکم فعلي شک دارد، فعلاً اصالة البرائة براي او جعل شده است؛ استصحاب براي او جعل شده است.

در اين عبارت خلاصه مي‌شود که اگر مکلف شک در يک حکم فعلي دارد، اين موضوع مي‌شود براي حکم فعلي ديگر، همين بيان را در مورد ظن نيز مي‌آوريم؛ اگر مکلف ظن به يک حکم فعلي داشته باشد، يک حکم فعلي براي او جعل مي‌شود؛ اشکال اين است که اين مستلزم اجتماع حکمين فعليين في مورد واحد است؛ به اين صورت که اگر مکلف در يک حکم فعلي شک دارد، يک حکم فعلي براي او جعل شده است؛ پس، مستلزم اجتماع دو حکم فعلي در يک مورد است.

اگر در يک حکم فعلي ظن دارد، يک حکم فعلي براي او جعل شده است و اين مستلزم اجتماع دو حکم فعلي در يک مورد واحد است که محال است. پس، اگر ما بخواهيم «حکم» را حکم فعلي قرار دهيم، مستلزم اجتماع دو حکم فعلي در مورد واحد است. اگر مرحوم شيخ بخواهد بفرمايد که مقصود از «حکم» حکم شأني است، «المکلف إذا التفت إلي حکم شأني (إنشائي)» يا به آن حکم انشائي واقع در لوح محفوظ قطع پيدا مي‌کند، يا ظن به آن دارد و يا شک در آن پيدا مي‌کند؛ اشکال اين بيان آن است که اثري بر قطع به حکم انشائي مترتب نمي‌شود؛ حکم تا زماني که به مرحله فعليت نرسيده براي مکلف ارزشي ندارد؛ اگر مکلف و يا مجتهد قطع به يک حکم انشائي پيدا کرد، قطع او مانند عدم قطع است و اثر قطع ـ ( لزوم متابعت قطع) ـ بر آن مترتب نمي‌شود.

پس، اگر مراد مرحوم شيخ از «حکم» در اينجا حکم شأني است، اشکال فوق بر آن وارد مي‌شود. بنابراين، خلاصه اشکالات اين مي‌شود که نتيجه اشکال اول اين است که چرا تقسيم ثلاثي است و بايد ثنائي باشد؛ و نتيجه اشکال دوم اين که اگر بناست که يک تقسيم ثلاثي ارائه شود، يک تقسيم ثلاثي بايد ذکر شود که تداخل در اقسام بوجود نيايد؛ در حالي که تقسيم مرحوم شيخ گرفتار تداخل در اسباب است؛ و اشکال سوم اين که منظور از «حکم» چيست؟ هر کدام از «حکم فعلي» و «حکم انشائي» باشد، اشکال بر آن وارد مي‌شود.

بيان مرحوم محقق اصفهاني

مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه مي‌فرمايد: ظاهر اين است که مطلب اول و مطلب سوم هر دو باهم سبب عدول از تقسيم مرحوم شيخ شده است. مطلب اول اين بود که متعلق قطع را بايد اعم از ظاهري و واقعي قرار دهيم؛ و مطلب سوم نيز آن بود که منظور از حکم، چه حکم فعلي باشد و چه حکم انشائي، دچار اشکال است. با بياني که ما براي عبارت مرحوم آخوند ذکر کرديم ـ( که آخوند مجموعاً سه اشکال در ذهنشان است که نتيجه هر کدام را نيز بيان کرديم)ـ معلوم مي‌شود در عدول مرحوم آخوند از تقسيم شيخ به تقسيم خودشان، اشکال سوم دخالتي ندارد.

مرحوم آخوند بعداً اشکال سوم را از راهي حل مي‌کند که آن را توضيح خواهيم داد؛ ايشان مي‌فرمايد: بايد قيد «فعلي» را ذکر کنيم؛ اما فعلي من قبل المولي، نه فعلي من جميع الجهات؛ و مسأله را از باب اجتماع بين حکم ظاهري و واقعي حل مي‌کنند. نکته‌اي را که در اينجا مي خواهيم عرض کنيم، اين است که در عدول مرحوم آخوند از تقسيم شيخ به تقسيم ثنائي فقط همان مطلب اول دخالت دارد؛ يعني ايشان مي‌فرمايد اگر متعلق قطع را اعم از ظاهري و واقعي بگيريم، ديگر قسم سوم که مسأله شک است، داخل در قسم اول مي شود و تقسيم، يک تقسيم ثنائي مي‌شود.

اشکال بر کلام مرحوم آخوند

غالب افرادي که بعد از مرحوم آخوند آمده‌اند، از مرحوم شيخ دفاع کرده‌اند؛ و اشکالات مرحوم آخوند را وارد ندانسته‌اند.
اولين بيان، بياني است که مرحوم محقق عراقي در صفحه 4 از جلد 3 «نهاية الافکار» دارند؛ ايشان فرموده است که تمام اشکالاتي که بر مرحوم شيخ وارد است، روي يک فرض است که آن فرض به نظر ما صحيح نيست؛ تمام اشکالات روي اين فرض است که مقصود ما از «حجت» حجيت فعليه باشد؛ در حالي که مرحوم عراقي مي‌گويد: شيخ انصاري که فرموده «المکلف إذا التفت إلي حکم شرعي‌ إما أن يحصل له القطع أو الظن أو الشک» اين مراحل ثلاثه به لحاظ ضرورت حجيت، امکان حجيت و امتناع حجيت است؛ يعني شيخ مي‌خواهد بيان کند آن چه که ما را به حکم واقعي مي رساند گاه حجيت ذاتي دارد و آن در جائي است که قطع باشد و گاه امکان حجيت در آن وجود دارد و شارع مي‌تواند براي آن جعل حجيت کند و آن مورد ظن است، و در مواردي امتناع جعل حجيت وجود دارد و آن در مورد شک است.

به عنوان مثال اگر در موردي شک باشد که چيزي واجب است يا نه؟ اگر شارع بخواهد آن را حجت قرار دهد، اجتماع نقيضين پيش مي‌آيد. بنابراين، سرّ اين که مرحوم شيخ انصاري مباحث را به سه قسمت تقسيم کرده است، همين مطلب است که بيان شد؛ و بالجمله مرحوم عراقي مي‌فرمايد: اگر مسأله را روي حجيت بالفعل نياوريم، و بر روي امکان حجيت ببريم، ديگر تداخل پيش نمي‌آيد.

اشکال دوم: نکته دومي که در کلمات مرحوم عراقي بعد از اشکال به مرحوم آخوند وجود دارد، اين است که مي‌فرمايد: قبول داريم که قطع اختصاص به حکم واقعي ندارد؛ گاه متعلق قطع حکم واقعي است و گاه حکم ظاهري؛ اما آيا صرف اين مطلب مجوّز مي‌شود که تقسيم را ثنائي قرار دهيم؟ يا آن که تقسيمي که شيخ ارائه مي‌دهد، با توجه به چينشي است که در مطالب است؛ يعني در کتاب رسائل شيخ مي‌گويد ما يکبار در يک قسمت بايد راجع به احکام قطع بحث کنيم، چه متعلق آن حکم ظاهري باشد و چه حکم واقعي؛ در يک قسمت بايد راجع به احکام ظن بحث کنيم و در يک قسمت هم بايد راجع به احکام شک بحث کنيم؛ صرف اين که قطع گاه تعلق به حکم ظاهري پيدا مي‌کند، مجوّز اين نمي شود که تقسيم را تقسيم ثنائي قرار دهيم. به عبارت ديگر، تعبير مرحوم عراقي که ديگران نيز اين تعبير را دارند، اين است که تقسيم شيخ مقدمه مباحثي است که در آينده خواهد آمد (توطئة للمباحث الآتية).

اگر قرار باشد که تقسيم ثنائي باشد و مانند مرحوم آخوند بجاي تقسيم شيخ بگوئيم هنگامي که ملکف التفات به حکم (چه واقعي و چه ظاهري) پيدا مي‌کند، دو صورت دارد: يا به آن قطع دارد و يا ندارد، اگر قطع ندارد، يا ظن انسدادي روي نتيجه حکومت را تمام مي داند که بايد به آن ظن عمل کند؛ و يا ظن انسدادي روي قول به حکومت را تمام نمي‌داند که نمي‌تواند به آن عمل کند. اشکال دوم اين است که به ايشان مي‌گوئيم اگر تقسيم ثنائي شود، مباحث آينده نيز بايد در دو قسمت مدوّن شود و اين برخلاف غرض است؛ چون غرض اين است که مباحث در سه قسمت بيان شود؛ حتي خود مرحوم آخوند که اين تقسيم ثنائي را ارائه داده، کتابش در سه قسمت است.

اشکال سوم به مرحوم آخوند اين است که در مباحث آينده بحث حجيت ظن، حجيت استصحاب، تعادل و تراجيح را داريم، لازمه ثنائي بودن تقسيم آن است که تمام اين مباحث از مبادي قطع به حکم باشد؛ چون نتيجه حجيت ظن، حجيت استصحاب اين مي‌شود که قطع به يک حکم ظاهري پيدا مي شود؛ اما خود اين مباحث و مسائل از مبادي و مقدمات اين مسأله مي‌شود؛ و بنابراين، از مباحث علم اصول خارج مي‌شود.

مثل مباحث سيزده‌گانه‌اي که خود مرحوم آخوند در ابتداي کتاب بيان کرده‌اند که گفتيم آن مباحث از مبادي لغويه علم اصول هستند و يا بعضي از مباحث مثل حقيقت حکم، از مبادي احکاميه علم اصولند. البته اين اشکال، خيلي وارد نيست؛ براي اين که نه شيخ و نه مرحوم آخوند در اينجا بحث مسائل را نمي خواهند مطرح کنند و بلکه هر دو مي خواهند يک تقسيم‌بندي ارائه دهند. اشکال سوم که مسأله حکم فعلي و انشائي بود را دقت کنيد و يک تقسيم ديگري مرحوم اصفهاني دارد که بماند براي فردا، إن‌شاءالله.

برچسب ها :

مرحوم شیخ انصاری امارات التفات مکلف به حکم شرعی تعلق قطع به حکم ظاهری عدم تقابل میان ظن و شک شک در حکم فعلی امتناع اجتماع حکمين فعليين في مورد واحد قطع به حکم انشائی واقع در لوح محفوظ تقسیم ثنائی راجع به التفات مکلف به حکم شرعی ورود اشکالات بر تقسیم ثلاثی در التفات مکلف به حکم شرعی بر فرض حجیت فعلیه

امارات